استقلال بانک مرکزی در کشورهای توسعه‌یافته به‌عنوان یکی از الزامات پویایی نظام بانکی تلقی می‌شود و سیاست‌گذاران نیز با وقوف به این نکته سعی دارند قوانین را به‌گونه‌ای تنظیم کنند تا کمترین خدشه‌ای به استقلال بانک مرکزی در ساختار اقتصادی کشور وارد نشود.

کارشناسان معتقدند همین رویکرد باعث شده دولت‌ها در کشورهای توسعه‌یافته امکان دست‌درازی به منابع نظام بانکی کشور را نداشته باشند و مجبور به تعریف کردن منابع دیگری برای تامین هزینه‌های خود شوند. این مکانیسم باعث شده نرخ تورم نیز در کشورهای توسعه‌یافته کمتر از ۳ درصد باشد و حتی در برخی موارد شاهد منفی بودن این شاخص اقتصادی هستیم. در کشور ما نیز بحث مستقل شدن بانک مرکزی در 2 یا 3 سال گذشته بسیار داغ‌تر از هر زمان دیگری شده و فعالان اقتصادی نیز به اهمیت چنین سازکاری پی برده‌اند، حتی در شبکه‌های اجتماعی نیز بسیاری از کاربران بورسی نیز بر این امر تاکید داشته و شرط رونق یافتن بازار سهام و تولید را استقلال یافتن بانک مرکزی می‌دانند، چراکه در این صورت نرخ سود نیز بدون دخل و تصرف دولتی‌ها تعیین خواهد شد.

مسئله استقلال بانک مرکزی به گواه رئیس وقت کمیسیون اقتصادی مجلس در روزهای پایانی دوره نهم مجلس شورای اسلامی مطرح شده بود اما به‌دلیل جابه‌جا شدن نمایندگان دوره دهم با دوره پیش از خود این طرح مسکوت ماند و مورد بررسی قرار نگرفت. طرح استقلال بانک مرکزی که ذیل طرح اصلاح نظام بانکی مطرح می‌شود در دوره دهم نیز چندین مرتبه مطرح شد اما دولت‌های یازدهم و دوازدهم در هر دوره با جدیت به مخالفت با مستقل شدن بانک مرکزی برخاستند. این روند تا امروز ادامه یافته، اما اظهارات نمایندگان دوره یازدهم مجلس حاکی از ذهنیت مثبت بهارستانی‌ها نسبت به مستقل بودن بانک مرکزی است و به‌نظر می‌رسد باتوجه به مواضع اتخاذشده ازسوی اهالی مجلس، امکان به جریان انداختن طرح اصلاح نظام بانکی در ماه‌های آینده نیز بالاست. البته زمزمه‌هایی از به جریان افتادن روند بررسی این طرح در قالب اصل ۸۵ نیز شنیده می‌شود که باتوجه به تجربه طرح صیانت از کاربران فضای مجازی انتظار می‌رود شائبات زیادی پیرامون این طرح نیز ایجاد شود و شایعات نیز بار دیگر در این زمینه قوت بگیرند.

ایده بانک مرکزی مستقل از کجا آمد؟

ارسلان فتحی‌پور، رئیس سابق کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با یادآوری نحوه طرح مسئله استقلال بانک مرکزی در مجلس نهم بهصمت گفت: طرح استقلال بانک مرکزی در دوره نهم مجلس و در کمیسیون اقتصادی مطرح شد اما مورداختلاف با شورای نگهبان قرار گرفت و بار دیگر به مجلس بازگشت.

وی در ادامه افزود: البته پس از مخالفت شورای نگهبان طرح استقلال بانک مرکزی به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت، سپس به دلایل مختلفی طرح رد و به مجلس نهم ارجاع داده شد.

ضرورت استقلال

فتحی‌پور با تاکید بر لزوم مستقل شدن بانک مرکزی عنوان کرد: بانک مرکزی در هر شرایطی باید استقلال داشته باشد و نباید تحت امر دولت‌ها قرار بگیرد.

دستوری شدن سیاست‌گذاری در حوزه پولی و بانکی تبعات منفی و مخرب زیادی دارد که از آن جمله می‌توان به استقراض دولت از بانک مرکزی در شرایط وجود کسری بودجه اشاره کرد.

