معیشت در تنگنا
در حالی که هر ساله بحث افزایش حداقل دستمزد کارگران به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مباحث اقتصادی و اجتماعی کشور مطرح می‌شود، بررسی‌ها نشان می‌دهد که رشد هزینه‌های معیشتی همواره از نرخ افزایش دستمزد پیشی گرفته است. این موضوع موجب شده است تا بخش بزرگی از کارگران با مشکلات شدید اقتصادی دست و پنجه نرم کنند و قدرت خرید آنها به‌طورمستمر کاهش یابد، اما چرا همواره شکاف بین مزد و هزینه‌های زندگی بیشتر می‌شود و چه راهکارهایی برای حل این بحران وجود دارد؟ از سوی دیگر، با نزدیک شدن به زمان تعیین حداقل دستمزد کارگران، بار دیگر بحث تاثیر افزایش حقوق بر نرخ تورم در محافل اقتصادی و رسانه‌ای داغ شده است. برخی کارفرمایان و اقتصاددانان معتقدند؛ افزایش دستمزدها می‌تواند هزینه‌های تولید را بالا ببرد و در نهایت موجب گرانی کالاها و خدمات شود. در مقابل، کارشناسان دیگری تاکید دارند؛ افزایش حقوق، بیش از آنکه عامل تورم باشد، نقش جبرانی در کاهش فشارهای اقتصادی بر قشر کارگر دارد.
شکاف فزاینده میان درآمد و هزینه‌ها
براساس آمارهای رسمی، هزینه‌های خانوارهای کارگری در سال‌های اخیر با افزایش قابلتوجهی مواجه شده، در حالی که نرخ افزایش دستمزد حتی به سطح تورم رسمی نیز نرسیده است. برای مثال، در حالی که تورم سالانه در کشور از مرز ۴۰ درصد عبور کرده، افزایش دستمزد کارگران در بهترین حالت به ۳۰ درصد رسیده است. این اختلاف باعث کاهش قابل‌توجه قدرت خرید کارگران شده و آنان را در تامین نیازهای اساسی زندگی با مشکل روبه‌رو کرده است.
به‌گفته کارشناسان، تعیین نرخ دستمزد بدون در نظر گرفتن هزینه‌های واقعی زندگی باعث می‌شود که نه‌تنها شکاف طبقاتی عمیق‌تر شود، بلکه بسیاری از کارگران به‌سمت مشاغل غیررسمی و بدون حمایت‌های بیمه‌ای سوق داده شوند. این موضوع در درازمدت به کاهش امنیت شغلی و افزایش آسیب‌های اجتماعی منجر خواهد شد.
طبق آمار رسمی، در سال‌های اخیر سبد معیشت کارگران به‌طورمداوم در حال افزایش بوده است، اما دستمزدها همواره به‌اندازه کافی افزایش نیافته‌اند. به‌عنوان‌مثال، در سال ۱۴۰۱، هزینه سبد معیشت برای یک خانوار کارگری حدود ۹ میلیون تومان برآورد شد، در حالی که دستمزد حداقل‌بگیران در همان سال کمتر از ۵ میلیون تومان بوده است. این شکاف ۵۰ درصدی بین دستمزد و هزینه‌ها، فشار شدیدی به زندگی کارگران وارد می‌کند.
چرا دستمزدها از معیشت جا می‌مانند؟
یکی از مهم‌ترین دلایل عقب‌ماندگی دستمزدها از هزینه‌های معیشتی، ساختار تورمی اقتصاد کشور است. در شرایطی که نرخ تورم سالانه به‌طورمداوم در حال افزایش است، تعیین حداقل دستمزد براساس مذاکرات سه‌جانبه دولت، کارفرمایان و نمایندگان کارگری همواره با چالش‌های فراوانی همراه بوده است.
