شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا با هدف جلوگیری از افزایش قیمت مواد غذایی و تحمیل هزینه بیشتر به سبد خانوارهای کم‌درآمد و دهک‌های پایین جامعه، اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده برای اقلام خوراکی را منتفی کرد.

در جلسه 5 اسفند 1400 شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا که با حضور سران سه قوه به ریاست سید ابراهیم رئیسی برگزار شد، اعضا چند موضوع مهم اقتصادی کشور را بررسی و درباره آنها تصمیم‌گیری کردند. براساس یکی از مصوبات این جلسه، اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در زمینه اقلام خوراکی و کالاهای سفره خانواده منتفی شد. پیش از این با اجرای قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده، مواد خوراکی هم مشمول این مالیات شده بود، اما شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا با هدف جلوگیری از افزایش قیمت مواد غذایی و تحمیل هزینه بیشتر به سبد خانوارهای کم‌درآمد و دهک‌های پایین جامعه، تصمیم گرفت اقلام خوراکی از شمول این قانون خارج شود.

کاهش 8 درصدی یک مالیات

با آغاز اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و اختصاص ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده، بسیاری از کالاهای وارداتی از جمله محصولات کشاورزی که فرآوری نشده همچون شیر، پنیر، ماست، آرد، نان، انواع گوشت و فرآورده‌های گوشتی، برنج و حبوبات و سویا، انواع روغن‌های خوراکی، شیرخشک، تخم‌مرغ نطفه‌دار، قند و شکر و... مشمول این مالیات شدند. این روند تا همین چند روز پیش ادامه داشت؛ تا اینکه براساس مکاتبه معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری با وزرای اقتصاد و جهاد کشاورزی، فهرست اقلام اساسی وارداتی که نرخ مالیات بر ارزش افزوده آنها از ۹ به یک درصد کاهش یافته، ابلاغ شد. بر این اساس نرخ مالیات بر ارزش افزوده گندم، برنج، دانه‌های روغنی، انواع روغن خام، قند، شکر و گوشت قرمز از ابتدای لازم‌الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده (۱۳دی ۱۴۰۰) تا پایان سال ۱۴۰۱ به یک درصد کاهش یافت. بر این اساس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال ۱۴۰۱، نرخ اخذ مالیات بر ارزش افزوده برای واردات گندم، برنج، دانه‌های روغنی، انواع روغن خام، حبوبات شامل عدس، نخود، لوبیا و ماش، قند، شکر، گوشت مرغ، گوشت قرمز و چای یک درصد تعیین می‌شود. در مصوبه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی نرخ اخذ مالیات بر ارزش افزوده قند و شکر تولید داخل نیز یک درصد تعیین شد.

ابلاغ به گمرکات

براساس ابلاغیه مورخ ۲۸/۱۲/۱۴۰۰ مدیرکل واردات گمرک ایران به گمرکات اجرایی در زمینه مصوبه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی درباره مالیات بر ارزش افزوده برخی کالاهای اساسی، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده-۱۳/۱۰/۱۴۰۰- تا پایان سال ۱۴۰۱، نرخ مالیات بر ارزش افزوده واردات گندم، برنج، دانه‌های روغنی، انواع روغن خام، قند، شکر و گوشت قرمز معادل یک درصد تعیین شده است. این ابلاغیه باتوجه به بند (۳) مصوبات شصت‌وششمین جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی موضوع نامه مورخ ۲۶/۱۲/۱۴۰۰ دبیر محترم شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی و معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری صادر شده است. مالیات بر ارزش افزوده «مالیات غیرمستقیمی» است که مصرف‌کننده (خریدار) آن را به همراه بهای خرید کالا یا خدمات می‌پردازد و دریافت‌کننده (فروشنده) موظف است مقدار مالیات دریافتی را به خزانه دولت واریز کند. در حالی که نرخ مالیات بر ارزش افزوده در ایران ۹ درصد محاسبه می‌شود و در لایحه جدید دولت نیز همین نرخ حفظ شده، متوسط نرخ استاندارد این نوع مالیات در کشور‌های عضو اتحادیه اروپا حدود ۱۶ درصد برآورد شده است.

نامه به وزرای اقتصاد و جهاد

در همین راستا معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری با ارسال نامه‌ای به وزرای اقتصاد و جهاد کشاورزی، مصوبه کاهش نرخ مالیات بر ارزش افزوده واردات ۱۳ قلم کالای اساسی وارداتی و دو قلم کالای تولید داخل به یک درصد را ابلاغ کرد.

