برای محیط‌زیست ایران آینده خوبی نمی‌بینم

«ما محیط‌بانان قراردادهای متفاوتی داریم، نیروی طرحی قراردادی داریم، پیمانی و رسمی هم داریم؛ طرحی‌ها با سابقه بالا، با حقوق اندک 10 تا ۱۲ میلیون کار می‌کنند، آخر سر با همین حقوق هم بازنشست می‌شوند. من امروز دریافتی‌ام کمتر از ۱۰ میلیون تومان است. با این حقوق کم، کار بی‌نهایت سخت است، تجربه تلخ کم نداریم؛ سال ۱۳۸۹ با یک گروه شکارچی مسلح درگیر شدیم؛ آنها ۶ نفر سابقه‌دار بودند. 2 تا در درگیری گلوله خوردند که یکی از آنها فوت شد. بلافاصله ما را بازداشت کردند و به زندان فرستادند؛ من با ضمانت خانواده‌ام آزاد شدم و همکار ما که ضارب بود و از ما و خودش دفاع کرده بود، ۵ سال و ۸ ماه زندان کشید. در مدت زندان این طرف، طرحی آمد که محیط‌بانان طرحی با 10 سال سابقه تبدیل وضعیت شوند، ایشان زندان بود و مشمول این طرح نشد؛ الان نزدیک بازنشستگی‌اش است، بازنشست می‌شود با حقوق ۱۰، ۱۲ میلیون تومان.» حرف‌های گفته‌شده را هدایت‌اله دیده‌بان، محیط‌بان کهگیلویه و بویراحمد و مسئول یک منطقه حفاظت‌شده، پیش از اینکه توسط شکارچی کشته شود، در گفت‌وگو با ایلنا گفته بود.

هدایت‌اله دیده‌بان پس از 15 سال خدمت به طبیعت، در کمین از پیش طراحی‌شده توسط شکارچیان غیرمجاز به قتل رسید. او پیش از دست دادن جان خود، هشدار داده بود: «از ما حمایت نمی‌کنند؛ قوانین نسبت به گذشته ضعیف‌تر شده؛ متخلفینی که شکار غیرمجاز می‌کنند و سابقه‌دار هستند، با یک فیش حقوقی معمولی آزاد می‌شوند. در درگیری‌هایی که ما با شکارچی‌ها داریم و آنها را به دادگاه معرفی می‌کنیم، معمولا برخورد قانونی درستی با آنها نمی‌شود. وقتی حاشیه‌های مناطق حفاظت‌شده تصرف می‌شود، ما شکایت می‌کنیم، اما پرونده‌ها سال‌ها زمان می‌برد تا رسیدگی شود و به اجرای حکم برسد.»

وی در ادامه گفته بود: «روحیه محیط‌بان‌ها اکثرا ضعیف است. انگیزه نیروها از بین رفته. و اگر در این شغل عشق و علاقه نباشد، سخت‌ترین کار دنیاست؛ باید ۴ صبح بلند شوی، اسلحه و کوله پشتی برداری و به کوه بزنی. کاری‌ست بسیار پرخطر، وقتی در ارتفاع با شکارچی درگیر می‌شویم، نه دوربینی هست و نه شاهدی؛ شکارچی‌ها صورت‌شان را با پارچه می‌پوشانند و هویت‌شان را نمی‌شود اثبات کرد. به جرأت بگویم، در مجموع من به‌عنوان یک محیط‌بان باسابقه برای محیط‌زیست ایران هیچ آینده خوبی نمی‌بینم...»

فاجعه قتل محیط‌بان، هدایت‌اله دیده‌بان در روز سه‌شنبه، ۱۳خرداد ۱۴۰۴، حوالی ساعت50: 17رقم خورد. او پس از دریافت یک گزارش فریبنده مبنی بر حضور شکارچیان غیرمجاز در منطقه خائیز، بی‌درنگ عازم محل شد. تماس‌گیرنده، او را به نقطه‌ای مشخص در حوالی «تنگه بیستم» هدایت کرد. در مسیر، هنگامی که خودروی محیط‌بان در جاده آسفالته بهبهان به سد مارون، در محلی به نام «تنگ بستانک» در حال تردد بود، شکارچیانی که در کمین نشسته بودند، اتومبیل او را به رگبار بستند. مهاجمان او را که پشت فرمان نشسته بود، هدف قرار دادند و یک گلوله مستقیما به‌سمت چپ سر او اصابت کرد که منجر به کشته‌شدن فوری او شد. برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که او با شلیک 3 گلوله از یک سلاح جنگی به قتل رسیده است. مهاجمان پس از ارتکاب این جنایت هولناک، از پیکر بی‌جان وی عکس گرفته و آن را در فضای مجازی منتشر کردند.

