تلاش دولت برای حل بسیاری از معضلات اجتماعی به‌لحاظ رابطه مردم با دولت بسیار سهل‌تر شده، اما معیشت مردم با توجه به اجرای طرح جراحی اقتصادی با افزایش نرخ تسعیر ارز و قیمت کالاهای اساسی و ضروری مردم، در وضعیت بدتر قرار گرفته و با افزایش شاخص هزینه زندگی، قدرت خرید اقشار ضعیف کاهش یافته است. با وجود پرداخت یارانه نقدی گفته می‌شود ۹۰ درصد جامعه (که دهک‌های یک تا ۹ قرار دارند) پوشش داده شده، اما با افزایش ۴ تا ۵ برابری افزایش قیمت کالاهای اساسی و سایر کالاهای ضروری مصرفی مردم، فشار زیادی به قشر حقوق‌بگیر ثابت و اقشار با درآمدهای پایین جامعه وارد می‌شود. پرداخت یارانه نقدی با توجه به اینکه باعث انبساطی شدن اعتبارات ریالی بودجه دولت می‌شود، از سوی دیگر، با افزایش پایه پولی، موجب افزایش حجم و رشد نقدینگی شده و با توجه به رابطه مستقیم رشد نقدینگی با تورم، افزایش نرخ تورم را به‌همراه خواهد داشت. در ادامه صمت گفت‌وگویی با امین دلیری، اقتصاددان و مدرس دانشگاه در حوزه عملکرد دولت سیزدهم در یک سال سکانداری سیدابراهیم رئیسی داشته که در ادامه می‌خوانید.

عملکرد یک ساله دولت در حوزه‌های اقتصادی و غیراقتصادی را به‌عنوان یک اقتصاددان چگونه ارزیابی می‌کنید؟

دولت سیزدهم در حالی کار خود را شروع کرد که همه‌گیری و شیوع کووید ۱۹ و مرگ‌ومیر بالای ناشی از ابتلا به ویروس کرونا، یکی از بزرگ‌ترین مشکلات اجتماعی دولت سیزدهم و پیش‌روی او بود و مبارزه با آن، یکی از اولویت‌های نخست دولت سیزدهم در راه ریشه‌کن کردن این بیماری همه‌گیر به‌شمار می‌آمد. دولت، سیاست خود را بر تامین واکسن کرونا از طریق واردات و تولید داخلی متمرکز کرد. پیگیری‌های رئیس‌جمهوری باعث شد این معضل اجتماعی در کمتر از ۶ ماه مهار شود و تلفات انسانی به پایین‌ترین میزان برسد. این یک موفقیت بزرگ برای دولت سیزدهم بود، اما در حوزه روابط خارجی و دیپلماسی فعال، موفقیت دیگر دولت به‌ویژه شخص رئیس‌جمهوری، دنبال کردن دیپلماسی فعال در ایجاد و تقویت رابطه با کشورهای همسو و مستقل از سیاست‌های امریکا و کشورهای همسوی غربی بود. این سیاست تا حدودی توانست از فشار حداکثری تحریم‌های یک‌جانبه امریکا بکاهد و توازنی در قدرت اقتصادی، سیاسی ایجاد کند. پیوستن در بلوک‌بندی جدید با کشورهای عضو شانگهای، گسترش رابطه با کشورهایی مانند چین، روسیه و برخی از کشورهای همسو با سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران، این بلوک‌بندی را تقویت کرد.

در حوزه صنعت، دولت چه عملکردی داشته است؟

برگشت واحدهای تولیدی تعطیل شده و راه‌اندازی مجدد آنها، یکی از کارهای مثبت دولت سیزدهم است. راه‌اندازی بسیاری از واحدهای تولیدی که به‌دلیل خصوصی‌سازی، تعطیل شده بودند، اقدام موثری در صنعت است. این سیاست و رویه به شخص رئیس‌جمهوری برمی‌گشت. زمانی که ایشان در سمت رئیس قوه‌قضاییه مسئولیت داشتند، بسیاری از صنایع بزرگ و مادر که به‌دلیل خصوصی‌سازی، به تعطیلی کشیده شده بود، دوباره راه‌اندازی شدند و این سیاست در دولت سیزدهم ادامه یافت. تحول در طرح جامع مالیاتی و راه‌اندازی و تمرکز بر سامانه‌های اطلاعات مودیان و پایانه‌های فروشگاهی و سروسامان دادن به کارتخوان‌ها و تکمیل اطلاعات درآمدی مودیان مالیاتی، از جمله تلاش‌های خوب دولت سیزدهم برای برقراری عدالت مالیاتی است. البته برای سروسامان به نظام مالیاتی راه طولانی را درپیش دارد که باید با تکمیل سامانه اطلاعات مودیان و تجمیع درآمدهای اشخاص حقیقی و حقوقی، بستر لازم برای وصول مالیات حقه دولت فراهم شود.

