ضرورت برقراری انضباط در تنظیم بودجه
مرضیه توکل: برنامهریزی مالی و تدوین سندی برای مدیریت دخل و خرج سالانه روشی مرسوم در اقتصاد ایران و البته اقتصادهای دیگر جهان است. اقدامی که در واقع نشان از نظام‌مند بودن ساختار هزینه‌ای یک کشور دارد. اما عموما در اقتصاد ایران آنچه در بودجه‌های سالانه که به‌نوعی برنامهریزی مالی دولت‌ها برای یک سال پیش رو به‌شمار می‌رود، درج می‌شود، در نهایت با آنچه شکل می‌گیرد تفاوت اساسی دارد و به‌عبارتی برنامهریزی مالی دولت به‌درستی محقق نمی‌شود و به‌طور معمول هزینه‌ها از درآمد پیشی و وضعیت نامطلوبی تحت عنوان کسری بودجه شکل می‌گیرد. وضعیتی که پیامدهای آن حتی در سفرهای عموم مردم نیز قابل مشاهده است، زیرا عموما دولت‌های حاکم با ابزار رشد نقدینگی درصدد رفع این مشکل برمی‌آیند؛ روندی که با ایجاد تورم قدرت خرید را کاهش می‌دهد و این یعنی برنامهریزی مالی دولت اصولی و همه‌جانبه‌نگر نبوده است. در گزارش پیش رو صمت به‌مناسبت اول آبان، روز ملی آمار و برنامهریزی با نگاهی کوتاه به عوامل شکل‌گیری ناترازی بودجه‌ای در گفت‌وگو با یک کارشناس بودجه دلایل عدم توفیق برنامه‌ریزی‌های مالی سالانه را بررسی کرده است.
۶ بازیگردان اصلی شکست برنامههای بودجه
تنظیم بودجه‌ای که در آن درآمدها و هزینه‌ها متناسب و در تعادل باشند، نشان‌دهنده علم و هنر مالی دولت‌های مسئول است؛ مقوله‌ای که سال‌هاست اقتصاد ایران در پی آن است، اما انگار هرچه بیشتر بر آن تمرکز می‌شود، نتیجه ناخوشایندتر است. کارشناسان دلیل این امر را بی‌توجهی به نظم مالی می‌دانند که در نتیجه آن شاهد رشد هزینه‌ها از یک طرفو تحقق نیافتن درآمدها از طرف دیگر هستیم. وضعیتی که با عنوان کسری بودجه از آن یاد می‌شود. معضلی که به یکی از جدی‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران در سال جاری تبدیل شده است؛ مشکلی که رفع آن عمدتا از مسیر استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول، موتور تورم مزمن را روشن نگه داشته و فشار معیشتی بر اقشار ضعیف را دوچندان کرده است. برآوردها نشان می‌دهد کسری بودجه سال۱۴۰۴ حداقل ۸۰۰هزار‌میلیارد تومان است؛ رقمی که نه‌تنها تعادل مالی دولت را برهم زده، بلکه توان سیاست‌گذاری اقتصادی را نیز محدود کرده است. اما پژوهش‌ها ۶ بازیگردان اصلی را در عدم تحقق برنامه مالی دولت به‌دست می‌دهند که عبارتند از: بیش‌برآوردی درآمدهای نفتی، ناترازی ناشی از یارانه‌های پنهان و آشکار، کاهش درآمدهای مالیاتی در سایه رکود، بحران صندوق‌های بازنشستگی و وابستگی آنها به بودجه، تثبیت قیمت حامل‌های انرژی و ناکامی در مولدسازی دارایی‌های دولتی. تداوم این وضعیت، علاوه بر تعمیق تورم و افزایش نرخ فقر می‌تواند به تعمیق نابرابری و کاهش سرمایه‌گذاری منجر شود؛ مسیری که بدون اصلاحات ساختاری در بودجه و کاهش ریسک‌های سیاسی، قابل‌کنترل نخواهد بود.
گسترش هزینه‌ها، عامل عدم تحقق برنامههای بودجه
یک اقتصاددان درباره دلایل عدم توفیق برنامههای بودجه بر این باور است که در سال‌های اخیر دولت‌ها تحت فشارهای سیاسی بخش هزینه‌ای بودجه را افزایش داده‌اند و در مقابل در بخش درآمدی نه‌تنها رشد چندانی را شاهد نبوده‌ایم، بلکه در برخی منابع کاهش آورده داشته‌ایم، اما متاسفانه این واقعیت در بودجه معمولا ملاک قرار نمی‌گیرد و به‌نوعی گرفتار بیش‌برآوردی در درآمدها هستیم که طبیعی است نتیجه این وضعیت عدم تحقق برنامهریزی مالی دولت خواهد بود.
