در این بیانیه تصمیم اخیر بانک مرکزی تهدید جدی و اقدامی مخرب برای اقتصاد دیجیتال و نقض حقوق حدود 15 میلیون کاربر و فعال حوزه رمز ارز شمرده شده است. انجمن فین تیک در این بیانیه خواستار بازنگری فوری در سیاست های بانک مرکزی و مشورت این نهاد با انجمن در مواقع تصمیم گیری های فوری شده است. اما در طول دو روز گذشته گمانه زنی ها درباره این اقدام بانک مرکزی بسیار بود. عده ای معتقد بودند نهاد ناظر به دنبال یافتن عوامل نوسان ساز بازار و این بار در حال بازی با اهرم ارز دیجیتال است، غافل از اینکه تصمیمات این چنینی سیگنال بدتر و منفی به بازار ارسال می کند و اگر سیاستگذار اقتصادی به دنبال بازیابی ارزش پول ملی است بهتر است به فکر جذاب کردن ریال باشد. در ادامه عده ای بااشاره به آغاز طرح آزمایشی ارزریال معتقد بودند سیاستگذار به دنبال جمع آوری منابع به سمت ریال و بازارگرمی برای ارزریال است. از آنجا که هر نوع محدودیت و تنگنایی در سیاست های مالی کشور نتیجه معکوس داده و بازار را افزایشی می کند این بار دو روز پس از مسدود شدن سکوهای تبادل ارز دیجیتال و در روز یکشنبه 9 دی  بازار سرمایه سرخ پوش و دلار ریزشی شد. اما در پایان به گفته کارشناسان نزدیک به بانک مرکزی و رسانه های منصوب به دولت سفته‌بازی و پولشویی در بازار تتر علت اصلی مسدودی صرافی‌های رمزارز اعلام شد.

 

رمزارزها در مرداد ۹۸ در زمان معاون اولی اسحاق جهانگیری طی تصویبنامه‌ای به شماره ۵۸۱۴۴ در جلسه هیات وزیران و  به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی امضا شد و به تصویب رسید. مصوبه ای که به موجب آن استفاده از رمزارزها صرفا با قبول مسئولیت خطرپذیری (ریسک) از سوی معامله گران مجاز شمرده شد. اما در ادامه هم در حوزه صنعت ماینینگ محدودیت ها و موانعی ایجاد شد که این صنعت را از یک فعالیت اقتصادی شفاف تبدیل به یک بازار زیرزمینی کرد.

صمت در بررسی واکنش ها به مسدود شدن سکوهای تبادل ارز دیجیتال با کارشناسان گفت و گو داشته که در ادامه می خوانید:

مشکل صرافی‌های رمزارز چیست؟

فعالیت در بازار رمزارز هنوز در کشور به‌رسمیت شناخته نشده است؛ از این‌رو نگهداری، خرید و فروش غالب رمزپول‌ها، متضمن پذیرش درجه بالایی از مخاطره و ریسک بازار است؛ چراکه نرخ این نوع از رمزدارایی در بازارهای جهانی معمولا با نوسان شدید همراه بوده و سازکار قطعی برای مدیریت ریسک‌های مترتبه وجود ندارد. علاوه بر این، در حال‌ حاضر نگهداری، خرید و فروش رمزپول در کشور، با ریسک‌های متنوعی از جمله ریسک‌های ناشی از تحریم، ریسک مسدود شدن یا نشان‌گذاری کیف رمزپول کاربران و در نتیجه، از دست رفتن یا از دسترس خارج شدن سرمایه آنان نیز روبه‌رو است.

 باتوجه به این مخاطرات، بانک مرکزی به‌هیچ‌عنوان فعالیت در حوزه رمزپول را توصیه نمی‌کند و مسئولیتی در قبال ضرر و زیان احتمالی کاربران ندارد. البته باید گفت، صرافی‌های رمزارزی به‌عنوان پل ارتباطی بین دنیای ارزهای دیجیتال و ارزهای فیات، نقش بسیار مهمی در این بازار ایفا می‌کنند. با این حال مانند هر بازار دیگری، این صرافی‌ها نیز مستعد انواع تخلفات و ریسک‌ها هستند؛ با افزایش علاقه‌مندی کاربران به سرمایه‌گذاری در بازار رمزارزها، صرافی‌های رمزارزی به یکی از ابزارهای اصلی برای خرید و فروش این دارایی‌ها تبدیل شده‌اند.

