کدام بازار برای این حجم از پول جذاب‌تر خواهد بود؟

یکی از ابزارهای مالی که برای جذب سرمایه‌های کوتاه‌مدت سرمایه‌گذاران به‌کار برده می‌شود، صدور اوراق گواهی سپرده یا گواهی سپرده سرمایه‌گذاری است. این گواهی به 2 نوع گواهی سپرده سرمایه‌گذاری عام و خاص تقسیم شده و توسط بانک‌ها برای تامین مالی پروژه‌های گوناگون صادر می‌شود. از آن جایی که صدور اوراق سپرده گواهی خاص علاوه بر تامین مالی طرح‌های تولیدی و صنعتی، سود بسیاری را نصیب سرمایه‌گذاران می‌کند، افراد بسیاری تمایل به دریافت این نوع گواهی دارند.

بانک مرکزی در بهمن ۱۴۰۲ برای نخستین‌بار گواهی سپرده خاص با نرخ سود علی‌الحساب ۳۰ درصد را با هدف کنترل تورم و نقدینگی منتشر کرد. حالا اما پس از گذشت یک سال از انتشار این اوراق، عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد دولت چهاردهم، اعلام کرده است اوراق گواهی سپرده ۳۰ درصدی در سال جدید تمدید نخواهد شد.

براساس گزارش تابناک، بانک‌ها در سال گذشته بیش از ۲۸۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی از طریق انتشار این اوراق جذب کردند. به‌علاوه در طول این مدت ۸۴ هزار میلیارد تومان سود ماهانه نیز به حساب خریداران واریز شده است.

حال با توقف انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی، بیش از ۳۶۴ هزار میلیارد تومان نقدینگی از این سپرده‌ها خارج خواهد شد و مشخص نیست خروج این حجم عظیم از نقدینگی چه تاثیری بر شبکه بانکی و بازارهای موازی، از جمله ارز، طلا و سهام خواهد گذاشت.

اما کدام بازار برای این حجم از پول جذاب‌تر خواهد بود؟ آمارها نشان می‌دهد که باتوجه به نرخ‌های جذاب در بازارهای ارز، طلا و حتی رمزارزها، احتمال خروج بخش زیادی از این نقدینگی از بانک‌ها وجود دارد. در شرایطی که بازدهی این بازارها روزبه‌روز بیشتر می‌شود، سرمایه‌گذاران ممکن است دیگر تمایلی به نگهداری پول خود در بانک‌ها نداشته باشند.

در این شرایط، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی امیدوارند که نقدینگی آزادشده به‌سمت بازار سهام هدایت شود. بورس تهران که مدت‌هاست درگیر رکود و نوسان‌های سنگین است، به‌شدت نیازمند منابع جدید برای تحریک تقاضا و افزایش حجم معاملات است. بنابراین، این نقدینگی می‌تواند فرصتی طلایی برای بورس باشد تا بتواند به‌طورموثری از این منابع بهره‌برداری کند و روند نزولی خود را معکوس کند. هرچند در این مسیر، شرایط بازار و نوسانات اقتصادی و سیاسی می‌تواند نقش مهمی در تصمیم‌سازی سرمایه‌گذاران ایفا کند.

