در این شرایط نرخ کالا و خدمات رشد کرده و کارگران انتظار افزایش دستمزد را دارند و امکان دارد مارپیچ قیمت-دستمزد در کشورهای ثروتمند شکل گیرد. در این شرایط بانک‌های مرکزی باید با افزایش نرخ بهره از تورم بیشتر جلوگیری کنند، اما در صورتی‌که شرایط عادی در سال ۲۰۲۲ بازنگردد، گزینه جایگزین، تعدیل اقتصادی دردناک است.

سیاست‌گذاران با شرایط سختی روبه‌رو هستند. در سال ۲۰۱۱، تورم در انگلستان به‌دلیل افزایش نرخ کامودیتی‌ها تا ۲.۵درصد افزایش یافت، اما بانک مرکزی انگلستان نرخ‌های بهره را پایین نگه داشت. در منطقه یورو، بانک مرکزی اروپا، نرخ‌های بهره را افزایش داد که سبب شد اقتصاد به رکود بازگردد و با تورمی پایین‌تر از هدفش روبه‌رو شد.

برخی بر این باورند که مانند همان زمان، تورم ناشی از افزایش قیمت‌های انرژی در سال ۲۰۲۲ نیز کاهش خواهد یافت. باوجود این، مقایسه امروز با شرایط اوایل دهه ۲۰۱۰ قیاس دقیقی نیست. مصیبت‌های تجارت جهانی در سال ۲۰۲۱ تنها به‌دنبال اختلال در زنجیره عرضه ایجاد نشده‌اند، بلکه امروز مازاد تقاضا نیز وجود دارد. محرک‌های بزرگ پولی و مالی همراه با فاصله‌گذاری اجتماعی، سبب شده مصرف‌کنندگان نسبت به کالاها حریص شوند. 

نکته‌ای در این بین نگرانی سیاست‌گذاران را از اقتصاد جهان در سال پیش رو بیشتر می‌کند. اینکه دستمزد همپای انتظارات تورمی رشد نداشته باشد. جهان ثروتمند از دهه ۱۹۷۰ تا امروز مارپیچ قیمت-دستمزد را تجربه نکرده، اما در صورتی‌که افزایش انتظارات تورمی اتفاق بیفتد، کار بانک‌های مرکزی دشوارتر خواهد شد. آنها نمی‌توانند بدون قربانی کردن مشاغل تورم را روی نرخ هدف‌گذاری‌شده حفظ کنند. بازارهای نوظهور با این بده‌بستان دردناک میان تورم و رشد آشنا هستند، اما این اتفاق دهه‌هاست که در جهان ثروتمند به‌طور جدی رخ نداده است. 

در میان کشورهای بزرگ ثروتمند، بانک انگلستان نسبت به سایرین، به سیاست‌های انقباضی نزدیک‌تر است؛ تنها به این دلیل که اعتبار اهداف تورمی خود را حفظ کند. در این شرایط به‌نظر می‌رسد تعدیل مالی قریب‌الوقوع در بسیاری از کشورها می‌تواند به آرام کردن اقتصادها کمک کند. انگلستان افزایش‌هایی برای مالیات اعلام کرده و جو بایدن نیز تایید کنگره را برای لایحه هزینه‌ ۱.۲ هزار میلیارد دلاری دولت گرفته است. 

کاهش سرعت رشد اقتصادی چین می‌تواند تاثیرات جهانی داشته باشد. از همه مهم‌تر اینکه همه‌گیری کرونا هنوز به پایان نرسیده و در صورت کاهش سطح ایمنی و ظهور سویه‌های جدید که می‌توانند از سد واکسن‌ها عبور کنند، گسترش ویروس همچنان می‌تواند اقتصادها را مختل کند. با این همه باوجود محدودیت‌های عرضه، جهان دیگر نمی‌تواند از ترفند استفاده از محرک‌هایی که مخارج مصرف‌کنندگان را به سمت کالاها تغییر می‌دهند، استفاده کند. در عوض، بانک‌های مرکزی باید با افزایش نرخ‌های بهره، از رشد هزینه‌کرد و تورم بیشتر جلوگیری کنند. درصورتی‌که شرایط عادی در سال ۲۰۲۲ بازنگردد، گزینه جایگزین، یک تعدیل اقتصادی دردناک خواهد بود.