حمایت سیستماتیک نظام اقتصادی از کسری بودجه
اقتصاد کشور سال‌هاست با معضل کسری و ناترازی بودجه درگیر است و این موضوع چه در سال‌های سرشار از درآمدهای نفتی و چه در سال‌های اخیر که تحریم دست ما را از درآمد حاصل از حضور در بازارهای جهانی کوتاه کرده، جریان داشته است. کارشناسان عمده دلیل این مسئله را عدم انتظام مالی دولت و پذیرش مسئولیت کم‌کاری برخی سازمان‌ها و مدیریت حاکم بر آنها می‌دانند، این در حالی است که عده دیگر تحریم و محدودیت‌های ناشی از آن را عامل اصلی این معضل می‌خوانند و تاکید دارند از آنجایی که نفت منبع اصلی درآمدی دولت بوده و حالا دسترسی به آن محدود شده طبیعی است که کسری بودجه ایجاد شود. در کنار این دو رویکرد، یک رویکرد قابل‌توجه دیگر نیز وجود دارد که ساختار کلی اقتصاد را هدف قرار می‌دهد و تاکیدش بر صرفه اقتصادی کسری بودجه برای دولت است. فرشاد پرویزیان از جمله اقتصاددانی است که در بررسی عوامل کسری بودجه نگاهش نزدیک به رویکرد سوم است. وی در این باره می‌گوید: «از زاویه اقتصاد سیاسی چاپ پول به‌نفع دولت است. چگونه؟! به این ترتیب که تحت تاثیر کسری بودجه، پول منتشر می‌شود و متعاقب آن تورم رشد پیدا میکند و قیمت‌ها به‌صورت اسمی بالا می‌رود و همین رشد قیمت‌ها بر تمام ضعف‌های مدیریتی برخی مدیران دولتی سرپوش می‌گذارد. یعنی ارزش اسمی شرکت‌ها رشد پیدا کرده؛ بدون اینکه مدیریتی درست بر آنها حاکم باشد. در چنین وضعیتی طبیعی است که صاحبان نفوذ اجازه اصلاح در ساختار بودجه‌ای کشور را ندهند. به‌عبارت شفاف‌تر نظام اقتصادی فعلی به‌صورت سیستماتیک از کسری بودجه حمایت میکند.» آنچه در ادامه می‌خوانید مشروح گفت‌وگوی صمت با فرشاد پرویزیان، اقتصاددان است.
علت شکل‌گیری کسری بودجه در اقتصاد ایران چیست؟
پیش از اینکه به این سوال پاسخ بدهم بد نیست به نکته‌ای اشاره کنم؛ اینکه براساس علم اقتصاد کسری بودجه لزوما مسئله‌ای منفی نیست و حتی برخی نظریه‌ها تاکید دارند ناترازی بودجه -در اینجا سطح پایین‌تر درآمد نسبت به هزینه- سبب رشد اقتصاد می‌شود، زیرا با وقوع کسری بودجه، دولت ناچار به هزینه‌کرد در برخی بخش‌ها می‌شود که تاثیر این هزینه‌ها و ضریب فزاینده، رشد اقتصاد خواهد بود. البته در این زمینه بین اقتصاددانان اختلاف‌نظر وجود دارد و برخی‌ها معتقدند شاید این اتفاق در کوتاه‌مدت تاثیر مثبتی داشته باشد، اما دخالت و هزینه‌کرد دولت که مبنای آن اقتصاد دستوری و دولتی است، در بلندمدت نتیجه‌ای جز افزایش شاخص عمومی قیمت‌ها یعنی تورم، نخواهد داشت. با این حال پاسخ پرسش شما به‌طور خلاصه این است که کسری بودجه ناشی از فعالیت دستگاه‌های ناکارآمدی است که دولت مجبور به پرداخت هزینه برای آنها است. نبود فناوری روزآمد و اقتصاد رانتی نیز از دیگر مولفه‌هایی هستند که بودجه ناتراز را شکل می‌دهند. البته هر کدام از مواردی که به آنها اشاره شده نیازمند بحث تشریحی جداگانه‌ای هستند که در ادامه به آن اشاره می‌کنم.
