در همین زمینه نیز براساس جزوه‌ای ۱ و ۲ بند «ه» تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۱، باید نرخ پایه محاسبه عوارض گمرکی براساس برابری نرخ ارز اعلام‌شده بانک مرکزی که همان نرخ سامانه مبادله الکترونیکی (ETS) در روز اظهار بوده و از ارز ۴۲۰۰ تومانی به ۲۳ هزار تومان (نرخ ارز در سامانه الکترونیکی بانک مرکزی) تغییر کرده محاسبه شود. همچنین تعرفه گمرکی واردات کالاهای اساسی و دارو نهادهای دامی و کشاورزی از یک به ۴ درصد افزایش می‌یابد. به گزارش، برهمین اساس، بسیاری از کارشناسان نسبت به افزایش شدید هزینه تولید هشدار می‌دهند.
در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱، نمایندگان مجلس به پیشنهاد دولت در لایحه درباره محاسبات عوارض واردات کالا رای دادند، بر این اساس، مقرر شد نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی، براساس نرخ ارز سامانه مبادله الکترونیکی (ETS) در روز اظهار و مطابق ماده ۱۴ قانون امور گمرکی تعیین شود.
در عین حال تاکید شد نرخ ۴ درصد حقوق گمرکی برای کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهاده‌های کشاورزی و دامی به یک درصد کاهش یافته و سایر کالاها ۲ درصد باشد.
این مصوبه با جریان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از واردات کالاهای اساسی و تامین ارز آن متفاوت است و به عوارض دریافتی ارتباط دارد. این در حالی است که بخشی از منابع عمومی سالانه دولت در قانون بودجه، از محل درآمدها ایجاد می‌شود که مشمول مالیات و همچنین سایر درآمدها از جمله حقوق و عوارض گمرکی است.
براین اساس، گمرک موظف به تامین منابع از محل حقوق ورودی خواهد بود که شامل دو بخش عمده حقوق گمرکی و سود بازرگانی است. براساس جزء یک بند الحاقی یک تبصره یک بودجه ۱۴۰۱ مجلس تصویب کرد به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۴۰۱ معادل سقف ردیف (۱۸) جدول مصارف تبصره (۱۴) این قانون را از طریق تامین منابع مابه‌التفاوت ارز ترجیحی رابرای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی اختصاص دهد. چنانچه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف کند، باید قبلا ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف‌کننده برای کالاهای اساسی را از طریق کالابرگ الکترونیکی و در امور پزشکی از طریق بیمه‌ها یا جایگزینی مطمئن به انجام رسانده باشد، به‌طوری‌که افراد بتوانند این کالاها و خدمات را به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیین‌شده تهیه کنند. البته در این بین برخی با حذف ارز ترجیحی مخالفت می‌کنند و می‌گویند حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی موجب رشد قیمت‌ها و در نتیجه موج تورمی دارد اما برخی بررسی‌ها نشان می‌دهد با افزایش نرخ محاسبه ارز گمرک به ۲۳ هزار تومان، نرخ کالاهای وارداتی برای واردکننده ۱۷ درصد افزایش می‌یابد.

۴ گام برای کاهش تاثیر حذف ارز ترجیحی
به اعتقاد کارشناسان و متولیان تجاری و گمرکی، تغییرات نرخ ارز از دو طریق بر نرخ کالاهای تولید داخلی و وارداتی اثر می‌گذارد.
 در گام نخست، تجارب گذشته نشان داده، ایجاد شوک ارزی نخستین اثر آنی در افزایش کالاهای موجود اعم از تولید داخلی و وارداتی است.
