بانک‌ها با ارائه تسهیلات خرید اقساطی لوازم‌خانگی به‌شکل مستقیم (از طریق کارت‌های اعتباری) یا غیرمستقیم (تسهیلات به شرکت‌های بزرگ)، نقش تعیین‌کننده‌ای در شکل‌گیری الگوی خرید مصرف‌کنندگان دارند. در این میان، 2 روند قابل‌مشاهده است؛ افزایش فروش فروشگاه‌های بزرگ و کاهش سهم فروشگاه‌های کوچک.  باتوجه به اینکه بسیاری از بانک‌ها طرح‌های خرید اقساطی را با برندهای مطرح و فروشگاه‌های زنجیره‌ای تنظیم می‌کنند، مصرف‌کنندگان عمدتا به این مراکز گرایش پیدا می‌کنند. از سویی کسب‌وکارهای خرد به‌دلیل عدم‌دسترسی به تسهیلات بانکی مشابه، توان رقابت با این ساختارهای بزرگ را ندارند. به این واسطه نوعی رقابت نابرابر میان کسب‌وکارهای کوچک با فروشگاه‌های بزرگ شکل می‌گیرد. تضعیف توان رقابتی یکی از جنبه‌های تاریک فروشگاه‌های کوچک معمولا نقدفروشی دارند یا اگر هم اقساطی بفروشند، شرایط بازپرداخت آنها به‌سختی تامین می‌شود. این در حالی است که فروشگاه‌های بزرگ با حمایت بانک‌ها، اقساط بلندمدت و بدون بهره ارائه می‌دهند. افزایش تعطیلی کسب‌وکارهای خرد، وابستگی بازار به برندهای خاص، اثرات بلندمدت بر اقتصاد و مصرف‌کنندگان، انحصار در بازار لوازم‌خانگی، کاهش کیفیت خدمات پس از فروش و افزایش بدهی خانوارها از جمله مواردی است که می‌تواند بخش تاریک تسهیلات خرید لوازم‌خانگی باشد. سیاست‌های اعتباری بانک‌ها باعث می‌شود مصرف‌کنندگان عمدتا از برندهای خاصی خرید کنند که تحت‌پوشش این طرح‌ها هستند، در نتیجه رقابت در بازار کمتر شده است و تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان کوچک از دور خارج می‌شوند. حمایت غیرمستقیم بانک‌ها از برندها و فروشگاه‌های خاص ممکن است به ایجاد نوعی انحصار در بازار منجر شود که در بلندمدت می‌تواند قیمت‌ها را افزایش داده و حق انتخاب مشتریان را کاهش دهد. در شرایطی که چند بازیگر اصلی بازار را در دست داشته باشند، امکان کاهش رقابت در کیفیت خدمات پس از فروش و افزایش قیمت‌ها وجود دارد، خرید اقساطی، اگرچه در کوتاه‌مدت قدرت خرید مردم را افزایش می‌دهد، اما در بلندمدت ممکن است منجر به افزایش بدهی خانوارها و کاهش توان مالی آنها شود.

بانک‌ها در حال خلق پول یا ارائه تسهیلات خرید کالا؟

محمدامین لنگری، کارشناس پولی و بانکی؛ نگاه نقادانه و همراه با تردیدی که می‌توان داشت، این است که بانک‌ها از این طریق یک راهکار امن و بدون دردسر برای تسهیلات پیدا کرده‌اند. از طرفی نوعی اتحاد و توافق میان بانک‌ها، مال‌ها یا سراهای فروش لوازم‌خانگی ایجاد شده است. سودی که از بابت تسهیلات دریافت می‌کنند و رقمی که از تولیدکننده گرفته‌اند، سود قابل‌توجهی را برای بانک‌ها ایجاد می‌کند. آنچه باید به آن پرداخت، این است که اگر بانک این میزان منابع مالی برای پرداخت وام دارد، چرا آن را صرف تولید نمی‌کند؟ و اگر در حال جعل پول و ایجاد منابع است، بار تورمی و ایجاد نقدینگی می‌کند که در این صورت حاکمیت اقتصادی باید پولی که ایجادشده را ضمانت کند.

