ضرورت انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی
قاچاق سوخت یکی از معضلات حوزه انرژی کشور بهشمار میرود و در سالهای اخیر بسیاری از سیاستگذاریهای حوزه انرژی با توجیه جلوگیری از این معضل انجام شده است؛ اما بهواقع راهکار رفع این مشکل چیست؟ این پرسشی است که برخی از کارشناسان در پاسخ به آن میگویند برای جلوگیری از قاچاق سوخت یکی از ابزارهای مهم غیرقیمتی، انتقال سهمیه بنزین به کارت بانکی هر فرد خودرودار است که مبتنی بر این رویکرد، هم شاهد اتصال مصرف بنزین به کد ملی هر فرد هستیم و هم برای انجام عملیات بنزین نیاز است که فرد در پمپ بنزین حاضر باشد و عملا شاهد حذف امکان انتقال کارت سوخت به مرزها و استفاده از سهمیه سوخت بنزین برای قاچاق خواهیم بود و هم موجب جلوگیری چشمگیر از قاچاق سوخت با شناسایی مصارف غیربهینه و غیرمعمول با انتقال سهمیه بنزین هر فرد به کارت بانکیاش خواهیم بود.
طرح موردپسند مجلس
یکی از موثرترین و کمهزینهترین ابزارهای مدیریت مصرف سوخت و مهار قاچاق بنزین، نه در افزایش قیمتها بلکه در شفافسازی مصرف هر لیتر بنزین و اتصال آن به کد ملی افراد نهفته است؛ راهبردی که مجلس شورای اسلامی نیز با درک اهمیت آن، در بیانیهای صریح از دولت خواسته سهمیه بنزین را به کارت بانکی و کد ملی سرپرست خانواده متصل کند. نکته بسیار مهم این است که تا زمانی که مصرف بنزین مبتنی بر کد ملی و حضور شخص در پمپ بنزین مشخص نشود، هیچ سیاست قیمتی یا کنترلی بهطور پایدار به نتیجه نخواهد رسید. تجربه سالهای گذشته نشان داده صرف محدودسازی یا تغییر قیمت، بدون شفافیت در مصرف، تنها به جابهجایی الگوهای تخلف و قاچاق منجر میشود.
اتصال مصرف بنزین به کد ملی، همان حلقه مفقودهای است که میتواند زنجیره حکمرانی انرژی را کامل کند؛ زیرا هرگونه سیاستگذاری در غیاب اطلاعات دقیق، یا به بیعدالتی منجر میشود یا به ناکارآمدی و نیاز است که اطلاعات مصرف مبتنی بر کد ملی بهروز شود. وقتی مصرف مبتنی بر اتصال به کد ملی، مشخص و قابل ردیابی باشد، نظارت نیز از شکل پرهزینه و قدیمی خارج و به نظارت هوشمند، سریع و دقیق تبدیل میشود. در چنین شرایطی، مسیر قاچاق سوخت بهطور طبیعی مسدود خواهد شد، زیرا قاچاق دقیقا از نقاط کور اطلاعاتی تغذیه میکند و شفافیت، این نقاط کور را از بین میبرد.
در عین حال، انتقال یارانه سوخت به کارت بانکی، امکان مانیتورینگ برخط و دقیق مصرف را برای دولت فراهم میکند. در این سازوکار، الگوهای مشکوک مصرف بهسرعت شناسایی میشوند و بهجای برخوردهای گسترده و پرهزینه، میتوان اقدامات هدفمند و دقیق انجام داد. این رویکرد، همزمان سه هدف اساسی کنترل مصرف، مقابله با قاچاق و اصلاح عدالت در توزیع یارانه پنهان انرژی را محقق میکند.
یکی از مهمترین پیامدهای انتقال سهمیه بنزین به کارت بانکی، فراهم شدن بستر تخصیص هدفمند یارانه بنزین با هزینههای متفاوت است؛ موضوعی که با طرح بنزین سهنرخی دولت نیز تطابق دارد. وقتی سهمیه به کارت بانکی هر فرد صاحب خودرو متصل شود، دولت میتواند بخشی از بنزین را با نرخ یارانهای مبتنی بر نرخ اول، بخشی را با نرخ نیمهیارانهای و مبتنی بر نرخ دوم ۳ هزار تومانی و مصرف مازاد را با نرخ آزاد در اختیار افراد قرار دهد؛ بدون آنکه نیاز به زیرساختهای پرهزینه کنونی وجود داشته باشد. در این مدل، یارانه بنزین از یک ابزار کور، به یک ابزار هدفمند و قابلکنترل تبدیل میشود و امکان تنظیم دقیق بار مالی یارانهها براساس رفتار مصرفی واقعی هر فرد فراهم خواهد شد؛ امکانی که در وضعیت فعلی کارت سوخت عملا وجود ندارد و شاهد پرواز کارتهای سوخت به لب مرز و استفاده نابجا از بنزین کارتهای سوخت شخصی و جایگاهداران در زمینه قاچاق سوخت هستیم.