مشکلات تصمیم‌گیری‌های جزیره‌ای

محمدتقی فیاضی ـ تحلیلگر اقتصادی:  تصمیم بانک مرکزی از ابتدا برای انتشار اوراق مشارکت با سود ۳۰ درصد اشتباه بود. یعنی نباید اوراقی با نرخ ۳۰ درصد منتشر می‌شد. وقتی جزیره‌ای تصمیم‌گیری می‌شود، بازارهای دیگر را با شوک مواجه می‌کند و دیگر بازارهای موازی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. وقتی سیاستی در مهم‌ترین نهاد پولی و مالی کشور اتخاذ می‌شود، تبعاتی دارد و چون تابع آن سیاست شده، در سال‌های بعد تبعات آن هم افزایش و شدت خواهد یافت. در حال ‌حاضر بانک مرکزی باید تصمیم دقیقی بگیرد و تکلیف اینکه سرمایه‌گذاران قبلی چه سرنوشتی پیدا می‌کنند هم، مهم است. نکته دیگر این است که با اتخاذ چنین تصمیمات اشتباهی، شهرت و اعتبار بانک مرکزی هم زیرسوال می‌رود. تغییر در سیاست‌‎گذاری‌های بانک مرکزی می‌تواند تبعات تورمی و اقتصادی داشته باشد. وقتی نرخ اوراق ۳۰ درصد اعلام می‌شود، در واقع هزینه تامین مالی بخش تولید افزایش پیدا می‌کند. وقتی ۳۰ درصد نرخ اوراق اعلام می‌شود، نرخ تمام‌شده سرمایه به نزدیک ۴۵ درصد می‌رسد و چطور در چنین شرایطی می‌توان توقع رشد داشت؟  یکی از سیاست‌های بانک مرکزی باید این باشد که از تغییر ناگهانی سیاست‌هایش خودداری کند، به این دلیل که باعث می‌شود شهرت و اعتبارش زیرسوال برود. زمانی بانک مرکزی شهرتش موردپذیرش مردم است که سیاستی اتخاذ کند که ثبات داشته باشد و نشان ندهد که سیاست قبلی اشتباه بوده است.

اوراق با همان نرخ سود ۳۰ درصد تمدید می‌شوند

مصطفی صفاری، تحلیلگر بازار سرمایه:  به‌نظر می‌رسد، تمام بانک‌ها با نرخ ۳۰ درصد در حال تمدید این اوراق هستند. شاید در اخبار شما با تمدید نرخ ۲۵درصد مشاهده کنید، اما در واقعیت بانک‌ها در حال تمدید این سپرده‌ها با همان نرخ ۳۰ درصد هستند.

آقای همتی هم در صحبت‌های خود اشاره کرده‌اند که اوراق گواهی سپرده از ۲۵ تا ۳۰ درصد متغیر است، اما بانک‌ها با همان نرخ ۳۰ درصد ادامه می‌دهند و اتفاقا یکی از دلایلی که بازار خراب است، به دلیل همین اوراق مشارکت ۳۰ درصدی است و اگر با ۲۵ درصد قطعی در نظر گرفته می‌شد، آن زمان بازارساز می‌توانست بازارهای دیگر را هم درست‌تر هدایت کند.

 آقای همتی هم در ابتدا اشاره کردند که قرار نیست این اوراق با نرخ سود ۳۰ درصد تمدید شود، اما بعد دیدند که برای تامین اعتبار خروج نقدینگی منابع ندارند و بعد نرخ متغیر ۲۵ تا ۳۰ درصد را در نظر گرفتند و در رابطه با اوراق گواهی سپرده اعلام کردند، این گواهی عام نیست و باتوجه به نوع پروژه، از سوی بانک مرکزی و به درخواست بانک‌ها، نرخ سود این گواهی تعیین می‌شود و تصمیم بانک مرکزی مبنی بر این است که نقدینگی موجود را به بخش‌های مولد اقتصاد و با نرخ متغیر ۲۵ تا ۳۰ درصدی هدایت کند. اعلام کردند ۲۵ تا ۳۰ درصد منعطف است، اما در عمل ۳۰ درصد است و آن تمدید اوراق سپرده ۲۵ درصد را صرفا در اخبار مشاهده می‌کنید.