به گزارش ایبنا، در نامه محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری به وزرای اقتصاد و جهاد کشاورزی آمده است: مصوبات شورای‌عالی هماهنگی‌ اقتصادی در زمینه کاهش نرخ مالیات بر ارزش افزوده واردات برخی اقلام کالاهای اساسی که به‌اعتبار تشخیص سه قوه به تایید رهبر معظم انقلاب رسیده، مطابق نظر رئیس‌جمهوری به‌شرح زیر برای اجرا ابلاغ می‌شود:  «از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال ۱۴۰۱ نرخ مالیات بر ارزش افزوده برای واردات گندم، دانه‌های روغنی، برنج، انواع روغن خام، حبوبات شامل نخود، عدس، لوبیا، ماش، قند، شکر، گوشت قرمز، چای و همچنین نرخ مالیات بر ارزش افزوده قند و شکر تولید داخل معادل یک درصد تعیین شد.»

کاهش مالیات بر ارزش افزوده ۹ کالای اساسی

قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده که از ۱۳ دی امسال اجرا شد، تغییراتی نسبت به قانون موقت دارد که از جمله آن این است که کالاهای اساسی کشاورزی مالیات می‌پردازند. رئیس کل سازمان امور مالیاتی با اعلام این خبر از کاهش مالیات ارزش افزوده ۹ قلم کالای اساسی به یک‌درصد توسط ستاد هماهنگی اقتصادی سران قوا خبر داد. 

داوود منظور ادامه داد: اقلام اساسی کشاورزی تولید داخل از مالیات ارزش افزوده معاف هستند، اما کالاهای وارداتی اساسی مشمول مالیات ارزش افزوده شده‌اند.  رئیس کل سازمان امور مالیاتی تاکید کرد: باتوجه به اینکه مالیات ۹درصدی ارزش افزوده اقلام اساسی کشاورزی وارداتی می‌تواند منجر به افزایش نرخ در بازار شود، شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا نرخ مالیات ارزش افزوده کالاهای اساسی را تعدیل و یک‌ درصد تعیین کرد.  منظور ادامه داد: این مصوبه از زمانی که ابلاغ شود، اجرایی خواهد شد. معاون وزیر اقتصاد گفت: ۹ قلم کالای اساسی کشاورزی شامل گندم، لپه، عدس، ذرت، روغن خوراکی، جو، سویا و برنج و کنجاله مالیات ارزش افزوده یک‌درصدی پرداخت می‌کنند.

مالیاتی که از ابتدا هم درست نبود

استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان نیز در گفت‌وگو با ایسنا گفت: مالیات بر ارزش افزوده یعنی مالیات بر ارزش نهایی یک کالا و معمولا فروشندگان و تولیدکنندگان این مالیات را از مصرف‌کنندگان دریافت می‌کنند، در حالی که مالیات بر مصرف چیزی جدا از مالیات بر ارزش افزوده است؛ بنابراین اخذ مالیات بر ارزش افزوده از کالاهای اساسی از ابتدا هم نادرست بود. کمال طیبی با بیان اینکه مالیات بر ارزش افزوده را باید تولیدکننده یا فروشنده پرداخت کند، تصریح کرد: اجرای قانون دریافت مالیات بر ارزش افزوده از کالاهای اساسی به‌طور قطع تورم‌زا خواهد بود و آن منابعی که از مسیر مالیات نصیب دولت می‌شود را به‌نوعی خنثی می‌کند. طیبی با تاکید بر اینکه دریافت مالیات بر ارزش افزوده از کالاهای اساسی هر روز موجب کوچک شدن سفره‌های مردم می‌شود، گفت: مالیات بر ارزش افزوده بار اضافه‌ای را به هزینه خانوارها تحمیل می‌کند و به‌نوعی حدود ۹ درصد از قدرت خرید مردم می‌کاهد.

سخن پایانی

مالیات بر ارزش افزوده در بعضی از کشورها به‌عنوان جایگزینی برای سایر مالیات‌ها مورداستفاده قرار گرفت؛ برای مثال در کشور دانمارک این مالیات جایگزین مالیات بر عمده‌فروشی شد، در حالی که در کشور سوئد و نروژ از آن به‌عنوان جایگزینی برای مالیات بر خرده‌فروشی استفاده شد. همچنین این مالیات در ۲۱ کشور از کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه مالیات بر مصرف داخلی را تحت‌الشعاع قرار داده و به‌جای آن به‌کار گرفته شد. نگاهی به تجربه کشورهای مختلف و دامنه استفاده آنها از این مالیات نشان می‌دهد این نظام مالیاتی در دامنه وسیع، از سطوح عمده‌فروشی گرفته تا زنجیره نهایی تولید و فعالیت‌های خرده‌فروشی کاربرد دارد و به‌دلیل همین انعطاف‌پذیری، مزایا و منافع بیشتری را برای دولت‌ها در مقایسه با سایر مالیات‌ها به ارمغان آورده است.