صنعت خودرو در شش ماهه ۱۴۰۴ 

در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۴ نیز مانند سال قبل، وضعیت تولید خودرو در ایران با نوسان همراه بوده است. براساس آمار منتشر شده در سامانه کدال، تولید سه خودروساز اصلی کشور (ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو) تا پایان شهریورماه حدود ۱۳۷ هزار دستگاه بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد اندک ۳.۶ درصدی را نشان می‌دهد. رشد تولید بیشتر به‌دلیل بهبود نسبی عملکرد ایران‌خودرو با افزایش ۲۶.۳ درصدی تولید رقم خورده، اما سایپا و برخی دیگر از تولیدکنندگان کاهش تولید داشته و سهم خودروهای ناقص در تولید آنها افزایش یافته است. مهم‌ترین نکته در شهریورماه ۱۴۰۴ جهش ۳۲ درصدی تولید خودروهای سواری ایران‌خودرو است که نتیجه رفع مشکلات تامین قطعات و افزایش نقدینگی تاحدی بوده است. این در حالی است که سایر خودروسازان همچنان با مشکلات تولیدی و محدودیت منابع روبه‌رو هستند.

 به‌طور کلی، نیمه نخست سال ۱۴۰۴ دوران چالش و نوسان بین تولید مثبت و منفی بود و صنعت خودرو ایران به طور کامل از بحران خارج نشده است. ورود به مهرماه ۱۴۰۴ نیز نشانه‌هایی از ریسک‌پذیری بالاتر خودروسازان در افزایش تولید دیده می‌شود، اما رکود بازار و افزایش قیمت‌ها در کنار مشکلات تامین مواد اولیه و قطعات همچنان مانع رشد پایدار در این بخش شده است. اگرچه روند قیمت‌ها در کل صعودی است، اما گزارش‌ها از کاهش قابل ملاحظه قیمت برخی خودروها در بازار آزاد در روزهای اخیر حکایت دارند. البته تولید و عرضه همچنان محدود است و تقاضای چندانی در این بازار وجود ندارد.در مجموع، وضعیت تولید خودرو در شش ماه نخست سال و مهرماه آن، روند ثابت و مشخصی نداشته و در نوسان بوده است. هرچند در این فاصله زمانی برخی بهبودهای فصلی و افزایش تولید مشاهده می‌شود، اما شرایط سخت تامین قطعات، کاهش نقدینگی و عدم‌اصلاحات ساختاری همچنان بستر رکود و عدم‌ثبات صنعت خودرو را فراهم کرده است. 

بازار خودرو ۱۴۰۴ نیز با نوسانات قابل توجه قیمت و کاهش عرضه روبه‌رو بود. در ۶ ماه گذشته رشد قیمت اکثر خودروها اندک اما اغلب صعودی بوده است. براساس گزارش‌ها در روزهای اخیر برخی مدل‌ها مانند پژو ۲۰۷ پانوراما و تارا اتوماتیک V4 چند ده میلیون تومان افزایش قیمت را تجربه کردند، در حالی که برخی خودروهای دیگر ثبات نسبی داشتند. این نوسانات قیمتی که در طول ۶ ماه گذشته همیشه شاهد آن بوده‌ایم بیش از هر چیزی ناشی از سیاست‌گذاری های اشتباه قیمتی و مدیریت دستوری صنعت خودرو بوده است که رد کنار چالش‌های مالی و اقتصادی خودروسازان بازار خودرو را به کمات برده است. سیاست‌های دستوری قیمت‌گذاری حتی با وجود واگذاری صنعت خودرو به بخش خصوصی هم به نوعی ادامه دارد. در این شرایط در نهایت این مصرف کننده واقعی خودرو است که متضرر می‌شود و شاهدیم که هر روز امکان دسترسی خریداران واقعی به خودرو کم و کمتر می‌شود و از بین متقاضیان معدد این بازار اکثریت آنها ناچارند خودروهای موردنیاز خود را در بازار آزاد با مبلغ‌های بالاتری خریداری می‌کنند. 