این عاقبت محیط‌بانی شد که بارها از وضعیت سخت و بغرنج این شغل در ایران سخن گفته و هشدار داده بود؛ اما پیش از آنکه اقدام موثری برای بهبود اوضاع انجام گیرد، کار از کار گذشت و او قربانی همان بی‌توجهی‌ها شد. بیهوده نیست که تمایل به اشتغال در این حرفه پرخطر، روزبه‌روز کاهش می‌یابد و بسیاری از کسانی که اکنون در این عرصه مانده‌اند، تنها با چنگ زدن به ریسمان عشق و تعهد عمیق خود به طبیعت است که در این کار طاقت‌فرسا دوام آورده‌اند. کمبود نیرو در مناطقی مانند گرمسار سمنان و منطقه حفاظت شده ۱۱۴هزار هکتاری کرکس نطنز که هر شیفت تنها با ۴ نفر پوشش داده می‌شود، حفاظت و حراست از محیط‌زیست کشور را تضعیف کرده و ریشه عدم‌تمایل به این شغل، 3 مشکل اساسی معیشتی، حقوقی و شرایط سخت کاری است.

بحران کمبود نیروی محیط‌بان، مستقیما بهای سنگینی را بر طبیعت ایران تحمیل می‌کند. مهم‌ترین تبعات این وضعیت عبارت است از: افزایش شدید تخلفات محیط‌زیستی و شکار غیرمجاز، تخریب زیستگاه‌ها و منابع‌طبیعی و همین‌طور فرسودگی شغلی و کاهش انگیزه. کمبود نظارت مستقیم، شکار غیرقانونی گونه‌های در معرض خطر انقراض نظیر یوزپلنگ آسیایی، خرس و گوزن زرد ایرانی را تسهیل کرده و بقای این گونه‌ها را به‌شدت به‌خطر انداخته است. با کاهش توان نظارتی، فرصت برای تخریب زیستگاه‌ها، قطع غیرمجاز درختان و گسترش فعالیت‌های غیرمجاز معدنی و صنعتی فراهم می‌شود. حقوق پایین و بی‌توجهی‌ها، انگیزه محیط‌بانان را پس از مواجهه با سختی‌ها از بین برده و پشیمانی از شغل را در پی داشته است، که خود منجر به کاهش بازدهی می‌شود.

جذب ۲۵۰ نفر تنها برای پر کردن جای خالی

منوچهر فلاحی، معاون یگان حفاظت از محیط‌زیست در گفت‌وگو با صمت بیان کرد: معضل جدی کمبود نیروی محیط‌بان در سازمان حفاظت محیط‌زیست وجود دارد. برای مقابله با آن، حدود 4، 5 سال پیش، اقدام به دریافت مجوز استخدام سالانه ۲۵۰ نفر نیروی جدید از سازمان امور استخدامی شدیم. بخشی از این نیروها نیز از سهمیه ۳۰ درصدی خانواده شهدا و ایثارگران تامین و در طول 3 تا 4 سال گذشته جذب سازمان شدند. با این حال، واقعیت آن است که جذب ۲۵۰ نفر در سال، تنها به‌منزله جایگزینی نیروهای از دست رفته است و افزایش خاصی در توان عملیاتی سازمان ایجاد نمی‌کند.