از منظر کنترل میدانی قاچاق، انتقال سهمیه به کارت بانکی یک تغییر بنیادین ایجاد میکند؛ زیرا در این سازکار، حضور فیزیکی فرد دارنده سهمیه در جایگاه سوخت الزامی میشود. این موضوع بهطور خودکار امکان انتقال کارت سوخت به مرزها، تجمیع کارتها و استفاده از سهمیه دیگران برای قاچاق بنزین را از بین میبرد. در مدل موجود، کارتهای سوخت بهراحتی از صاحبانشان جدا شده و در چرخههای سازمانیافته قاچاق به لب مرز فرستاده میشود و برای اقدامات بعدی نظیر قاچاق سوخت مورد استفاده قرار میگیرند اما وقتی تنها ابزار دریافت بنزین، کارت بانکی شخص باشد، این زنجیره قطع میشود و قاچاق از مهمترین مسیر عملیاتی فعلی خود محروم خواهد شد. بهبیان دیگر، انتقال سهمیه به کارت بانکی، قاچاق سوخت را از ریشه لجستیکی آن هدف میگیرد.
در کنار این مزیت، اتصال مصرف بنزین به کد ملی، امکان شناسایی مصارف غیربهینه و غیرمعمول را بهصورت سیستماتیک فراهم میکند. وقتی دادههای مصرف در سطح فرد و خانواده تجمیع شود، الگوهای غیرعادی بهسرعت قابلتشخیص خواهند بود؛ از خودروهایی با مصرف غیرمتعارف گرفته تا نقاط جغرافیایی مشکوک به قاچاق که همگی این اطلاعات در مقابله با قاچاق بنزین کمک ویژهای میکنند. در چنین شرایطی، مقابله با قاچاق دیگر مبتنی بر عملیات گسترده و پرهزینه میدانی و پلیسی در تعقیب خودروهای شوتی نخواهد بود، بلکه مبتنی بر تحلیل داده و مداخله هدفمند انجام میشود؛ رویکردی که هم هزینه نظارتی دولت را کاهش میدهد و هم اثربخشی آن را بهطور چشمگیری افزایش میبخشد.
صمت در همین زمینه با دو تن از کارشناسان انرژی آقایان فرشاد جامع و محمدرضا کارگزار به گفتوگو نشسته که در ادامه خواهید خواند.
رهگیری مصرف بنزین با انتقال سهمیه به کارت بانکی
فرشاد جامع، کارشناس انرژی درباره سیاستهای غیرقیمتی مقابله با قاچاق سوخت گفت: ناترازی بنزین در اقتصاد ایران طی سالهای اخیر از یک چالش مقطعی به یک بحران ساختاری تبدیل شده است؛ بحرانی که نهتنها امنیت انرژی کشور را تهدید میکند، بلکه مستقیما بر بودجه عمومی، تراز تجاری، عدالت اجتماعی و حتی ثبات سیاسی اثرگذار است. فاصله روزافزون میان تولید و مصرف بنزین، کشور را به واردکننده این فرآورده راهبردی نزدیک کرده و هزینههای ارزی سنگینی را بر اقتصاد تحمیل کرده است. تجربه چند دهه گذشته نشان میدهد که اتکای صرف به ابزارهای قیمتی برای مدیریت مصرف، بهویژه در شرایط تورمی، نهتنها به اصلاح پایدار الگوی مصرف منجر نشده بلکه بعضاً به تشدید نارضایتی اجتماعی و بروز شوکهای اقتصادی انجامیده است. بنابراین یک راهکار مهم در کنار به کارگیری ابزارهای قیمتی، تمرکز بر اتصال مصرف بنزین به کد ملی است.