اثر شوک‌های ارزی و قیمتی، به نسبت شدت و ضعف آنها، باعث افزایش نرخ تورم شده و در صورت تغییر مبنای محاسباتی نرخ ارز، برای اخذ حقوق گمرکی، سود بازرگانی و هزینه‌های ترخیص کالا، علاوه بر افزایش نرخ کالاهای مصرفی و تولیدی از ناحیه شوک ارزی، افزایش مضاعف نرخ دیگری از طریق تغییر در مبنای محاسباتی حقوق گمرکی و سود بازرگانی به کالاهای وارداتی تحمیل می‌کند. علیرضا مقدسی، معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران معتقد است دولت برای کاهش فشار واردشده از محل حذف ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی، ۴ گام را در نظر گرفته است:
۱. تعیین حقوق گمرکی یکی درصدی برای کالاهای اساسی و معافیت مالیات بر ارزش‌افزوده برخی کالاهای اساسی یا حداکثر یک‌درصدی؛
۲. کاهش حقوق گمرکی سایر کالاها (گفته می‌شود طی هفته پیش‌رو تعرفه جدید گمرکی واردات تعیین و ابلاغ می‌شود.)؛
۳. محاسبه حقوق گمرکی با نرخ‌های سال گذشته تا زمان تعیین حقوق گمرکی و سود بازرگانی جدید برای ممانعت از توقف چرخه واردات؛
۴. ابلاغ دستورالعمل جدید دریافت ضمانتنامه گمرکی به گمرکات اجرایی کشور با هدف تسهیل تشریفات واردات و صادرات و تقویت بنیه مالی فعالان اقتصادی.

افزایش نرخ زیاد نیست
 سیدروح‌الله لطیفی، سخنگوی گمرک نیز درباره تاثیر حذف ارز ترجیحی در افزایش نرخ کالاها گفت: سال گذشته ۵۳ میلیارد دلار کالا وارد کشور شد که از این رقم، ۱۵.۱ میلیارد دلار با ارز ترجیحی و ۳۸ میلیارد دلار دیگر با ارز آزاد و نیمایی وارد کشور شد.
بنابراین ۲۸.۴ درصد کالاهای وارداتی با ارز ترجیحی و ۷۱.۶ درصد از کالاهای واردشده از محل ارز آزاد و نیمایی بوده است. در صورتی که دولت در حال بررسی این موضوع است که با تغییر طبقه کالاهای واردشده، هم سود بازرگانی و هم تعرفه گمرکی کالاهای وارداتی به‌ویژه کالاهایی که با معیشت مردم در ارتباط هستند و همچنین کالاهای مواد اولیه تولید و ماشین‌آلات تولید را کاهش دهد.
وی بیان کرد: کاهش سود بازرگانی و تعرفه گمرکی سبب می‌شود حذف ارز ترجیحی در محاسبات سودبازرگانی و تعرفه گمرکی تاثیری در نرخ تمام‌شده کالاهای وارداتی نداشته باشد؛ بنابراین حتی اگر تعرفه‌های گمرکی و سود بازرگانی هم تغییر نکند در نهایت ۱۷ درصد سقف افزایش نرخ کالاهای وارداتی در بازار خواهد بود.
سخنگوی گمرک افزود: براساس قانون بودجه ۱۴۰۱ و مصوبه مجلس شورای اسلامی نرخ مبنای تعرفه گمرکی از ارز ۴۲۰۰ تومانی به نرخ ارز سامانه الکترونیکی بانک مرکزی که ۲۳ هزار تومان است، تغییر می‌کند.
لطیفی خاطرنشان کرد: براساس قانون بودجه امسال، تعرفه واردات دارو، کالاهای پزشکی و اساسی باید از ۴ به یک درصد کاهش یابد؛ بنابراین در عمل کمتر از نیم درصد افزایش نرخ در این کالاها را خواهیم داشت.
سخنگوی گمرک تاکید کرد: سال گذشته ۴۱.۲ میلیون تن واردات کالا انجام شد.
بخشی از این کالاهای وارداتی به چرخه بازار وارد نشده و همچنان در انبارها به‌عنوان مواد اولیه تولید یا کالاهای اساسی باقی مانده‌اند و می‌توانیم از این کالاهای مانده در انبارها همچنان برای امسال استفاده
کنیم. بنابراین عرضه از تقاضا بیشتر است و نباید سودجوها به بهانه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در محاسبات حقوق ورودی کالا اقدام به افزایش نرخ کالاها کنند.
 هرچند کاهش تعرفه واردات کالاهای ضروری در اولویت برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد. درباره کالاهای اساسی هم سود بازرگانی عمدتا صفر است؛ بنابراین مطرح کردن افزایش چندبرابری نرخ کالاها صحت ندارد.