وی در ادامه یادآور شد: طرح استقلال بانک مرکزی در قالب برنامه‌های توسعه‌ای نیز مطرح شده که مجلس نیز در همان دوره به آن اشارات مشخصی داشته است. در واقع دولت باید از این سیاست تبعیت می‌کرد اما متاسفانه شاهد مستقل شدن بانک مرکزی ایران در طول این همه سال‌ نبوده‌ایم.

رفت‌وبرگشت‌ها

رئیس سابق کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به سازکار بررسی طرح استقلال بانک مرکزی و همچنین اصلاح نظام بانکی بهصمت گفت: در کارگروهی که برای بررسی این طرح در مجلس نهم تشکیل داده بودیم با کمک کارشناسان و متخصصان امر مسئله استقلال بانک مرکزی و شیوه‌نامه اجرای آن را دقیقا مورد مطالعه قرار دادیم.

همه جوانب کار هم پیش‌بینی شده بود؛ از جایگاه رئیس کل بانک مرکزی گرفته تا سازکار تعیین نرخ سود، مدیریت بازار ارز، سیاست‌گذاری پولی و بانکی و... توسط اعضای کارگروهی که به آن اشاره شد آماده شده بود اما همان‌طور که گفته شد این طرح نتوانست از سد شورای نگهبان و بعدا مجمع تشخیص مصلحت عبور کند.

نماینده ادوار مجلس به رویکرد مجمع تشخیص پیرامون مسئله استقلال بانک مرکزی اشاره کرد و یادآور شد: طرح استقلال بانک مرکزی در مجمع تشخیص مصلحت نظام به‌علت آنچه تعارض با سیاست‌های کلان حاکمیتی خوانده شد مورد تایید قرار نگرفت. اعضای مجمع در این زمینه به مسائلی از جمله بازار ارز و سیاست‌گذاری‌های پولی اشاره کرده و طرح را نپذیرفتند. از دید آنها باید نظارت کاملی بر این حوزه‌ها وجود می‌داشت.

شرایط فراهم است

فتحی‌پور در پایان ضمن فراهم دانستن موقعیت برای تصویب این طرح و اجرای آن توسط دولت سیزدهم، خاطرنشان کرد: در حال ‌حاضر باتوجه به مواضعی که رئیس‌جمهوری و نمایندگان اتخاذ می‌کنند.

به‌نظر می‌رسد شرایط برای مستقل شدن بانک مرکزی تا حدود زیادی فراهم است و امید می‌رود هر طور شده استقلال بانک مرکزی در کنار طرح اصلاح نظام بانکی که جامعیت بیشتری نسبت به طرح استقلال دارد، مورد بررسی و در نهایت اجرا از سوی دولت قرار گیرد.

به این سادگی‌ها نیست

محمدباقر بنابی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیش‌نیازهای تهیه طرح استقلال بانک مرکزی به صمت گفت: استقلال بانک مرکزی مستلزم تغییرات زیادی در قانون اساسی است و نمی‌توان به‌سادگی در این باره اظهارنظر کرد.

وی در ادامه افزود: بسترسازی برای تهیه و تدوین این طرح کار ساده‌ای نیست، بلکه ساعت‌ها کار تخصصی و حرفه‌ای می‌طلبد که باید در کمیسیون اقتصادی مجلس صورت گیرد.

بنایی با تاکید بر پیچیدگی‌های کار تهیه طرح استقلال بانک مرکزی عنوان کرد: هرگونه تغییر و اصلاح در نظام بانکی کشور نیازمند تغییرات زیربنایی در قانون اساسی است، زیرا اقتصاد ما بانک‌محور است و نمی‌توان به‌سادگی در قوانین مربوط به این حوزه دست برد. از طرفی هم این برنامه (بانک مرکزی مستقل)‌ ذیل مسئله اصلاح نظام بانکی مطرح می‌شود که می‌تواند به‌عنوان بخشی از این سیاست مورد توجه قرار گیرد.

