باز هم در روی همان پاشنه میچرخد
عاطفه خسروی مدیرمسئول
«باتوجه به نوسانات شدید بازار جهانی نفت و اتکای تاریخی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی، توسعه صادرات غیرنفتی یک ضرورت استراتژیک برای پایداری اقتصادی کشور بهشمار میرود»، «صادرات غیرنفتی میتواند منابع ارزی متنوع و پایداری برای کشور ایجاد کند و وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی را کاهش دهد»، «صادرات غیرنفتی بهویژه در شرایط تحریم و محدودیتهای بینالمللی، اهمیت دوچندانی پیدا میکند؛ چراکه کشور را در برابر شوکهای خارجی مقاومتر میسازد» و «توسعه صادرات غیرنفتی میتواند به رشد تولید داخلی، اشتغالزایی و ارتقای فناوری در صنایع مختلف کمک کند.»
جملات بالا بارها از سوی بسیاری از مسئولان و کارشناسان عنوان شده و رسانهها نیز بهکرات درباره الزامات و مزایای توسعه صادرات غیرنفتی نوشتهاند. موضوعی بدیهی و نخنما که همه از الزامات و مزایای آن بهروشنی آگاهند. بههمین تناسب همه مسئولان، کارشناسان و فعالان اقتصادی و تجاری نیز از راههای تحقق صادرات غیرنفتی سخن گفته و یادداشتها و مقالات نوشتهاند. با این همه توسعه صادرات غیرنفتی ایران به هزار و یک دلیل، هنوز اندرخم یک کوچه
است.
صادرات غیرنفتی ایران باوجود ظرفیتهای گسترده در بخشهایی مانند کشاورزی، صنایع غذایی، پتروشیمی و محصولات دانشبنیان، همچنان با چالشها و موانع جدی مواجه است که مانع از شکوفایی کامل آن در بازارهای جهانی میشود. یکی از مهمترین مشکلات، محدودیتهای بانکی ناشی از تحریمهای بینالمللی است. این تحریمها باعث قطع ارتباط با شبکه بانکی جهانی شده و فرآیند انتقال ارز و دریافت درآمدهای صادراتی را برای صادرکنندگان بسیار دشوار و پرریسک کرده است.
از سوی دیگر، زیرساختهای حملونقل و لجستیک کشور بهویژه در حوزه ریلی، هوایی و بنادر، پاسخگوی نیازهای صادراتی مدرن نیستند و این مسئله باعث افزایش هزینههای حمل، کاهش سرعت دسترسی به بازارها و در نهایت کاهش رقابتپذیری کالاهای ایرانی در عرصه بینالملل میشود. در کنار آن، بیثباتی در سیاستگذاریها و تغییرات مکرر در مقررات صادراتی، مانند ممنوعیتهای ناگهانی یا حذف و اضافه شدن تعرفهها، باعث سردرگمی و بیاعتمادی فعالان اقتصادی نسبت به فضای تجاری کشور شده است.
یکی دیگر از چالشهای اساسی، ضعف در کیفیت، بستهبندی و نبود استانداردهای بینالمللی در برخی محصولات صادراتی است. این امر نهتنها باعث برگشت خوردن کالاها در گمرک کشورهای مقصد میشود، بلکه اعتبار محصولات ایرانی را نیز زیرسوال میبرد. همچنین، نبود برندهای معتبر جهانی و ضعف در بازاریابی بینالمللی موجب شده است بسیاری از کالاهای باکیفیت ایرانی، سهم مناسبی از بازارهای هدف نداشته باشند. حتی بسیاری از شرکتهای صادرکننده با روشهای سنتی فعالیت میکنند و دسترسی مناسبی به اطلاعات بازار و روشهای نوین فروش ندارند.
در نهایت، ضعف در دیپلماسی اقتصادی و فقدان توافقنامههای تجاری دوجانبه یا چندجانبه با کشورها و مناطق مهم جهان، ایران را از مزایای بازارهای ترجیحی و تعرفهای دور نگه داشته است. نبود رایزنهای بازرگانی موثر و شبکهسازی اقتصادی در سفارتخانهها نیز مزید بر علت شده و فرصتهای تجاری زیادی را از بین برده است. در مجموع، برای رونق صادرات غیرنفتی، ایران نیازمند اصلاحات ساختاری، ارتقای زیرساختها، ثبات قوانین و تعامل فعالتر با اقتصاد جهانی است.
اما این تنها یک روی ماجراست و نکته قابلتامل دیگر، ضرورت تمرکز بر «تولید صادراتمحور» است که این حوزه نیز بهنوبه خود با چالشهای جدی مواجه است.
بسیاری از تولیدکنندگان و صادرکنندگان از میزان و شکل حمایتهای دولتی گلایه دارند و مواردی مانند قوانین خلقالساعه، تعرفهّهای گمرکی، بیتوجهی به مشوقهای صادراتی و ضعف زیرساختهای صادراتی را عاملی منفی در مسیر توسعه صادرات میدانند. مواردی که بهزعم آنها منجر به کاهش توان صادراتی در بازارهای رقابتی میشود و در کنار مشکلاتی مانند نوسان نرخ ارز و محدودیتهای ناشی از تحریم، نفس تجارت خارجی ایران را بهشماره انداخته است.
بااینهمه، هنوز هم بسیاری از بخشهای اقتصاد ایران مانند صنایع کوچک و متوسط، بخش کشاورزی، صنایعدستی، گردشگری و محصولات دانشبنیان ظرفیتهای بالایی برای ورود به بازارهای جهانی دارند. حمایت از این بخشها در کنار فراهم کردن زیرساختهای لازم میتواند نهتنها صادرات را افزایش دهد، بلکه موجب تقویت بنیانهای اقتصادی کشور شود.
مشکلاتی که هر روز و بهویژه هر سال، در مراسم روز ملی صادرات عنوان میشود و همگان میپذیرند و باز هم در روی همان پاشنه میچرخد و دوباره تولیدکنندگان و صادرکنندگان با همان مشکلات و چالشهای سال قبل، ادامه حیات میدهند.