بیمه کارگران ساختمانی زیرآوار بی‌توجهی
در حالی چرخ ساخت‌وساز به‌دست کارگران ساختمانی می‌چرخد که نه امنیت شغلی دارند، نه جانی. چراکه سال‌هاست قانون بیمه کارگران ساختمانی روی کاغذ مانده و اجرایی نشده است. البته این قانون به‌علت نقص‌هایی که داشت، در سال ۱۳۸۷ زیر ذره‌بین مجلس رفت و طی سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۹ حدود ۸۰۰ هزار نفر از خدمات تامین‌اجتماعی بهره‌مند شدند، اما پس از سال ۹۹ به‌مرور از مشمولان بیمه کاسته شد، به‌طوری‌که در حال حاضر از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر، تعداد کمی بیمه هستند. در این میان سازمان تامین اجتماعی مدعی است که به‌علت کسری بودجه از عهده بیمه کارگران ساختمانی برنمی‌آید، اما انبوه‌سازان و شخصی‌سازها می‌گویند، کوتاهی از جانب صنف ما نیست، چراکه ۷ درصد از مبلغ قرارداد ساخت‌وساز به‌عنوان حق بیمه کارگران ساختمانی پرداخت می‌شود. باتوجه به اینکه، کارگران ساختمانی در سخت و زیان‌آورترین شغل جهان فعالیت می‌کنند و روزی نیست که خبری از فوت یا مصدومیت آنها منتشر نشود، باید دولت و مجلس کلاف سردرگم بیمه را باز کنند، چراکه بهره‌مندی کارگران از خدمات تامین اجتماعی حق مسلم آنهاست و نباید سال‌ها در صف بی‌سرانجام بیمه باشند. صمت در گزارش امروز به دلایل کوتاهی در بیمه کردن کارگران ساختمانی پرداخته است که در ادامه می‌خوانید.
آمار حوادث ناشی از کار در ۱۴۰۳
براساس آمار رسمی پزشکی قانونی در سال ۱۴۰۳، هزار و ۹۸۶ نفر بر اثر حوادث محیط کار، جان خود را از دست داده‌اند. همچنین، مجموع مصدومان حوادث کار در سراسر کشور طی سال گذشته، ۲۶ هزار و ۵۴۸ نفر بوده است. در این میان، بیشترین علت مرگ در محیط‌های کاری، سقوط از بلندی بوده که ۹۵۷نفر و معادل ۴۲ درصد از کل فوتی‌ها را شامل می‌شود.
در سال ۱۴۰۳، بیش از ۲۸ هزار کارگر در محیط‌های کاری دچار حادثه شدند. براساس این گزارش، سال گذشته در مجموع، هزار و ۹۸۶ نفر بر اثر حوادث محیط‌های کاری جان خود را از دست داده‌اند. در میان این تعداد، ۱۵زن و باقی جانباختگان، مرد بوده‌اند. آماری که همچنان بیانگر فاجعه‌ای خاموش در محیط‌های کاری کشور است. براساس گزارش رسمی پزشکی‌قانونی، بیشترین قربانیان حوادث محیط‌های کاری در سال ۱۴۰۳ در استان‌های تهران، اصفهان، خراسان‌رضوی، آذربایجان‌شرقی و مازندران ثبت شده است.
از سوی دیگر، مجموع مصدومان حوادث کار در سراسر کشور طی سال گذشته ۲۶ هزار و ۵۴۸ نفر بوده است که در این میان هزار و ۵۱۸ زن و باقی مصدومان مرد بوده‌اند. همچنین آمار پزشکی‌قانونی نشان می‌دهد که تهران، خراسان‌رضوی، اصفهان، فارس و خوزستان در صدر فهرست قرار دارند. هر یک از این استان‌ها در سال ۱۴۰۳ بیش از هزار و۵۰۰ مصدوم را ثبت کرده‌اند.
در سال ۱۴۰۳، بیشترین علت مرگ در محیط کار، سقوط از بلندی بوده است که ۹۵۷ نفر و معادل ۴۲ درصد از کل فوتی‌ها را شامل می‌شود. پس از آن، اصابت جسم سخت با ۳۹۹ نفر، برق‌گرفتگی با ۲۸۳ نفر، سوختگی با ۱۱۸ نفر، کمبود اکسیژن با ۴۰ نفر و سایر عوامل با ۱۸۹ نفر در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
اصلاح بی‌فایده قانون
در همین زمینه میثم ذلقی، رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی به صمت گفت: براساس قانون بیمه کارگران ساختمانی که در سال ۸۹ اصلاح شد، کارگر باید ۷ درصد حق بیمه پرداخت کند و مابقی هزینه از محل صدور پروانه ساخت تامین شود. به این ترتیب تا سال ۹۹، حدود ۸۰۰ هزار نفر تحت‌پوشش بیمه تامین‌اجتماعی درآمدند و مقرر شد ۴۰۰ هزار نفر باقیمانده بیمه شوند، اما نه‌تنها این افراد به لیست بیمه‌شدگان اضافه نشدند، بلکه بیمه برخی کارگران قطع هم شد.