نماینده مردم بناب در مجلس بر لزوم ایجاد تحولات ساختاری در اقتصاد ایران تاکید و بیان کرد: در کمیسیون اقتصادی نیز مطرح شد که در صورت وجود اراده‌ای برای مستقل شدن بانک مرکزی باید ضمن مطالعه دقیق، ساختارهای اقتصادی و حقوقی کشور دستخوش تغییرات اساسی شوند تا زمینه برای اجرای چنین برنامه‌ای فراهم شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه یادآور شد: البته نباید فراموش کرد که طبق طرح‌هایی که پیش‌تر در کمیسیون بررسی شده، حتی در صورت مستقل شدن بانک مرکزی هم امورات سیاست‌گذاری پولی و بانکی در اختیار ریاست‌جمهوری است و تغییر زیادی ایجاد نخواهد شد.

بنابی در پایان خاطرنشان کرد: در صورت اجرای این طرح به‌نظر نمی‌رسد تغییر خاصی در نظام بانکی کشور رقم بخورد؛ از همین رو گفته می‌شود برای اجرای طرحی اثرگذار و بروزرسانی شده باید شروع به مطالعات گسترده‌ای در این زمینه کنیم. باتوجه به شرایطی هم که در کشور شاهدیم به‌نظر می‌رسد فعلا چنین اتفاقی رخ ندهد.

سخن پایانی...

باتوجه به وعده‌های انتخاباتی ابراهیم رئیسی مبنی بر لزوم کنترل و کاهش نرخ تورم این انتظار می‌رود که تیم اقتصادی دولت وی سیاست‌هایی را اتخاذ کنند که منشأ تشدید تورم را سرکوب کند. از طرفی هم کارشناسان باور دارند یکی از عوامل اصلی ایجاد تورم در ایران رشد پایه پولی در نتیجه انتشار پول بدون پشتوانه است که دولت‌ها با اعمال فشار به بانک مرکزی و با هدف جبران کسری بودجه آن را ایجاد کرده‌اند؛ از همین رو اقتصاددانان معتقدند دولت ابراهیم رئیسی برای مهار تورم در گام نخست باید رویه تکراری تامین کسری بودجه از طریق استقراض را کنار گذاشته و لایحه‌ای را به مجلس پیشنهاد دهد که طی آن بانک مرکزی به یک استقلال نسبی در برابر سایر قوا از جمله دولت دست پیدا کند. البته منتقدان دولت اعتقاد دارند رئیس دولت سیزدهم ابزار متنوع و متعددی برای مقابله با بحران‌های اقتصادی نخواهد داشت، به همین دلیل از هرگونه اقدامی که در نگاه اول غیرضروری به‌نظر بیاید امتناع می‌ورزد؛ اگر این تحلیل صحیح باشد می‌توان انتظار داشت دولت سیزدهم نیز مانند اسلاف خود و برای تامین کسری بودجه ۱۴۰۰ و چه‌بسا سال‌های آتی دست در جیب بانک مرکزی کند تا این نهاد سیاست‌گذار از طریق انتشار پول و افزایش نقدینگی نیازهای دولت را برآورده سازد. این عده از کارشناسان که نقدهایی را به مواضع اقتصادی رئیسی مطرح می‌کنند، باور دارند تنها راهی که در صورت خودداری دولت از پذیرش استقلال بانک مرکزی برای کنترل یا کاهش نرخ تورم باقی می‌ماند، اجرای سیاست‌های پول‌پاشی در جامعه است که می‌تواند از طریق پرداخت یارانه یا کاهش نرخ دلار انجام شود. برای اجرای این طرح نیز به‌طور قطع نیاز به منابع ارزی گسترده است تا با استفاده از آن سیاست‌های ضدتورمی اجرایی شود. دسترسی به این منابع بدون برقراری روابط بانکی با جهان امکان‌پذیر نخواهد بود اما متاسفانه قرار گرفتن نام ایران در لیست سیاه FATF باعث شده امکان نقل و انتقال بانکی برای ایران فراهم نباشد؛ بنابراین تحلیلگران بر این باورند که دولت سیزدهم هیچ راهی غیر از توافق با جهان و احیای برجام و به موازات آن پذیرش لوایح FATF ندارد؛ در غیر این صورت باتوجه به مواضعی که در رسانه‌ها اعلام شده انتظار می‌رود پرونده تورم در ایران پیچیده‌تر از هر زمان دیگری شود.