بازار برنج در روزهای اخیر با تغییرات مهمی در سیاست‌های نظارتی مواجه شده و وزارت جهاد کشاورزی از اجرای طرح جدیدی برای الزام نصب برچسب قیمت برنج در فروشگاه‌ها خبر داده است. غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، اعلام کرد که این اقدام با هدف جلوگیری از قیمت‌گذاری‌های نامتعارف و حمایت از مصرف‌کنندگان انجام می‌شود.

وزیر جهاد کشاورزی در توضیح سیاست‌های جدید گفت: «قیمت‌گذاری برنج ایرانی و وارداتی از نوع قیمت‌گذاری حمایتی است؛ یعنی قیمت‌هایی که ما تعیین می‌کنیم، هزینه تمام‌شده تولید برای کشاورز را پوشش می‌دهد.» او تأکید کرد که اگر قیمت برنج داخلی در بازار به حدی کاهش یابد که کشاورز متضرر شود، دولت موظف است با خرید حمایتی وارد عمل شود تا زیان تولیدکننده جبران شود.

کاهش قیمت برنج با افزایش عرضه

نوری قزلجه با اشاره به اینکه قیمت‌گذاری حمایتی به معنای تعیین قیمت مصرف‌کننده نیست، گفت: «اگر قیمت بازار پایین‌تر از نرخ حمایتی شود، ما برای اصلاح قیمت و جلوگیری از زیان تولیدکننده وارد می‌شویم.» او افزود که با حذف ارز ترجیحی برنج وارداتی، پیش‌بینی کارشناسان این بود که رقابت میان فروشندگان باعث کاهش قیمت نهایی برای مصرف‌کننده شود؛ موضوعی که به گفته او در روزهای اخیر نیز مشاهده شده است.

پرداخت مابه‌التفاوت ۱۰۰ هزار تومانی در قالب کالابرگ

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اختلاف قیمت برنج وارداتی قبل و بعد از حذف ارز ترجیحی گفت: «برنج وارداتی که پیش‌تر کیلویی ۷۰ هزار تومان بود، اکنون در بازار ۱۷۰ هزار تومان عرضه می‌شود. دولت موظف است مابه‌التفاوت ۱۰۰ هزار تومانی را در قالب کالابرگ به خانوارها پرداخت کند.» به گفته او، این مبلغ تاکنون برای دهک‌های ۱ تا ۳ پرداخت شده و دهک‌های دیگر نیز به‌زودی مشمول دریافت آن خواهند شد.

نظارت بر قیمت‌ها بدون قیمت‌گذاری دستوری

نوری قزلجه تأکید کرد که دولت قصد ندارد قیمت مشخصی برای برنج تعیین کند، اما نظارت بر قیمت‌های بازار به‌طور جدی ادامه خواهد داشت. او گفت: «واحدهای فروش موظف‌اند برچسب قیمت مصرف‌کننده را روی بسته‌ها نصب کنند تا از بروز قیمت‌های نامتعارف جلوگیری شود.»

او هشدار داد که فروش برنج با قیمت‌های غیرمنطقی، مانند کیلویی یک میلیون تومان، تخلف محسوب می‌شود و دستگاه‌های نظارتی با آن برخورد خواهند کرد. وزیر جهاد کشاورزی توضیح داد: «وقتی هزینه واردات، سود فروشنده و قیمت تمام‌شده مشخص است، فروش بالاتر از قیمت عرف به معنای سود غیرمتعارف است و با آن برخورد می‌شود.»

نقش سازمان حمایت و تعزیرات در کنترل بازار

به گفته وزیر، سازمان حمایت و تعزیرات حکومتی بر قیمت‌های بازار نظارت دارند و در صورت مشاهده تخلف، وارد عمل می‌شوند. او افزود: «اگر فروشنده‌ای بخواهد برنج را ارزان‌تر از قیمت عرف بفروشد، ما مانع نمی‌شویم؛ اما اگر قیمت بالاتر از حد متعارف باشد، برخورد قانونی انجام خواهد شد.»

هدف: کاهش قیمت از طریق رقابت بازار

نوری قزلجه در پایان تأکید کرد که دلیل عدم قیمت‌گذاری دستوری برنج، ایجاد فضای رقابتی برای کاهش قیمت‌ها است. او گفت: «وقتی کالایی قیمت‌گذاری می‌شود، فروشنده آن را پایین‌تر از قیمت مصوب نمی‌فروشد. اما ما می‌خواهیم بازار رقابتی قیمت برنج را بشکند و پایین‌تر بیاورد.»