طبق این گزارش تحقیقی؛ هر ۱۰ درصد افزایش نقدینگی و نرخ ارز باعث افزایش به ترتیب ۵ و ۴ درصدی نرخ‌تورم می‌شود اما افزایش ۱۰ درصدی تولید ناخالص داخلی باعث ۵ درصد کاهش تورم می‌شود. این نهاد پژوهشی با اشاره به نرخ تورم ۲۴ درصدی، به‌طور میانگین، در دوره ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ می‌افزاید: ۵۵ درصد از تورم ایجاد شده در یک دهه گذشته ناشی از رشد نقدینگی و ۳۵ درصد ناشی از افزایش نرخ رشد ارز بوده و دلیل اصلی تورم در اقتصاد را باید در ۲ متغیر رشد نقدینگی و رشد نرخ ارز جست‌وجو کرد. از سوی دیگر ابر تورمی که در سال‌ها و ماه‌های اخیر بر قیمت اقلام خوراکی تاثیرگذار بوده نشان می‌دهد حذف ارز ترجیحی گرانی‌های بسیاری را بر مردم تحمیل کرده است. 

نزول طبقات معیشتی  با جراحی اقتصادی

حذف ارز ترجیحی گرانی‌های بسیاری را بر مردم تحمیل کرد که در این میان تورم اقلام خوراکی به بیشترین حد خود رسید. دلیل چنین امری واضح است. ارز دولتی بیشتر بر خوراک طیور و مواد اولیه اثرگذار بوده است. جراحی اقتصادی دولت سیزدهم نتیجه‌ای جز سخت‌تر شدن امرار معاش و نزول طبقات معیشتی نداشت. ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی و مصرفی را که شامل مصرف روزانه و اغلب خوراکی مردم بود را به‌طور فزاینده‌ای افزایش داد. البته جنگ روسیه و اوکراین نیز در این میان بی‌اثر نبود؛ چرا که گرانی کالایی مانند روغن از تامین دانه‌های روغنی از هر دو این کشورها نشات می‌گیرد. همه این عوامل باعث شد کمر مردم زیر بار گرانی‌ها خم شود و بسیاری از مردم ناچار شدند که جایگزینی برای برخی کالاها پیدا کنند و به اصطلاح کالای با کیفیت پایین را انتخاب کردند. برای مثال بسیاری به‌جای استفاده از برنج، ماکارونی و یا به‌جای استفاده از گوشت بیشتر از سویا استفاده می‌کنند. همان‌طور که آمارهای موثق نشان می‌دهد، مصرف گوشت و مرغ در مجموع ۷۰ درصد نسبت به سال گذشته کم شده است. با همه این اوصاف یارانه نیز کمک چندانی در بهبود اوضاع نداشته است.

سهم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها از تورم

بررسی‌های بازوی تحقیقاتی وزارت صمت نشان می‌دهد از متوسط تورم ۲۴ درصدی در یک دهه اخیر، سهم گروه خوراکی‌ها ۸.۰۴ درصد، مسکن ۵.۲۷ درصد و حمل‌ونقل ۲.۷ واحد درصد از تورم ایجاد شده را به خود اختصاص داده و سهم کلی ۳ گروه خوراکی‌ها، مسکن و حمل‌ونقل در مجموع ۶۷ درصد از کل تورم یک دهه اخیر را تشکیل داده است.

طبق این گزارش سهم گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها از تورم ۴۲.۱ درصدی در نیمه نخست امسال ۲۰.۲ درصد بوده و در رتبه‌های بعدی گروه مسکن و حامل‌های انرژی با سهم ۷.۲ درصد و حمل‌ونقل ۴.۲ درصد قرار می‌گیرد. مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در بررسی روند نرخ تورم در بازه زمانی سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ نشان‌دهنده این است که بیشترین تورم ایجاد شده ناشی از ۳ گروه خوراکی‌ها، مسکن و حمل‌ونقل بوده که عمدتا مرتبط با وزارتخانه‌های جهادکشاورزی و راه و شهرسازی است. به‌گونه‌ای که از سهم وزارت جهادکشاورزی از تورم ایجاد شده در یک دهه گذشته، ۳۴ درصد، وزارت راه و شهرسازی ۳۳ درصد و وزارت صمت ۲۰ درصد بوده است. البته این نهاد تحقیقاتی با رصد اثر متغیرهای کلان بر نرخ تورم می‌گوید: عوامل مؤثر بر اقتصاد ایران شامل نقدینگی و نرخ ارز است که عمدتا در حیطه وظایف بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دارد که سهم این دو متغیر کلان ۹۰ درصد از کل تورم را شامل می‌شود.

 هرچند این نهاد تحقیقاتی در گزارش خود تلاش کرده با تکیه بر داده‌های تورم در گروه‌های مختلف کالایی به ارزیابی و شناسایی سهم وزارتخانه‌ها بپردازد، اما به‌نظر می‌رسد این روش در آسیب‌شناسی تورم دچار خطاست و اصولا این نوع نگاه به تورم یک انحراف در شناخت متغیرهای کلان می‌تواند قلمداد شود.

رکوردداران گرانی‌ها

آمارها نشان می‌دهد که از مهر سال گذشته تا مهرماه امسال روغن مایع ۲۸۹ درصد، سیب‌زمینی ۱۵۳ درصد، ماکارونی ۱۳۸ درصد، رشته‌اش ۱۰۶ درصد، رب گوجه ۸۳ درصد، قند ۸۱ درصد، برنج ۱۳۸ درصد و مرغ با ۱۲۱ درصد، با افزایش نرخ روبه‌رو شده‌اند و به نوعی رکورددار گرانی‌ها در بین کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی مردم بوده‌اند. آمارها نشان می‌دهد در یک سال اخیر با افزایش ۴ برابری ساده‌ترین کالاهای مردم مواجه بوده‌ایم. این در حالی است که کالاهای ذکرشده مهم‌ترین و اساسی‌ترین اقلام مصرفی مردم است و نتیجه آن چیزی جز فقیرتر شدن طبقه متوسط نیست. روغن رکورددار گرانی کالاها به شمار می‌آید؛ کالایی که میزان مصرف آن نیز بیشتر از دیگر اقلام است. پس از آن سیب‌زمینی و ماکارونی پرچم‌دار گرانی‌ها است. ۲ کالایی که همیشه در سفره ایرانی‌ها جایگزینی برای برنج تلقی می‌شد. به سبب گرانی بی‌سابقه گوجه‌فرنگی، رب گوجه نیز افزایش نرخ عجیبی را تجربه کرد. قند و شکر نیز با افزایش نرخ ۸۱ درصدی نسبت به زمان مشابه در سال گذشته، از سبد کالایی خانوار حذف شد.