راهکاری برای کنترل نوسانات یا معضلی جدید؟

با رشد ناگهانی نرخ دلار و رسیدن آن به ۱۱۷هزار تومان، بانک مرکزی ایران وارد عمل شد و فرزین، رئیس کل آن، در واکنشی فوری، بر توسعه «تالار دوم» مرکز مبادله ارز تاکید کرد. این تالار ارزی، به‌گفته فرزین در تلاش است تا از فشارهای تقاضا در بازار آزاد بکاهد و نوسانات نرخ ارز را تعدیل کند. اما این سوال مطرح می‌شود که آیا این راهکار واقعا می‌تواند نوسانات نرخ دلار را کنترل کرده و بر اقتصاد تاثیر مثبتی بگذارد؟ در شرایطی که دلار توافقی و نرخ‌های رسمی ارز، هنوز فاصله زیادی با بازار آزاد دارند، این سیاست‌ها ممکن است بیشتر به مناقشات جدید دامن بزنند تا اینکه به بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک کنند.

فرزین تاکید کرده است که نرخ‌های ایجادشده در برخی کانال‌ها و توسط معامله‌گران خرد، تنها نرخ‌های «ترس» هستند و باید اصلاح شوند. به این ترتیب، از نظر وی، توسعه تالار دوم و افزایش تخصیص ارز برای واردات می‌تواند بستر مناسبی برای تقویت ارزهای صادراتی و تامین نیازهای واردکنندگان باشد. در حالی که برخی کارشناسان به‌شدت این رویکرد را مورد نقد قرار داده‌اند، فرزین معتقد است که این اقدامات در نهایت می‌تواند به مدیریت بحران ارزی کمک کند و ثبات را به بازار برگرداند.

فساد و رانت در انتظار تجارت خارجی

یکی از چالش‌های عمده‌ای که فرزین در سیاست‌های خود با آن مواجه است، موضوع چندنرخی بودن ارز است. در حال‌ حاضر، ایران دارای حداقل 4 نرخ مختلف برای دلار است: دلار ترجیحی ۲۸هزار و۵۰۰ تومانی، دلار توافقی ۷۰ هزار تومانی، دلار تالار دوم در محدوده ۹۰ تا ۱۰۰ هزار تومان و دلار آزاد که به ۱۱۷هزار تومان رسیده است. این چندنرخی بودن ارز به‌طورطبیعی زمینه‌ساز فساد و رانت در بازار می‌شود، به‌ویژه در شرایطی که برخی واردکنندگان با ارزهای ارزان‌تر کالاهای خود را وارد کرده و سپس در بازار آزاد به‌فروش می‌رسانند.

فرزین خود به این نکته اشاره کرده است که این سیستم چندنرخی به افزایش رانت و فساد دامن می‌زند. واردکنندگانی که از ارزهای ارزان‌قیمت بهره‌مند می‌شوند، می‌توانند با قیمت‌های بالاتر، کالاهای خود را در بازار داخلی به‌فروش برسانند و سود کلانی نصیب گروه‌های خاصی شود. چنین وضعیتی در بلندمدت نه‌تنها به بحران اقتصادی دامن می‌زند، بلکه می‌تواند اعتماد عمومی را به سیاست‌های ارزی بانک مرکزی از بین ببرد. برای حل این معضل، برخی کارشناسان بر لزوم حذف سیستم چندنرخی تاکید دارند و معتقدند که تنها در صورت ایجاد یک بازار واحد و شفاف می‌توان از فساد و رانت جلوگیری کرد.

افزایش نرخ ارز و چالش‌های تورمی در بازار کالاها

افزایش نرخ دلار به ۱۱۷هزار تومان و نوسانات شدید آن، به‌طورمستقیم بر نرخ کالاها و خدمات در ایران تاثیر گذاشته است. از آنجا که بسیاری از کالاهای مصرفی و صنعتی به ارز وابسته هستند، افزایش نرخ ارز باعث افزایش هزینه واردات و در نتیجه افزایش نرخ این کالاها می‌شود. به‌ویژه در شرایطی که هنوز نرخ‌های ترجیحی و توافقی برای واردات برخی کالاها وجود دارد، این تفاوت‌های نرخ ارز می‌تواند به افزایش نرخ کالاهای داخلی و فشار مضاعف بر مصرف‌کنندگان منجر شود.

حتی اگر فرزین در تلاش است تا با تخصیص ارز به‌ویژه برای واردات خرد، تقاضای بازار را مدیریت کند، واقعیت این است که در شرایطی که 4 نرخ متفاوت برای ارز در بازار وجود دارد، نمی‌توان از افزایش تورم جلوگیری کرد. این وضعیت باعث می‌شود که نرخ کالاها همچنان با نرخ آزاد ارز همراهی کند که همین امر مشکلات اقتصادی و معیشتی را برای بسیاری از خانوارها تشدید می‌کند. این نوسانات ارز همچنین به تقویت انتظارات تورمی در دیگر بخش‌های اقتصادی نیز دامن می‌زند و می‌تواند موجب کاهش قدرت خرید مردم و افزایش نارضایتی عمومی شود.