یکی از انتقادهای شما به دولت سیزدهم در حوزه سیاست‌های ارزی بوده است. در این‌باره توضیح می‌دهید.

در حوزه سیاست‌های ارزی، تغییر نرخ تسعیر با متابعت از نرخ بازار و حذف ارز ترجیحی در راستای تک‌نرخی کردن نرخ ارز، به‌تدریج از ابتدای سال ۱۴۰۱ آغاز شد. براساس تغییرات نرخ ارز، طبق قانون بودجه ۱۴۰۱، نرخ محاسباتی کالاهای علی‌القاعده باید با نرخ ارز تک‌نرخی بازار یا حداقل با نرخ ارز نیمایی محاسبه شود. حذف ارز ترجیحی و تغییر نرخ محاسباتی براساس نرخ ارز بازار، شوک قیمتی شدیدی بر قیمت کالاهای اساسی، ضروری و مواد اولیه واحدهای تولیدی که وابستگی به واردات داشتند، وارد کرد. برای نخستین‌بار تورم ماهانه کالا در پایان خرداد به ۵۲ درصد رسید، که این افزایش نرخ، یک رکورد بود که در اقتصاد ایران سابقه نداشت. به همین دلیل، دولت با تقدیم یک لایحه دو فوریتی، مجبور شد نرخ محاسباتی کالاهای وارداتی را تعدیل کند یا به نرخ قبلی بازگرداند. ارزیابی عملکرد دولت سیزدهم در حوزه فعالیت‌های اقتصادی در بخش تولیدات صنعتی و کشاورزی، هنوز منجر به رشد اقتصادی از ناحیه تولید نشده است. آمار اقتصادی منتشرشده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۰ نسبت‌به سال گذشته (سال ۹۹) ۴.۴ درصد بوده، در حالی‌که میزان رشد اقتصادی در سال ۹۹ به ۴.۱ درصد رسیده بود. البته رشد اقتصادی طی دو سال، نشانه خوبی برای اقتصاد کشور است، اما به دقت به ملاحظاتی که در اجزای این رشد وجود دارد، توجه شود؛ بنابراین عدم‌آگاهی از واقعیات آمار اقتصادی، ممکن است آدرس اشتباهی به تصمیم‌گیران اقتصادی بدهد و آنها در ارزیابی و اقدام دچار مشکل محاسباتی شوند.

همان‌طور که رشد ۴.۴ درصدی سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد، ۳.۹ درصد این رشد بدون در نظر گرفتن رشد گروه نفت بوده که نشانه خوبی است، اما در بررسی و تحلیل اجزای رشد اقتصادی، رشد خدمات در سال ۱۴۰۰ با فروکش کردن شیوع کرونا به ۷ درصد رسید. با توجه به سهم ۵۰ درصدی گروه خدمات در تولید ناخالص داخلی، سهم آن در رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰، حدود ۳.۶ درصد است. گروه نفت با رشد ۱۰.۱ درصدی، بعد از گروه خدمات، بیشترین رشد را در رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰ داشته و گروه صنعت و معدن با رشد ۱.۱ درصد در سال ۱۴۰۰، صرفا ۳/۰ درصد رشد را به خود اختصاص داده است. این میزان رشد تولید، یک رشد بطئی و کم‌رمق را در بخش تولید نشان می‌دهد. متاسفانه گروه کشاورزی، هیچ سهمی در رشد تولید ناخالص ملی نداشته است.

روند رشد تولیدات صنعتی و کشاورزی در سال ۱۴۰۰ و ادامه این روند در سال ۱۴۰۱ با توجه به مشکلات ساختاری اقتصاد کشور و وابستگی شدید اقتصاد به درآمدهای نفتی، می‌تواند به صورت بالقوه معضلات اقتصادی کشور را در آینده حتی شدیدتر کند، اگر در عدم‌تعادل‌هایی که بر اثر تغییرات نرخ ارز از لحاظ افزایش قیمت کالاهای موردنیاز صنایع و سرمایه در گردش در تامین واردات مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای واحدهای تولیدی به‌وجود خواهد آمد؛ بنابراین علاوه‌بر شدت گرفتن نرخ تورم از ناحیه فشار هزینه و تقاضا طی سال ۱۴۰۱، باعث تشدید افزایش نرخ تورم و کاهش رشد اقتصادی از ناحیه موانع ذکر شده و با کاهش مجدد سرمایه‌گذاری‌های ثابت و سرمایه در گردش تولیدات کشور مورد تهدید قرار خواهد گرفت. براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، شاخص تولید در تیر امسال نسبت‌به تیر ۱۴۰۰ باوجود افزایش ۸.۵ درصدی، نسبت‌به ماه قبل ۵.۲ درصد کاهش نشان می‌دهد. این روند کاهشی ممکن است براساس کاهش تقاضا یا کاهش نقدینگی واحدهای تولیدی یا افزایش قیمت مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای رخ داده باشد. البته نشانه خوبی نیست و می‌تواند به یک رکود اقتصادی همراه با تورم بالا منتهی شود. این یک زنگ خطر برای تولیدات صنعتی کشور خواهد بود.