محدودیت‌هایی که بازار را غیرشفاف و زیرزمینی کرد

امید علوی، رئیس هیات‌مدیره انجمن بلاکچین؛ بانک مرکزی و به‌طورکلی حاکمیت اقتصادی سیاست‌های اشتباهی در چند سال گذشته نسبت به حوزه رمزارزها و ارز دیجیتال داشته است. پیش از این در حوزه ماینینگ‌ها هم، چنین سنگ‌اندازی‌ها و محدودیت‌هایی از سوی تصمیم‌گیران و مدیران اقتصادی ایجاد شد. همان اتفاق امروز برای صرافی‌ها و سکوهای تبادل ارز دیجیتال با ایجاد محدودیت و قانون‌گذاری‌ها و اختلال در حال رخ دادن است. این محدودیت‌ها از حوزه استخراج آغاز شد و در حال نشت کردن به سکوهای تبادل ارز دیجیتال است. مهم‌تر از آن ترک فعل‌هایی است که بانک مرکزی درباره قوانین مصوب در حوزه ارز دیجیتال در حدود 5 سال گذشته داشته است. از تصویبنامه ۵۸۱۴۴ که سال ۹۸ به‌تصویب رسید، گرفته تا آخرین اصلاحیه مربوط به قوانین صنعت استخراج هیچ‌کدام از موارد و مفاد اصلاحیه که تکلیفی هم بود را اجرا نکردند.

در شرایطی که رمزارزها می‌توانند بخشی از مشکلات ارزی کشور را برطرف کنند، به‌ویژه با استفاده از استیبل کوینی مانند تتر بسیاری از معاملاتی که نیاز به ارز داشتند، قابلیت رفع و رجوع یافتند. اگر تتر نبود، دلار تاکنون ۱۰۰ هزار تومان را هم پشت‌سر گذاشته بود. بانک مرکزی نه‌تنها خودش را نسبت به فناوری‌های نوظهور به‌روز نمی‌کند، بلکه در حال ‌حاضر متاسفانه تبدیل به سدی برای پیشرفت اقتصاد دیجیتال شده است. باید در نظر داشت که هرچه بانک مرکزی و دیگر نهادهای تصمیم‌گیر با قوانین نادرست مانع ایجاد کنند، در انتها به بازار زیرزمینی منجر خواهد شد. ما در حال‌ حاضر ماینینگ زیرزمینی داریم که به‌دلیل سیاست‌های اشتباه وزارت نیرو رخ داد. در صرافی‌ها هم می‌تواند همین بازار زیرزمینی به‌دلیل ایجاد محدودیت‌ها ایجاد شود. مردم هم‌اکنون به‌علت مشکلات معیشتی به‌دنبال درآمدهای دلاری هستند و این مسئله به قدرت پایین ریال بازمی‌گردد. اگر در این شرایط در پی راه‌حل‌های جدید نباشیم، تکنولوژی‌های جدید می‌آیند و جای خود را پیدا می‌کنند. باید سازکار مناسب برای آن یافت و نهاد ناظر قانونمندی آن ایجاد مانع نکند. در صنعت استخراج این مشکل را داریم که گفتند صنعت استخراج قانونی شد اما تسهیل نشد، بلکه مانع ایجاد شد. گفتند قانونی است اما در حال‌ حاضر در کل کشور یک فارم روشن و در حال فعالیت وجود ندارد. مهم این است که بانک مرکزی تاکنون به هیچ‌کدام از سکوهای تبادل ارز دیجیتال مجوز نداده است، چراکه نگران بود تجربه سکه ثامن در رابطه با کریپتوکارنسی و ارزهای دیجیتال هم تکرار و بانک مرکزی مجبور به پرداخت غرامت شود. حدود ۱۵میلیون کاربر ارز دیجیتال داریم. حدود ۵۰۰ صرافی ارز دیجیتال در حال‌ حاضر در کشور وجود دارد، حدود ۲۰۰ مجوز بهره‌برداری فارم ماینینگ دارید که این مجوز بهره‌برداری حدود ۸۰۰ درخواست مجوز در کل کشور داشت که ۲۰۰ تعداد مجوز بهره‌برداری گرفت و معادل اینها حدود ۴۰۰ سکوی تبادل هم وجود دارد. باید این روند به جریان بیفتد، در صورتی که این عرصه می‌تواند به‌نفع مردم به جریان بیفتد و قرار بود بیت‌کوین استخراج‌شده توسط ماینرها اگر به چرخه اقتصادی کشور بازگردد، معاف از مالیات باشد، اما این موضوع مسکوت ماند.

