«قانون اصلاح قانون صدور چک» با هدف اعتباربخشی به چک و به حداقل رساندن امکان صدور چک بلامحل در سال ۱۳۹۷ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و مقرر شد از ابتدای سال ۱۴۰۰ اجرایی شود. براساس گفته‌‌‌‌‌‌های معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، از روز شنبه بخشی از قانون جدید چک اجرایی شده که با اجرایی ‌شدن این قانون، مبلغ چک برگشتی در کلیه حساب‌‌‌‌‌‌های فردی که چک برگشتی را صادر کرده، مسدود می‌شود. این اقدام در راستای اعتباربخشی به این سند تجاری و به حداقل رساندن امکان صدور چک بلامحل است و می‌تواند تا حدودی ریسک برگشت‌خوردن چک را کم کند. تا پیش از این اگر چک فردی برگشت می‌خورد، اگر او در همان بانک وجوهی داشت، برای وصول‌ چک از آن استفاده می‌‌‌‌‌‌شد، اما حالا این امکان در ارتباط با کلیه بانک‌ها فراهم شده و اگر وجه کافی در حساب یا بانکی که چک از آن صادر شده وجود نداشته باشد، وجوهی که صادرکننده در بانک‌های مختلف دارد، مسدود خواهد شد. تا پیش از این فرد دریافت‌کننده چک، در صورت نبود وجه در حساب صادرکننده، در مرحله ابتدایی می‌‌‌‌‌‌توانست چک را برگشت بزند و ۶‌ ماه پس از آن فرصت داشت که برای وصول وجه خود از فرد صادر‌کننده شکایت کند. با آغاز طرح قانونی‌سازی مسدود کردن وجوه صادر‌کننده چک برگشتی، در صورت وجود وجهی به اندازه مبلغ چک صادرشده، در حساب‌‌‌‌‌‌های دیگر فرد صادر‌کننده، ‌سازکار مراجع قضایی در راستای وصول چک تغییر خواهد کرد.

افزایش چک‌‌‌‌‌‌های برگشتی

در سال ‌۱۳۹۷ قانون اصلاح قانون صدور چک با هدف اعتباربخشی و به‌حداقل‌رساندن امکان صدور چک بلامحل توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و از ابتدای سال‌۱۴۰۰ این قانون اجرایی شد. براساس این قانون در نحوه صدور، دریافت و انتقال چک تغییراتی ایجاد شد. برای مثال صادرکننده چک باید مندرجات چک شامل سررسید، مبلغ و اطلاعات هویتی فرد ذی‌نفع را علاوه‌بر اینکه در برگ چک درج کرده، در سامانه صیاد نیز ثبت می‌‌‌‌‌‌کرد.

علاوه‌برآن ذی‌نفع چک هنگام دریافت برگ چک باید مندرجات آن را در سامانه صیاد، استعلام و با مندرجات برگ چک تطبیق می‌داد. اشخاصی که قصد انتقال چک را داشتند نیز دیگر نیازی به پشت‌نویسی چک نداشته و باید اطلاعات هویتی ذی‌نفع جدید را در سامانه صیاد ثبت می‌کردند. پس از اعلام این تغییرات بسترهایی مانند سامانه صیاد، اینترنت بانک‌ها و موبایل بانک‌ها و برنامه‌‌‌‌‌‌های موبایلی حوزه پرداخت برای اعمال تغییرات شکل گرفت. از آنجا که این تغییرات در فرآیند صدور چک با هدف افزایش اعتبار این سند تجاری و کاهش میزان چک‌‌‌‌‌‌های برگشتی صورت گرفت، انتظار آن بود که پس از گذشت یک سال ‌از اعمال این تغییرات، نسبت چک‌‌‌‌‌‌های برگشتی به مبادله‌‌‌‌‌‌ای کاهش پیدا کند، اما آمارهای چک‌‌‌‌‌‌های مبادله‌‌‌‌‌‌ای مربوط به فروردین‌ امسال که در هفته گذشته توسط بانک مرکزی منتشر شد، نشان می‌داد تاکنون این هدف محقق‌نشده است. آمارهای بانک مرکزی بیانگر آن بود که نسبت چک‌‌‌‌‌‌های برگشتی به کل چک‌‌‌‌‌‌های مبادله‌شده در فروردین امسال از نظر تعداد ۸‌درصد و از نظر میزان ۱۰‌درصد بوده است.

