مصوبه شورای‌عالی کار درباره افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی تصویب و از سوی سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به سازمان تامین اجتماعی برای اجرا از شهریور امسال، ابلاغ شد که براساس آن مستمری بازنشستگان سایر سطوح ۳۸ درصد به اضافه ۵۱۵ هزار تومان مبلغ ثابت، افزایش خواهد یافت. پیش از این مصوبه که در سایر سطوح برای بازنشستگان در نظر گرفته شده بود، برای بازنشستگانی که تا سقف ۱۰ میلیون تومان دریافت می‌کردند، ۱۰ درصد افزایش به علاوه ۶۵۰ هزار تومان بود و برای بازنشستگانی که بالاتر از ۱۰ میلیون تومان دریافت می‌کردند، ۱۰ درصد افزایش بود. این مصوبه در خرداد براساس قانون اجرا شد، اما با تاکید رئیس‌جمهوری برای رسیدگی به وضعیت بازنشستگان و تفویض اختیار به هیات‌امنای تامین اجتماعی، سایر سطوح حقوق بازنشستگان براساس مصوبه شورای‌عالی کار و ماده ۹۵ قانون تامین اجتماعی افزایش یافت.

افزایش حقوق سالانه‌ای که با اعتراض مواجه شد

سازمان تامین اجتماعی حدود ۳.۵ میلیون نفر مستمری‌بگیر دارد که افزون بر ۷۰ درصد از آنها حداقل مستمری را دریافت می‌کنند و حقوق آنها در سال ۱۴۰۱ به میزان ۵۷.۴ درصد افزایش یافت. طبق حکم قانون بودجه ۱۴۰۱ مصوب مجلس شورای اسلامی درباره صندوق‌های گوناگون بازنشستگی و در راستای هماهنگ‌سازی پرداخت حقوق در تمامی صندوق‌های بازنشستگی، مقرر شد برای این دسته از مشمولان که دارای دریافتی بیش از حداقل باشند، افزایش ۱۰ درصدی اعمال شود. همچنین مقرر شد به‌منظور کمک به معیشت مستمری‌بگیران بالاتر از حداقل، علاوه بر 10 درصد یادشده، مبلغ ۶۵۰ هزار تومان (تا سقف دریافتی ماهانه ۱۰ میلیون تومان) به‌صورت ماهانه پرداخت شود.

همچنین براساس مصوبه شورای‌عالی کار در ۱۹ اسفند ۱۴۰۰، حداقل دریافتی کارگران برای سال ۱۴۰۱ به مبلغ 5 میلیون و ۵۸۰ هزار تومان در ماه رسید. بر این اساس، با رعایت قوانین و لحاظ مصوبه شورای‌عالی کار، میزان دریافتی بازنشستگان تامین اجتماعی، معادل حداقل حقوق و دستمزد کارگران شاغل تعیین و با افزایش ۵۷.۴ درصدی همراه شد. بر این‌اساس، بازنشستگان تامین اجتماعی که در سال گذشته ۳ تا ۴ میلیون دریافت می‌کردند، امسال ۲ میلیون و ۲۶۹ میلیون تومان به حقوق آنها اضافه شد. همچنین بازنشستگانی که حقوقی بین ۶ تا ۷ میلیون تومان داشتند، امسال شاهد افزایش یک میلیون و ۵۲۶ هزارتومانی روی حقوق‌های خود بودند. بازنشستگان تامین اجتماعی که حقوق آنها بین ۹ تا ۱۰ میلیون تومان بود، افزایش حقوق یک میلیون و ۴۴۴ هزار تومانی خواهند بود. بر این‌اساس، بازنشستگانی که ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان حقوق می‌گرفتند، یک میلیون و ۵۹۹ هزار تومان حقوق آنها افزایش یافت. با این همه، میزان افزایش حقوق بازنشستگان با انتقادهایی همراه شد که در نهایت با ورود شورای‌عالی کار اصلاحاتی در افزایش حقوق بازنشستگان اعمال شد. چند روز پیش نیز مصوبه شورای‌عالی کار درباره افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی تصویب و از سوی سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به سازمان تامین اجتماعی برای اجرا از شهریور امسال، ابلاغ شد.

