آیا خودروسازان با افزایش سرمایه از خطر ورشکستگی عبور می‌کنند؟
در حالی این روزها دو غول خودروسازی به‌دنبال افزایش سرمایه و خروج از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت و عبور از مرز ورشکستگی هستند که در این سال‌ها بارها کارشناسان ریشه زیان انباشته خودروسازان و افت تولید را در نظام قیمت‌گذاری دستوری مطرح کردند؛ چالش مهمی که همچنان با آغاز واگذاری مدیریت دولت به بخش خصوصی تعیین‌تکلیف نشده است.
زیان انباشته خودروسازان بزرگ کشور در شرایطی آنها را مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت کرده که در این سال‌ها برای خروج از این بحران، راهی جز تجدید ارزیابی اموال و دارایی‌ها و افزایش سرمایه پیش‌روی این دو غول خودروسازی قرار نداشته است.
درخواست‌های جدید خودروسازان
از حدود چند ماه قبل ایران‌خودرو با ارسال نامه‌ای به سازمان بورس و اوراق بهادار، از آغاز برنامه‌ریزی این شرکت برای تجدیدارزیابی خبر داد و حالا با آغاز به‌کار مجموعه مدیریتی جدید شرکت ایران‌خودرو که به‌تازگی سکان هدایت آن را در اختیار گرفته، در نامه‌ای درخواست افزایش سرمایه به میزان ۳۱۴ هزار میلیارد تومان از محل تجدید ارزیابی را پیشنهاد کرده است (افزایش ۹۴۱ درصدی)؛ این در حالی است که میزان زیان انباشته فعلی ایران‌خودرو ۱۲۸ هزار میلیارد تومان و خالص ارزش دارایی فعلی این شرکت ۱۸۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
پس‌از آن شرکت سایپا، دومین خودروساز بزرگ کشور از برنامه افزایش سرمایه ۷۶۱ درصدی خود از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها رونمایی کرده که براساس آن قرار است سرمایه این شرکت از سرمایه فعلی ۱۹.۵ به ۱۶۸.۲ هزار میلیارد تومان برسد. این در شرایطی است که تا پایان تابستان، رقم زیان انباشته این خودروساز به بیش از ۵۸ هزار و ۶۱۱ میلیارد تومان رسیده بود؛ یعنی سه برابر سرمایه ثبتی این شرکت زیان انباشته داشت.
یکی از راهکارهای اصلی شرکت‌های خودروساز افزایش سرمایه برای اصلاح ساختار مالی و خروج از ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت است؛ بر اساس ایران‌خودرو البته سایپا طی سال‌های گذشته نیز از ابزار تجدید ارزیابی و افزایش سرمایه برای خروج از زیاندهی استفاده کرده‌اند، چون راه دیگری برای حل این بحران نداشته‌اند. درحال‌حاضر نیز چون امکان جبران زیان انباشته وجود ندارد، ایران‌خودرو و سایپا به سراغ افزایش سرمایه رفتند تا از این مسیر، خود را از شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت رها کند.
براساس ماده ۱۴۱ قانون تجارت، اگر شرکتی زیان انباشته‌ای بیش از ۵۰ درصد سرمایه خود داشته باشد، باید اقدامات اصلاحی انجام دهد. از این‌رو اگر ایران‌خودرو سایپا این اقدام را انجام بدهند، از مرز ورشکستگی عبور خواهند کرد.
حال در شرایطی که مهلت بورس به خودروسازان برای بهبود تراز مالی پس از رایزنی‌های صورت گرفته تا پایان تیر ۱۴۰۴ به اتمام می‌رسد این الزام و مهلت قانونی گردانندگان ایران‌خودرو سایپا را بر آن داشته که در روزهای پایانی سال ۱۴۰۳ به فکر بهبود شرایط خود باشند و برای جلوگیری از تهدید خروج از بازار سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی شرکت‌ها و حالا افزایش سرمایه از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شوند.
اگرچه این افزایش سرمایه منجر به برون‌رفت این شرکت از ورشکستگی و تسهیل در دریافت وام‌های کلان بانکی می‌شود بااین‌حال به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و همچنین فعالان صنعت خودرو، علت وضع موجود را زیان سنگین خودروسازان و قیمت‌گذاری دستوری که نقش مهمی در قرار گرفتن خودروسازان در شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت دارد، می‌دانند و معتقدند تا وقتی این سیاست برقرار باشد یا اصلاح مستمر نرخ انجام نشود، خودروسازان همچنان در معرض قرار گرفتن در شمول این قانون هستند و هر بار باید با تجدیدارزیابی و افزایش سرمایه خود را نجات دهند.
تداوم زیان انباشته خودروسازان
درباره زیان انباشته خودروسازان و سرکوب قیمتی این صنعت یک کارشناس ارشد در صنعت خودرو معتقد است که صنعت خودرو سال‌هاست با سرکوب قیمتی روبه‌رو است، قیمت‌گذاری دستوری و دخالت دولت در بخش سهامداری و فروش محصولات این شرکت‌های خودروساز را عقب نگه داشته و باعث ضرر و زیان آنها شده است بنابراین تا زمانی که این‌روند ادامه پیدا کند، زیان انباشته برای هر دو شرکت بزرگ خودروسازی ادامه پیدا می‌کند.
سعید مدنی در گفت‌وگو با خبرنگار پرشین خودرو، تاکید کرد: متاسفانه به‌دلیل سیاست سرکوب نرخ همچنان بخشی از زیان انباشته خودروسازان در حال تسویه از جیب سهامداران است در حالی که بهترین راه‌حل وضع موجود ابتدا رفع مشکل تولید است و اگر مشکل نقدینگی و قیمت‌گذاری حل شود، تمام مسائل صنعت خودرو حل خواهد شد.
پیشنهادی برای عبور از ورشکستگی
وی در ادامه به تقاضا برای افزایش سرمایه دو خودروساز بزرگ کشور اشاره کرد و با بیان اینکه افزایش سرمایه راهکاری برای همراهی بانک‌ها با این شرکت‌ها و پشتیبانی مالی و افزایش تولید است، گفت: با مدیریت بخش خصوصی در شرکت ایران‌خودرو افزایش سرمایه این شرکت، در آینده شاهد تامین مالی و شروع طرح‌های جدید و محصولات به‌روزتری در صنعت خودرو خواهیم بود و در نهایت رضایت مشتریان را به همراه خواهد داشت.
مدیرعامل اسبق سایپا با اشاره به اینکه هر دو خودروساز مدت‌هاست در مرز ورشکستگی قرار دارند، تصریح کرد: تجدید ارزیابی دارایی‌های خودروسازان در این سال‌ها یکی دو بار انجام شده است و حالا افزایش سرمایه که پنج سال یک‌بار می‌توانند انجام دهند به‌عنوان مسیری مناسب برای خروج از زیان واقعی‌سازی صورت‌های مالی شرکت‌های خودروساز است.
مدنی در پایان خاطرنشان کرد: امروز راه جبران و بازگرداندن ارزش سهام خودروسازان به ارزش واقعی خود، افزایش تولید، اصلاح نظام قیمت‌گذاری و واگذاری مدیریت دولتی به بخش خصوصی است که گام‌های اولیه در واگذاری ایران‌خودرو برداشته شده است. همچنین افزایش سرمایه می‌تواند موانع را از پیش‌پای این شرکت‌ها بردارد تا از مرز ورشکستگی عبور کنند که به‌طورقطع امیدواری سهامداران نیز بیشتر خواهد شد.