نرخ کالاهای وارداتی افزایش می‌یابد
اما معاون اسبق وزیر امور اقتصادی و دارایی نظر دیگری دارد. امین دلیری با بیان اینکه مصوبه مجلس درباره تغییر نرخ ارز تغییرات شدیدی در متغیرهای اقتصاد کلان ایجاد خواهد کرد، گفت: این اقدام باعث افزایش شدید نرخ کالاهای تولید داخلی و وارداتی خواهد شد.
وی افزود: مصوبه ۱۵ اسفند ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی با حذف ارزترجیحی ۴۲۰۰ تومانی برای ورود کالاهای اساسی، دارو و نهاده‌های دامی و کشاورزی و تک‌نرخی کردن ارز مطابق با نرخ بازار، حداقل ۶ تا ۷ برابر نرخ کالاهای اساسی و دارو را افزایش خواهد داد، سایر کالاها به تبعیت از این امر و افزایش نرخ ارز، نسبت به کشش‌پذیری قیمت‌ها، افزایش خواهند یافت. این سیر افزایش قیمت‌ها یعنی تشدید نرخ تورم در نقطه‌ای که ایستاده‌ایم. دلیری معتقد است اثر این مصوبه که یکی از بزرگ‌ترین تغییرات رسمی نرخ ارز با مصوبه مجلس شورای اسلامی رخ داده، تغییرات شگرفی بر متغیرهای اقتصاد کلان ایجاد خواهد کرد، در تاریخ اقتصاد ایران در قبل و بعد از انقلاب از نظر شدت تغییرات بی‌سابقه خواهد بود.
وی در ادامه گفت: اثر تغییرات شدید ارزی که بر مبنای محاسبات اخذ حقوق گمرکی، سود بازرگانی و هزینه‌های ترخیص استوار است و ۷ برابر شدن مبنای محاسبه هزینه‌های ورودی کالا، مبنای محاسبه را بیش از ۶۰۰ درصد افزایش می‌دهد. البته گمرک جمهوری اسلامی ایران مجری قانون است و نرخ ارز مصوب تک‌نرخی را ملاک عمل قرار خواهد داد. در یک نظام تک‌نرخی ارز، قاعدتا نرخ دیگری وجود نخواهد داشت تا مبنای محاسبه قرارگیرد.
معاون اسبق وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: در نهایت کالاهای وارداتی به تبع چند برابر شدن نرخ ارزکالاهای اساسی و دارو افزایش نرخ قابل توجهی را تجربه خواهد کرد، به نسبت ارزش کالا ورودی به گمرک، افزایشی از نظر نرخ تمام‌شده مبنی بر افزیش مبنای محاسبه (E S T)، خواهد داشت. ضمن اینکه مالیات بر ارزش‌افزوده با نرخ ثابت ۹ درصد، افزایش خواهد یافت. به این ترتیب، ضمن چندبرابر شدن نرخ کالاهای اساسی به‌دلیل افزایش بیش از ۷ برابری نرخ ارز، سایر کالاهای وارداتی از جمله مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای واحدهای تولیدی نیز مشمول افزایش نرخ خواهند شد.

سخن پایانی
در حال‌حاضر به‌دلیل نامشخص بودن نرخ سود بازرگانی و همچنین تعرفه‌ها و حقوق جدید گمرکی کالاها (غیر از کالاهای اساسی که از نرخ ۴ به یک درصد کاهش یافته اما فعلا محاسبه نشده است) حذف ارز ترجیحی هنوز اعمال نشده و همچنان با نرخ تعرفه‌های سال قبل واردات انجام می‌شود و قرار است پس از تصویب هیات وزیران این افزایش اعمال شود.
کالاهایی که قرار است طبق قانون بودجه امسال مشمول تعرفه گمرکی یک‌درصدی باشند، کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و نهاده‌های دامی و کشاورزی هستند.
ضمن اینکه قرار است براساس اعلام برخی مسئولان ارشد وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک ایران، تغییراتی در نرخ تعرفه گمرکی و سود بازرگانی برخی دیگر از کالاهای وارداتی (غیر از کالاهای اساسی) نیز اتفاق بیفتد تا فشار ناشی از تغییر نرخ پایه محاسبه عوارض گمرکی واردات کاهش یابد