کارفرمایان از افزایش هزینه‌های تولید و کاهش سود خود گلایه دارند، در حالی که کارگران معتقدند؛ دستمزدهای فعلی حتی کفاف ابتدایی‌ترین نیازهای زندگی را هم نمی‌دهد. این در حالی است که بسیاری از کشورها با بهره‌گیری از سیاست‌های حمایتی مانند پرداخت یارانه‌های هدفمند، کاهش مالیات بر حقوق و ارائه تسهیلات ویژه، توانسته‌اند به بهبود وضعیت معیشتی کارگران کمک کنند.
راهکار چیست؟
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که برای جلوگیری از تشدید بحران معیشتی کارگران، باید سیاست‌های جدیدی در حوزه تعیین دستمزدها اتخاذ شود. یکی از مهم‌ترین پیشنهادها، تعیین حداقل دستمزد براساس سبد معیشتی واقعی و نرخ تورم لحظه‌ای است. همچنین، اجرای سیاست‌های کنترلی برای مهار تورم و کاهش هزینه‌های زندگی از جمله در بخش مسکن، بهداشت و آموزش می‌تواند تا حد زیادی مشکلات کارگران را کاهش دهد.
از سوی دیگر، افزایش بهره‌وری تولید و حمایت از بنگاه‌های اقتصادی برای پرداخت حقوق بالاتر به کارگران می‌تواند به‌عنوان راهکاری موثر موردتوجه قرار گیرد. در غیر این صورت، با ادامه روند کنونی، نه‌تنها قدرت خرید کارگران کاهش خواهد یافت، بلکه آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی ناشی از فقر نیز گسترش خواهد یافت.
آیا افزایش دستمزد همیشه موجب تورم می‌شود؟
بررسی تجربه سایر کشورها نشان می‌دهد که افزایش حقوق کارگران در صورتی که با سیاست‌های اقتصادی مناسب همراه باشد، لزوما موجب تورم نخواهد شد. برای مثال، در آلمان و کشورهای اسکاندیناوی، افزایش تدریجی دستمزدها به بهبود قدرت خرید مردم و رونق اقتصادی کمک کرده است. در مقابل، در کشورهایی که اقتصاد آنها وابسته به درآمدهای نفتی و واردات است، رشد نقدینگی و بی‌ثباتی اقتصادی عوامل مهم‌تری در ایجاد تورم محسوب می‌شوند. در ایران نیز نوسانات نرخ ارز، وابستگی به واردات و رشد سریع نقدینگی، تاثیر به‌مراتب بیشتری بر تورم دارند تا افزایش حقوق کارگران. در حالی که بحث بر سر رابطه دستمزد و تورم همچنان ادامه دارد، کارشناسان تاکید دارند که افزایش حقوق کارگران باید همراه با سیاست‌های مناسب اقتصادی باشد. کنترل نقدینگی، افزایش بهره‌وری تولید و اجرای سیاست‌های حمایتی می‌تواند از اثرات تورمی احتمالی جلوگیری کند. به‌نظر می‌رسد که به‌جای متوقف کردن افزایش دستمزد، باید سیاست‌های موثری برای مهار تورم و حمایت از تولید داخلی اتخاذ شود. در غیر این صورت، ادامه روند فعلی موجب کاهش هرچه بیشتر قدرت خرید کارگران و تشدید بحران معیشتی در جامعه خواهد شد.
افزایش دستمزدها باید متناسب با تورم انتظاری باشد
مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی در رابطه با افزایش حقوق و تاثیر آن بر اقتصاد به صمت گفت: طی سال‌های گذشته این افزایش کمتر از نرخ تورم بوده که خلاف قوانین مصوب است. دولت‌ها همواره این استدلال را مطرح کرده‌اند که افزایش دستمزدها موجب تورم می‌شود، اما در شرایط کنونی، حتی اگر میانگین تورم سال‌های گذشته در نظر گرفته نشود، دستمزدها باید حداقل متناسب با تورم انتظاری افزایش یابد.
سال سخت ۱۴۰۴
افقه بااشاره به نرخ تورم فعلی که حدود ۳۰ درصد است، اظهار کرد: باتوجه به تشدید تحریم‌ها و احتمال ادامه فشارهای اقتصادی، در صورتی که مشکل تحریم‌ها حل نشود و سیاست‌های سختگیرانه‌ای از سوی دولت امریکا اعمال شود، پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم در سال آینده به حدود ۴۵ تا ۵۶ درصد برسد. بنابراین، افزایش دستمزدها باید حداقل متناسب با این تورم انتظاری باشد.
