صندوق بین‌المللی پول در تحلیلی پیش‌بینی کرد نرخ تورم در ایران در ۲ سال آینده به رشد خود ادامه می‌دهد و بالای ۵۰ درصد باقی می‌ماند اما در صورت بهبود شاخص‌های مالی می‌توان انتظار داشت نرخ تورم در ایران در 2 سال آینده به زیر ۲۰ درصد برسد.

اولویت اقتصادی دولت سیزدهم

نرخ سالانه تورم ایران در ۲ دهه گذشته به‌طور متوسط در محدوده ۲۰ درصد در نوسان بوده و این رقم بسیار بالاتر از نرخ تورم در کشورهای در حال ظهور دیگر و همتایان منطقه‌ای ایران بوده است. با شیوع کرونا و تاثیرگذاری آن بر اقتصاد ایران به‌همراه تحریم‌های مالی و تجاری امریکا و محدود شدن عرضه کالاها، نرخ تورم در ایران در پایان سال ۱۳۹۹ تقریبا به ۵۰ درصد رسید. این رقم در سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۴۰ درصد بود. تورم فزاینده به همراه رشد اقتصادی پایین و نرخ بیکاری بالا منجر به کاهش شدید قدرت خرید در این کشور شده است. دولت جدید ایران که در اوت ۲۰۲۱ سر کار آمده، مهار تورم را به‌عنوان یک اولویت اقتصادی مهم خود قرار داده است.

عوامل بروز و تشدید تورم در ایران

در پژوهش صندوق بین‌المللی پول از روند رشد تورم در ایران نتایجی به‌دست آمده که نشان می‌دهد رشد نقدینگی صرفا در بلندمدت باعث تورم می‌شود و در مقابل کاهش ارزش پول ملی در برابر دلار، کسری بودجه جاری و کاهش حجم صادرات نفت 3 مولفه اصلی رشد تورم در کوتاه‌مدت هستند. باتوجه به این یافته‌ها، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده با تداوم کسری بودجه و کاهش ارزش ریال، نرخ تورم در ایران در ۲ سال آینده به رشد خود ادامه دهد؛ اما اگر شاخص‌های مالی و پولی بهبود پیدا کنند می‌توان شاهد کاهش نرخ تورم به زیر ۲۰ درصد طی 2 سال آینده بود که البته این دستاورد تا حدودی با کاهش رشد بخش غیرنفتی همراه خواهد بود.

در مورد عوامل بروز و تشدید تورم در ایران بحث‌های زیادی شده است.

مطالعاتی که در دهه ۲۰۰۰ انجام گرفته می‌گویند تورم در ایران پدیده‌ای پولی است. کاهش تورم طی سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۱ ناشی از ثبات نسبی نرخ ارز در بازار موازی بود. همچنین کاهش نرخ تورم در سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۶ ناشی از کاهش سرعت رشد نقدینگی عنوان شد.

مطالعات نیز حاکی از آن است که تورم چه در کوتاه‌مدت و چه در بلندمدت پدیده‌ای پولی است و مولفه‌های بیرونی نیز در کنار نقدینگی بر نرخ تورم تاثیرگذارند که این مولفه‌ها عبارتند از نرخ ارز، نرخ کالاهای وارداتی و تحریم‌ها. تاثیر تحریم‌ها بر تورم بلندمدت است، اما تاثیر نرخ ارز کوتاه‌مدت است. علاوه بر سیاست‌های پولی، تحریم‌ها با بالا بردن نرخ دلار و افزایش کسری بودجه به رشد تورم کمک می‌کنند. نرخ حامل‌های انرژی نیز بر تورم تاثیر دارد.

روندهای تاریخی تورم در ایران

همچون سایر کشورهای در حال توسعه در ایران نیز سبد مصرفی عمدتا شامل مواد غذایی و مسکن است. برای مثال در سال مالی ۲۲-۲۰۲۱ مواد غذایی، حامل‌های انرژی و حمل‌ونقل ۴۰ درصد سبد مصرفی در ایران را تشکیل داده بود، در حالی که مصارف مهم دیگر ۶۰ درصد بقیه را شامل می‌شد و نصف این رقم مربوط به مسکن بود.

گرچه بخش مهمی از مواد غذایی و سوخت مصرفی در ایران از یارانه دولتی برخوردارند، اما غذا و مسکن عامل اصلی رشد تورم بوده‌اند. تورم مواد غذایی در ایران از بقیه جهان بیشتر بوده است؛ به‌ویژه از زمانی که تحریم‌ها علیه این کشور در اواخر دهه ۲۰۱۰ تشدید شد.

قیمت مسکن و اجاره‌بها در سال‌های اخیر رشد قابل‌توجهی داشته، این در حالی است که مردم برای در امان ماندن از تورم سرمایه خود را وارد بازار مسکن کرده‌اند و بر آتش قیمت‌ها در بازار اجاره دمیده‌اند.