حقوق بازنشستگان افزایش یافت

چندی پیش سیدهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در گفت‌وگوی تلویزیونی از افزایش سایر سطوح حقوق بازنشستگان این نهاد خبر داد و گفت: پیش از این، طبق مصوبه افزایش حقوق در سایر سطوح برای بازنشستگان به این ترتیب بود که بازنشستگانی که تا سقف ۱۰ میلیون تومان دریافت می‌کردند با ۱۰ درصد افزایش و ۶۵۰ هزار تومان بود و برای بازنشستگانی که بالاتر از ۱۰ میلیون تومان دریافت می‌کردند، ۱۰ درصد افزایش بود. وی افزود: این مصوبه در خرداد براساس قانون اجرا شد، اما با تاکید رئیس‌جمهوری برای رسیدگی به وضعیت بازنشستگان و تفویض اختیار به هیات‌امنای تامین اجتماعی، سایر سطوح حقوق بازنشستگان براساس مصوبه شورای‌عالی کار و ماده ۹۵ قانون تامین اجتماعی افزایش یافت. وی بیان کرد: از شهریور افزایش سایر سطوح حقوق بازنشستگان اعمال می‌شود.

حقوق‌های جدید از شهریور اعمال می‌شود

سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: احکام حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی از شهریور اصلاح و حقوق همان ماه، اعمال خواهد شد.

به گزارش روابط‌عمومی وزارت تعاون، محمدهادی زاهدی‌وفا ضمن بیان این مطلب افزود: احکام حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی از شهریور در پرونده شخصی آنها اصلاح و حقوق‌شان از همان ماه اعمال می‌شود.

وی افزود: دولت برای بهبود وضع معیشت بازنشستگان برنامه‌های رفاهی دیگری هم دارد. سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: پیش‌بینی ما این است که بتوانیم شرکت‌های سرمایه‌گذاری را در هر استان به صورت شرکت‌های تعاونی نوع دوم یا سهامی عام با عنوان «شرکت‌های سرمایه‌گذاری پیشرفت ایران» تاسیس کنیم.

زاهدی وفا گفت: با عرضه سهام این شرکت‌های تعاونی، بازنشستگان ما برای عضویت در آن حق‌تقدم خواهند داشت.

واگذاری دارایی‌های وزارت کار به بازنشستگان

در همین حال، سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه نیازمند نگاه تحولی در بخش تعاون هستیم، گفت: حجم عظیمی از دارایی‌های این وزارتخانه با مدل تعاونی‌های استانی به بازنشستگان واگذار می‌شود.

محمدهادی زاهدی‌وفا در نشست با مدیران تعاون سراسر کشور با اشاره به تاکید رئیس‌جمهوری بر مردمی‌سازی اقتصاد، اظهارکرد: تعاون از نگاه فرهنگی و اجتماعی نقش بی‌بدیلی در مردمی‌کردن اقتصاد دارد. وی افزود: ترویج فرهنگ تعاون زمینه‌ساز توسعه کمی و کیفی بخش تعاون کشور است. زاهدی‌وفا تصریح کرد: نگاه تعاون‌محور می‌تواند در پیشرفت بنگاه‌های اقتصادی و سهامی عام نقش‌آفرینی کند. سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر توسعه شرکت‌های تعاونی مسکن در کشور گفت: این شرکت‌ها با مشارکت وزارت مسکن و شهرسازی برای طبقات متوسط و ضعیف مسکن می‌سازند.

وی بر رفع مشکلات معیشتی کارمندان در دولت سیزدهم تاکید کرد و در بخش دیگری از سخنان خود بدنه اجرایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را بزرگ‌ترین سرمایه این وزارتخانه دانست.

