قالیباف دل بازنشستگان را شاد کرد
رئیس مجلس :صندوقهای بازنشستگی یکی از جدیترین چالشهای ساختاری کشور محسوب میشوند؛ بهنحوی که درحال حاضر، دولت مجبور است نزدیک به ۹۰ درصد ازمنابع صندوق بازنشستگی کشوری را تأمین کند.
درفصل پنجم برنامه هفتم توسعه (مواد ۲۸ و ۲۹)، اصلاحات ساختاری و مالی سنگینی برای صندوق ها پیشبینی شده است.
این اصلاحات بر مدیریت شرکتهای زیرمجموعه تمرکز دارد و تکلیف می کند که این شرکت ها باید کاملاً واگذار شده یا مدیریت آنها به بخش خصوصی سپرده شود.همچنین، اصلاحات مالی گسترده ودرصورت لزوم، ادغام برخی صندوق ها در دستور کار است.
ازسوی دیگر،نابسامانی ساختار استخدامی (وجود بیش از ۲۳ نوع استخدام در دستگاه ها) نیز به بحران صندوقها دامن میزند وموجب نابرابری شدید درحقوق بازنشستگان می شود. (مانند کاهش ناگهانی حقوق برخی افراد به یکسوم پس از بازنشستگی)
رئیس مجلس درباره وضعیت صندوقهای بازنشستگی گفت: صندوقها واقعا یکی از چالشهای جدی است که فصل ۵ برنامه هفتم متمرکز بر بحث صندوقهاست. البته مجلس کار دقیقی انجام داد و آن بحث مربوط به افزایش سن بازنشستگی از ۳۰ سال به ۳۵ سال آن هم بهتدریج بود که اصلاح نهادی برای صندوقها بود.
وی افزود: صندوقها چالش جدی است. دولت باید پول نزدیک به ۹۰ درصد صندوق بازنشستگی کشور را بدهد و صندوق تأمین اجتماعی هم همیشه از دولت طلب دارد که برای پرداخت آن در بودجه های سنواتی پیش بینی می شود اما نباید دیون تازه ایجاد شود.
قالیباف گفت: پیشبینی در برنامه این است که اصلاح مدیریتی شود و شرکتها تعیین تکلیف شود؛ یعنی به سمت بورس رفته یا واگذاری شود یا مدیریت به بخش خصوصی داده شود. اصلاحات مالی و سنجهای دیدهایم. شاید لازم باشد برخی صندوقها ادغام شود.
وی افزود: دولت لایحه دوفوریتی داشت که بنا شد توجهی به بحث کسورات داشته باشیم. تنوع ۲۳ نوع استخدام در شرکتهای دولتی داریم که باعث نابسامانی میشود و باعث میشود کارکنان برخی دستگاهها که حقوق بالا بگیرند، در زمان بازنشستگی یکسوم حقوق دریافت کنند
قالیباف گفت: باید موضوع نیاز ۲۱۰۰ کالری به ازای هر فرد و نیازهای پزشکی در نظر گرفته شود تا مردم بتواند همه نیازها و ویتامینها را تأمین کند. پولی که به صورت ریالی داده میشود، با افزایش تورم فایدهای ندارد. یک روز یارانه ۴۵ هزار تومانی معادل ۴۵ دلار بوده و امروز معادل به ۴۵ سنت شده است.
رئیس مجلس بیان کرد:برای کمک به مردم باید قدرت خرید را حفظ کرد؛ یعنی مردم بدانند امسال مثلا ۱۰ قلم کالای اساسی را با یک قیمت خریداری میکنند و در سال بعد، به میزان افزایش حقوق کارمندان و کارگران، به همان نسبت کالا گران میشود. منابع تامین مابهتفاوت نیز در قانون پیشبینی شده است.
قالیباف ادامه داد: امسال بیش از ۸ میلیارد دلار به کالای اساسی با ارز ۲۸.۵۰۰ میدهیم و با همین ارز در حوزه سلامت ۳/۵ تا ۴ میلیارد دلار ارز میدهیم که این غیر از یارانه ریالی است.
وی گفت: اشکال این است که ارز را در ابتدای زنجیره به واردکنندهی کالاهای اساسی و نهادهها میدهیم. این منابع را در صندوق برای کالابرگ گذاشته و تبدیل به ریال کنیم نه اینکه انحصار در دست چند نفر نباشد و به آن ها ارز ترجیحی بدهیم. این کار رانت است و باعث فساد میشود. اجازه دهیم که ۲۰۰ نفر کالا با تعهد ارزی وارد کنند و اگر هم تعهد ارزی ندارند با هر ارزی و با هر عددی وارد کنند تا رقابت در واردات باشد، نه اینکه ۱۰ میلیون ذرت را ۵ یا ۱۰ نفر وارد کنند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه هیئت دولت لایحه اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری را تصویب کرد تا بخشی از پرداختهای رفاهی و اضافهکار کارکنان دولت مشمول کسور بازنشستگی شود،گفت: با اجرای این مصوبه، مستمری بازنشستگی کارکنان دولت ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش خواهد یافت.
رستم قنبری با اشاره به تصویب لایحه اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری در هیئت دولت، گفت: این مصوبه گامی مهم در جهت اصلاح نظام پرداخت و ارتقای عدالت در بازنشستگی کارکنان دولت محسوب میشود.مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری افزود: با اجرای این لایحه، اقلامی مانند اضافهکار، بخشی از پرداختهای رفاهی، فوقالعاده مناطق کمتر توسعهیافته و بد آبوهوا، حقالتدریس غیرموظف معلمان و نوبتکاری نیز مشمول کسور بازنشستگی میشوند.
وی ادامه داد: این اقدام موجب میشود تا حقوق بازنشستگان در سالهای آینده کاهش شدید نداشته باشد و نظام پرداخت کارکنان دولت از شفافیت و پایداری بیشتری برخوردار شود.قنبری با اشاره به اهداف سیاستهای کلی تأمین اجتماعی بیان کرد: اصلاح ماده ۱۰۶ در راستای تحقق بندهای (۱)، (۲) و (۴) سیاستهای کلی تأمین اجتماعی، شامل رفع تبعیضات ناروا، ایجاد نظام تأمین اجتماعی جامع و کارآمد و ایجاد وحدت رویه بین بیمهشدگان صندوقهای بازنشستگی انجام شد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری گفت: این تحول ساختاری زمینهساز تنظیم مزایای بازنشستگی متناسبتر با سطح واقعی پرداختها در دوران اشتغال خواهد بود.
وی ادامه داد: با اجرای این لایحه، توان مالی صندوقهای بازنشستگی ارتقا یافته و دولت از مسئله ناترازی صندوقها تا حد زیادی فراغت مییابد. قنبری بیان کرد: همچنین، هماهنگی میان کارکنان تابع قانون مدیریت خدمات کشوری و مشمولان قانون کار افزایش مییابد و نیاز به تصویب قوانین حمایتی مشابه در سالهای آینده کاهش مییابد.
تصویب پیشنهاد تازهای که از سوی سازمان اداری و استخدامی به دولت ارائه شده، میتواند به افزایش چشمگیر حقوق بازنشستگان منجر شود. بر اساس این پیشنهاد، در صورت تأیید و تصویب نهایی در هیأت دولت، از پرداختهای رفاهی کارکنان نیز سهم بازنشستگی کسر خواهد شد؛ اقدامی که به گفته کارشناسان، در میانمدت میتواند حقوق بازنشستگان را ۴۰ تا ۵۰ درصد افزایش دهد.
