قیمت خودرو همگام با افزایش قیمت دلار شروع به رشد کرد، اما با پایدار شدن قیمت ارز، خودرو باز هم درگیر افزایش قیمت بود و همچنان مشاهده می‌شود که این موضوع پایان ندارد.برخی معتقدند عرضه خودرو در بورس کالا روی قیمت آن تاثیرگذار است، اما به نظر می‌رسد این اتفاق تنها کمک‌رسان به دولت است و در کاهش قیمت‌ها تاثیری ندارد. در مقابل برخی نیز براین باورند که قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی در بورس و بر مبنای عرضه و تقاضا انجام خواهد شد که فرآیند کنترلی بهتری روی قیمت آن خواهد بود. به علاوه اینکه به گفته برخی از کارشناسان اگرچه در موضوع واردات بر خودروهای اقتصادی تاکید شده، اما قیمت این خودروها لزوما اقتصادی نخواهد بود. مجموع موارد یاد شده کارشناسان را برأن داشته تا به متقاضیان خرید توصیه کنند که برای خرید تعلل نکنند و منتظر کاهش قیمت نباشند.

واردات خودرو پس از ۵ سال توقف، گامی بلند برای تحقق و عملی شدن مجدد واردات برداشته است. با از سرگیری این فرآیند، بازار خودرو کشور به سمت رقابتی شدن پیش می‌رود. بررسی‌ها حاکی از آن است که تویوتا، میتسوبیشی، داستون، هیوندای، کیا و چانگان برندهایی هستند که احتمال قطعی شدن ورودشان به بازار ایران بیشتر به چشم می‌خورد؛ در میان این نام‌ها، نامی از خودروهای فرانسوی به‌دلیل اینکه سابقه خوبی به لحاظ تعهداتشان در ایران ندارند و همچنین دولت فرانسه در حوادث اخیر کشور موضع‌گیری‌های نادرستی گرفته، به چشم نمی‌خورد. باید دید با اتفاقات جدید خودرویی در کشور، اعم از بورس کالا و واردات مجدد بازار خودرو در آرامش قرار خواهد گرفت یا خیر. گسترش نیوز پایگاه خبری موسسه فرهنگی مطبوعاتی صمت درباره این موضوع با سعید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو به گفت‌وگو پرداخته است.

خریداران خودرو صبر نکنند

سعید موتمنی درباره تاثیر واردات خودرو بر احتمال کاهش قیمت در بازار گفت: فعلا تا جزئیات طرح واردت ابلاغ نشود، نمی‌توان نظری دقیق داد. با بررسی قیمت‌ها از آبان سال گذشته تا به امروز مشاهده می‌شود که ۳۰ تا ۳۵ درصد در تمامی خودروها افزایش قیمت را داشته‌ایم. وی ادامه داد: هر زمان که خریداران تصمیم به خرید گرفتند، صبر نکنند و خودرو خود را خریداری کنند. در یک ماه گذشته قیمت‌ها افزایش نرخ را در اکثر خودروهای داخلی و خارجی داشتند، اما بازار در رکود به سر می‌برد و خریدوفروش به‌سختی انجام می‌شود. رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو بازار را این‌طور پیش‌بینی و خاطرنشان کرد: در حال حاضر قیمت بازار افزایشی است و عرضه و تقاضا به صورت یکسان انجام نمی‌شود. عرضه جوابگوی تقاضای بازار نیست، عرضه به صورت کم انجام می‌شود به همین علت قیمت‌ها سیر صعودی به خود گرفته است. تزریق قطره چکانی خودرو باعث شده بازار در رکود قرار بگیرد و وضعیت نامناسبی داشته باشد.

قیمت‌گذاری دستوری خودروساز را زیانده کرد

در همین حال طبق بررسی‌های اتاق بازرگانی تهران، مهم‌ترین عامل زیاندهی فزاینده خودروسازان و افت کیفیت محصولات، سیاست قیمت‌گذاری دستوری خودرو است که از سال ۱۳۹۱ دامن این صنعت را گرفته است.