در ۶ ماهه نخست امسال، افزایش انتظارات تورمی و بی‌ثباتی سیاسی همچنان بر رفتار خرید مصرف‌کنندگان تاثیر‌گذار بوده و معدود خریداران این بازار با ترس از افزایش بیشتر قیمت‌ها، دست به خرید زده‌اند که این موضوع هم به نوعی موجب تشدید نوسانات قیمتی شده است. این در حالی است که در بازار سرمایه نیز شاهد کاهش ارزش سهام خودروسازان و زیان سرمایه‌گذاران هستیم.

در این بازار البته در نهایت هم مصرف‌کنندگان واقعی متضرر هستند. صف‌های طولانی خرید خودروهای ثبت‌نامی و نگرانی از نارسایی کیفیت و تحویل به موقع خودرو، از یک سو نارضایتی عمومی را افزایش داده و از سوی دیگر منجر به نوسانات قیمتی بازار شده است. آنچه متقاضیان از بازار خودرو در یکی دو سال اخیر دریافته‌اند این است که قیمت خودرو همواره روند صعودی دارد و این رشد قیمت با درصدهای متغیر تاثیر خود را بر کلیت بازار خودرو می‌گذارد. این‌گونه است که بازار خودرو دچار رکودتورمی مزمن شده که در آن قیمت‌ها روبه رشد و تقاضا رو به کاهش است. 

آنچه در توصیف بازار خودرو می‌توان گفت بی‌ثباتی و بی‌اعتمادی به وضعیت کلی این بازار است و بر این اساس کارشناسان بر این باورند که کاهش دخالت‌های غیرکارشناسی، افزایش هماهنگی بین نهادهای متولی، تسهیل واردات و تقویت تولید داخلی با کیفیت، تنها راهکارهای مؤثر برای بازگرداندن تعادل و اعتماد به بازار هستند. بدون این اصلاحات، انتظار بهبود پایدار بازار خودرو در کوتاه‌مدت بعید به نظر می‌رسد. 

دلایل ساختاری رکود بازار خودرو 

همان‌طور که اشاره شد ویژگی بارز و اصلی بازار خودرو در سال جاری رکود عمیقی است که از سال گذشته بر این بازار حاکم بوده و همچنان حکمرانی آن بر بازار خودرو ادامه دارد. رکود در بازار خودرو ‌دلایل ساختاری و اقتصادی متعددی دارد که طی سال‌های اخیر تشدید شده است. یکی از مهم‌ترین دلایل این رکود، کاهش محسوس تفاوت قیمت درب کارخانه با بازار آزاد است که براساس گزارش‌های منتشر شده در مهر ۱۴۰۴، این شکاف به کمتر از ۱۰ درصد رسیده است. سابق بر این، افزایش قیمت خودرو در بازار آزاد باعث جذب تقاضای کاذب و سوداگری می‌شد، اما کاهش این اختلاف موجب کاهش هیجان بازار و کم شدن صف‌های طولانی ثبت‌نام خودرو شده است. اما از سوی دیگر، کاهش قدرت خرید خانواده‌ها و تورم فزاینده نیز در کاهش تقاضا بسیار موثر بوده است. درآمد واقعی مردم کاهش و هزینه‌های زندگی افزایش یافته است و بسیاری از خانوارها خرید خودرو را به آینده نامشخصی موکول کرده‌اند. این وضعیت باعث شده حتی خریداران واقعی نیز با احتیاط بیشتری وارد بازار شوند و تقاضا را کاهش دهند. به این ترتیب، بازار وارد رکود عمیق شده است.

همچنین عدم‌تعادل میان عرضه و تقاضا به‌دلیل مشکلات تولید و محدودیت واردات، از دلایل رکود مستمر بازار خودرو است. تحریم‌ها و محدودیت‌های ارزی باعث کاهش تولید داخلی شده و واردات نیز نتوانسته جای خالی تقاضا را پر کند. انحصار در بازار خودرو با کنترل قیمت دستوری و نبود رقابت واقعی، فضای بازار را به نفع شرکت‌های بزرگ و دلالان تغییر داده و مانع از بهبود شرایط شده است.

در نهایت، رکود بازار خودرو نه تنها ناشی از مسائل اقتصادی است، بلکه ریشه در ضعف در سیاستگذاری، تشتت مدیریتی و تصدی‌گری دولتی دارد که مانع از اصلاحات اساسی و افزایش کارآیی صنعت شده است. کارشناسان بر این باورند تا زمانی که این مشکلات ساختاری رفع نشود، بازار خودرو در شرایط بی‌ثبات و رکود باقی خواهد ماند و امید چندانی به بهبود آن در کوتاه‌مدت نیست.