سازمان اداری و استخدامی هم دست به کار شد

از سوی دیگر، سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به ارائه پیشنهاد افزایش حقوق و مستمری کارمندان و بازنشستگان در قالب یک الگوی جدید به هیات دولت، اعلام کرد: این پیشنهاد با هدف بهبود و کمک به معیشت کارمندان، بازنشستگان کشوری، لشگری و ارتقای قدرت خرید، ارائه شده است. به گزارش ایرنا، سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد: عادلانه‌سازی پرداخت‌ها، افزایش قدرت خرید و همچنین کمک به حفظ بنیان خانواده در راستای قانون جوانی جمعیت کشور، از اهداف این پیشنهاد عنوان شده است. الگوی جدید پیشنهادی، این‌گونه است که معادل ریالی امتیازاتی که برای کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت با عنوان متناسب‌سازی حقوق به صورت ثابت در احکام کارگزینی در نظر گرفته می‌شود، به حقوق افزوده خواهد شد. بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به نهاد‌های اجرایی مطابق با جزء ۲ بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۴۰۱ کشور، مشمول این افزایش حقوق خواهند بود. همچنین در راستای اجرای ماده ۱۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، مطابق این پیشنهاد کمک هزینه اولاد و حق عائله‌مندی تمامی گروه‌های گوناگون حقوق‌بگیر در نهادهایی که در ماده ۲۹ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه مطرح شده و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی (به استثنای مشمولان قانون کار) از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات افزایش خواهد یافت.

امید به بهبود معیشت با افزایش حقوق اخیر

نماینده مردم قصرشیرین در مجلس شورای اسلامی ابراز امیدواری کرد: افزایش اخیر حقوق، معیشت و رضایتمندی بازنشستگان تامین اجتماعی را ارتقا بخشد. شهریار حیدری با تاکید بر بحق بودن این مطالبه دیرین بازنشستگان و کارگران، خواهان تداوم این‌گونه اقدامات امیدبخش در سایر حوزه‌ها شد.

شهریار حیدری در گفت‌وگو با خبرگزاری صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد: مصوبه اخیر دولت، یکی از مشکلات چندساله جامعه بازنشستگان یعنی پایین بودن میزان افزایش حقوق به نسبت نرخ تورم را تا حدودی حل و در واقع این موضوع را تا حد زیادی متناسب‌سازی کرده که البته این اقدام جای تشکر و قدردانی دارد. وی افزود: براساس مواد قانونی ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی، دولت وظیفه دارد هر ساله افزایش دریافتی مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی را متناسب با واقعیت‌های اقتصادی جامعه به هیات وزیران پیشنهاد دهد. نماینده مردم قصر شیرین در مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: براساس مصوبه هیات وزیران حداقل حقوق بازنشستگان، از کار افتادگان و مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی مستند به قوانین مرتبط از جمله مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی که کمتر از حداقل مزد کارگری نباشد، با رعایت قوانین مربوط و لحاظ مصوبه شورای عالی کار، میزان دریافتی آنها معادل حداقل حقوق و دستمزد کارگران شاغل تعیین و با افزایش 57 درصدی همراه بود. شهریار حیدری با اشاره به حکم قانون بودجه سال ۱۴۰۱ در مورد صندوق‌های گوناگون بازنشستگی گفت: در راستای هماهنگ‌سازی پرداخت حقوق در تمامی صندوق‌های بازنشستگی، برای این دسته از مشمولان که دارای دریافتی بیش از حداقل باشند، افزایش ۱۰ درصدی اعمال شد. همچنین به‌منظور کمک به معیشت مستمری‌بگیران بالاتر از حداقل، علاوه بر ده درصد یادشده، هر ماه مبلغ ۶۵۰ هزار تومان (تا سقف دریافتی ماهانه ده میلیون تومان) پرداخت خواهد شد. این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: با این همه، با توجه به مصوبه اخیر شورای‌عالی کار درباره افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی و ابلاغ این مصوبه سوی سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به سازمان تامین اجتماعی، افزایش حقوق‌های جدید از شهریور امسال اجرایی خواهد شد. حیدری اظهار امیدواری کرد این مصوبه در بهبود معیشت بازنشستگان موثر واقع شود.

