گمرک به پلی در مسیر تجارت معروف است که سیاست‌های حاکم بر بخش تولید و بازرگانی کشور را با در نظر گرفتن مقررات جهانی و بین‌المللی اجرایی می‌کند. در همین حال از انواع سیاست‌های تعرفه‌ای به‌عنوان ابزاری برای تنظیم شرایط بهره می‌گیرد. با این وجود گستردگی نهادهای مرتبط با گمرک به‌ویژه در موقعیت کنونی که کشور با چالش‌های جدی همچون تحریم، نبود مبادلات بانکی و کمبود ارز روبه‌رو است، به معضلی برای فعالان صنعتی و تولیدکنندگان بدل شده است.

ناهماهنگی نهادهای متولی تجارت

کیومرث فتح‌اله کرمانشاهی، کارشناس اقتصاد در گفت‌وگو با صمت گمرک را مجری سیاست‌های دولت و مصوبات قانونی دانست و گفت: گمرک مجری است، نه سیاست‌گذار؛ بنابراین باید اعتراف کرد ریشه اصلی چالش‌های میان فعالان صنعتی با گمرک به‌جای دیگری بازمی‌گردد و باید از اساس اصلاح شود. کرمانشاهی در ادامه افزود: نهادهای متعددی در حوزه واردات و صادرات نقش دارند و به‌اعتقاد من برای رفع چالش‌های مرتبط با حوزه تجارت خارجی به یک هماهنگ‌کننده میان این نهادها نیاز داریم. حدود ۳۰ نهاد در امر واردات و صادرات دخیل هستند که هماهنگی میان این ۳۰ نهاد ضروری است.

در گذشته سازمان توسعه تجارت ایران، مسئولیت هماهنگی تجارت خارجی را میان سازمان‌های مختلف بر عهده داشت. چنانچه هماهنگ‌کننده بتواند وظایف خود را به‌درستی انجام دهد، تجارت خارجی اعم از صادرات و واردات به‌خوبی و روان در مسیر و ریل خود قرار می‌گیرد. هر قدر این هماهنگی‌ها با دقت بیشتری انجام شود، کار سریع‌تر پیش می‌رود. در همین حال، طبیعی است که ضعف در عملکرد به کندی روابط تجاری منجر می‌شود.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر مشکلات ناشی از تخصیص ارز و دپو محصولات وارداتی در گمرک، گفت: این‌گونه چالش‌ها از نبود هماهنگی میان نهادها نشأت می‌گیرد. وقتی دولت در بازگرداندن ارز خود با چالش روبه‌رو است، چطور از صادرکنندگان انتظار بازگرداندن ارز را دارد؟ چطور بدون آنکه فضایی برای صادرکنندگان فراهم و زیرساخت‌ها مهیا شود، از آنها انتظار داریم بازگرداندن ارز را داریم؟

کرمانشاهی افزود: اگر کالایی وارد شود، در گمرک بماند و ترخیص نشود، باید ببینیم مشکل از کجاست؟ آیا در روند ثبت سفارش مشکل وجود دارد؟ آیا ارز آن تامین نشده است؟ آیا ارز تخصیص داده نشده است؟ آیا مجوزها اخذ نشده است؟ تمامی مواردی که به‌عنوان دلایل دپو محصولات در گمرک یاد می‌شود، باید قبل از واردات مورد توجه قرار می‌گرفتند و هماهنگی لازم برای اخذ مجوزها انجام می‌شد. در واقع نبود هماهنگی میان سازمان‌های متولی منشأ تمام این چالش‌هاست؛ بنابراین چنانچه هماهنگی میان نهادها افزایش و در همین حال دلالی و واسطه‌گری به حداقل برسد، مشکلات برطرف خواهند شد.