وی تصریح کرد: محیط‌بانان پس از ورود به دهه سوم خدمت خود، به‌صورت طبیعی به‌خاطر کار در شرایط سخت، از توان جسممی آنها کاسته می‌شود. بخش قابل‌توجهی از این عزیزان بازنشست می‌شوند و تعداد دیگری نیز متاسفانه در اثر ماهیت پرخطر شغل خود، دچار انواع بیماری‌های جسمی می‌شوند. استفاده طولانی‌مدت از خودروها و موتورسیکلت‌ها در شرایط سخت آب‌وهوایی، منجر به بیماری‌های اسکلتی مانند دیسک کمر و گردن می‌شود که این نیروها را از کار عملیاتی خارج می‌کند.

وی ادامه داد: به‌همین‌دلیل، با جذب ۲۵۰ نفر در سال، ما صرفا در حال پر کردن خلأ ناشی از بازنشستگی و فرسودگی هستیم و عملا نیروی جدیدی به صفوف سازمان اضافه نمی‌شود. اکنون سازمان به‌طورجدی پیگیر است تا مجوز جذب سالانه ۲۵۰ نفر را دست‌کم به هزار نفر برساند.

معاون یگان حفاظت از محیط‌زیست گفت: براساس چارت تشکیلاتی سازمان محیط‌زیست، ردیف‌های پستی محیط‌بانی معادل 7 هزار نفر تعریف شده است. در حال‌ حاضر تنها حدود ۴۰ درصد از این ردیف‌های حیاتی پر شده و مابقی پست‌ها بلاتصدی باقی مانده است. سازمان محیط‌زیست به‌عنوان یک دستگاه حاکمیتی نقشی کلیدی در حفاظت در سطح ملی و تحقق تعهدات جهانی کشور در حوزه محیط‌زیست ایفا می‌کند. با در نظر گرفتن این جایگاه حیاتی، ما خوشبین هستیم که سازمان امور استخدامی نیز به این نقطه نظر برسد و همکاری و تفاهم لازم را برای افزایش تعداد جذب سالانه نیروی محیط‌بان به حداقل هزار نفر فراهم کند.

وی افزود: علاوه بر این، چارت تشکیلاتی 7 هزار نفری سازمان، مربوط به مصوبات سال ۱۳۹۲ است. از آن زمان تاکنون، گستره کاری سازمان به‌شدت افزایش یافته است. در حال‌ حاضر، ۳۲۷ منطقه حفاظت‌شده جدید با وسعت تقریبی ۱۹.۸ میلیون هکتار به مناطق تحت مدیریت اضافه شده است. همچنین، ۲۱۱ منطقه شکار ممنوع با وسعتی در حدود ۸ میلیون هکتار نیز زیر نظر سازمان قرار دارد. افزون بر این، نظارت بر نوار مرزی کشور به عرض ۷ کیلومتر را نیز در زمانی که پایگاه و ماموریتی داشته باشیم، باید برعهده بگیریم. بنابراین، گستره واقعی وظایف ما تقریبا ۳۰ میلیون هکتار از اراضی کشور را پوشش می‌دهد.

فلاحی اظهار کرد: باتوجه به این وسعت عظیم و کمبود شدید نیرو، همکاران ما در میدان با تمام توان خود در حال جان‌فشانی هستند. آمار تلفات و آسیب‌های جسمی محیط‌بانان گواه این فداکاری است. از این‌رو، همکاری و تعامل نهادهای متولی و دستگاه‌های دیگر برای کمک به سازمان محیط‌زیست، به‌ویژه بخش حفاظتی آن، حیاتی است و این حمایت می‌طلبد که کمبود نیرو به شکل ساختاری و فوری جبران شود.

جذب تحصیلکردگان برای خط مقدم حفاظت

وی در پاسخ به اینکه سازمان حفاظت محیط‌زیست چه برنامه‌ای برای کاهش دافعه‌ای دارد که در شرایط کاری سخت محیط‌بانی به‌وجود می‌آید، گفت: گذر از دافعه شغلی به جاذبه تخصصی ما در سازمان، به‌صورت عمیق به آسیب‌شناسی دافعه شغلی محیط‌بانی پرداخته‌ایم. درست است که این حرفه، سنگر ایثار و فداکاری است و همکاران ما با نثار جان خود از محیط‌زیست کشور محافظت می‌کنند، اما نباید فراموش کرد که هر شهادت، به‌معنای جان باختن یک انسان و هر مصدومیت، به‌معنای نقص عضو و مواجهه با عوارض جبران‌ناپذیر برای فرد است و همین شرایط، کار را بیش از پیش طاقت‌فرسا می‌سازد. متاسفانه، باوجود گذشت حدود ۵۰ سال از دهه ۱۳۵۰ تاکنون (که برای این شغل مدرک تحصیلی دیپلم تعریف شد)، در حال‌ حاضر نیز همچنان مدرک دیپلم و فوق‌دیپلم به‌عنوان سطح انتظار برای این حرفه در نظر گرفته می‌شود.