معیشت کارگران و بازنشستگان چگونه بهبود می‌یابد؟

با این همه، معاون امور بین‌الملل خانه کارگر جمهوری اسلامی معتقد است تنها راه جلوگیری از وخیم شدن شرایط معیشتی خانواده‌های کارگران و بازنشستگان افزایش حقوق متناسب با پیش‌بینی تورم سال و اجرای مصوبه مزدی است. محمد حمزه‌ای در گفت‌وگو با ایلنا با تاکید بر اینکه کارگران شاغل و بازنشسته خواستار واقعی محاسبه شدن مزد براساس تورم و هزینه‌های سبد معیشت خانوارهای کارگری هستند، افزود: روند افزایش دستمزد کارگر باید طوری باشد که سفره‌اش هرگز خالی نماند. در شرایط کنونی، قدرت خرید جامعه کارگری و بازنشستگان کاهش‌یافته دخل‌وخرج زندگی‌شان با هم برابری ندارد؛ بنابراین یک کارگر شاغل و بازنشسته چطور می‌تواند با حداقل دریافتی زندگی خود و خانواده‌اش را اداره کند. او تنها راه جلوگیری از وخیم شدن شرایط معیشتی خانواده‌های کارگران و بازنشستگان را افزایش حقوق متناسب با پیش‌بینی تورم سال و اجرای مصوبه مزدی دانست و گفت: روز‌به‌روز نرخ تورم افزایش پیدا می‌کند اما افزایش حقوق کارگران فقط یک‌بار در سال اتفاق می‌افتد و آن یک‌بار هم متاسفانه نرخ واقعی تورم در نظر گرفته نمی‌شود. حمزه‌ای با بیان اینکه قیمت برخی کالاها در سال جاری به صورت ۱۰۰ درصدی افزایش داشته، افزود: اگر دولت در افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان مطابق قانون هم عمل کند، بازهم فاصله دستمزد با نرخ تورم بسیار بالاست. به‌عنوان نمونه در کشوری مانند ترکیه در یک سال براساس تورم ایجادشده دو بار افزایش حقوق ایجاد شد؛ یعنی همگام با تورم و حتی جلوتر از تورم حقوق شاغلان و بازنشستگان این کشور افزایش پیدا کرد.

افزایش دستمزد براساس نرخ تورم

این فعال کارگری با اشاره به اینکه بهترین راه مبارزه با گرانی‌ها افزایش دستمزدها براساس نرخ تورم است، اضافه کرد: برخی فکر می‌کنند افزایش دستمزد منجر به تورم می‌شود درصورتی که هر کشوری به حداقل دستمزد و همچنین به بهداشت کار و کار شایسته توجه کند، اشتغال پایدار و پویا ایجاد کرده است و برعکس کشورهایی که به این مسائل مهم توجه نمی‌کنند، اقتصاد و اشتغال پایدار ندارند.

او تاکید کرد: ما در سال‌های اخیر با یک عقب‌ماندگی در پرداخت حقوق کارگران روبه‌رو بوده‌ایم که این عقب‌ماندگی مربوط به اجرایی نشدن قانون کار است که شرایط اقتصادی کشور برای افزایش حقوق مناسب نبوده و اکثریت این کمبودها تهدیدی برای جامعه کارگری است.

سخن پایانی

با توجه به شرایط موجود، برخی کارشناسان معتقدند دولت برای مبارزه با گرانی‌ها و کمک به اقشار آسیب‌پذیر در کنار افزایش حقوق بسته‌های حمایتی اختصاص دهد. به‌گفته این گروه، امروز نوبت دولت و مجلس است که از کارگران و بازنشستگان حمایت کنند.

با افزایش تورم، دستمزد فعلی با سبد معیشت فاصله دارد و دولت باید تلاش کند شرایط اقتصادی را به کنترل بگیرد تا مزد بیش از این، کارآیی خود را از دست ندهد.