بروکراسی‌های دست‌وپاگیر

آنوش رحام، دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی ایران در گفت‌وگو با صمت اظهارکرد: در طول سال‌های گذشته افزایش تحریم‌های ایالات‌متحده علیه ایران، اقتصاد کشور را در فشار شکننده‌ای قرار داده است. در سایه این تحریم‌ها، روابط تجاری ما در سطح جهانی تحت‌تاثیر قرار گرفت و در همین حال، شاهد بروز بحران‌های ارزی در کشور بودیم. این فعال صنعت فولاد گفت: تولید و تداوم آن نیازمند واردات است، با این وجود همچنان نگاه دولتمردان و سیاست‌گذاران کشور به مقوله واردات منفی است. همین نگاه منفی موجب شده واردات مواد اولیه، قطعات یدکی و تجهیزات به کشور با چالش‌هایی روبه‌رو باشد. درواقع واردات همواره با موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای روبه‌رو بوده است. دولت به‌جای آنکه در شرایط تحریم بروکراسی واردات را کاهش دهد تا شرکت‌ها بتوانند مواد اولیه و تجهیزات موردنیاز تولید را راحت‌تر واردکنند، این مسیر را بیش‌ازپیش دشوار کرده است.

دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی ایران افزود: دولتمردان ما اعتقاد دارند ۸۰ درصد واردات به کشور شامل کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه می‌شود، حال چرا باید به‌جای تسهیل شریان‌های ورود کالا در شرایط تحریم، شاهد مسدود شدن آن باشیم؟ رحام در ادامه و درباره چالش‌های ارزی حاکم بر این بخش خاطرنشان کرد: شیوه تخصیص ارزی در بانک مرکزی برای واردات به‌قدری بروکراتیک و زمان‌بر است که مدت دپو کالا در گمرک از زمان مجاز آن عبور می‌کند.

در مواردی برخی از قطعات و تجهیزات وارداتی حتی برای ۶ ماه هم در گمرک دپو می‌شوند و این موضوع به منزله وارد آمدن آسیب به روند تولید خواهد بود. شیوه برخورد بانک‌های عامل و مقرراتی که بانک مرکزی در برخورد با بررسی اسناد دارد، بسیار پیچیده‌تر و سخت‌تر از رسیدگی‌های قانونی نهاد‌های متولی این امر (یعنی وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک) است. همین موضوع نیز کار را بیش‌ازپیش دشوار می‌کند.

این فعال صنعت فولاد در ادامه افزود: اگرچه عمده مشکلات حاکم بر تجارت خارجی در بخش گمرک اتفاق می‌افتد اما درنهایت نمی‌توانیم این سازمان را مقصر بدانیم، چراکه گمرک وضع‌کننده مقررات نیست.

درواقع این روند بروکراتیک و مقررات زائد و دست‌وپاگیر را سایر نهاد‌ها صادر می‌کنند. در موقعیت کنونی تمامی بنگاه‌های تولیدی در روند فعالیت خود با چالش‌های اساسی در واردات تجهیزات یا مواد اولیه موردنیاز خود روبه‌رو هستند. به‌عنوان‌مثال در شرایطی که کشور با کمبود ورق فولادی روبه‌رو است، حتی امکان واردات تجهیزات برای تولید این محصول موردنیاز صادر نمی‌شود؛ یعنی افرادی که متقاضی این اقدام هستند در ثبت سفارش، تامین و تخصیص ارز و حتی درباره ورود موقت کانتینری که خط تولید محصولی استراتژیک را وارد کشور می‌کند، با چالش روبه‌رو می‌شود. کما اینکه برای یک مکاتبه ساده، شما را چند ماه معطل می‌کنند.

سخن پایانی

بروکراسی‌های پیچیده در مسیر واردات و ترخیص کالا از گمرک در سال‌های اخیر به چالشی جدی در مسیر فعالیت تولیدکنندگان بخش معدن و صنایع معدنی بدل شده است. در همین حال قوانین و مقررات غیرتخصصی و اشتباهی بر روند واردات یا ترخیص کالا حاکم است که این مسیر را بیش از پیش دشوار می‌کند؛ بنابراین اصلاح روند عملکرد در حوزه گمرک و قوانین حاکم بر آن ضروری است.