ما مشکلی با نظارت صحیح نداریم و حتی افرادی که در صرافی‌ها مشغول هستند، به‌دنبال خودتنظیم‌گری هستند و سازکار ایجاد می‌کنند. برای اینکه رویکرد فعالیت قانونی باشد علاقه‌مندی وجود دارد و ما به‌دنبال این بودیم که کار قانونی شود، اما قانون بد نوشتن باعث شد تا این فعالیت زیرزمینی شود. در حال‌حاضر هم با بستن درگاه‌ها اگر به‌دنبال عوامل تضعیف پول ملی و دلیل اقبال دلار می‌گردند،دچار اشتباه محاسباتی شده‌اند. در حال‌ حاضر با بسته شدن درگاه‌های پرداخت صرافی‌های رمزارز آیا نرخ بازارها دیگر مانند دلار تغییر کرد. دقیقا مشابه کاری که وزارت نیرو درباره صنعت استخراج انجام داد، بانک مرکزی دارد درباره سکوهای تبادل انجام می‌دهد و هردو منجر به شکست خواهد بود.

این تصمیم مقطعی است

میثم حقیقی، کارشناس بازار سرمایه؛ ظاهرا بانک مرکزی و نهادهای نظارتی در ماه‌های گذشته نسبت به تخلفات ریالی برخی شرکت‌ها هشدار داده بودند. به‌همین‌دلیل بانک مرکزی نخستین کاری که کرده، این است که درگاه‌ها را بسته است. اما به‌نظر می‌رسد تصمیمی مقطعی است، چراکه اگر ادامه داشته باشد، نااطمینانی ایجاد می‌کند و تبعات منفی آن بیشتر از بخش مثبت نظارتی است.

درگاه خروجی این پرداخت‌یارها همچنان باز است، گویا این تخلفات از طریق ایجاد زیرساخت غیرقانونی تسویه آنی و خارج از چارچوب نظام پولی و بانکی توسط شرکت‌های پرداخت‌یار انجام شده است، علاوه ‌بر اینکه به‌نوعی پولشویی محسوب می‌شود و عملیات سفته‌بازی برخی صرافی‌ها را پوشش می‌دهد. اما در شرایط کنونی که ورود ارز به کشور محدود شده، ایجاد محدودیت‌های این‌چنینی و برخوردهای به‌اصطلاح چکشی بتواند باعث بیشتر به‌هم ریختن بازارها شود.

سخن پایانی

اقتصاد دیجیتال مدت‌ها است با حوزه رمزارزها گره خورده است؛ حوزه‌ای که اقتصاد جهان سال‌ها است از چالش‌های آن عبور کرده و بخش سازنده آن رسیده است. از صحبت‌های کارشناسان این‌طور برداشت می‌شود که هرچه نهاد ناظر و تصمیم‌گیر با قوانین نادرست مانع ایجاد کنند، در انتها بازارهای شفاف را تبدیل به بازارهای غیرشفاف خواهد کرد. در حال‌ حاضر ماینینگ زیرزمینی وجود دارد که به‌دلیل سیاست‌های اشتباه وزارت نیرو رخ داد. در صرافی‌ها هم می‌تواند همین بازار زیرزمینی به‌دلیل ایجاد محدودیت‌ها ایجاد شود. مردم در حال‌ حاضر به‌دلیل مشکلات معیشتی به‌دنبال درآمدهای دلاری هستند و این مسئله به قدرت پایین ریال بازمی‌گردد. اگر در این شرایط سیاست‌گذار اقتصادی در پی راه‌حل‌های جدید نباشد، بیشتر هیجانی شدن بازار و از دست رفتن فرصت‌ها را رقم خواهد زد.