فلاحی گفت: برنامه‌ای که موردتایید ریاست محترم سازمان محیط‌زیست قرار گرفته و در شورای معاونان سازمان نیز مطرح شده است، با هدف ایجاد جاذبه و ارتقای جایگاه محیط‌بانی دنبال می‌شود. ما در نظر داریم تا از نیروهای تحصیلکرده در رشته‌های مرتبط با محیط‌زیست برای تقویت خط مقدم استفاده کنیم. این امر، مزیت‌های مثبت متعددی را به‌همراه خواهد داشت. نیروهای تحصیلکرده می‌توانند در استفاده از فناوری‌ها و تجهیزات نوین، سازمان را یاری رسانند. این افراد می‌توانند به‌عنوان مروجان محیط‌زیست در خط مقدم عمل کنند؛ از آموزش جامعه محلی، برقراری ارتباط با شوراها، دهیاری‌ها و مدارس گرفته تا تعامل مستقیم با شکارچیان. همچنین با حضور نیروهای متخصص، دیگر لازم نیست سازمان منتظر وقوع تخلفات بماند. آنها می‌توانند به‌صورت فعال، کار آگاه‌سازی جوامع روستایی، شهری و عشایری اطراف مناطق حفاظت‌شده را در دستور کار قرار دهند و از همان ابتدا، آگاهی‌بخشی و پیشگیری را در اولویت قرار دهند.

وی در ادامه گفت: موضوع دوم مرتبط با دغدغه‌های سازمان، تعهد ما نسبت به فارغ‌التحصیلان رشته‌های محیط‌زیست است که با علاقه و انگیزه در این حوزه‌ها تحصیل کرده‌اند. اگر آمار بیکاری کشور را بررسی کنیم، مشخص می‌شود که پس از برخی رشته‌ها، بیشترین نرخ بیکاری را رشته‌های مرتبط با محیط‌زیست دارند؛ حتی باوجود اینکه تعداد کل فارغ‌التحصیلان این رشته‌ها ممکن است کم باشد، اما به‌نسبت دیگر رشته‌ها، نرخ بیکاری در میان آنها بالاست. ما نسبت به این افراد و آینده شغلی آنها نیز احساس تعهد می‌کنیم.

فلاحی اضافه کرد: امیدواریم با برنامه‌ای که در دست اجرا داریم، بتوانیم این افراد را در قالب کارشناس و محیط‌بان جذب کرده و ردیف‌های پستی مشخصی در مناطق حفاظت‌شده به آنها تعلق دهیم. این اقدام نه‌تنها جنبه‌های علمی و تخصصی عملیات محیط‌بانی را تقویت می‌کند، بلکه به حل بحران بیکاری در میان متخصصان این حوزه یاری می‌رساند. لازم به ذکر است که هم‌اکنون نیز حداقل ۱۵۰۰نفر از همکاران فعال ما دارای تحصیلات عالی هستند.

معاون یگان حفاظت از محیط‌زیست بیان کرد: این نیروها به‌طورطبیعی خواهان ارتقای شغلی در محیط کار خود هستند. این یک حق مسلم در تمامی دستگاه‌های اجرایی است و ما نمی‌توانیم این حق را از نیروی خود سلب کنیم که مجبور باشند ۳۰ سال متوالی، یک وظیفه تکراری و یکنواخت را انجام دهند. بنابراین، این طرح ۲ هدف کلیدی را دنبال می‌کند؛ اولا، فارغ‌التحصیلان رشته‌های محیط‌زیست می‌توانند ردیف‌های پستی مرتبط را اشغال کنند و براساس مدرک تحصیلی خود از امتیازات شغلی برخوردار شوند. ثانیا، می‌توانیم از توان علمی و تخصصی این نیروهای تحصیلکرده برای ارتقای سطح مدیریت و حفاظت در مناطق مختلف کشور بهره‌مند شویم.