آیا مدیریت بازار ارز ممکن است؟

بانک مرکزی ایران برای کنترل بحران ارزی و کاهش فشارهای تورمی در حال اجرای سیاست‌های جدیدی است. یکی از این سیاست‌ها، گسترش تالار دوم مرکز مبادله ارز است که به‌عنوان یک راه‌حل برای مدیریت تقاضای ارز و جلوگیری از جهش‌های ناگهانی نرخ دلار طراحی شده است. علاوه بر این، فرزین اعلام کرده است که از ۱۲ مهر، تخصیص ارز برای واردات افزایش خواهد یافت و بازرگانان می‌توانند علاوه بر حواله، از اسکناس نیز استفاده کنند. این اقدام می‌تواند به تامین نیازهای واردکنندگان کمک کند و فشار را از بازار آزاد بکاهد.

با این حال، در شرایط کنونی، بسیاری از کارشناسان معتقدند؛ برای بهبود وضعیت بازار ارز، تنها سیاست‌های مقطعی و کوتاه‌مدت کافی نخواهد بود. برای کنترل تورم و ثبات در بازار ارز، نیاز به اصلاحات ساختاری در نظام ارزی کشور است. حذف نرخ‌های چندگانه و ایجاد یک بازار ارز یکپارچه، می‌تواند به کاهش نوسانات و رانت کمک کرده و در نهایت به بهبود وضعیت اقتصادی کشور منجر شود.

چالش‌های اقتصادی امروز

کیوان کاشفی، عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران بااشاره به اینکه چالش‌های اقتصادی امروز که به‌طورعمده بر محور نرخ ارز، روش‌های رفع تعهدات ارزی و سامانه‌های ارزی متمرکز است به صمت گفت: این مسائل به‌ویژه در شرایط فعلی، به یکی از بزرگ‌ترین مشکلات اقتصادی تبدیل شده‌اند و نیازمند توجه جدی و اصلاحات فوری هستند.

کاشفی در ادامه افزود: از سال ۱۳۹۷ تاکنون، نارضایتی‌های زیادی نسبت به سیاست‌های ارزی بانک مرکزی و به‌تازگی سیاست‌های تجاری مشاهده شده است. این نارضایتی‌ها در پی مشکلاتی همچون نوسانات نرخ ارز، دستورالعمل‌های مبهم برای رفع تعهدات ارزی و پیچیدگی‌های سامانه‌های ارزی به وجود آمده‌اند. وی تاکید کرد: باوجود تلاش‌های اتاق ایران در شناسایی این چالش‌ها و ارائه راهکارهای لازم، مشکلات اقتصادی همچنان پابرجا هستند.

عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران بااشاره به اینکه برخی روش‌های پیش‌بینی‌شده برای رفع تعهدات ارزی به مشکلات جدیدی منجر شده‌اند، خاطرنشان کرد؛ این مشکلات به‌ویژه در حوزه سامانه‌های ارزی که برای تسهیل فرآیندهای ارزی طراحی شده‌اند، به یک معضل جدی تبدیل شده‌اند. در این راستا، وی اشاره کرد؛ تعاملات بیشتر و همکاری‌های گسترده‌تر میان نهادهای اقتصادی و بانک مرکزی می‌تواند به حل این مسائل کمک کند. کاشفی همچنین از عدم‌شکل‌گیری اعتماد متقابل بین اتاق ایران و بانک مرکزی انتقاد کرد و گفت؛ در صورتی که این تعاملات به‌طورموثر ادامه نیابد، مشکلات ارزی ممکن است حتی پیچیده‌تر شوند. وی در نهایت بر لزوم اصلاحات ساختاری در این بخش تاکید کرد تا چالش‌های ارزی و تجاری کشور به‌طورجدی حل شوند.

سخن پایانی

در شرایط کنونی، بانک مرکزی ایران باید به‌سرعت اقداماتی موثر برای مدیریت بحران ارزی انجام دهد، هرچند سیاست‌های فرزین همچون گسترش تالار دوم و افزایش تخصیص ارز برای واردات می‌تواند در کوتاه‌مدت کمک‌کننده باشد، اما در بلندمدت نیاز به اصلاحات اساسی در سیستم ارزی کشور احساس می‌شود. تنها در صورتی که بانک مرکزی بتواند سیاست‌های یکپارچه و شفاف‌تری را در پیش گیرد و نرخ‌های چندگانه را حذف کند، می‌توان امیدوار بود که بازار ارز به‌ثبات برسد. در غیر این صورت، بحران‌های ارزی و تورمی همچنان ادامه خواهند یافت و تاثیرات منفی آن بر تجارت و زندگی روزمره مردم بیش از پیش خواهد شد.