گزارش جدیدی که توسط پایگاه داده «AidData» در کالج ویلیام و مری ایالات متحده تهیه شده است، نشان می‌دهد که پکن از یک شبکه مالی پیچیده برای سلطه بر زنجیره تامین جهانی مواد معدنی حیاتی استفاده کرده است.

سلطه بر زنجیره تامین جهانی مواد معدنی حیاتی

بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۱، موسسات مالی چین نزدیک به ۵۷ میلیارد دلار وام به ۱۹ کشور با درآمد پایین و متوسط اختصاص داده‌اند. مطالعات تکمیلی تحت عنوان «راهنمای قدرت: تلاش پکن برای تامین مواد معدنی گذار انرژی در خارج از کشور» نیز ۹۳ تعهد وام و یک کمک مالی را ثبت کرده که شامل ۸۶ تامین‌کننده مالی (ترکیبی از نهادهای چینی و غیرچینی) و ۵۹ دریافت‌کننده وام بوده است.

هر دو مطالعه نشان می‌دهند که چین با استفاده از ذخایر عظیم ارزی خود، کنترل بلندمدت بر ذخایر معدنی استراتژیک کشورهای غنی از منابع را تضمین کرده است. نمونه‌های کلیدی این استراتژی شامل مس و کبالت جمهوری دموکراتیک کنگو و پرو، نیکل اندونزی و لیتیوم آرژانتین است.

الگوی سرمایه‌گذاری چین: مالکیت و نفوذ بلندمدت

بیش از ۷۵ درصد از این سرمایه‌گذاری‌ها به گونه‌ای ساختاربندی شده‌اند که منجر به سهام‌داری مستقیم چین در پروژه‌های معدنی شوند. این امر عمدتا از طریق سرمایه‌گذاری‌های مشترک (JVs) و نهادهای ویژه (SPVs) انجام شده که به شرکت‌های چینی، نفوذ قابل‌توجهی در استخراج و فرآوری این منابع داده است.

این گزارش همچنین تفاوت کلیدی بین استراتژی تامین مالی معدنی چین و ابتکار کمربند و جاده (BRI)، برنامه زیرساختی جهانی رئیس‌جمهور شی جین‌پینگ را برجسته می‌کند.

برخلاف وام‌های (BRI) که عمدتا توسط گروهی محدود از بانک‌های توسعه‌ای چین تامین می‌شوند، تامین مالی مواد معدنی گذار انرژی شامل شبکه گسترده‌تری از وام‌دهندگان است. این شبکه شامل بانک‌های تجاری دولتی مانند بانک صنعتی و بازرگانی چین (ICBC)، بانک چین (BOC) و سیتیک (CITIC) است.

یک شبکه مالی پیچیده برای تسلط بر منابع جهانی

این گزارش نشان می‌دهد که تامین مالی بخش معدن چین، معمولا براساس وام‌های زنجیره‌ای و نه معاملات یک‌باره انجام می‌شود. این نشان‌دهنده تعهد عمیق و بلندمدت پکن به تامین منابع اولیه است. براساس داده‌های «AidData»، تقریبا ۲۵ درصد از وام‌های این بخش دارای ضمانت‌های دولتی چین بوده‌اند؛ در حالی که این نرخ برای پروژه‌های عادی (BRI) تنها حدود ۴ درصد است.این یافته‌ها با گزارش‌های اخیر، از جمله مقاله‌ای از اکونومیست هم‌سو است که نشان می‌دهد شرکت‌های چینی در سال ۲۰۲۳، حدود ۱۶ میلیارد دلار در معادن خارجی سرمایه‌گذاری کرده‌اند. این رقم، بیشترین مقدار طی یک دهه گذشته بوده و نسبت به کمتر از پنج میلیارد دلار در سال قبل از آن، افزایش چشمگیری داشته است.

چالش‌ها و پیامدهای جهانی تسلط چین بر منابع معدنی

این گزارش همچنین نگرانی‌هایی را در مورد پیامدهای سرمایه‌گذاری‌های معدنی چین برای کشورهای میزبان مطرح می‌کند. در دو‌سوم موارد، قراردادهای سرمایه‌گذاری مشترک (JVs) و نهادهای ویژه (SPVs) سهم دولت‌های میزبان را به حداقل رسانده‌اند. این موضوع اگرچه ممکن است تعهدات مالی آن‌ها را کاهش دهد اما دسترسی این کشورها به سودهای آتی ناشی از استخراج مواد معدنی را نیز محدود می‌کند.

میزان تسلط چین بر فلزات موثر در گذار به انرژی‌های پاک

یافته‌های «AidData»، نشان‌دهنده یک راهبرد سیستماتیک از سوی پکن برای تضمین دسترسی پایدار به مواد معدنی حیاتی است؛ در حالی که سایر کشورها در خطر عقب ماندن قرار دارند.

با افزایش بررسی‌های بین‌المللی در مورد این سیاست‌ها، این گزارش ابعاد ژئوپلیتیکی تسلط چین بر زنجیره تامین مواد معدنی حیاتی را برجسته می‌کند و سوالات مهمی را برای کشورهای در حال توسعه مطرح می‌سازد.

اینکه آنها چگونه می‌توانند بین مزایای اقتصادی سرمایه‌گذاری‌های چین و حفظ حاکمیت بر منابع طبیعی خود تعادل برقرار کنند؟

چین در حال گسترش نفوذ خود در منابع‌معدنی است

شماره اخیر «اکونومیست» در یادداشتی به گسترش نفوذ چین در حوزه منابع معدنی پرداخته است. با توجه به کربن‌زدایی از اقتصاد جهانی و مسئله ایجاد مراکز داده‌ بزرگ برای مدل‌های پیشرفته‌تر هوش مصنوعی، جهان به مقدار بسیار زیادی از محصولات معدنی نیاز خواهد داشت و برای چین مهم است که دست بالا را در دسترسی به مواد معدنی داشته باشد.