مهدی پازوکی، اقتصاددان و کارشناس بودجه در گفت‌وگو با صمت در تشریح عوامل انحراف برنامههای بودجه از مسیر تنظیم‌شده و شکل‌گیری معضل کسری بودجه اظهار کرد: بودجه برنامه دخل و خرج سالانه دولت است؛ بر این مبنا یک طرف این برنامه درآمد و طرف دیگر آن هزینه است و بهترین حالت آن زمانی است که میان این دو بخش تعادلی حکمفرما باشد، اما واقعیت این است که درآمدهای بودجه عموما برآوردی هستند و تحقق آنها قطعیت بالایی ندارد و در مقابل وقوع بخش هزینه‌ای آن قطعیت بیشتری دارد.
این کارشناس بودجه در توضیح این مسئله اظهار کرد: زمانی که نرخ نفت در بازار جهانی افت شدیدی را تجربه یا حتی فروش آن تحت تاثیر تحریم و مسائل سیاسی کاهش پیدا می‌کند، طبیعی است که اهداف درآمدی بودجه محقق نخواهد شد، اما آیا دولت می‌تواند حقوق کارکنان خود را نپردازد؟ می‌تواند خدمات‌دهی عمومی را متوقف کند؟ می‌تواند در پرداخت هزینه نیازهای ضروری وقفه ایجاد کند؟ در نتیجه این شرایط شاهد کسری بودجه که شما از آن به‌عنوان شکست برنامهریزی مالی تعبیر کرده‌اید، خواهیم بود.
پازوکی در ادامه با تاکید بر اینکه راهبردهای سیاسی ما به‌نوعی افزایش‌دهنده ریسک‌های اقتصادی هستند، ادامه داد: وقتی به‌واسطه ریسک‌های سیاسی موجود، تحقق درآمدها با چالش مواجه می‌شود، چاره‌ای جز کاهش هزینه و به‌عبارت دقیق‌تر حذف هزینه‌های غیرضروری نیست، اما موضوع این است که متاسفانه اراده‌ای برای این امر وجود ندارد و هر سال شاهد رشد هزینه‌ها هستیم.
رشد بخش هزینه‌ای
این اقتصاددان در این باره افزود: در سال‌های اخیر بخش هزینه‌ای بودجه گسترش زیادی پیدا کرده؛ در حالی که امکان رشد منابع درآمدی متناسب با هزینه وجود نداشته است. تنها در یک مورد در بخش آموزش عالی هزینه‌ها به‌شدت افزایش پیدا کرده، زیرا به‌دلیل فشارهای نمایندگان و گروه‌های ذی‌نفوذ، تعداد مراکز دانشگاهی رشد زیادی داشته؛ در حالی که متاثر از این مسئله رشد علم را شاهد نبوده‌ایم. این رشد به‌حدی چشمگیر بوده که در آغاز فعالیت دولت نهم تعداد مراکز دانشگاهی دولتی و موسسات آموزش عالی حدود ۱۲۰ واحد بوده، اما در پایان دولت دهم این تعداد به بیش از ۳۵۰ واحد رسیده که این آمار حاکی از رشد حدود ۳برابری این مراکز و به‌تبع آنها هزینه‌های این بخش است.
پازوکی رشد این مراکز را مولد هزینه‌های جدید دانست و تاکید کرد: اکنون کشور گران اداره می‌شود؛ این در حالی است که منابع درآمدی ما نه‌تنها رشد چندانی نداشته که حتی در برخی از بخش‌ها مانند نفت کاهش داشته که نتیجه این امر به‌ریختگی برنامههای مالی است.
ضرورت برقراری انضباط مالی
وی تحقق اهداف مندرج در برنامههای بودجه را منوط به برقراری انضباط مالی دانست و در توضیح این مقوله گفت: انضباط مالی در کلامی خلاصه یعنی حذف هزینه‌های غیرضروری و واقعی دیدن درآمدها در حد امکان. پازوکی با بیان اینکه سال‌هاست درآمدهای مندرج در بودجه‌های سالانه تحقق پیدا نمی‌کند، ادامه داد: وقتی کشور به‌لحاظ سیاسی در شرایط مناسبی قرار ندارد باید در برنامهریزی مالی برای آن این فاکتور در نظر گرفته شود؛ یعنی هم باید به این مسئله توجه شود که ممکن است هزینه‌هایی جدید به‌طور مثال در بخش دفاعی و امنیتی و حتی عمرانی حادث شود و در بعد درآمدی نیز باید نیم‌نگاهی به احتمال کاهش درآمد داشته باشیم تا در نتیجه این ملاحظات بودجه‌ای منظم با امکان تحقق بالا تدوین شود.
سخن پایانی
کارشناسان بر این باورند تنظیم بودجه‌ای که احتمال تحقق آن بالا باشد منوط به برقراری نظم در ساختار بودجه‌نویسی است؛ روندی که در آن به‌طور قطع ملاحظات گروهی خاص در نظر گرفته نمی‌شود و آنچه ملاک عمل است منافع عمومی و صلاح ملی است. با این پیش‌فرض توصیه اصلی در تنظیم بودجه کاهش و حذف هزینه‌ها همزمان با واقعی دیدن درآمدهاست. در این صورت است که می‌توان گفت کشورداری طبق یک برنامهریزی مالی انجام می‌شود، نه اینکه برنامه‌ها و اصل برنامهریزی ناکارآمد تلقی شود.