در پژوهشی که از سوی اتاق بازرگانی تهران و با همکاری اندیشکده کسب‌وکار شریف انجام شده، آسیب‌های ناشی از قیمت‌گذاری دستوری ۸ گروه کالایی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته ‌است و محققان و کارشناسان اقتصادی این مطالعات، راهکارهایی را نیز برای نحوه خروج از قیمت‌گذاری‌ها با هدف بهبود بهره‌وری و بدون آسیب وارد شدن به اقشار کم‌درآمد ارائه کرده‌اند.

تحلیلگران اندیشکده کسب‌وکار شریف، گزارش خود را با ترسیم وضعیت کنونی صنعت و بازار خودرو آغاز کرده و در این بخش آورده‌اند: سال‌هاست مردم و مشتریان بازار خودرو از وضعیت موجود ناراضی هستند. از سویی با وجود تحریم‌ها و ناکارآمدی‌های مدیریتی، به علت تورم، متوسط قدرت خرید مردم کاهش یافته و تهیه خودرو برای بسیاری افراد مشکل و چه بسا ناممکن شده و از سویی دیگر، کیفیت خودروهای تولید داخل از سطح انتظارات مشتریان پایین‌تر است.

همچنین، تعیین استانداردهای جدید برای خودروهای داخلی در سال‌های اخیر، موجب از دور خارج شدن مدل‌های گوناگون گروه خودرویی، مانند پراید شده است و در عین حال، سطح استاندارد خودروهای ایرانی شامل ایمنی، آلایندگی، استهلاک و... از خودروهای متوسط وارداتی، همچنان بسیار پایین‌تر است.

این گزارش در ادامه به وضعیت واردات نیز پرداخته است: به علت کمبود منابع ارزی، واردات خودرو نیز بسیار محدود شده و خودروهای وارداتی موجود در بازار به علت تعداد کم و فزونی تقاضا بر عرضه، به چند برابر قیمت رقابتی خود در بازارهای منطقه و بسیار بیشتر از قیمت تمام‌شده خرید، پس از احتساب تعرفه‌های ٨۶ درصدی واردات، به فروش می‌روند.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است که افزایش قیمت ارز و نهاده‌های تولید در دو دهه گذشته، هزینه‌های ساخت خودرو در کشور را بسیار بالا برده، اما درآمد خودروسازها به همان نسبت افزایش نیافته و این موضوع موجب زیانده شدن خودروسازهای بزرگ از ابتدای دهه ٩٠ به این سو شده است. گرچه ضعف بهره‌وری، ریخت‌وپاش‌های مالی و بی‌تدبیری‌های مدیریتی همگی در مشکلات چند دهه خودروسازی کشور نقش داشته‌اند، اما علت اصلی عدم‌تناسب افزایش درآمدها به نسبت هزینه‌های خودروسازها و زیانده شدن آنها در یک دهه گذشته سیاست قیمت‌گذاری دستوری بوده است.

این مطالعه در ادامه به این مسئله اشاره می‌کند که در ٢۵ سال گذشته رشد شاخص بهای ساخت متوسط در صنعت از رشد شاخص قیمت وسایل نقلیه موتوری بسیار بیشتر بوده و این موضوع نشان می‌دهد قیمت وسایل نقلیه در مقابل هزینه‌های خودروسازان بسیار کمتر افزایش یافته است.

 با ورود شورای رقابت به فضای قیمت‌گذاری خودرو که مصادف با جهش ارزی اوایل دهه ٩٠ بود، اوضاع بدتر و سرکوب قیمت خودرو از سال ٩۶ مقارن با آغاز زیاندهی سالانه صنعت خودرو شد. جهش مجدد ارز که با خروج امریکا از برجام در اواخر سال ٩۶ آغاز شد، اوضاع را برای خودروسازان بحرانی‌تر کرد.