باید بررسی شود که آیا این تسهیلات منشأ و منبع مشخص دارد یا از طریق خلق پول این اتفاق در حال رخ دادن است. اما خب از این نظر که عموم مردم را تشویق به خرید کالای ایرانی و رونق در بخش تولید داخلی می‌کنند، رویکرد مثبتی است. اما مسئله بر سر منابعی است که وجود خارجی ندارند و بانک از طریق تسهیلات این‌چنینی در حال خلق آن است. اگر واقعا چنین منابعی وجود ندارد و در بانک‌ها در حال خلق آن هستند، باید بررسی شود. تجربه چنین اتفاق‌هایی در زمینه ظهور مال‌های بزرگ و ارتباط آنها با بانک‌های خودشان که پول انبوه و سرمایه بادآورده‌ای برای بانک خلق کردند، وجود دارد.

بانک راهکاری برای خلق پول پیدا می‌کند و بعد منشأ پولی که خلق شده را پنهان می‌کند. وقتی 2 بانک به‌شکل موازی بیش از موجودی خود خرج کنند، موجودی خود را منفی کنند و به‌شکل ضربدری منابع را به خودشان منتقل کنند، منشأ این پول گم شده است. یعنی به این شیوه یک نوع پول نامشروع در اقتصاد جعل می‌شود و حجم پول را زیاد می‌کند. پولی که هیچ‌کس پاسخگوی آن نیست. زمانی شما از بانک تسهیلاتی به فردی از پولی که ندارید، اعطا می‌کنید اما چون منبع پول گم شده، به‌هیچ‌وجه پاسخگوی تسهیلاتی که پرداخت کرده‌اید، نیستید و وقتی این تسهیلات بازمی‌گردد، پول برای خود بانک محسوب می‌شود. این چنین از محل پرداخت تسهیلات جعل پول و پول نامشروع ایجاد می‌شود. از این‌رو بانک مرکزی باید بررسی کند که منابع این تسهیلات که بانک‌های متحد با تولیدکنندگان لوازم‌خانگی ارائه می‌دهند، از کجا تهیه شده است. در نگاه نخست ارائه این‌گونه تسهیلات خوب و مثبت به‌نظر می‌رسد، اما باید بررسی کرد که منشأ این پول کجاست؟ برخی اقتصاددانان معتقدند، همین که حجم پول زیاد شود، تورم ایجاد کرده است. عده‌ای دیگر مخالف این رویکرد هستند و معتقدند، کاهش ضمانت پول تورم ایجاد می‌کند و یکی از عواملی که باعث کاهش ضمانت پول می‌شود، جعل پول است. جعل پول هم زمانی اتفاق می‌افتد که دو بانک به‌صورت موازی بیش از موجودی خود خرج کنند و این مخارج به بانک مقابل منتقل شود.

اولویت سیاست‌های بانک مرکزی خدمت به مردم نیست

داوود چراغی، استادیار موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی؛ آنچه مسلم است اینکه مبلغ این وام‌ها باتوجه به درجه اعتبار و بر مبنای اعتبارسنجی که از حساب بانکی افراد می‌شود محدود و به همراه ارائه وثایقی مانند چک صیادی است. از این‌رو تعبیر تسهیلات با شرایط آسان چندان تعبیر دقیق و درستی نیست. دومین مسئله مربوط به ایجاد انحصار در خرید یک کالای خاص است. نکته مورد اهمیت دیگر سودهایی است که مشتریان باید بابت دریافت تسهیلات خرید لوازم‌خانگی پرداخت کنند. غیر از ۲۳ درصدی که در ابتدا از مبلغ وام بابت بهره وام کسر شده، مبلغی میان ۱۰ تا ۲۰ درصد دیگر هم بابت ماهانه اقساط کم می‌شود که به احتساب تمامی اینها تسهیلاتی است که ۴۰ تا ۴۵ درصد نرخ سود آن است و تسهیلات ارزان محسوب نمی‌شود. در کنار اینها، اگر سررسید اقساط یک روز به‌تعویق بیفتد، تمام اعتبار بانکی فرد زیرسوال می‌رود و دیگر قادر به دریافت هیچ نوع تسهیلاتی از خطوط بانکی نیست.

