عدم‌تحقق هدف‌گذاری توسعه نیروگاه‌ها
مسعود خانی ـ مجری طرح‌های بهینه‌سازی مصرف شرکت توانیر
برنامه ششم توسعه، احکام متعددی درباره انرژی و برق داشت که شامل ایجاد ظرفیت جدید نیروگاهی و بهینه‌سازی مصرف بود.
در این برنامه پیش‌بینی شده بود که مصرف انرژی در ساختمان‌ها سالانه ۵ درصد کاهش یابد، اما تقریبا اقدام موثری در این زمینه انجام نگرفت. حتی در ساختمان‌هایی که خود دولت در قالب مسکن مهر و مسکن ملی احداث کرد، مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان که درباره بهینه‌سازی مصرف انرژی در ساختمان‌ها است، چندان موردتوجه قرار نگرفت.
بزرگ‌ترین هدررفت انرژی در ساختمان‌ها اتفاق می‌افتد، باید استفاده از پنجره‌های دوجداره، عایق‌بندی پوسته خارجی و سقف ساختمان را از اصول بهینه‌سازی مصرف انرژی در ساختمان‌ها برشمرد. در برنامه ششم حکمی داشتیم مبنی بر اینکه وزارت نیرو با جلب مشارکت بخش غیردولتی از طریق قراردادهای BOO و BOT ظرفیت جدید نیروگاهی معادل ۲۵ هزار مگاوات ایجاد کند که در عمل کمتر از نصف این رقم محقق شد.
علاوه بر این، مقرر شده بود سهم نیروگاه‌های تجدیدپذیر هم به ۵ درصد ظرفیت نیروگاه‌های منصوبه برسد که این سهم به کمتر از یک درصد رسید.
در بحث ساختمان، چون توجه به الزامات بهینه‌سازی مصرف انرژی، قدری هزینه ساخت را افزایش می‌دهد و نیز دستگاه‌های ناظر از قبیل شهرداری و نظام مهندسی، تمرکز نظارتی‌شان بیشتر بر مقوله ایمنی ساختمان است و کمتر به بهینه‌سازی انرژی توجه می‌کنند، اهداف پیش‌بینی‌شده محقق نشد.
موضوع ناترازی مالی صنعت برق به عقب‌ماندگی برنامه توسعه نیروگاهی مرتبط است. از اوایل دهه ۹۰ صنعت برق با موضوع ناترازی مالی مواجه شد که این امر موجب شد تا تعهدات دولت در پرداخت صورت‌حساب‌های خرید برق از نیروگاه‌هایی که قبلا احداث شده بود، به‌موقع انجام نشود، در نتیجه سرمایه‌گذاران نتوانستند مطالبات خود را وصول کرده و دیون خود به صندوق توسعه ملی بابت تسهیلات اخذشده را تسویه کنند. این موضوع موجب شد صندوق توسعه ملی نتواند همراهی لازم را در پرداخت تسهیلات برای احداث نیروگاه‌های جدید داشته باشد، بنابراین احداث نیروگاه توسط بخش غیردولتی با کندی روبه‌رو شد.
از سوی دیگر، طبق سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت مجوزی برای احداث نیروگاه نداشت، بنابراین کمتر از ۵۰ درصد اهداف پیش‌بینی‌شده توسعه ظرفیت نیروگاهی در برنامه ششم محقق شد، اما در مقابل بخش مصرف به‌دلیل بروز تغییرات اقلیمی و ایجاد مصارف جدید از جمله استخراج رمزارزها رشد شدیدی داشت.
شدت مصرف انرژی در کشور نسبت به سایر کشورهای جهان بسیار بالاست، ریشه این امر را در پایین بودن تعرفه برق مصرفی و بی‌انگیزگی صنایع و بخش‌های اداری و خانگی در ارتقای تکنولوژی و استفاده از تجهیزات برقی کم‌مصرف دانست.
تعرفه‌های پایین برق به مصرف‌کننده این علامت را می‌دهد که برق یک کالای فراوان و نامحدود است و می‌توان به هر اندازه از آن استفاده کرد که با واقعیت کمبود ظرفیت تولید مطابقت ندارد و موجب انتخاب نادرست مصرف‌کننده می‌شود.
هر ایرانی برای مصرف برق خانگی به‌طورمتوسط روزانه کمتر از ۱۰۰۰ تومان پول برق پرداخت می‌کند که در مقایسه با سایر هزینه‌ها ناچیز است، اما اهمیت اطمینان از عرضه مستمر برق، نسبت به سایر کالا بسیار بیشتر است که این ارزانی برق آن را خدشه‌دار کرده است.