بدین‌منظور، اندیشکده کسب‌وکار شریف برای بهبود شرایط رقابت و زمینه‌سازی جهت حذف سیاست قیمت‌گذاری دستوری و با اصل قراردادن حمایت از حقوق مصرف‌کننده نهایی، راه‌حل‌های عملیاتی را در ۴ حوزه «حضور دولت در مدیریت خودروسازی»، «رقابت‌گذاری»، «حذف قیمت‌گذاری» و «افزایش کیفیت خودروها» به سیاست‌گذار پیشنهاد کرده است.

به این ترتیب برای افزایش رقابت در صنعت خودروسازی کشور، دولت باید سهام شرکت‌های تابعه خود، حداقل در یکی از دو قطب خودروسازی کشور (ایران‌خودرو و سایپا) را به صورت کامل به بخش خصوصی واگذار کند و به هیچ نحوه در حق رأی و حق جریان نقدی آن نفوذی نداشته باشد. هم‌زمان در بازه‌ای ١٠ ساله، تعرفه خودروهای وارداتی به صورت پله‌ای به میانگین قیمت منطقه (۵ درصد) برسد.

در این بازه ١٠ ساله، خودروسازان باید قدرت رقابت‌پذیری و استانداردهای خود را به سطح خودروسازان جهانی نزدیک کنند. نهاد تنظیم‌گر نیز باید با ارائه تنفس در سال‌های ابتدایی، به تدریج استانداردهای سختگیرانه‌تر و مطابق استانداردهای جهانی را برای خودروهای تولید داخل الزامی کند. برای واردات خودرو نیز به مردم اجازه داده شود تا منابع ارزی نزد خود را برای واردات خودرو استفاده کنند.

گشتی در بازار

پراید ۱۱۱ اکنون به قیمت ۲۱۴ میلیون تومان به فروش می‌رسد، اما پراید ۱۳۱ نیز اکنون به نرخ ۱۹۶ میلیون تومان عرضه می‌شود. پژو ۲۰۷ اتومات هم که روزها با افزایش قیمت همراه شده بود، دوباره به قیمت ۶۶۰ میلیون تومان رسید. خودرو دنا معمولی هم که روزها بود که با ثبات قیمت همراه شده بود، امروز نیز مانند روز گذشته، ۵ میلیون تومان گران و با قیمت ۴۴۵ میلیون تومان در بازار عرضه شد. پژو پارس اتوماتیک که روزها در قیمت ۵۰۰ میلیون تومان ثابت مانده بود، اکنون در قیمت ۵۱۵ میلیون تومان در بازار خودرو کشور به فروش رسید. تارا اتوماتیک هم که در روزهای گذشته با افزایش قیمت قابل‌توجهی همراه شد، امروز ۶ میلیون تومان افزایش قیمت داشت و به نرخ ۶۳۸ میلیون تومان رسید.

سخن پایانی

بررسی بازار خودرو در بازه زمانی یک ماهه نشان می‌دهد قیمت‌ها بین ۳۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان در مدل‌های مختلف دچار نوسان قیمتی شده و این در حالی‌است که معاملات خاصی در بازار انجام نمی شود. شواهد بازار حاکی از آن است که هم مشتریان واقعی و هم فروشندگان به امید تغییر وضعیت عرضه و انتظار برای رسیدن خودروهای وارداتی به بازار کشور، از معاملات عقب نشینی کرده و بازار خودرو پیش از موعد در یک خواب زمستانی فرو رفته است. البته آنطور که متولیان وزارت صمت می‌گویند تعدادی از خودروهای وارداتی به پشت مرزهای کشور رسیده‌اند اما با این وضعیت قیمت دلار در بازار، باید منتظر ماند و دید این خودروها با چه قیمتی عرضه خواهند شد؛ پیش از این مسئولان اعلام کرده بودند که خودروهای خارجی با قیمت‌های اقتصادی و از محدوده ۲۰۰ میلیون تومان به بالا عرضه خواهند شد این در حالیست که ارزان‌ترین خودروی ایرانی مربوط به پراید ۱۳۱ با قیمت ۲۰۰ میلیون تومان می‌شود بنابراین اینکه خودروی خارجی نیز هم قیمت با خودروهای هم ردیف با پراید و تیبا عرضه شود، جای سوال است.