عدم‌رشد صنعت بیمه به ۲ دلیل است؛ نخست خدمات پس از فروشی که شرکت‌های بیمه در حال ارائه آن هستند و دیگری وضعیت اجتماعی حاکم بر جامعه.

 باتوجه به حاکم بودن تورم در چند سال پی در پی از یک‌طرف و دارایی نداشتن آنچنانی افراد از سوی دیگر، صنعت بیمه چندان جایگاهی در زندگی و سطح رفاه اجتماعی افراد نیافته است.

 مسئله دیگر، بی‌اعتمادی است که از هر دو سوی بیمه‌گزار و بیمه‌شونده ایجاد می‌شود. بیمه‌گزار گاهی با ایجاد خسارت‌های تعمدی، شرکت‌های بیمه‌گر را با چالش مواجه می‌کند و بی‌اعتمادی را به این شکل میان شرکت‌های بیمه گسترش می‌دهد. به‌عنوان‌مثال، فردی تحت‌فشار اقتصادی تصمیم می‌گیرد تا یک حریق کوچک تصنعی ایجاد کند و با تقاضای خسارت از شرکت‌های بیمه، پول دریافت کند.

 شرکت‌های بیمه برای پرداخت خسارت‌های خود و پس از بررسی ارزیابان، میزان خسارت را برآورد می‌کنند، کارشناس متعاقبا گزارشی ارائه می‌کنند و به این شکل زنجیره‌ای از بی‌اعتمادی در صنعت بیمه ایجاد می‌شود. به‌دنبال چنین اتفاقی، یک رشته از شکایات قضایی هم شکل می‌گیرد و معضلی هم برای دستگاه قضایی کشور ایجاد می‌شود.

به‌طورکلی اگر بخواهیم خدمات بیمه را به‌عنوان یک تولید نگاه کنیم، هر تولیدی یک افت و ریزشی دارد و صنعت بیمه هم باید دیدگاهش به این شکل باشد که از صدها بیمه‌نامه‌ای که صادر می‌کند، ممکن است یک نمونه با نیت تخلف شکل گرفته باشد، اما متاسفانه چنین رفتاری در صورت محرز شدن، به کل جامعه تعمیم داده می‌شود.

همین مسئله در حوزه بیمه خودرو هم تجربه شده است؛ به فردی که نیاز به تامین و پوشش بیمه‌ای دارد، به چشم خاطی نگاه می‌شود و بیشتر مواقع، میزان جبران خسارت کافی ندارد. 

متاسفانه بیمه مرکزی به‌عنوان ناظر نتوانسته است تا وظیفه خود را در رابطه با ارزیابان و کارشناسان بیمه به‌درستی انجام دهد. در کشورهای دیگر، فرد بیمه‌شده یک ارزیاب یا کارشناس را از یک سامانه انتخاب می‌کند، هزینه دستمزد وی نیز پرداخت می‌شود تا آن فرد، ارزیابی خسارت انجام دهد. 

اما در کشور ما، ارزیابی را بین افراد توزیع کردند. اگر در حال ‌حاضر از شرکت‌های بیمه آماری تهیه کنید، به‌طورفرض از میان ۲ هزار کارشناس یا ارزیاب بیمه تنها ۲۰درصد آنها در حال کار کردن با شرکت بیمه هستند.

در چنین وضعیتی است که مسئله نظارت و ارزیابی کردن بحق مطرح می‌شود، بیمه مرکزی به‌عنوان واحد ناظر نباید انتخاب ارزیاب را به شرکت بیمه می‌داد.

 می‌توانست یک سامانه طراحی شود که سیستم به‌صورت تصادفی یک کارشناس را برای بیمه‌گزار انتخاب و معرفی کند و به این شکل زد و بند هم ایجاد نشود. خلأ چنین نهادی در حال ‌حاضر در صنعت بیمه ایجاد شده

 است.

یکی دیگر از چالش‌های صنعت بیمه، عدم‌برخورداری از پوشش اتکایی شرکت‌های بیمه به‌دلیل محدودیت‌های تحریمی است. در رویدادهای بحرانی بزرگی مانند سانحه انفجار بندر شهید رجایی، بسیاری از شرکت‌های بیمه داخلی، توانمندی چندانی برای پوشش خسارات ندارند و در این مواقع، پوشش اتکایی نیاز است.

 اما خوشبختانه در گمرک و بخش تجارت گمرکی به این دلیل که موضوع واردات و صادرات کالا مطرح است، یکی از ارکان مهم به‌عنوان اسناد این نوع تجارت پوشش بیمه‌ای است که خریداری شده است.

 در بخش تجارت‌های گمرکی مانند بیمه شخص ثالث خودرو یک‌سری اجبار و الزام برای پوشش بیمه‌ای قرار داده شده است. کالاهای خریداری یا فروخته‌شده به کشور دیگر، باید تحت‌پوشش بیمه‌های خاص باشند که در صورت خسارت بتوانند ۸۰ درصد خسارت را یا از طریق خود شرکت بیمه داخلی یا از طریق پوشش اتکایی جبران کنند.

پوشش اتکایی در کشور ما قبل از تحریم‌ها اغلب با کشورهای اروپایی مانند سوئیس و آلمان بود، اما در حال ‌حاضر پوشش اتکایی در داخل کشور یا کشورهای شرق مانند هندوستان تامین می‌شود. از نظر پوشش اتکایی در مضیقه هستیم، اما تاکنون توانسته‌ایم بسیاری از بحران‌های گسترده را از طریق مشارکت با شرکت‌های داخلی تامین کنیم.