ضرورت تغییر رویکرد از نظامی‌گری به مشارکت اجتماعی

حامد ابوالقاسمی، عضو هیات‌مدیره انجمن صنفی حفاظت‌گاه‌های خصوصی حیات وحش در گفت‌وگو با صمت بیان کرد: استانداردی جهانی و شناخته‌شده وجود دارد که نیاز به حداقل یک محیط‌بان به‌ازای هر هزار هکتار را تعیین می‌کند. اگرچه ممکن است این نسبت در زیستگاه‌های با تراکم تخلف کمتر، اندکی تعدیل شود، اما در حال ‌حاضر، مناطق حفاظت‌شده ایران با تراکمی معادل حداقل یک‌هشتم این استاندارد عمومی اداره می‌شوند. به‌دلیل توسعه انسانی، افزایش جمعیت و تشدید بهره‌برداری غیرمجاز از طبیعت، نرخ برخورد میان انسان و طبیعت افزایش یافته است.

وی افزود: وقتی تعداد محیط‌بانان از حداقل استاندارد دور می‌شود، یکی از مهم‌ترین نقش‌های پیشگیرانه آنها در جلوگیری از وقوع جرم عملا از بین می‌رود. در نتیجه، محیط‌بان به‌جای حضور پیشگیرانه، مجبور به تقابل مستقیم با متخلفان می‌شود که این تعارض، به‌واسطه کمبود نیرو، به‌شدت افزایش می‌یابد. در حالی که اگر تعداد محیط‌بانان در حداقل سطح استاندارد باشد، حضور مستمر نیروی حفاظتی خود به عاملی قدرتمند برای پیشگیری از وقوع جرم تبدیل شده و خسارات وارده را کاهش می‌دهد؛ این کاهش شامل هم خسارات ناشی از بهره‌برداری‌های غیرمجاز و هم خسارات جانی و درگیری‌هایی است که بین نیروهای حفاظتی و متخلفان رخ می‌دهد.

عضو هیات‌مدیره انجمن صنفی حفاظت‌گاه‌های خصوصی حیات‌وحش گفت: باوجود تغییرات جدی در جامعه و محیط‌زیست، رویکرد سازمان حفاظت محیط‌زیست همچنان تا حدود زیادی همان رویکرد زمان تاسیس سازمان است و به محیط‌بان به‌عنوان یک نیروی نظامی می‌نگرد. این در حالی است که در گذشته، محیط‌بانان آموزش‌های خاص و تجهیزات بسیار بهتری دریافت می‌کردند، اما امروزه نه‌تنها آن آموزش‌های تخصصی به محیط‌بانان ارائه نمی‌شود، بلکه به گواه متخصصان و دانشگاهیان، شاخصه‌های استخدامی نیز مناسب این شغل پیچیده نیست و تجهیزات لازم نیز در اختیارشان قرار ندارد.

ابوالقاسمی گفت: این کمبودها یک هم‌افزایی منفی ایجاد می‌کند که نتیجه آن، کاهش شدید اثربخشی نیروهای جذب‌شده در مناطق است. بنابراین، لازم است که نگاه سازمان حفاظت محیط‌زیست هم در تعداد نیروها و هم در مدل آموزش و رویکرد مدیریتی به‌طورریشه‌ای تغییر کند. امروز دیگر نمی‌توان صرفا با رویکرد نظامی‌گرایانه، تقابلی و حفاظت فیزیکی به صیانت از محیط‌زیست پرداخت. باتوجه به افزایش سطح آگاهی مردم، رشد جمعیت و تغییر نگاه‌های اجتماعی، رویکرد حفاظت نیز باید دگرگون شود. این رویکرد نوین باید برمبنای مشارکت، آگاهی‌بخشی و آموزش استوار باشد. محیط‌بانان، به‌ویژه در حوزه روابط اجتماعی و تعامل با جوامع محلی، باید آموزش‌های تخصصی بیشتری ببینند و این نگرش نوین باید در تمامی فرآیندها، از جمله استخدام تا آموزش و تجهیزات، در ساختار سازمان منعکس شود.