 مقایسه آمارهای فروردین امسال با مدت مشابه سال‌۱۴۰۰ بیانگر آن است که نسبت چک‌‌‌‌‌‌های برگشتی به مبادله‌‌‌‌‌‌ای در مقایسه با سال‌گذشته از نظر تعداد ۱۱‌درصد و از نظر مبلغ ۴‌درصد افزایش یافته است؛ بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که قانون اصلاح قانون چک از یک سال‌گذشته تاکنون نه‌‌‌‌‌‌تنها موجب افزایش اعتبار چک نشده، بلکه باوجود اجرای آن میزان چک‌‌‌‌‌‌های برگشتی افزایش نیز یافته است.

کاهش ریسک فعالیت‌های اقتصادی و تجاری

سید ناصر موسوی لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره مزایای اجرای قانون جدید چک برگشتی به صمت گفت: قانون جدید چک از جمله قوانین پیشرو و روزآمد اقتصادی است که در صورت اجرای کامل، زمینه‌ساز رونق فضای کسب‌وکار می‌شود، زیرا نبود قانون جامع و پاسخگو نسبت به نیازهای روز جامعه، عامل بی‌اعتمادی به چک در فضای کسب‌وکار شده بود.

وی افزود: با اجرای قانون جدید چک، ریسک فعالیت‌های اقتصادی و تجاری کاهش ‌می‌یابد و در کل فعالیت‌های اقتصادی راحت‌تر انجام می‌شود. نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از اجرا نشدن برخی از بخش‌های قانون جدید چک خاطرنشان کرد: قانون چک در سال ۱۳۹۷ اصلاح شده و در حال ‌حاضر هم در حال اجرا است. البته نقص‌هایی در روند اجرای قانون وجود دارد و قانون جدید چک به‌‌طور کامل اجرا نشده است. وی درباره الزامی شدن ثبت اطلاعات چک‌های جدید در سامانه صیاد گفت: ثبت سیستمی چک در سامانه صیاد بخش مهمی از قانون جدید بود که خوشبختانه از ابتدای سال ۱۴۰۰ عملیاتی شده و در حال‌ حاضر تمام چک‌های جدید قبل از انتقال ثبت می‌شوند.

چک بلامحل، معضل بزرگ نظام بانکی

موسوی لارگانی ادامه داد: تا پیش از عملیاتی شدن قانون جدید چک یکی از مشکلات رایج بین در معاملات اقتصادی، چک برگشتی یا بلامحل بود که پرونده‌های بسیاری در مراجع قضایی در این زمینه تشکیل شده و افراد زیادی را دچار مشکل کرده است؛ بنابراین شناخت قوانین و موضوعات مرتبط با چک برگشتی حقوقی و کیفری برای کسانی که در زمینه‌های مالی فعالیت می‌کنند، ضروری است.

برداشت موجودی فقط با حکم دادگاه

وی خاطرنشان کرد: آنچه در قانون جدید چک پیش‌بینی‌ شده، مسدودسازی وجوه است، نه برداشت آن؛ بنابراین مطابق قانون، بانک مرکزی قادر به مسدودسازی وجوه بانکی صاحب چک برگشتی به اندازه مبلغ چک موردنظر است و اجازه برداشت از حساب را ندارد و برداشت موجودی همچنان فقط براساس حکم دادگاه ممکن خواهد بود. سایر موارد قانونی چک برگشتی اعم از اینکه فرد به ذی‌نفع چک مراجعه کند و به‌نحوی رضایت او را جلب کند یا اینکه فرآیند قضایی را با طرح شکایت در قوه قضاییه انجام دهد همچنان در جای خود پابرجاست. تنها اتفاق جدیدی که حادث شده کمک به احقاق حقوق افراد است تا فرد با حکم مراجع قانونی قادر به برداشت مبلغ مسدود شده از حساب صادرکننده چک شود. وی مسدودسازی وجوه سایر حساب‌های بانکی صادرکننده چک به اندازه کسری مبلغ چک را امری شایسته و پیشرو در نظام بانکی دانست و ابراز کرد: این قانون با هدف اعتماد‌سازی و رونق فضای کسب‌وکار اجرایی شد تا اقتصاد کشور از زیر بار سنگین چک‌های بلامحل رهایی یابد.

