در پی اقدامات نظارتی و قضائی دادسرای ویژه جرایم پزشکی و امور بهداشتی تهران، بازرسی از یک واحد صنفی فعال در حوزه تولید و بسته‌بندی گوشت انجام شد که به کشف حدود ۳ تن گوشت غیرمجاز منجر شد. این گوشت‌ها پس از توقیف، در چارچوب پرونده قضائی مورد نمونه‌برداری قرار گرفت و نتایج آزمایش‌های رسمی نشان داد که تمامی نمونه‌ها متعلق به حیوانات تک‌سمی از جمله الاغ و قاطر بوده است.

در جریان این عملیات، مأموران همچنین موفق به کشف ۵ هزار عدد لیبل جعلی با عنوان «گوشت گوساله منجمد برزیلی (سردست)» شدند؛ لیبل‌هایی که بنا بر محتویات پرونده، روی کارتن‌های گوشت نصب و محصول نهایی به‌عنوان گوشت گوساله بدون استخوان در بازار عرضه می‌شده است.

گفت‌وگوی بازپرس پرونده با متهم

در ادامه روند رسیدگی، مهدی صانعی بازپرس پرونده، در مواجهه با متهم، جزئیات تخلفات را مطرح کرد. او با اشاره به کشف ۳ تن گوشت غیرمجاز و لیبل‌های جعلی، اتهامات متهم را شامل:

تهدید علیه بهداشت عمومی

عرضه غیرمجاز مواد غذایی غیرقابل مصرف

جعل لیبل

استفاده از لیبل‌های جعلی

اعلام کرد و از متهم خواست منشأ گوشت‌ها را توضیح دهد.

متهم در پاسخ، تمام اتهامات را رد کرد و مدعی شد: «گوشت‌هایی که بسته‌بندی می‌کردیم، گوشت گاو بود که از غرب کشور برای ما ارسال می‌شد. ما فقط کار بسته‌بندی انجام می‌دادیم.»

بازپرس با اشاره به سابقه فعالیت متهم در حوزه قصابی و آشنایی او با ضوابط قانونی، پرسید چرا گوشت بدون هویت مشخص و بدون نظارت قانونی خریداری شده است. متهم پاسخ داد: «روال بازار همین است. گوشت لخت خریداری و بسته‌بندی می‌شود. اطلاعی از غیرمجاز بودن آن نداشتم.»

در ادامه، بازپرس درباره استفاده از لیبل جعلی «گوشت گوساله منجمد برزیلی» پرسید. متهم گفت: «این کار ممکن است توسط همکاران انجام شده باشد. قصد فریب نداشتم.»

بازپرس با استناد به نتایج آزمایش ۱۲ نمونه و قیمت پایین خرید و فروش گوشت‌ها که به‌مراتب کمتر از نرخ گوشت گوساله بوده، تأکید کرد که قرائن موجود نشان‌دهنده غیرمجاز بودن گوشت‌هاست. متهم در نهایت گفت: «گوشت‌ها از مناطق روستایی غرب کشور ارسال می‌شد و از نحوه جمع‌آوری آن اطلاعی ندارم.»

بازپرس اعلام کرد که دفاعیات متهم در چارچوب قانون بررسی و تصمیم قضائی مقتضی اتخاذ خواهد شد.

 اظهارات معاون دادستان تهران

سعید احمدبیگی، معاون دادستان و سرپرست دادسرای ویژه جرایم پزشکی و امور بهداشتی تهران، در توضیح این پرونده گفت:

صنوف فعال در حوزه مواد خوراکی به‌صورت مستمر تحت نظارت هستند.

در صورت مشاهده تخلف، پرونده قضائی تشکیل و موضوع به‌طور جدی پیگیری می‌شود.

طبق قانون مواد خوراکی و ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی، تهدید سلامت عمومی با مجازات‌هایی مانند جزای نقدی و حبس همراه است.

او از شهروندان خواست در صورت مشاهده تخلفات مشابه، موضوع را از طریق سامانه ۱۹۰ وزارت بهداشت گزارش دهند و تأکید کرد که دستگاه قضائی با قاطعیت از سلامت جامعه صیانت خواهد کرد.