به گزارش صمت: جعفر قادری رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت مالیات بر سوداگری گفت: یکی از نیازهای مهم و کلیدی امروز اقتصاد کشور، اخذ مالیات بر فعالیت‌های سوداگری و سفته‌بازانه است. در همین راستا نیز قانون مالیات بر سوداگری در مجلس به تصویب رسید که باید توسط دولت به اجرا در بیاید. نکته مهم این است که هدف این قانون مالیاتی جدید نیز مقابله با فعالیت‌های مخرب دلالی است و با زندگی مردم هیچ برخوردی ندارد.

وی در ادامه گفت: برخی تصور می‌کنند که اگر فاکتور اشتباه یا جعلی ثبت شود، دیگر هیچ کاری از دست مودی برنمی‌آید و باید نسبت به پرداخت مالیات اقدام کند. در حالی که، قانون بر اساس ماده ۱۶ مکرر تبصره‌های ۲ و ۴، برای اصلاح یا ابطال صورت حساب مسیر صریحی تعیین کرده است. مؤدی حق اعتراض به اظهارنامۀ پیش‌فرض را دارد. در نتیجه، فاکتور اشتباه به زیان مؤدی باقی نمی‌ماند و هیچ فاکتور اشتباه یا جعلی مشمول مالیات بر سوداگری نخواهد شد.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مجلس در رابطه با تجربه موفق قانون مالیات بر سوداگری در کشورهای مختلف ادامه داد: مالیات بر سوداگری در کشورهای پیشرفته وجود دارد و قدمت آن به بیش از ۱۰۰ سال پیش می‌رسد. این موضوع نشان می‌دهد که جلوگیری از رونق گرفتن فعالیت‌های مخرب و سوداگرانه اهمیت بالایی دارد. به همین دلیل در کشورهای توسعه‌یافته  با جدیت مدنظر است.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی اگر فردی سرمایه‌ای داشته باشد، منطقی است که آن را در حوزه‌های سوداگرانه به کار بیندازد. زیرا در کوتاه‌مدت به سودهای کلان دست پیدا می‌کند و مشمول مالیات هم نمی‌شود. این شرایط به نفع اقتصاد ملی نیست و منافع مردم و جامعه را تامین نمی‌کند.

قادری در ادامه گفت: وقتی نقدینگی به بخش‌های غیر مولد سوق پیدا می‌کند، انباشت سرمایه در این بخش‌ها صورت می‌گیرد و حوزه‌های مولد با کمبود نقدینگی مواجه می‌شوند. از طرف دیگر معاملات مکرر اثر تورم‌زایی در کشور دارند و دولت را مجبور به استقراض از بانک مرکزی می‌کنند. اثرات منفی این موضوعات در نهایت معیشت مردم را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مجلس خاطرنشان کرد: جلوگیری از فرار مالیاتی اشخاص حقیقی که اقدام به فعالیت در زمینه حساب‌های شخصی خود دارند از جمله محورهای قانون مالیات بر سوداگری است. بر این اساس، اقدام به تفکیک اشخاص به اشخاص تجاری و غیرتجاری و ایجاد هویت مالیاتی یکتا برای همه افراد شده است. این امر به معنای افزایش عدالت و شفافیت در مالیات‌ستانی است.