وی ادامه داد: امروز بیش از هر زمان دیگری ضرورت حرکت به سمت سازکارهای غیرقیمتی، هوشمند و دادهمحور برای مقابله با ناترازی بنزین احساس میشود؛ سازکارهایی که بتوانند بدون فشار مستقیم بر معیشت مردم، مصرف را کنترل، یارانه را هدفمند و رفتار مصرفکننده را اصلاح کنند. در این چارچوب، انتقال سهمیه بنزین به کارت بانکی هر فرد و اتصال مصرف بنزین به کد ملی بهعنوان یک راهکار نوین و تحولآفرین مطرح شده است.
این کارشناس انرژی درباره اهمیت حکمرانی دادهمحور مبتنی بر اتصال مصرف بنزین در کشور به کد ملی هر فرد گفت: اتصال مصرف بنزین به کد ملی، نقطه کلیدی در زمینه حرکت به سمت حکمرانی هوشمند انرژی در کشور است. در وضعیت موجود، دادههای مصرف بنزین عمدتا حول خودرو، پلاک و جایگاه متمرکز است، اما اطلاعات دقیقی از الگوی مصرف فردی مبتنی بر کد ملی در سطح ملی وجود ندارد. این خلأ دادهای، سیاستگذاری دقیق، پیشبینی مصرف و مدیریت تقاضا را با اختلال جدی مواجه کرده است. با اتصال مصرف هر لیتر بنزین به کد ملی مصرفکننده چه میخواهد یارانه بنزین به کد ملی تخصیص یابد یا به خودرو، هر صاحب خودرو یک کد ملی دارد که در کارت بانکی شخص، همه سهمیههایش نمایش داده میشود و هیچ نیازی به تغییر سازوکار تخصیص یارانه بنزین نیز در این مدل نیست و صرفا مصرف بنزین مبتنی بر کد ملی مانیتورینگ خواهد شد.
مانیتورینگ لحظهای
وی افزود: به این ترتیب یک بانک اطلاعاتی عظیم و شفاف شکل میگیرد که امکان مانیتورینگ لحظهای مصرف، شناسایی الگوهای پرمصرف، تشخیص ناهنجاریها و مقابله هدفمند با قاچاق را فراهم میکند. این دادهها، ابزار تصمیمسازی قدرتمندی برای دولت خواهند بود تا بتواند بستههای سیاستی متناسب با گروههای مختلف درآمدی، جغرافیایی و شغلی طراحی کند. برای مثال، میتوان برای ساکنان مناطق کمبرخوردار، روستاها یا مشاغل حملونقلی، سیاستهای حمایتی دقیقتری اعمال کرد، بدون آنکه کل جامعه متحمل هزینههای تورمی شود. از سوی دیگر، این شفافیت دادهای خود بهتنهایی نقش بازدارنده در برابر هدررفت مصرف، تخلفات مبتنی بر کمک به قاچاق سوخت از کشور و جلوگیری از مصرف غیرضروری ایفا میکند؛ زیرا هر فرد آگاه است رفتار مصرفی او در یک سامانه ملی رصد و تحلیل میشود.
جامع در پایان گفت: قاچاق سوخت همواره یکی از عوامل اصلی تشدید ناترازی بنزین در کشور بوده است. تفاوت معنادار قیمت بنزین در داخل با کشورهای همسایه، انگیزههای گستردهای برای خروج غیرقانونی سوخت ایجاد کرده است. تجربه نشان داده صرف افزایش قیمت داخلی، اگر با نظارت هوشمند و شفافیت اطلاعاتی همراه نباشد، الزاما قاچاق را متوقف نمیکند و حتی ممکن است شبکههای غیررسمی را پیچیدهتر سازد. اتصال بنزین به کد ملی و انتقال سهمیه بنزین به کارت بانکی فرد، عملا مسیر قاچاق خرد و سازمانیافته را مسدود میکند، زیرا هر لیتر سوخت از مبدأ تا مقصد قابل ردیابی میشود و امکان انحراف سهمیه به حداقل میرسد. همچنین، مصرفهای غیرمتعارف بهسرعت در سامانههای نظارتی شناسایی میشوند و امکان مداخله هدفمند دولت فراهم میشود. از سوی دیگر، با تفکیک دقیق مصرف شخصی از مصرف تجاری، بستر سوءاستفاده از کارتهای سوخت اجارهای یا چندباره نیز از بین میرود. مجموع این عوامل، بدون آنکه فشار قیمتی جدیدی بر مردم تحمیل شود، به کاهش چشمگیر هدررفت سوخت و مهار یکی از مهمترین عوامل ناترازی یعنی قاچاق میانجامد.
