درست است که صادرات برق در پشت‌سر خود تعاریف سیاسی هم دارد، اما توسعه و پیشرفتی که در گرو صادرات انرژی است را نمی‌توان نادیده گرفت؛ اینکه ما خود را در گفتمان سیاسی و اقتصادی، موثر در توسعه و رفاه آن کشور بدانیم و آن کشورها هم متقابلا ما را در رشد و رفاه خود موثر بدانند.

اینکه صادرات انرژی به‌طورکلی ماهیت استراتژیک دارد، درست است، اما اینکه بخواهیم نگاه بسیار رادیکال یا صرفا سیاسی به مسئله انتقال انرژی به کشورهای دیگر داشته باشیم، تفکر درستی نیست. اینکه بگوییم صادرات انرژی و به‌طورمثال برق به عراق نوعی ابزار سیاسی برای داشتن نفوذ عمیق‌تر در آن کشور است، شاید یکی از ابعاد صادرات انرژی باشد، اما هدف نهایی صادرات انرژی بیشتر از همه، ایجاد همدلی و همبستگی میان دولت‌ها است؛ نوعی وابستگی که در کنارش ثبات در روابط هم ایجاد شود.

بنابراین صادرات انرژی می‌تواند نوعی مبادله استراتژیک باشد. اما در ایجاد علاقه و همبستگی هم باید منطقی وجود داشته باشد! خیلی از نقش‌آفرینی‌های ما استراتژیک است. این نوع صادرات به توسعه‌یافتگی برای دوطرف منتج می‌شود و برای همکاری و فراهم کردن شرایط همکاری است. نوع خدمات و حضور ما در بازار باید طوری باشد که مخاطب هرطور حساب و کتاب کند، به چند دلیل خودش را ملزم کند که از من خرید کند، بدون اینکه خودش به حوزه تولید ورود کند؛ ضمن اینکه خیلی از کشورهای دنیا عاقلانه‌تر از ما رفتار می‌کنند که همه‌چیز را خودشان تولید نمی‌کنند. ترجیح می‌دهند عواقب و هزینه تولید یک‌سری تولیدات را به گردن تولیدکننده بیندازند. اگر در کشور ساختار تولید انرژی را عوض نکنیم و همچنان با سوخت فسیلی تولید انرژی کنیم، در آینده نه‌چندان دور با مسئله جرایم تولید کربن مواجه می‌شویم و مجبوریم بابت افزایش حجم کربن جهان پاسخگو باشیم و جریمه بپردازیم. آن وقت است که متوجه می‌شویم کشورهایی که از ما انرژی می‌خریدند، زرنگ‌تر از ما بودند که انرژی تولید می‌کردیم.

در سیاست کلان راهبردی در حوزه تولید برق باید بازنگری و تجدیدساختار ایجاد شود. در حال ‌حاضر نمی‌توان از محل تولید، مشکلات را حل کرد و باید روی ساختار کاهش صرفه‌جویی و برنامه‌ریزی در تولید و ساختار افزایش راندمان وضع موجود کار جدی کرد. دولت باید متوجه باشد که رفع نهایی تمام این فرآیندهای بهینه‌سازی مصرف انرژی، کاهش مصرف، مدیریت تولید و مصرف، به‌دست خودش است. از آنجا که دولت عادت کرده انحصار انرژی کشور را خلاف همه کشورهای دنیا در دست بگیرد، امروز هم باید در این مسیر همراهی کند و تمهیدات و سرمایه‌گذاری لازم برای ارائه خدمات و تجهیزات به بخش‌های مختلف خصوصی و عمومی کشور را فراهم کند.

دولت باید حتما به سیستم‌های سرمایشی، روشنایی و عایق‌های حرارتی ورود کند و تا زمانی که همراهی نکرده و تسهیلات بی‌بهره یا کم‌بهره به این بخش ارائه نداده و در ازای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه کاهش مصرف خوش‌حسابی نکرده است، دچار چالش‌های بدتر از این خواهیم بود. دولت باید روی خوش‌حسابی، سرمایه‌گذاری کند و به سرمایه‌گذاران اطمینان دهد تا ورود کنند، تسویه‌حساب به‌موقع انجام دهد تا سرمایه‌گذار هم بتواند ادامه کار بدهد و طرح بهینه‌سازی گسترش پیدا کند؛ نه به این شکل که هرکس ورود پیدا می‌کند مثل یک باتلاق در این عرصه غرق بشود و از بین برود.

اگر فرآیند صادرات برق را تسهیل کنیم، خیلی از سرمایه‌گذارها علاقه‌مند می‌شوند تا در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر و خورشیدی سرمایه‌گذاری کنند و محل استهلاک سرمایه‌شان صادرات برق به کشورهای مجاور باشد. این انگیزه‌ای مثبت و دوراندیشانه است و دولت باید شرایطی را فراهم کند که سرمایه‌گذارها با احداث نیروگاه برای مثال ۸۰ درصد برق تولیدی خود را با هدف بازگشت سرمایه و استهلاک سرمایه صادر کنند. پس اتفاقا می‌شود با رویکرد به صادرات و تسهیل فرآیند صادرات به توسعه نیروگاهی کمک کنیم و تولیدکنندگان برق برای تولید جذب شوند.

یکی از اشتباهات دولت سیزدهم این بود که واحدهای تولیدی بزرگ را مجبور کرد، نیروگاه‌داری کنند. این روش اشتباه بود. فردی که تولیدکننده سیمان و فولاد است، کار تخصصی‌اش چیز دیگری است. این آدم نمی‌تواند نیروگاه‌داری کند. الان نتیجه این شده که نیروگاه‌دارهای اصلی ما از چرخه حضور در بازار عقب رفته‌اند. کارخانه‌دارهای سیمان و امثال آن مجبور شده‌اند، نیروگاه‌داری کنند.

نخستین کاری که دولت چهاردهم باید نسبت به آن اهتمام ورزد، تلاش برای رفع انحصار از وزارتخانه‌های نفت و شرکت‌های تابعه و وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه آن است. برای این کار هم باید یک نهاد رگولاتوری یا تنظیم‌گر که در قانون آمده، وجود داشته باشد. نهاد تنظیم‌گر اگر وجود نداشته باشد، هیچ موفقیتی وجود نخواهد داشت.

دولت چهاردهم یکی از غامض‌ترین صورت‌مسئله‌هایش، ناترازی انرژی است و می‌تواند چالش جدی در حد ورشکستگی دولت را به‌وجود بیاورد. به‌عنوان کارشناسی که ۲۰ سال است در این حوزه کار می‌کنم، می‌گویم دولت به‌تنهایی نمی‌تواند این مشکل را حل کند. دولت باید با تعامل و مشارکت بخش خصوصی این بخش را شروع و عملیاتی کند. اگر قرار باشد پشت‌درهای بسته تصمیم بگیرد، اینجا دیگر با شکست مواجه خواهد بود. هرجا دولت دخالت نداشته و بخش خصوصی کار خودش را کرده، حتی در حوزه محصولات غذایی؛ از چالش‌ها با تمهیداتی که اندیشیده، گذر کرده است.