راهکارهای سیاست‌گذار برای عبور از رکود

راهکارهای سیاست‌گذار برای عبور از رکود یا به نوعی تحریک تقاضا و کاهش احتکار در بازار خودرو در چارچوب یک بسته قابل بررسی است. طراحی تسهیلات لیزینگ و ارائه کارت‌های اعتباری خرید کالاهای بادوام داخلی از ابزارهایی است که بدون ایجاد فشار تورمی می‌تواند تقاضای مؤثر را تحریک کند. سیاست‌هایی  در طرف عرضه مانند محدودیت واردات کالاهای مشابه تولید داخل و مبارزه جدی با قاچاق خودرو برای کنترل بازار نیز می‌توانند بر رفع رکود بازار خودرو تاثیرگذار باشند. 

از آنجا که کاهش قدرت خرید مردم یکی از مهم‌ترین عوامل افت تقاضا و رکود در بازار خودرو است سیاست‌های مالی هدفمند می‌توانند راهکار مناسبی برای تحریک تقاضا در این بازار باشند. به عنوان نمونه اختصاص یارانه‌های نقدی خاص برای خرید خودرو به دهک‌های پایین برای تقویت قدرت خرید واقعی خانوارها می‌تواند تقاضا را به صورت پایدار افزایش پیدا کند.

کارشناسان البته بیشتر بر این تاکید دارند که بهتر است سیاست‌گذاران با ترکیبی از محرک‌های مالی، حذف موانع کسب‌وکار، جلوگیری از رانت و فساد و ایجاد شفافیت در بازار، زمینه را برای خروج بازار خودرو از رکود فراهم کنند. توجه خاص به کاهش انحصار و تشویق رقابت سالم در صنعت خودرو یکی دیگر از راه‌های مؤثر در تحریک تقاضا و کاهش احتکار است. بدون این سازوکارهای هماهنگ، تحریک تقاضا به تنهایی نمی‌تواند مشکلات بازار خودرو را حل کند و فقط چرخه‌ای معیوب ایجاد خواهد شد.

واردات خودرو در ۶ ماهه ۱۴۰۴ 

در سال ۱۴۰۴ واردات خودرو در ایران به شدت محدود بوده و به صورت قطره‌چکانی انجام شده است. بر اساس بخشنامه سال ۱۴۰۴ سازمان توسعه تجارت و وزارت صنعت، واردات خودروهای سواری نو و کارکرده با سن حداکثر پنج سال امکانپذیر است، اما محدودیت‌های جدی مانند الزام استفاده از ارز شخصی یا سرمایه‌گذاری خارجی برای تأمین ارز واردات برقرار است. همچنین ثبت سفارش واردات تا پایان سال ۱۴۰۴ ادامه خواهد داشت اما با رعایت استانداردهای محیط زیست و خدمات پس از فروش. حقوق ورودی خودروها ۱۰۰ درصد تعیین شده که تاثیر قابل‌توجهی بر قیمت نهایی واردات دارد.

واردات خودرو برای ایرانیان مقیم خارج از کشور برابر با تعرفه کامل گمرکی ۱۰۰ درصد است و امکان واردات بدون محدودیت ارز به صورت یک دستگاه خودرو در سال توسط افراد دارای کارت اقامت فراهم شده، اما این تسهیلات نیز تحت ضوابط خاص بوده و مشمول سقف‌های ارزی و الزام به مجوزهای قانونی است. به دلیل سختی تأمین ارز و تعرفه‌های بالا، واردات به شکل قطره‌چکانی و محدود صورت می‌گیرد و تاثیر محدودی در تنظیم بازار داخلی دارد.