حرکت منابع به‌‎سمت بازار سرمایه

مهرداد لاهوتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس: در صورت تداوم کاهش نرخ سود سپرده‌ها و اوراق مشارکتی که سال گذشته با نرخ سود ۳۰ درصد منتشر شد، شاهد افزایش انگیزه برای ورود نقدینگی به بخش تولید و جذب منابع به‌سمت بازار سرمایه خواهیم بود. شرایط حال حاضر بازار سرمایه باوجود برخی نوسانات موجود در اقتصاد، بسیار ارزنده است و مدیریت صحیح در بازار سرمایه باعث شده تا پس از مدتی، شاهد رشد و جان گرفتن بازار و مهم‌تر از آن، بازگشت اعتماد مردم به آن باشیم، قطعا نقش سیاست‌های پولی و مالی برای رشد بورس و هدایت نقدینگی‌ها به‌سمت آن بسیار مهم است اما انتظار می‌رود سرمایه‌گذاران و سهامداران بورس در هر دوره یا زمانی با نگاهی بلندمدت وارد بازار سرمایه شوند، چراکه بازار سرمایه یکی از گزینه‌های اصلی برای جذب نقدینگی و کنترل تورم به‌شمار می‌رود. همان‌طور که کاهش نرخ ارز، شرایط مناسبی را برای فعالان اقتصادی در بخش صادرات و واردات تسهیل کرده و مانع بزرگی برای قیمت‌گذاری دستوری است، به‌طورمسلم، کاهش نرخ سود سپرده بانکی هم می‌تواند منابع بیشتری را به‌سمت بازار حقیقی یعنی سرمایه جذب کرده و مسیر را برای رونق تولید هموارتر کند. کاهش نرخ سود اوراق مشارکت بانکی نیز به‌‎شرط هدایت نقدینگی به‌سمت تولید بسیار مفید است و تداوم این روند، نیازمند همکاری فعالانه بین بانک مرکزی و بخش‌های مختلف اقتصادی است.

سخن پایانی

سال گذشته بیش از ۲۸۰هزار میلیارد تومان نقدینگی برای خرید گواهی سپرده ۳۰ درصدی وارد شبکه بانکی شد. این مبلغ عظیم، به‌علاوه ۸۴ هزار میلیارد تومان سود ماهانه‌ای که به حساب خریداران واریز شد، حجم بالایی از نقدینگی را در بانک‌ها به‌جا گذاشته است.

حالا سیاست جدید بانک مرکزی می‌تواند نقدینگی ۲۸۰هزار میلیارد تومانی این گواهی‌ها را به‌سمت بخش‌های مولد و طرح‌های تولیدی جذب کند یا اینکه با به‌هم‌ریختن دیگر بازارهای مالی حتی رشد تورم را تشدید کند. گواهی‌های سپرده ۳۰ درصدی که سال گذشته به‌میزان ۲۸۰هزار میلیارد تومان منتشر شدند، نقشی کلیدی در جذب نقدینگی از بازارهای موازی و تقویت سپرده‌های بانکی ایفا کردند. با این حال، بانک مرکزی تصمیم به تغییر این سیاست‌ها گرفته تا نقدینگی موجود را به بخش‌های مولد اقتصاد با نرخ متغیر ۲۵ تا ۳۰ درصدی هدایت کند. تصمیم انتشار گواهی‌های سپرده جدید با نرخ سود متغیر، فرصتی برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌کند تا در طرح‌های تولیدی و پیشران مشارکت کنند. در سیاست جدید بانک مرکزی، گواهی‌های سپرده با نرخ سود متغیر معرفی خواهند شد. این نرخ سود براساس بازدهی داخلی (IRR) هر پروژه تعیین می‌شود و در بازه ۲۵ تا ۳۰ درصد قرار دارد. این تغییر در مقایسه با مدل قبلی که نرخ سود ثابت داشت، انعطاف‌پذیری بیشتری به بانک‌ها می‌دهد تا به تامین مالی طرح‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی کمک کنند. هدف اصلی این سیاست، جذب نقدینگی سرگردان و هدایت آن به‌سمت بخش‌های مولد و استراتژیک است تا از ایجاد رکود و بی‌تعادلی در بازارهای مختلف جلوگیری شود. با این حال تغییر در سیاست‌های پولی می‌تواند تاثیرات مختلفی بر اقتصاد ایران داشته باشد.