اعتماد به چک برمی‌گردد؟

علی رحیمی، کارشناس امور بانکی درباره مزایای قانون مسدود‌سازی وجوه حساب صادرکننده ‎چک برگشتی به صمت گفت: در پرونده‌های حقوقی دستگاه قضا، چک‌های برگشتی رتبه دوم را به خود اختصاص می‌دهد و عده زیادی از زندانیان کشور به‌دلیل صدور چک برگشتی محبوس شده‌اند.

وی افزود: باتوجه به وضعیت فعلی اقتصاد و رکود حاکم بر آن مشکلاتی برای کسب‌‌وکار فعالان اقتصادی ایجاد شده که پیرو همین شرایط برخی فعالان اقتصادی قادر به رفع تعهدات نیستند. در چنین شرایطی بانک مرکزی و دیگر ارگان‌های مسئول باید راهکارهایی مدبرانه برای بازگشت اعتبار این برگه بهادار در پیش گیرند.

چک، سنگ محک رونق بازار

رحیمی با تاکید بر اینکه یکی از راهکارهای بازگرداندن اعتبار برگه‌ بهادار چک، مسدودسازی وجوه صادرکننده ‎چک برگشتی است گفت: همین برگه‌های به‌ظاهر ارزشمند و دست‌به‌نقد محک خوبی برای سنجش رونق داشتن یا نداشتن بازار هستند و باتوجه به کمیت آنها می‌توان متوجه اوضاع کاسبی در ایران شد. هر قدر اوضاع کسب‌وکار خوب و نقدینگی در دست مردم به‌اندازه باشد، اوضاع‌ و احوال بانک‌ها در آمار چک‌های برگشتی هم بهتر است، اما هر قدر که اقتصاد در رکود باشد پای چک‌های برگشتی بیشتر به میان می‌آید. رحیمی اجرای مفاد قانون جدید چک و مسدود‌سازی وجوه صادرکننده ‎چک برگشتی را یکی از بهترین اقدامات سیستم بانکی دانست و گفت: با اعمال ضوابط سختگیرانه در حقیقت اعتماد به صادرکننده چک در مبادلات مالی تا حد زیادی افزایش می‌یابد. در گذشته یکی از راه‌های رفع سوء‌اثر چک، واریز مبلغ کسری چک و تقاضای مسدود‌سازی آن حساب ازسوی قوی قضاییه بود، اما اکنون با یکپارچه‌سازی سیستم بانکی این رویه پیچیده نظام بانکی برای تامین موجودی تا حد زیادی تسهیل شده است.

وی افزود: براساس قانون جدید اگر صادرکننده چک، اقدامی برای رفع سوءاثر انجام ندهد، سیستم بانکی به‌طور خودکار موجودی تمامی حساب‌های صادر‌کننده را تا میزان مبلغ چک مسدود می‌کند که به‌طور قطع همین امر موجب کاهش چشمگیر مراجعه به دستگاه قضا و همین طور رونق کسب‌وکار باتوجه به بالا رفتن میزان اعتبار چک خواهد شد.