با پذیرش فرضیه تاثیرگذاری مثبت کسری بودجه، چرا در اقتصاد ما برمبنای آنچه اقتصاددانان می‌گویند این مسئله پایه بحران‌هایی است که وجود دارد؟
موضوع دقیقا همین است؛ آنچه کارشناسان را در ارزیابی نتیجه کسری بودجه در دو گروه مخالف قرار می‌دهد، نحوه تامین کسری بوده است؛ توضیح اینکه وقتی در اقتصادی دولت برای جبران کسری بودجه اوراق خزانه و قرضه می‌فروشد و از این طریق پول در دست مردم را جمع‌آوری و در پروژه‌ها هزینه میکند، رشد اقتصادی ایجاد می‌شود. هرچند در این روش دولت بدهکار خواهد بود، اما اقتصاد رشد می‌یابد و دولت می‌تواند بعدها با چاپ پول باپشتوانه بدهی‌اش را تسویه کند. در طرف مقابل در برخی از اقتصادها از جمله اقتصاد ایران دولت برای تامین کسری بودجه، یا پول بدون پشتوانه منتشر میکند یا مسیر استقراض از شبکه بانکی را در پیش می‌گیرد که همین قرض کردن زمینه‌ای می‌شود برای چاپ پول؛ به‌بیان شفاف‌تر تامین کسری بودجه در کشور ما پولی است که همین امر بستر رشد نرخ تورم را فراهم می‌آورد. همین تفاوتی که به آن اشاره شد اقتصاددانان را در دو گروه موافق و مخالف مثبت بودن کسری بودجه قرار می‌دهد.
اتخاذ و اجرای این راهکار ریشه در چه مسئله‌ای دارد؟
این راهکار مربوط به دیروز و امروز نیست و از دهه ۵۰ کشور ما به چاپ پول اعتیاد پیدا کرده؛ حالا چه در قالب چاپ پول برای تسعیر ارزهای حاصل از درآمدهای سرشار ارزی و چه تامین کسری بودجه. البته از زاویه اقتصاد سیاسی نیز چاپ پول به‌نفع دولت است. چگونه؟! به این ترتیب که تحت تاثیر کسری بودجه، پول منتشر می‌شود و متعاقب آن تورم رشد پیدا میکند و قیمت‌ها به‌صورت اسمی بالا می‌رود و همین رشد قیمت‌ها بر تمام ضعف‌های مدیریتی برخی مدیران دولتی سرپوش می‌گذارد. یعنی ارزش اسمی شرکت‌ها رشد پیدا کرده؛ بدون اینکه مدیریتی درست بر آنها حاکم باشد. در چنین وضعیتی طبیعی است که صاحبان نفوذ اجازه اصلاح در ساختار بودجه‌ای کشور را ندهند. به‌عبارت شفاف‌تر نظام اقتصادی فعلی به‌صورت سیستماتیک از این کسری بودجه حمایت میکند.
با چه توجیهی در کشور ما باوجود بحران‌هایی که در اقتصاد به چشم می‌خورد و دسترسی به راهکارهای غیرتورم‌زای تجربه‌شده در دیگر کشورها، از این راهکارها استفاده نمی‌شود؟
یکی از مناسب‌ترین راهکارها همان‌گونه که در ابتدای گفت‌وگو به آن اشاره کردم و در کشورهای دیگر اجرا می‌شود، انتشار اوراق است که این راهکار به دو دلیل در کشور ما اجرایی نمی‌شود. اولین دلیل این است که انتشار اوراق با مبانی دینی ما سازگار نیست و در این زمینه من اطلاعات زیادی ندارم و باید جزئیات آن را از صاحبنظران این حوزه جویا شد؛ اما دلیل دوم این است که برخی‌ها تاکید دارند دولت اگر این اوراق را منتشر کند، بعدها سود این اوراق را چگونه بازپرداخت کند. در پاسخ به این افراد باید گفت سودی که دولت بابت این اوراق پرداخت میکند، عموما کمتر از تورمی است که در جریان است، زیرا در زمان رشد مداوم تورم نرخ بهره واقعی منفی است؛ یعنی عملا پولی که دولت در آن زمان پرداخت میکند بسیار کمتر از پولی است که در آن زمان دریافت کرده است. همین استدلال‌ها و پاسخ‌های علمی و منطقی که برای آن وجود دارد، می‌تواند اذهان را به سمت وجود مافیایی هدایت کند که از کسری بودجه صیانت میکند، زیرا هزینه تورم عموما از جیب مردم به‌نفع برخی شرکت‌های دولتی در عین ضعف و بی‌کفایتی مدیریتی پرداخت می‌شود.