عوامل داخلی مثل سیاست‌های ضعیف مالی و پولی به تشدید مشکل تورم کمک کرده است. کسری بودجه شدید دولت و رشد بالای نقدینگی در اواسط دهه ۲۰۰۰ به‌دلیل اتخاذ سیاست‌های پولی انبساطی، در اواخر دهه ۲۰۱۰ به‌دلیل تشدید تحریم‌ها و اخیرا به‌دلیل شیوع کرونا باعث تشدید مشکل تورم در ایران شده‌اند. نرخ بهره واقعی منفی که با سیاست سرکوب مالی همراه بوده نیز احتمالا منجر به تشدید فشارهای تورمی در دوره تحریم‌های حداکثری و شیوع کرونا شده است. در حالی که نمی‌توان به‌طور مشخص بین تولید بخش غیرنفتی و تورم ارتباطی را تشخیص داد، باید گفت چنین به‌نظر می‌رسد که رشد بخش غیرنفتی ارتباطی مستقیم با رشد تورم دارد. به‌علاوه اینکه بازگشت تحریم‌ها و شیوع کرونا به‌ویژه باعث افزایش شدید نرخ ارز در بازار شد که این مسئله نرخ کالاهای وارداتی را بالا برد و بر تورم داخلی افزود. بر این اساس به‌نظر می‌رسد نرخ کالاهای وارداتی ارتباطی مستقیم با تورم داشته است؛ به‌ویژه در جریان تشدید تحریم‌ها در اوایل و اواخر دهه ۲۰۱۰ که احتمالا منجر به کاهش حجم واردات شد. تحریم‌ها همچنین حجم صادرات را کاهش داد که این مسئله نیز بر تورم تاثیر منفی گذاشته است. نرخ نفت در کوتاه‌مدت تاثیر مثبتی بر تورم داشته است. افزایش نرخ جهانی نفت و مواد غذایی از آغاز سال ۲۰۲۱ و ایجاد اختلال در زنجیره‌های عرضه نیز احتمالا به تشدید فشارهای تورمی کمک می‌کنند. افزایش نرخ جهانی کالاها و بالا رفتن هزینه‌های حمل‌ونقل به همراه کمبود عرضه در نتیجه جنگ اوکراین از جمله عوامل تداوم فشارهای تورمی در کشورهای در حال توسعه به‌ویژه کشورهایی خواهند بود که چارچوب‌های پولی ضعیف و انتظارات تورمی مهارنشده دارند؛ مثل ایران. عوامل موثر بر نرخ تورم

نرخ بالای تورم در ایران تحت تاثیر عوامل داخلی و خارجی به‌وجود آمده است؛ تحریم‌ها با کم کردن واردات و ایجاد محدودیت در عرضه به‌طور مستقیم و کاهش ارزش پول ملی و افزایش کسری بودجه دولت به‌طور غیرمستقیم باعث تورم می‌شوند.

دولت به‌دلیل دسترسی نداشتن به منابع مالی خارجی مجبور است کسری بودجه خود را با قرض گرفتن از بانک‌های داخلی و دست‌اندازی به صندوق ذخیره ارزی جبران کند، این در حالی است که سیاست‌های کنترل تورم در ایران تا حد زیادی بر کنترل قیمت‌ها متمرکز بوده که البته این کار تورم را صرفا به‌طور موقت مهار می‌کند و تبعات بلندمدتی بر جای می‌گذارد. کاهش پایدار نرخ تورم مستلزم تغییر اساسی در سیاست‌های مالی، پولی و انجام اصلاحات ساختاری است، در حالی که رفع تحریم‌ها با ثبات بخشیدن به نرخ ارز و تسهیل اصلاحات سخت اقتصادی می‌تواند به کاهش سریع‌تر تورم کمک کند.در کوتاه‌مدت، کاهش کسری بودجه و اتخاذ سیاست پولی انقباضی شامل حذف یارانه‌های انرژی، یارانه‌های ارزی و کنترل نرخ بهره با انتقال هدفمند به خانوارهای کم‌درآمد موثرترین سیاست برای کاهش تورم به حساب می‌آید.

برای کنترل تورم، باید سیستم چندنرخی ارز کنار گذاشته شود و ارز تک نرخی شود. سیاست ارز چندنرخی رانت ایجاد و رقابت را مختل می‌کند و بر ذخایر ارزی فشار می‌آورد. باید ضعف بخش بانکی مرتفع شود و برای شروع، لازم است کیفیت دارایی بانک‌های بزرگ موردبررسی قرار گیرد و چارچوب‌های سرپرستی و نظارت بر بانک‌ها تقویت شود. توسعه بخش خصوصی و تنوع بخشیدن به اقتصاد نیز می‌تواند به مهار تورم در بلندمدت کمک کند.

سخن پایانی

بخش غیرنفتی ایران در پی تحریم‌ها تا حدودی توسعه پیدا کرده است. با این وجود همچنان بخش اعظم سبد مصرفی در ایران یا وارداتی است یا با استفاده از مواد اولیه وارداتی تولید می‌شود و این مسئله قیمت‌های داخلی را در برابر تغییر نرخ ارز و گرانی بازار جهانی آسیب‌پذیر می‌سازد. برای اینکه بخش خصوصی به‌عنوان موتوری برای تنوع‌بخشی به اقتصاد ایران عمل کند باید فضای کسب‌وکار بهبود یابد و این کار نه‌تنها با حذف قیمت‌های یارانه‌ای بلکه با کاهش سطح شرکت‌های دولتی و بنیادها قابل‌انجام است. این مهم مستلزم تقویت حاکمیت قانون و افزایش رقابت و ابتکار برای افزایش بهره‌وری و تولید و کاهش وابستگی به واردات است.