بدحسابی کاهش می‌یابد

یک پژوهشگر حقوق اقتصادی نیز درباره مسدود‌سازی وجوه حساب صادرکننده ‎چک برگشتی تاکید کرد: مسدودسازی وجوه حساب صادرکنندگان چک برگشتی موجب کاهش انگیزه بدحسابی می‌شود و صدور چک بلامحل را کم می‌کند. محمد نوری در گفت‌وگو با ایرنا درباره آغاز اجرای طرح قانونی مسدودکردن وجوه حساب صادرکنندگان ‎چک برگشتی به‌میزان مبلغ چک، اظهار کرد: این تکلیف به‌موجب بند (ب) ماده ۵۵ قانون جدید چک که در سال ۹۷ تصویب شد، اجرا شده است. وی با بیان اینکه این قانون در کاهش انگیزه صدور چک بلامحل موثر است، افزود: این سازکار اکنون اجرا می‌شود؛ به این صورت که وقتی چک برگشت می‌خورد تا زمان تعیین‌تکلیف و تامین خواسته طی این تشریفات و فرآیندهای پیچیده بروکراتیک اموال فرد توقیف می‌شود. این پژوهشگر حقوق گفت: با اجرای طرح مسدودسازی حساب فردی که چک برگشتی دارد، گواهینامه «عدم پرداخت» توسط بانک صادر و کسری مبلغ درج می‌شود و پس از گذشت ۲۴ ساعت به میزان وجه چک به‌صورت سیستمی از حساب فرد مسدود می‌شود. وی افزود: مبلغ مسدودی تا زمان رفع سوءاثر مسدود باقی می‌ماند و فایده آن این است که افراد و شرکت‌هایی که فعالیت اقتصادی دارند و بدحسابی می‌کنند و در مقابل افراد رفتارهای مالی مختلفی دارند یا اینکه به‌دلیل خصومت شخصی مبلغ چک فرد یا شرکت را تامین نمی‌کنند، تبعات اقدام خود را تحمل خواهند بود. نوری گفت: با اجرای قانون جدید چک و طرح مسدود‌سازی، به میزان مبلغ ‎چک برگشتی از حساب‌های فرد صادرکننده آن توقیف می‌شود و قرار نیست حساب مسدود شود. وی تصریح کرد: برخی گمان می‌کنند با اجرای این طرح حساب‌های افرادی که چک خود را پاس نکردند، مسدود می‌شود که این موضوع نادرستی است، زیرا در متن قانون تصریح شده که به میزان مبلغ چک برگشتی از حساب فرد مسدود می‌شود.

این پژوهشگر حقوق تاکید کرد: واریز پول به حسابی که بخشی از موجودی آن به‌دلیل چک برگشتی مسدود شده، بلامانع و مازاد مسدودی قابل برداشت است و در قانون تاکید شده وجوه باید مسدود شود، نه حساب.

نوری تصریح کرد: اشتباه دیگر این است که گفته می‌شود چند برابر مبلغ چک از حساب‌های فرد مسدود می‌شود، اما این موضوع صحت ندارد، زیرا در قانون آمده است باید به میزان یک برابر مبلغ چک در حساب‌های بانکی مسدود شود.

وی پیشنهاد داد: با اجرای قانون مسدودسازی وجوه حساب بانکی صادرکنندگان چک برگشتی، اگر در لحظه برگشت هیچ پولی در حساب بانکی فرد نبود، حساب منفی شود و اگر در روزهای آینده پولی به‌حساب واریز شد، بلافاصله مبلغ مسدود شود.

این کارشناس با تاکید بر اینکه مسدودسازی وجوه حساب بانکی صادرکنندگان به میزان چک برگشتی باعث کاهش انگیزه بدحسابی و صدور چک بلامحل خواهد شد، گفت: پیشنهادم این است که این طرح بر چک‌هایی اعمال شود که پس از اجرای این طرح صادر می‌شوند.

این پژوهشگر تصریح کرد: با این طرح، انگیزه بدحسابی مشخص می‌شود و سپس موجب نظم در گزارش اعتبارسنجی خواهد شد، زیرا گزارش‌های اعتبارسنجی براساس رفتار مردم در بازپرداخت تسهیلات و تامین مبلغ چک‌های صادرشده توسط فرد تنظیم می‌شود. در صورت بدحسابی هم پول فرد مسدود و شاخص منفی در اعتبارسنجی فرد در نظر گرفته می‌شود.

سخن پایانی

گرچه اغلب کارشناسان اجرایی شدن قانون مسدود‌سازی وجوه حساب صادرکننده ‎چک برگشتی را امری مثبت ارزیابی می‌کنند، اما نباید فراموش کرد بهترین راهکار بهبود وضعیت اقتصاد کشور و دستیابی به ثبات است. از سوی دیگر با افزایش اعتبار چک به‌عنوان یک ابزار معاملاتی رونق به فضای کسب‌وکار باز خواهد گشت. با اجرایی‌شدن قانون مسدود‌کردن وجوه صادرکننده چک برگشتی، اگر صادرکننده چک توان پرداخت مبلغ تعیین‌شده در چک را داشته باشد، ترجیح می‌دهد این مبلغ را به حساب بانکی که چک از آن صادر شده، واریز کند تا از مسدود شدن وجوه در حساب‌‌‌‌‌‌های دیگرش جلوگیری شود. همین امر می‌تواند منجر به کاهش تعداد چک‌‌‌‌‌‌های برگشتی شود.