به‌درستی سال‌هاست که اقتصاد دولتی و متکی به نفت نه‌تنها در ایران، بلکه در سایر کشورهایی که اقتصاد شبیه ما را تجربه کرده‌اند، باعث شده ساختار اقتصاد با مشکلات بسیاری مواجه شود. مثال مشهود این تجربه، کشور بحران‌زده ونزوئلا است؛ یکی از ثروتمند‌ترین کشورهای نفتی امریکای جنوبی که به‌خاطر اقتصاد نفتی با بحران‌های بسیاری مواجه شده تا حدی که امسال نتوانست بنزین موردنیاز خود را هم تامین کند. بودجه نفتی اثر ذاتی بر تورم دارد، چراکه دلارهای نفتی، پایه پولی را متورم می‌کند و از آن طرف، به دولت این تصور را می‌دهد که می‌تواند تا بی‌نهایت بر مخارج خود بیفزاید؛ مخارجی که در زمان افول درآمد نفتی هم پابرجا می‌ماند و دولت به دلایل اقتصادی و سیاسی، قادر به حذف آنها نیست.

در زمان کاهش درآمد نفتی، منبع دولت از چاه نفت، به چاپخانه بانک مرکزی تغییر می‌یابد و موتور خلق پول و تورم، روشن می‌شود.

بنا به عقیده بسیاری از کارشناسان اقتصاد، با آنکه تحریم‌ها فشارهای بسیار سنگینی را به مردم و اقتصاد کشور وارد کرده، به‌خوبی نقاط شکننده اقتصاد ما را نشان داد و این یک نقطه قوت است. نفت یکی از این نقاط شکننده است که لزوم توجه کارشناسان اقتصادی و نفتی به جدا کردن اقتصاد از این نعمت طبیعی را می‌طلبد؛ نعمتی که سال‌هاست به بلای جان اقتصاد ما بدل شده است. ناگفته نماند که در این میان نقش بخش خصوصی بسیار پررنگ است؛‌ بخشی که می‌تواند با اتکا به قواعد علم اقتصاد و تجارب خوب گذشته خود به رشد اقتصاد ما کمک کند. تجربه سایر کشورهای بدون اقتصاد نفتی که از نفت و سایر مزیت‌های طبیعی بی‌بهره بودند نشانگر آن است که دولت با برداشتن موانع از پیش روی صنایع نه‌تنها باعث تقویت این بخش شده، بلکه رشد اقتصادی پایدار را بی‌نیاز از نفت کرده است.

در یک نگاه تطبیقی بین‌المللی می‌توان گفت انرژی اساسا ریل و زیرساخت اقتصاد است و مولفه بسیار مهمی در اقتصاد جهانی قلمداد می‌شود، اما تغییر نگاه به سبدهای انرژی و جایگزین شدن سایر انرژی‌های پاک و همچنین پیشرفت روزافزون فناوری باعث شده، بیشتر اقتصادهای حاکم در جهان از اقتصاد نفتی بیشتر فاصله بگیرند؛ از این رو دولت برای نجات اقتصاد از چاه‌های نفت، باید به بخش خصوصی اطمینان کند که این اطمینان با آزاد‌سازی قیمت‌ها و در مراحل بعدی حذف سوبسید حاصل خواهد شد. 

بدیهی است این سیاست در ابتدای اجرا با موانع سخت و مخالفت نهادهای ذی‌نفع مواجه ‌شود، اما در صورت اجرا، می‌تواند اتکای اقتصاد به دلارهای نفتی را کم کند. اگر باور کنیم عمده شکنندگی‌های اقتصاد ما در ۱۰۰ سال اخیر از همین نفت بوده و بسیاری از بارهای گران را همین ماده بر دوش تاریخ معاصر گذاشته، دیگر با اشتیاق و علاقه به چاه‌های نفتی خیره نمی‌شویم. این چاه‌های بزرگ آنقدر از خون اقتصاد، فرهنگ و دانش ما می‌مکند تا به بزرگی تاریخ ما شوند و دیگر چیزی جز نفت جلوی چشمان ما نباشد. هنوز نمی‌دانیم وقتی شمشیر نفت ساخته می‌شد چه کسی دسته آن را گرفت و لبه تیز آن را به‌دست ما داد که این چنین از دست‌های تهی ما خون نفتی می‌چکد.