وی اظهار کرد: در واقع تا سال ۹۹ به‌علت اینکه آمار ساخت‌وساز بالا بود، مشکلی در بیمه کارگران نداشتیم، اما به‌محض اینکه بازار مسکن در رکود رفت، تامین‌اجتماعی به بهانه اینکه بودجه‌اش کم شده، بیمه کارگران را قطع کرد. این در حالی است که شخصی‌سازها و انبوه‌سازان، حق بیمه را پرداخت می‌کنند.
اماکن عمومی حق بیمه پرداخت نمی‌کنند
ذلقی تاکید کرد: به‌نظر می‌رسد کاهش بودجه تامین‌اجتماعی ریشه در قانونی دارد که مجلس تصویب کرده، چراکه اماکن عمومی نظیر مدارس، نظامی، فرهنگی، ارگان‌های دولتی، بهداشتی، مساجد و مسکن ملی نباید برای ساخت‌وساز، حق بیمه پرداخت کنند. این مکان‌ها حدود ۶۰ درصد پروژه‌ها را شامل می‌شوند، بنابراین طبیعی است تامین‌اجتماعی با کمبود بودجه مواجه شود. رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی تصریح کرد: البته از زمان روی کار آمدن احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاحدودی از ادامه قطع بیمه کارگران جلوگیری شده است، اما همچنان با مجلس در تعامل هستیم تا مشکلات کارگران برطرف شود.
فقط ۲ درصد از کارگران بیمه شدند
همچنین اکبر شوکت، عضو انجمن صنفی کارگران ساختمانی به صمت گفت: براساس قانون مصوب سال ۱۳۵۴ شرکت‌های ساختمانی که با نهادهای دولتی یا شبه‌دولتی قرارداد می‌بندند، سازمان تامین‌اجتماعی بابت مبلغ قرارداد ۷ درصد دریافت می‌کند که ماده ۳۸ و ۴۱ تامین اجتماعی است. برای مثال یک پیمانکار ساختمانی با یک ارگانی برای ساخت‌وساز قرارداد هزار میلیاردی می‌بندد، باید ۷ درصد آن مبلغ را به تامین اجتماعی پرداخت کند و در مقابل لیست کارگران ساختمانی، پرسنل تاسیسات و نیروی ثابت را می‌گیرد، اما طی ۵۰ سال گذشته، فقط برای ۲ درصد کارگران بیمه رد شده است، آن‌هم به‌طورناقص.
شوکت ادامه داد: در آن زمان تامین‌اجتماعی مدعی شد به‌علت اینکه فقط ۲۵درصد پروژه‌ها به‌صورت پیمانی ساخته شده‌اند، قادر نیست تمام کارگران را بیمه کند، این در حالی بود که همان ۲۵ درصد هم، تحت‌پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار نگرفته بودند. در سال ۱۳۸۷ با گلایه‌های پی‌درپی کارگران ساختمانی مبنی بر اینکه زمان فعالیت‌شان حتی از سوی شرکت‌های ساختمانی که به آنها تکلیف شده است، بیمه نمی‌شوند، قانون‌گذار وارد عمل شد و در سال ۱۳۸۷ اعلام کرد؛ باید هر شرکتی که پروانه ساختمانی می‌گیرد، مبلغی بابت بیمه دریافت و کارگران را بیمه کند، به این ترتیب قانون ۱۳۵۴ کامل‌تر شد، چون در گذشته فقط شرکت‌های پیمانکاری باید حق بیمه پرداخت می‌کردند.
قطع بیمه کارگران از سال ۹۹
وی افزود: قانون اصلاح‌شده از ۸۹.۷.۱ اجرایی شد تا سال ۹۹ با پیگیری تشکل‌ها و انجمن‌های کارگری حدودا یک میلیون نفر تحت‌پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گرفتند، اما از سال ۹۹ به‌ویژه از دولت قبل، تشکل‌مان تضعیف و حتی کانون کشوری هم تعلیق شد و افرادی در تامین اجتماعی مسئولیت برعهده گرفتند که هیچ اعتقادی به مذاکره با شرکای اجتماعی نداشتند، به‌طوری‌که بیمه کارگران ساختمانی به‌مرور قطع شد و در حال حاضر تعداد بیمه‌شدگان ۶۲۰ هزار نفر است، یعنی حدود ۴۰۰هزار نفر بیمه‌شان قطع شده است.