خصوصی‌سازی حفاظت

وی تصریح کرد: واقعیت امر این است که سیر تحولات در زمینه حفاظت محیط‌زیست در سطح جهانی، به‌وضوح به‌سمت خصوصی‌سازی و بهره‌برداری پایدار حرکت کرده است. این بدان معنا است که حفاظت از زیستگاه‌ها و گونه‌های ارزشمند، دیگر صرفا در انحصار نهادهای دولتی نیست، بلکه عمدتا توسط گروه‌های غیردولتی و بخش خصوصی انجام می‌شود. رویکرد حفاظت به‌سمت اقتصادی شدن رفته است؛ یعنی حفاظت به‌عنوان یک فعالیت دارای ارزش اقتصادی و منبع درآمد پایدار تعریف می‌شود که توسط نیروهای بخش خصوصی و غیردولتی انجام می‌گیرد.

عضو هیات‌مدیره انجمن صنفی حفاظتگاه‌های خصوصی حیات‌وحش گفت: سازمان محیط‌زیست در ایران نیز باید هرچه سریع‌تر رویکرد خود را به این سمت سوق دهد؛ یعنی سازمان‌های غیردولتی و بخش خصوصی را به‌رسمیت بشناسد. این امر مستلزم تدوین چارچوب‌های مشخص، شفاف و سختگیرانه است که روابط این سازمان‌ها با دولت، نحوه تعامل در مسائل حقوقی و قضایی، و حدود وظایف آنها را به‌طورکامل تعریف کند. سازمان محیط‌زیست، مانند بسیاری از دولت‌ها در سطح جهان، از نظر توان مالی، بودجه و نیروی انسانی، محدودیت‌هایی ذاتی دارد. بنابراین، بهره‌مندی از ظرفیت گسترده بخش خصوصی، داوطلبان و متخصصان غیردولتی، یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است.

سازمان باید زمینه را فراهم کند تا نیروهای خصوصی، چه در مناطق تحت‌مدیریت سازمان و چه در مناطق آزاد، با کمک متخصصان و داوطلبان، نقش فعالی در حفاظت ایفا کنند. در ایران نیز، ما ناچار به پذیرش این مسیر هستیم و هرچه این‌گذار با تاخیر بیشتری انجام شود، آسیب‌های وارده به طبیعت کشور جدی‌تر خواهد بود.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا خصوصی‌سازی منجر به غلبه سودگرایی اقتصادی بر حفاظت و در نهایت تخریب محیط‌زیست نخواهد شد، گفت: من با این نگرانی موافق نیستم. هر رویکرد یا عملی، همواره دارای جنبه‌های مثبت و منفی است. اینجا است که وظیفه اصلی سازمان محیط‌زیست تعریف می‌شود. سازمان نباید انرژی خود را صرف درگیر شدن مستقیم در امور اجرایی و جزئی کند؛ بلکه باید بر تعیین ساختارها، تدوین قوانین و چارچوب‌های سختگیرانه نظارتی متمرکز شود و پس از تعریف دقیق این ضوابط، اجرای عملیات حفاظتی را به بخش خصوصی واگذار کرده و صرفا بر آن نظارت کند. بدین‌ترتیب، با ایجاد چارچوب‌های صحیح و نظارت قوی، می‌توان از ظرفیت مالی و اجرایی بخش خصوصی برای حفاظت، بدون قربانی کردن اهداف محیط زیستی، بهره برد.

سخن پایانی

بحران کمبود نیرو، معیشت ناکافی و حمایت ضعیف قانونی، تلاش محیط‌بانان را برای حفاظت و حراست از طبیعت به بهای جان‌شان تمام کرده است. 

برخی کارشناسان معتقد هستند، علاوه بر افزایش نیروی محیط‌بان در کشور، امر حفاظت طبیعت ایران نیازمند تغییر رویکرد از نظامی‌گری به مشارکت اجتماعی است.