از این روست که در سال گذشته، شرکت‌های چینی فارغ از خرید سهام خرد و غیرمدیریتی در چهارگوشه دنیا، قریب به ۱۶ میلیارد دلار در معادن خارجی سرمایه‌گذاری کردند. این رقم سه‌برابر بیشتر از سرمایه‌گذاری ۵میلیارد دلاری سال گذشته در همین بخش است.

در یک ماه گذشته دست‌کم چهار مورد برنامه سرمایه‌گذاری کلان چین در صنایع معدنی اعلام شده است: ۱- برنامه سرمایه‌گذاری بیش از ۵ میلیارد دلاری در یک معدن مس افغانستان؛ ۲- برنامه سرمایه‌گذاری یک میلیارد دلاری «زیجین» در یک معدن طلا در غنا؛ ۳- تعهد گروهی از شرکت‌های چینی برای سرمایه‌گذاری ۵ میلیارد دلاری در معادن زامبیا ظرف ۵ سال آینده؛ ۴- برنامه «چینالکو» برای خریداری سهم بزرگ‌ترین معدن مس فیلیپین.

شرکت‌های معدنی چینی سهمی کلان و رو به رشد از منابع معدنی جهان را در اختیار دارند؛ اعم از نزدیک به نیمی از نیکل و لیتیوم، بیش از دو پنجم کبالت و یک پنجم مس که بیشتر این منابع در خارج از چین استخراج می‌شود. الگوی خرج‌کرد متاخر چینی‌ها نشان می‌دهد که آنها می‌کوشند نفوذ خود بر منابع معدنی جهان را گسترش دهند و در میان فلزات، به عنوان فلزی اساسی در برقی‌سازی تمرکز بر مس است.

در سال ۲۰۲۳، معادن مس قریب به سه پنجم سرمایه‌گذاری‌های خارجی چین را در حوزه معدنی شامل می‌شدند. در سال گذشته یک شرکت چینی اعلام کرد که معدن مسی را در بوتسوانا به ارزش ۲ میلیارد دلار خریداری می‌کند و با سرمایه‌گذاری ۸۰۰ میلیون دلار در آن، تولید را به دوبرابر می‌رساند. همزمان، سایر شرکت‌های معدنی چینی به سرمایه‌گذاری در مواد لازم برای باتری خودروهای برقی ادامه داده اند و شرکت «گان‌فنگ لیتیوم» که مالک معادن متعددی از آرژانتین تا استرالیاست، سهم شریک خود را در یکی از بزرگ‌ترین معادن لیتیوم مالی خریداری کرد. به لطف همین سرمایه‌گذاری‌ها «زیجین» با گستره فعالیت از صربستان تا سورینام سال گذشته معادل سه‌پنجم ارزنده‌ترین شرکت معدنی جهان یعنی «بی‌اچ‌پی» مس تولید کرده و اکنون نیز به دنبال فتح بازار لیتیوم است. ارزش این شرکت در پنج سال گذشته ۵۰۰ درصد رشد کرده و به ۶۰ میلیارد دلار رسیده که بیشتر از ارزش «ویل»، ابرشرکت معدنی برزیل است.

تسلط بیشتر چین بر منابع معدنی جهان

تسلط بیشتر چین بر منابع معدنی جهان، به نگرانی‌ها در غرب -به‌ویژه ایالات متحده- درباره وابستگی به رقیب راهبردی خود دامن زده است. آمریکا بیش از نیمی از مواد معدنی مورد نیاز خود را وارد می‌کند و چین یکی از تامین‌کنندگان عمده این کشور است. لذا سیاستمدارانی که به دنبال تقویت صنایع تولیدی آمریکا در داخل هستند، با گذشت زمان دریافته اند که هدف آنها ممکن است با عدم دسترسی به فلزات پایه در کارخانه‌های جدید پیشنهادی آنها به بن‌بست بخورد.

بازتاب این نگرانی را می‌توان در اظهارات کامالا هریس در خلال تبلیغات انتخاباتی خود دید که از ضرورت انبارش مواد معدنی به منظور کسب اطمینان از امنیت ملی و اقتصادی ایالات متحده سخن گفت؛ هدفی که به نظر می‌رسد مورد اقبال هر دو حزب باشد. با این همه، «اکونومیست» شراکت امنیت معدنی با متحدان و توسعه معادن داخلی را ابزاری به مراتب تاثیرگذارتر در موضوع مورد بحث می‌داند.

سخن پایانی

در مواد معدنی فرآوری‌شده، چین عرضه‌کننده حدود ۶۰ درصد از لیتیوم باتری، ۶۵ درصد از نیکل، ۷۰ درصد از کبالت و حدود ۹۰ درصد از عناصر کمیاب همچون نئودیموم است. در ۹ ماهه ابتدایی سال جاری چین ۱۲ درصد بیشتر مس، ۲۱ درصد بیشتر کبالت و ۲۰ درصد بیشتر بوکسیت نسبت به سال گذشته وارد کرده است و همه این سنگ‌های معدنی در واقع پایه تولید صنعتی- معدنی چین را به عنوان بزرگ‌ترین صنعت معدنی در جهان را بی‌وقفه تغذیه می‌کنند.