وی همچنین بااشاره به ترکیب شورای تعیین دستمزد عنوان کرد: در این شورا، نمایندگان دولت و کارفرمایان حضور دارند که هردو از افزایش حقوق متاثر می‌شوند. دولت به‌عنوان یک کارفرمای بزرگ، تمایلی به افزایش هزینه‌های خود ندارد و کارفرمایان نیز از افزایش هزینه تولید نگران هستند. اما اگر این افزایش انجام نگیرد، سفره مردم کوچک‌تر خواهد شد و فشار معیشتی بیشتری به خانوارها وارد می‌شود.
این کارشناس اقتصادی در ادامه به تفاوت تاثیر افزایش حقوق در صنایع مختلف پرداخت و تصریح کرد: شرکت‌های بزرگ با تکنولوژی‌های سرمایه‌بر که تعداد نیروی کار کمتری نسبت به سرمایه خود دارند، از افزایش دستمزدها تاثیر چندانی نمی‌پذیرند، چراکه پرداختی آنها غالبا فراتر از حداقل‌های تعیین‌شده است. اما بنگاه‌های کوچک و متوسط که اغلب در آستانه ورشکستگی یا حاشیه سود پایین فعالیت می‌کنند، با افزایش هزینه تولید مواجه خواهند شد.
افزایش حقوق و افزایش هزینه تولید
افقه با تاکید بر اینکه افزایش حقوق می‌تواند هزینه تولید را بالا ببرد، اما الزاما منجر به تورم نمی‌شود، افزود: دولت باید برای حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط، سیاست‌هایی مانند معافیت‌های مالیاتی و بیمه‌ای یا ارائه تسهیلات ویژه را در نظر بگیرد تا افزایش هزینه تولید برای این بخش‌ها جبران شود.
این کارشناس اقتصادی بااشاره به منابع تامین مالی دولت برای اجرای چنین سیاست‌هایی اظهار کرد: یکی از راه‌های جبران این معافیت‌ها، اخذ مالیات از بخش‌هایی است که تاکنون از پرداخت مالیات معاف بوده‌اند. همچنین، باید از ابرثروتمندانی که تاکنون مالیات عادلانه‌ای نپرداخته‌اند، مالیات بیشتری اخذ شود.
دستمزد کارگری نباید کمتر از ۲۰ میلیون باشد
افقه بااشاره به هزینه‌های معیشت خانوارها و حداقل حقوق موردنیاز، بیان کرد: باتوجه به هزینه‌های زندگی در کلانشهرها، به‌ویژه سهم بالای اجاره مسکن، حداقل درآمد لازم برای تامین معیشت یک خانواده ۴ نفره در تهران و شهرهای بزرگ حدود ۳۰ میلیون تومان برآورد می‌شود. اما اگر دولت بخواهد حداقل دستمزدی را تعیین کند که هم فشار کمتری به بنگاه‌های کوچک و متوسط وارد شود و هم سفره مردم بیش از این کوچک نشود، این رقم نباید کمتر از ۲۰ میلیون تومان باشد.
سخن پایانی
مسئله دستمزد کارگران و تامین معیشت آنان به یکی از دغدغه‌های اصلی جامعه تبدیل شده است. در حالی که هزینه‌های زندگی روزبه‌روز افزایش می‌یابد، حقوق و دستمزد کارگران همچنان از این رشد عقب می‌ماند.
چنانچه سیاست‌گذاران اقتصادی به فکر راهکارهای اساسی برای حل این معضل نباشند، وضعیت معیشتی قشر کارگر بیش از پیش دچار بحران خواهد شد.
از این‌رو، اجرای سیاست‌های حمایتی، کنترل تورم و بازنگری در شیوه تعیین حداقل دستمزد می‌تواند گام‌های موثری در راستای بهبود شرایط اقتصادی کارگران باشد.