در مهرماه ۱۴۰۴ نیز با توجه به نوسانات ارزی و مسائل اقتصادی، واردات خودرو همچنان محدود بوده است و علی‌رغم وعده‌های دولت برای آزادسازی واردات در راستای کنترل قیمت‌ها، محدودیت‌های ارزی و تعرفه‌های بالا مانع کاهش واقعی قیمت خودرو در بازار شده است.  همچنین گزارش‌ها حاکی از این است که واردات خودرو در شرایط فعلی بیشتر به صورت نمادین است و نتوانسته فشار تقاضا و انحصار بازار را کاهش دهد. این شرایط موجب شده واردات خودرو نتواند به‌عنوان راهکار موثر تنظیم بازار خودرو عمل کند و بیشتر باعث بن‌بست قیمتی و ادامه مشکلات تامین خودرو در بازار داخلی شود. 

بازار خودرو به کدام سمت و سو می‌رود 

پیش‌بینی می‌شود بازار خودرو در روزها و هفته‌های آینده با توجه به وضعیت فعلی اقتصادی، سیاسی و ساختاری کشور، همچنان پرنوسان و با روندی ترکیبی از رکود و رشد جزئی باشد. براساس تحلیل‌های منتشر شده و گزارش‌های کارشناسان، چند عامل مهم بر وضعیت آتی بازار خودرو تاثیرگذار خواهد بود؛ نخست، ادامه محدودیت‌های واردات خودرو به دلیل سیاست‌های ارزی و تعرفه‌های بالاست که باعث کمبود عرضه و افزایش اختلاف قیمت کارخانه و بازار آزاد شده است. بدون آزادسازی واردات یا تسهیل قوانین و تامین ارز، مشکل کمبود عرضه و دلالی در بازار ادامه خواهد یافت که این موضوع به رکود غیرتورمی دامن می‌زند. دوم، نرخ ارز و وضعیت کلی اقتصادی کشور است که همچنان تاثیر مستقیم بر قدرت خرید مردم و تقاضای خودرو دارد. پیش‌بینی تورم بالای ۴۰ درصد برای سال ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که قدرت خرید خانوارها کاهش یافته و مصرف‌کنندگان در واکنش به نوسانات قیمتی محتاط‌تر عمل خواهند کرد. این موضوع خود باعث رکود تقاضای مصرفی می‌شود.  سوم، تحولات سیاسی و دیپلماسی اقتصادی می‌تواند مسیر بازار خودرو را تعیین کند. سناریوهای مختلفی شامل توافق احتمالی و کاهش تحریم‌ها، ادامه روند فعلی، یا تشدید تحریم‌ها پیش‌بینی شده‌اند. در بهترین حالت، ثبات بازار با بهبود شرایط سیاستگذاری، افزایش عرضه و کاهش هزینه‌های تولید محتمل است؛ اما در صورت تشدید تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی، قیمت‌ها افزایش یافته و رکود بازار عمیق‌تر خواهد شد. 

در نهایت، اصلاحات ساختاری در صنعت خودرو از جمله کاهش نقش تصدی‌گری دولتی، ایجاد رقابت سالم، تسهیل واردات، و ایجاد نظام قیمت‌گذاری مبتنی بر بازار، از ضروریات تحقق تعادل و رشد پایدار در بازار خودرو به شمار می‌رود. بدون انجام این اصلاحات، فضای بازار به نوسانات کوتاه‌مدت محدود خواهد ماند و رکود و التهاب قیمت‌ها تداوم خواهد یافت.

سخن پایانی

بازار خودرو ایران در وضعیت فعلی خود بیش از هر عاملی متأثر از عدم‌تناسب عرضه و تقاضا، سیاست‌های دستوری و مدیریت پراکنده است که نه‌تنها قیمت‌ها را به سطحی غیرمعقول رسانده، بلکه اعتماد مصرف‌کنندگان را نیز به‌شدت کاهش داده است.

 برای بازگشت به تعادل و ایجاد ثبات در این بازار، اصلاحات بنیادی مانند ایجاد مدیریت واحد، کاهش دخالت‌های دولتی و تسهیل واردات همراه با حمایت از تولید داخل ضروری است.

 بدون این تحولات، چشم‌انداز روشنی برای صنعت خودرو و مصرف‌کنندگان آن متصور نخواهد بود؛ چرا که ادامه وضعیت کنونی تنها به رشد زیان انباشته، کاهش کیفیت کالا و افزایش نارضایتی در بازار منجر خواهد شد و چرخه رکود و آشفتگی همچنان ادامه خواهد یافت.