اولویت سیاست‌های بانک مرکزی خدمت به مردم نیست. در علم اقتصاد این‌طور تعریف شده که جامعه زمانی به رشد اقتصادی و پیشرفت می‌رسد که منافع عموم مردم را دربربگیرد. اما می‌بینید در کشور منافع گروه‌هایی که به بانک مرکزی نزدیک هستند، در اولویت است. گروه‌هایی که بانک‌ها هم اغلب در اختیار آنها است. از این‌رو منافع تشکل‌های بزرگ در اولویت قرار گرفته است و بانک مرکزی هم از رفتارهای آنها حمایت می‌کند. مسئله مهم در روند فروش اقساطی کالا ایجاد انحصار، اجحاف، دامپینگ و خرد کردن کسب‌وکارهای خرد به این واسطه است.

عدالت در این است که با عوامل نابرابر به‌صورت برابر برخورد نشود. متاسفانه کسب درآمد در کشور به‌تبع رفتارهای عادلانه و در دایره رقابت برابر اتفاق نمی‌افتد. باید به تمام طرف‌های بازار چه کسب‌وکارهای خرد و چه بنگاه‌های اقتصادی بزرگ مناسب با توان و ظرفیت آنها برخورد شود و قوانین باعث از بین رفتن بخش ضعیف بازار نشود. مشکل رانتی است که عده‌ای به آن دسترسی پیدا کرده‌اند و مالیاتی هم بابت درآمدهای کلان خود نمی‌پردازند.

سخن پایانی

به‌اعتقاد کارشناسان، دریافت یک گزارش دقیق از نحوه عملکرد مشارکت میان بانک‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه‌شان، کار سختی نیست؛ آن هم در زمانی که بخش اعظم مشکلات اقتصادی کشور ناشی از مدیریت نادرست و توزیع منابع و تسهیلات ناعادلانه میان مردم و سرمایه‌گذاران است. همین غفلت در سنوات گذشته باعث غیب شدن بسیاری از پول‌ها و سرمایه‌های کشور شده است. اعطای وام کم‌بهره و قرض‌الحسنه به بنگاه‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه و به‌اصطلاح اعطای تسهیلات آسان به آنها در مقابل اعطای تسهیلات گران به مردمی که مدت‌ها در صف انتظار دریافت وام ایستاده‌اند، آن هم با بهره‌های نجومی، دلیل کافی برای نظارت بیشتر بر عملکرد بانک‌ها در تقسیم منابع مالی است؛ منابعی که بخشی از آن متعلق به همین مردم و ناشی از سود سپرده آنها است.

سیاست‌های بانکی و حمایت از فروشگاه‌های بزرگ بدون در نظر گرفتن کسب‌وکارهای کوچک، باعث ایجاد عدم‌تعادل در بازار لوازم‌خانگی شده است.

پیشنهاد کارشناسان اقتصادی برای جلوگیری از انحصار و حمایت از رقابت سالم دسترسی عادلانه‌تر کسب‌وکارهای کوچک به تسهیلات بانکی است تا آنها نیز بتوانند فروش اقساطی با شرایط مناسب ارائه دهند. از طرفی تنوع در مدل‌های حمایتی بانک‌ها می‌تواند به‌گونه‌ای طراحی شود که تولیدکنندگان و فروشگاه‌های کوچک نیز از این مزایا بهره‌مند شوند. اما مهم‌تر از همه نظارت بیشتر بر سیاست‌های بانکی است تا از شکل‌گیری انحصار و رانت جلوگیری شود. به‌اعتقاد کارشناسان، در نهایت تعادل در سیاست‌های اعتباری و بانکی، نه‌تنها به افزایش قدرت خرید مردم کمک می‌کند، بلکه مانع از انحصار در بازار و تضعیف کسب‌وکارهای کوچک می‌شود.