عضو انجمن صنفی کارگران ساختمانی گفت: بیمه رد نکردن برای کارگران ساختمانی، طی سال‌های گذشته به بهانه‌های مختلفی بوده است. برای مثال اعلام کردند هر کارگر ساختمانی که ۳ ماه حق بیمه پرداخت نکند، بیمه‌اش قطع می‌شود یا در فصل زمستان که ساخت‌وسازی انجام نمی‌شود، بیمه کارگر قطع می‌شود.
بی‌توجهی مسئولان به بیمه کارگران
شوکت تاکید کرد: رفت‌وآمد اعضای انجمن کارگران ساختمانی به مجلس برای شفاف‌سازی محل‌های درآمدی تامین اجتماعی و برای ایجاد صندوق پرداختی‌های حق بیمه کارگران بی‌فایده بوده است.
وی اظهار کرد: در حال حاضر کارگران سیار حدود ۷ درصد شاغلان کشور را تشکیل می‌دهند، اما ۵۰ درصد حوادث کار مربوط به آنها است و از آنجایی که روزانه یک تا دو نفر فوت می‌کنند، یکی از سخت‌ترین و زیان‌آورترین شغل‌های جهان است. بنابراین بیمه نشدن کارگران ساختمانی، اوج بی‌توجهی وزارت راه و شهرسازی، نهادهای حاکمیتی و مجلس را نشان می‌دهد.
ردپای مافیا در تضعیف قانون
این فعال کارگری تاکید کرد: ردپای مافیا در حذف و اضافه کردن تبصره و قانون دیده می‌شود، زیرا شاهد آن هستیم که قانون به‌نفع کارفرما و به ضرر کارگر تضعیف شده است. برای مثال اماکن عمومی نظیر مدارس از پرداخت حق بیمه معاف هستند. علاوه بر آن، بندهایی به قانون اضافه شده است که نقش تشکل‌ها را ضعیف کرده‌اند، به‌طوری‌که توانایی دفاع از کارگران را نداریم.
شوکت گفت: دیوار بی‌اعتنایی به کارگران ساختمانی، هر روز بلندتر می‌شود، به‌طوری‌که در حال حاضر شکاف عمیقی بین کارگر و مسئولان به‌وجود آمده است. البته نگاه وزیر کار، مثبت و تاحدودی جلوی ادامه قطع بیمه‌ها را گرفته است، اما متاسفانه تامین اجتماعی به بهانه کمبود منابع در این امر کوتاهی می‌کند. این در حالی است که اگر منابع به یک صندوق منتقل شود، با مازاد نقدینگی هم مواجه خواهیم شد.
انتظارات تشکل کارگری
وی گفت: انتظارمان به‌عنوان یک تشکل از مجلس این است که جایگاه شرکای اجتماعی را تقویت کند تا به حمایت از کارگران ساختمانی و مطالبه حق و حقوق‌شان بپردازیم و نظارت برای اجرای قوانین داشته باشیم. همچنین باید کل منابع حاصل از حق بیمه کارگران ساختمانی در یک‌جا تجمیع و هزینه‌کرد آن شفاف شود.
انبوه‌سازان حق بیمه پرداخت می‌کنند، اما...
رامین گوران، دبیرانجمن انبوه‌سازان تهران به صمت گفت: زمانی که یک قرارداد ساخت‌وساز منعقد می‌شود، انبوه‌ساز باید درصدی از آن را برای بیمه کارگران ساختمانی به تامین اجتماعی پرداخت کند، اما ممکن است کارگری بیمه نشود و لازم باشد کارفرما اقدامات جداگانه‌ای برای بیمه کارگران انجام دهد. بنابراین صرف پرداخت مبلغی از سوی انبوه‌ساز به تامین اجتماعی، کارگری بیمه نخواهد شد.
تبعات کوتاهی در بیمه کردن کارگران
دبیرانجمن انبوه‌سازان تهران به تبعات کوتاهی در بیمه کردن کارگران ساختمانی پرداخت و تشریح کرد: در صورت بیمه نشدن، کارگران بازنشستگی نخواهند داشت. همچنین در صورتی که برای‌شان هنگام کار اتفاقی بیفتد، سازمان تامین اجتماعی هیچ مسئولیتی در پرداخت دیه، غرامت، از کار افتادگی و هزینه‌های درمانی نخواهد داشت. البته احتمال دارد، کارفرما شخصا مسئولیت کارگر را برعهده بگیرد، اما در بیشتر مواقع چنین اتفاقی نمی‌افتد.
سخن پایانی
فعالان حوزه کارگری معتقدند؛ باتوجه به اینکه شغل کارگران ساختمانی جزو سخت و زیان‌آورترین مشاغل است و در خوشبینانه‌ترین حالت، روزانه یک یا دو نفر به کام مرگ می‌روند، باید با تخصیص یک صندوق مجزا، منابع حاصل حق بیمه کارگران گردآوری شود تا کارگران ساختمان از خدمات تامین اجتماعی بهره‌مند شوند.
