تعارض منافع و اهمالکاری بانک مرکزی در برخورد با بانکهای ناتراز و نظارت بر خلق پول شبکه بانکی
در مسئله بانک آینده سران سه قوه با پیگیری مستقیم وزارت اقتصاد به مسئله ورود کردند و الان انحلال بانک آینده و تعیین تکلیف دیگر بانکهای ناتراز در دستور کار این وزارتخانه قرار دارد. متاسفانه بانک مرکزی در حوزه نظارت بر خلق پول شبکه بانکی و همچنین برخورد با بانکهای ناتراز نه تنها نظارت کافی ندارد بلکه تعارض منافع نیز دارد.
به گزارش صمت: ارسلان محمدی کارشناس اقتصادی در رابطه با اهمیت تسهیلات خرد برای رفاه حال مردم و انحراف جدی در نظام ذخیره جزئی بانکی کشور گفت: متاسفانه نظام بانکی بیشترین ضربه را به اقتصاد کشور وارد کرده است و مبتنی بر سازوکارهای غلط نظیر انتخاب رئیس کل بانک مرکزی از مدیران بانکهایی که خود ذینفع وضعیت فاجعهبار فعلی در حوزه خلق پول غیرمولد هستند؛ این روند غلط در کشور ادامه خواهد داشت. بانکها وقتی وام ازدواج یا وام ساخت مسکن میخواهند بدهند هیچ اعتباری ندارند و مردم با صف چند میلیونی مواجه خواهند شد ولی در عوض برای کارمندان شبکه بانکی یا شرکتهای زیرمجموعه خود یا سهامداران خود بدون هیچ معطلی وامهای کلان میدهند و صفی وجود ندارد و این وضعیت در اهمالکاری بانک مرکزی و تعارض منافعش در برخورد با بانکها به وقوع میپیوندد
وی ادامه داد: حتی مسئله برخورد با بانکهای ناتراز نیز توسط بانک مرکزی صورت نگرفت. با توجه به ضعف مدیریت بانک مرکزی و این که در زمینه تعیین تکلیف بانکهای ناتراز و خلق پول عملکرد مثبتی نداشت، در نهایت نیز در مسئله بانک آینده سران سه قوه با پیگیری مستقیم وزارت اقتصاد به مسئله ورود کردند و الان انحلال بانک آینده و تعیین تکلیف دیگر بانکهای ناتراز در دستور کار این وزارتخانه قرار دارد. متاسفانه بانک مرکزی در حوزه نظارت بر خلق پول شبکه بانکی و همچنین برخورد با بانکهای ناتراز نه تنها نظارت کافی ندارد بلکه تعارض منافع نیز دارد.
این کارشناس اقتصادی در رابطه با لزوم تسویه کامل بدهی بانک آینده توسط سهامداران اصلی گفت: لازم است در ابتدا نسبت به ایجاد شفافیت در خصوص وضعیت بانکهای ناتراز در کشور اقدام شود. به ویژه باید این موضوع مشخص شود که بانک آینده چه داراییهایی دارد و ارزش واقعی آنها چقدر است. در ادامه باید مشخص شود که آیا این داراییها کفاف بدهیهای بانک آینده را میدهند یا خیر. در صورتی که شفافسازی در خصوص داراییهای بانک آینده و ارزش واقعی آنها و میزان بدهیها مشخص شود، در نهایت میزان ناترازی این بانک در میآید. در ادامه سه راهکار پیش روی بانک است. اول، افزایش سرمایه واقعی سهامداران که از طریق جذب سرمایههای جدید با شرایط سختگیرانه اتفاق میافتد.استفاده از اوراق قرضه زیانپوش نیز راهکار دیگری پیش روی بانک ناتراز است. ساماندهی داراییهای سمی نیز به عنوان راهکار دیگر میتواند مدنظر باشد.
وی در پایان گفت: بانک سرمایه، بانک دی و چند موسسه مالی و اعتباری نیز هماکنون باید ورشکسته شوند و از ناترازی نیز وضعیت آنها گذشته است ولی باز هم بانک مرکزی اقدام خاصی انجام نمیدهد و این وضعیت نگرانکننده است و باید اصلاح شود. حتما سهامداران این بانکهای به اصطلاح ناتراز باید در مقابل بدهیها پاسخگو باشند. حتیالامکان باید تلاش شود که بدهیها و ناترازیها به بانک مرکزی منتقل شود. همان طور که وزارت اقتصاد اعلام کرده است، تأمین بدهی از فروش داراییها میتواند مدنظر قرار بگیرد.