معتقدید با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، نرخ تورم در کشور افزایش یافت. درباره اثر تورمی این جراحی اقتصادی نظرتان چیست؟

براساس آمار منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران، تورم خرداد ۱۴۰۱، یک رکورد را در اقتصاد ایران به‌جا گذاشته است. براساس گزارش این مرکز، نرخ تورم ماهانه در پایان سه ماهه نخست امسال به ۱۲.۲ درصد رسیده است. این رشد نرخ تورم در ۴ دهه گذشته بی‌سابقه بوده است. افزایش شدید نرخ تورم ماهانه نسبت‌به اردیبهشت ۱۴۰۱ که ۳.۵ درصد بود، حکایت از افزایش شتابان نرخ تورم در خرداد امسال دارد که می‌تواند زنگ خطر وقوع یک ابرتورم در ماه‌های آینده باشد. تورم نقطه‌به‌نقطه نیز در این ماه ۵۲.۲ درصد رشد کرد که این نرخ، که براساس شاخص بهای مصرف‌کننده (CPI) نسبت‌به ماه مشابه سال گذشته، محاسبه می‌شود، یک رکورد تازه در افزایش نرخ تورم است.  افزایش قیمت کالاها و خدمات که پس از حذف ارز ترجیحی دلار ۴۲۰۰ تومانی از واردات کالاهای اساسی انجام شد، ضمن افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی و ضروری مردم در پی حذف ارز ترجیحی، افزایش سایر قیمت کالاهای مصرفی و خدمات را به‌همراه داشت؛ بنابراین با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، نرخ تورم به‌شدت افزایش یافت. اگر برای مهار تورم چاره‌اندیشی نشود، چه‌بسا نرخ تورم سالانه از سقف ۵۰ درصد تجاوز کند.همچنین رشد بی‌رویه نقدینگی و متناسب نبودن این متغیر با رشد تولید ناخالص داخلی و رابطه مستقیم و معنادار رشد نقدینگی با نرخ تورم، تاکنون مشکلات زیادی برای اقتصاد کشور ایجاد کرده است. گاهی این رشد از متوسط رشد ۲۰ درصد فراتر رفته و در سال ۹۹ یک رکورد ۴۰ درصد ثبت کرده است. در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ متوسط رشد نقدینگی از متوسط رشد نقدینگی در سال‌های ۹۸ و سال‌های گذشته فراتر رفته و به متوسط ۳۰ درصد رسیده است. این در حالی است که حجم نقدینگی در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ (پایان اردیبهشت ۱۴۰۱) به ترتیب به ۴.۹ و ۴.۸ هزار میلیارد تومان رسیده است. چنان‌که به روند افزایش حجم نقدینگی و رشد آن از سال ۹۶ تا ۱۴۰۱ نگاهی بیندازیم، براساس آمار منتشرشده از بانک مرکزی، در سال ۹۶ حجم نقدینگی ۱.۵۳ هزار میلیارد تومان بود و در پایان اردیبهشت سال ۱۴۰۱ به ۴.۹۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. میزان حجم نقدینگی در سال‌های ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۴۰۰ به‌ترتیب ۱.۸۸، ۲.۴۷، ۳.۴۸ و ۴.۸۳ هزارمیلیارد تومان رسیده؛ یعنی از سال ۹۶ تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۱، حجم نقدینگی حدود ۵ برابر افزایش یافته است. باتوجه به منفی شدن رشد تولید و رشد اقتصادی طی سال‌های ۹۷ تا ۹۸ و بطئی بودن رشد اقتصادی و رابطه مستقیم رشد نقدینگی با نرخ تورم، شاهد نرخ تورم بالای ۴۰ درصد بوده‌ایم که در بین ۵ کشور نخست با بالاترین نرخ تورم قرار داریم و دستاورد بی‌انظباطی مالی و پولی کشور در سال‌های اخیر است.