به گزارش صمت: امیرحسین اقبالی کارشناس اقتصادی در رابطه با اهمیت حل مشکل مسکن مردم گفت: فشار سهم مسکن بر اقتصاد خانواده‌ها به مرزهای فاجعه‌بار رسیده است. امروزه در سراسر کشور، مسکن بیش از ۶۵ درصد از سبد هزینه خانوارهای ایرانی را می‌بلعد و در کلان‌شهری چون تهران این سهم حتی به ۹۰ درصد هم می‌رسد و این به معنای این است که برای بخش بزرگی از خانواده‌ها، زندگی به معنای کارِ چند شیفته فقط برای پرداخت اجاره‌بهاست. این فشار طاقت‌فرسا نه تنها خانواده‌ها را در چرخه نابرابری و فقر سکونتی گرفتار کرده، بلکه فرصت ازدواج، فرزندآوری، مهاجرت معکوس و حتی رضایتمندی اجتماعی را نیز کاهش داده است.

 

وی در ادامه خاطرنشان کرد: در کشور ما که مسکن چنین نقش اقتصادی-اجتماعی تعیین‌کننده‌ای دارد، حل این معضل در اولویت سیاستگذاری کلان است و مجلس در همین نقطه، اقدامی بنیادین انجام داده است که اگر همانگونه که قانون‌گذار خواسته اجرا شود، می‌تواند مسیر حل کامل این معضل را هموار سازد.

اقبالی با اشاره به عاملیت اصلی قیمت مسکن زمین به عنوان مهم‌ترین عامل رشد قیمت مسکن اظهارنظر کرد: مطالعات اقتصادی نیز نشان می‌دهد مهم‌ترین عامل رشد قیمت مسکن، قیمت زمین است. برخلاف تصور عمومی، هزینه ساخت، نرخ دستمزد یا قیمت مصالح سهم کمتری در جهش‌های تورمی بازار مسکن دارد. زمین همان حلقه‌ای است که به علت کمیابی مصنوعی، احتکار، سوداگری و نبود عرضه مناسب توسط دولت، به گران‌ترین و نابرابرترین مؤلفه تبدیل شده است. ده‌ها هزار هکتار زمین در شهرها و حاشیه‌ها وجود دارد، اما یا در اختیار دستگاه‌ها و نهادهاست یا مشکل حقوقی دارند و یا بدون اقدام عملی برای توسعه رها شده‌اند.

 

وی در ادامه افزود: در مقابل، مردم به دلیل نبود دسترسی به زمین مناسب، مجبور به اجاره‌نشینی یا خرید مسکن در شرایطی غیرممکن می‌شوند. مجلس با درک عمیق از این گره ساختاری، سیاست افزایش ظرفیت سکونت‌گاه‌ها حداقل به میزان ۰.۲ درصد از مساحت کشور را ابلاغ کرده است؛ تصمیمی بزرگ که می‌تواند مرزهای شهرنشینی کشور را بازتعریف و متناسب با نیاز جمعیت تنظیم کند. به‌همین دلیل مجلس تصمیم گرفته است وزیر راه و شهرسازی را برای عدم اجرای قانون و تضییع حقوق مردم به صحن علنی فراخوانده و استیضاح را در دستور کار قرار دهد تا دولت به مسیر قانونی بازگردانده شود.

اقبالی کارشناس اقتصادی در پایان خاطرنشان کرد: بنابراین مجلس شورای اسلامی با تکیه بر تجزیه و تحلیل وضعیت مسکن کشور و وابستگی رشد قیمت مسکن به قیمت بالای زمین و انحصار موجود در این بخش، تصمیم گرفت که دولت را مکلف کند که عرضه زمین به مردم افزایش یابد و این راهبرد کلیدی تعیین شده توسط مجلس، زمینه لازم برای خانه‌دار شدن مردم را فراهم خواهد کرد.