راهکار رفع این معضلات و کاهش ناترازی بودجه‌ای چیست؟
پیش از پاسخ به این پرسش باید تاکید کنم از آنجایی که ناترازی در تمامی بخش‌ها ریشه دوانده، از بخش انرژی گرفته تا صندوق‌های بازنشستگی که عموما دولت در بودجه منابعی را برای کنترل این ناترازی‌ها اختصاص می‌دهد، به‌راحتی نمی‌توان اقدام به اصلاح ساختار بودجه و رفع ناترازی در این بخش کرد؛ هرچند راهکار آن ساده باشد، چون ممکن است زندگی جمعیتی به بزرگی ۶۰ میلیون نفر با این اقدام تحت‌الشعاع قرار گیرد. با این حال مهم‌ترین راهکار کسری بودجه برقراری انضباط پولی شدید و کنترل دقیق و سفت و سخت شبکه بانکی البته در بازه‌ای ۴ تا ۵ ساله است. در بحث‌های مربوط به تورم، نقدینگی و... عموما بخش اعظم چاپ پول به دولت نسبت داده می‌شود، این در حالی است که دولت در نهایت بانی و عامل ۲۰ درصد این خلق نقدینگی است و ۸۰ درصد باقیمانده را خود بانک‌ها انجام دادند و محصول آن را در قالب وام به مجموعه‌های وابسته به خودشان پرداخت کردند. الان متاسفانه شبکه بانکی ما بچه‌ای است که پدر و مادر نامش را رستم گذاشته‌اند که حالا می‌ترسند صدایش کنند. دیگر راهکاری که در کنترل کسری بودجه بسیار موثر است، اصلاح نظام انتصاب و گزینش است، زیرا با روند فعلی، در برخی شرکت‌ها مدیرانی به کار گماشته شده‌اند که عدم توانایی آنها در مدیریت سبب شده نه‌تنها عایدی نصیب دولت نشود، بلکه در برخی موارد دولت مجبور شده برای کنترل آسیب این ناتوانی مدیریتی به دیگر بخش‌ها به‌ویژه زندگی عامه مردم، با روش‌های تورم‌زا بودجه تامین کند و اختصاص دهد.
یکی از انتقاداتی که عموما به روند تنظیم بودجه در کشور ما وارد است، اختصاص بودجه به نهادهای خاصی که درآمدی برای دولت ندارند است، این مسئله را چقدر در ناترازی بودجه کشور موثر می‌دانید؟
این موضوع چند سالی است که در برخی رسانه‌ها مطرح می‌شود که به‌اعتقاد من هدف از آن انحراف افکار عمومی از دلیل اصلی است، وگرنه اگر کل بودجه نهادهای خاصی که از آنها نام برده می‌شود را روی هم بگذاریم ۵۰ همت نیز نمی‌شود، در حالی که کسری بودجه دولت حدود هزار همت است. بر همین مبنا من این بحث‌ها را بیشتر پوپولیستی می‌دانم و منتسب به همان مافیای «صیانت از کسری بودجه».
و سخن پایانی
من به‌عنوان یک اقتصادخوانده می‌گویم مشکلات اقتصادی کشور، راهکار اقتصادی ندارد و نباید در بین اقتصاددانان دنبال راهکار بگردیم. اصلاح ساختار اقتصادی ما از بودجه تا خردترین مسائل راهکار سیاسی دارد و برای پیدا کردن این راهکارها باید به سراغ سیاستمداران رفت. وقتی اقتصاد رانتی باشد و ارتباطی با جامعه جهانی وجود نداشته باشد، راهکار یک اقتصاددان به چه کاری می‌آید؛ اصلا در چنین شرایطی آیا راهکارهای اقتصادی فرصت اجرا پیدا می‌کنند؟