می‌توان اذعان کرد منابع نفت ذخایر باارزشی هستند و جزو ثروت ملی محسوب می‌شوند، اما تجربه نشان داده در بسیاری از کشورهای صاحب منابع انرژی، این ماده سبب اختلال در توسعه شده است.

از سویی شاهد بوده‌ایم کشورهای فاقد این ذخایر ارزشمند نظیر مانند مالزی، کره جنوبی و... به پیشرفت‌های بسیاری نائل آمده‌اند و در مقابل بعضی کشور‌های صاحب نفت مانند ایران به لحاظ توسعه اقتصادی از این کشورها عقب مانده‌اند. عقب‌ماندگی نسبی کشورهای صاحب ذخایر نفت را نمی‌توان به حساب ذخایر باارزش آنها گذاشت، بلکه باید این پدیده را در چگونگی مصرف درآمد نفت و استراتژی توسعه‌ای صرفا متکی به نفت جست‌وجو کرد. بد نیست اشاره کنم که رابطه معکوس بین وفور منابع طبیعی و رشد اقتصادی، تضادی مفهومی ایجاد می‌کند، زیرا منابع طبیعی، زمینه‌های توسعه کشور را فراهم می‌کنند و قدرت خرید وارداتی را افزایش می‌دهند. 

در بسیاری از اقتصادهای نفتی قصد آن بوده که با بکارگیری درآمدهای نفتی، پروژه‌‌های متنوع تامین مالی شوند و توسعه صنعتی تسریع شود، اما چرا این‌گونه نشد.

سوال دیگر اینکه توسعه نسبی این قبیل کشورها با محوریت نفت چه پیامدهای احتمالی دارد؟ برای پاسخ به این سوالات باید به سازکارهای سیاسی و اقتصادی پرداخته و ریشه رانت در اقتصاد را جست‌وجو کنیم. درباره مفهوم رانت تعریف چندان واحدی میان اقتصاددانان و سیاست‌مداران وجود ندارد، اما در هر حال می‌توان گفت رانت به‌طور کلی منبع درآمدی متفاوت از سود یا مزد محسوب می‌شود. در مجموع رانت را می‌توان درآمدی دانست که خلاف سود و مزد، در نتیجه تعاملات و بدون تلاش به‌دست می‌آید. متاسفانه گاو شیرده اقتصاد ایران (نفت) در بستر‌سازی این مهم و در توزیع رانت، پشتوانه‌ای برای برخی بوده است. برای مثال آدام اسمیت، پدر اقتصاد لیبرال کلاسیک، تصریح می‌کند رانت به شیوه‌ای متفاوت از دستمزد و سود در ترکیب نرخ کالا‌ها داخل می‌شود. از نظر این دانشمند اقتصاد جهانی، رانت خلاف سود و مزد، عامل نوسانات نرخ نیست، بلکه خود نتیجه نوسانات نرخ است.

به‌گفته این اقتصاددان دولت رانتیر دارای چند ویژگی است: دولت رانتیر دولتی است که بیش از ۴۲ درصد درآمدهای آن از رانت خارجی است. درآمدهای این نوع دولت هیچ ارتباطی با فرآیندهای تولیدی در اقتصاد داخلی ندارد. در دولت رانتیر عده بسیار کمی درگیر تولید رانت هستند؛ بنابراین اکثریت جامعه دریافت‌کننده و تعدادی نیز توزیع‌کننده رانت‌اند. دولت رانتیر اصلی‌ترین دریافت‌کننده و در نتیجه هزینه‌کننده درآمدهای ناشی از رانت است.