پایان قاچاق بنزین با اتصال مصرف به کد ملی
همچنین محمدرضا کارگزار، کارشناس انرژی درباره اهمیت انتقال مصرف به کد ملی گفت: یکی از اقدامات مهم در زمینه حل مشکل ناترازی بنزین، مقابله با قاچاق سوخت است و در این بین، نبود داده صحیح از مصرف فرد مشکلی است که در زمینه مقابله با قاچاق با آن مواجهیم و زیرساخت کارت سوخت، منجر شده که هم شاهد انتقال کارتهای سوخت شخصی به مرزها برای قاچاق سوخت باشیم و هم کارت سوخت جایگاهداران نیز معضل بعدی برای بحث قاچاق سوخت است و از این منظر، باید طبق قانون مصوب مجلس و همچنین اهمیت مقابله با قاچاق با شیوههای غیرقیمتی، انتقال سوخت بنزین هر خودرو به کارت بانکی کلید بخورد و مصرف بنزین به کد ملی متصل شود.
این کارشناس انرژی در ادامه افزود: طرح انتقال سهمیه بنزین به کارت بانکی هر فرد و اتصال مصرف به کد ملی را باید بهعنوان یک اصلاح ساختاری در حکمرانی انرژی کشور تلقی کرد. مزیت بزرگ این رویکرد آن است که بدون ایجاد شوک قیمتی، بدون افزایش مستقیم هزینههای زندگی و بدون تکرار تجربههای پرهزینه گذشته، مسیر اصلاح قاچاق سوخت را هموار میکند.
الگوی موفق در موارد غیرقیمتی
وی در رابطه با اینکه اقدام اتصال سهمیه سوخت به کارت بانکی، الگوی موفقی از مقابله غیرقیمتی با ناترازی انرژی در کشور است؛ اظهار کرد: این سیاست میتواند بهتدریج زمینه اجرای بنزین چندنرخی هدفمند، حذف رانتهای پنهان و حتی بازتوزیع بخشی از منابع آزادشده به دهکهای پایین را فراهم آورد. اقدام اتصال سهمیه سوخت به کارت بانکی، الگوی موفقی از مقابله غیرقیمتی با ناترازی انرژی در کشور است؛ الگویی که هم منافع دولت را در مدیریت منابع عمومی تامین میکند و هم منافع مردم را در قالب عدالت یارانهای، شفافیت و امنیت اقتصادی ارتقا میدهد.
کارگزار در پایان گفت: برای جلوگیری از قاچاق سوخت یکی از ابزارهای مهم غیرقیمتی، انتقال سهمیه بنزین به کارت بانکی هر فرد خودرودار است که مبتنی بر این رویکرد، هم شاهد اتصال مصرف بنزین به کد ملی هر فرد هستیم و هم برای انجام عملیات بنزین نیاز است که فرد در پمپ بنزین حاضر باشد و عملا شاهد حذف امکان انتقال کارت سوخت به مرزها و استفاده از سهمیه سوخت بنزین برای قاچاق هستیم و هم موجب جلوگیری چشمگیر از قاچاق سوخت با شناسایی مصارف غیربهینه و غیرمعمول با انتقال سهمیه بنزین هر فرد به کارت بانکیاش خواهیم بود.
سخن پایانی
باتوجه به تصمیم دولت برای اجرای طرح بنزین سهنرخی، مسئلهای که مهم است این است که صرفا افزایش قیمت بنزین در پلکان سوم به ۵ هزار تومان، انگیزه قاچاق سوخت با قیمتهای سوخت بالای ۱۰۰هزار تومان در کشورهای همسایه را نمیگیرد و باید سازکارهای غیرقیمتی نظیر اتصال مصرف بنزین توسط هر صاحب خودرو به کد ملی او نیز صورت بپذیرد تا با حذف زیرساخت کارت سوخت جایگاهداران و همچنین کارت سوختهای شخصی استفاده شده برای قاچاق سوخت با انتقال سهمیه بنزین به کارت بانکی صاحب خودرو، زمینه جلوگیری واقعی از قاچاق سوخت را فراهم خواهد کرد؛ از همین رو نیز ۲۴۱ نماینده مجلس، در بیانیهای، به عنوان سیاست مکمل سیاست قیمتی دولت، خواستار اجرای هرچه سریعتر تکلیف قانون بودجه ۱۴۰۴ در زمینه اتصال سهمیه بنزین به کارت بانکی شدند.