سال ۱۳۹۸ مجلسی‌ها طبق مصوبه‌ای، به‌صورت مقطعی و با زمانبندی، بدهکاران بانکی تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان را در صورت پرداخت یکجای بدهی، مشمول بخشش سود و جریمه کرده بودند. در مرحله بعدی، نمایندگان مجلس با هدف افزایش سقف بدهی و گسترش آن حذف سودهای مرکب را در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ مطرح کردند اما به‌دلیل مخالفت‌های بانک مرکزی و تفاوت دیدگاه‌ها میان بانک مرکزی و مجلس این طرح به سرانجام نرسید. در گام سوم، نمایندگان مجلس در قالب یک طرح دوفوریتی حذف سودهای مرکب از جرایم بانکی را به قانون تبدیل کردند. بر همین اساس، بعد از کش‌‌وقوس‌ها و اصلاحیه‌های فراوان در مجلس، این قانون پس‌ از تصویب در ۱۱ شهریور ۹۸ و تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام، با عنوان «قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور» از طرف رئیس‌جمهوری وقت، در اوایل دی ۹۸ برای پیاده‌سازی به وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی ابلاغ شد. «ربح مرکب» به سودی اطلاق می‌شود که بانک از سود بگیرد. پس از تلاش‌های فراوان بالاخره قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور و حذف ربح مرکب در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و بانک مرکزی هم دستورالعمل آن را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

سود مرکب چیست؟

سود یا بازده پاداشی است که روی سرمایه‌گذاری در مدت زمانی مشخص به‌دست می‌آورید.

 از نظر نوع محاسبه بازده، دو نوع بازده ساده و بازده مرکب وجود دارد. در صورتی که بازده موردنظر، تنها روی اصل سرمایه محاسبه شود، به آن سود یا بهره ساده می‌گویند. 

در روش سود ساده، بهره دریافتی سرمایه‌گذاری نمی‌شود و تنها بهره‌ دریافتی روی همان سرمایه اولیه اعمال می‌شود، اما هنگامی که بازده روی اصل سرمایه به اضافه سودهای گذشته حساب شود، سود یا بهره مرکب به‌دست می‌آید.

 سود مرکب سود ترکیب شده یا مضاعف است. مرکب شدن بهره به این معنی است که روی بهره و اصل پول، بهره دریافت شود؛ بنابراین سود رشد سریع‌تر و بیشتری خواهد داشت. 

در بلندمدت بهره مرکب خود را بیشتر نشان می‌دهد و بازده بر اصل مبلغ و سود نسبت به حالت سود ساده، بسیار بیشتر خواهد شد.

بانک‌ها سود مرکب نمی‌گیرند

در حالی که یکی از گلایه‌های فعالان اقتصادی از شبکه بانکی کشور اخذ سود مرکب است، دبیر کل کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی می‌گوید: هیچ یک از بانک‌های دولتی و خصوصی کشور سود مرکب نمی‌گیرند و این وصله دروغی است که به بانک‌ها می‌چسبانند. به گزارش ایسنا، وزیر امور اقتصادی و دارایی به‌تازگی در نامه‌ای از رئیس‌جمهوری درخواست کرده به تولیدکنندگان بدهکار شبکه بانکی کشور در سقف مشخصی مهلت شش‌ماهه داده شود که بعد از حذف سود مرکب، بتوانند تسهیلات خود را تسویه کنند. در این بین، یکی از گلایه‌های مردم و تولیدکنندگان از شبکه بانکی اخذ سود مرکب است. فرض کنید وامی با سود ۲۰ درصد از بانک دریافت می‌کنید و پس از گذشت ۲ ماه نمی‌توانید اقساط آن را بپردازید. در این شرایط یک وجه التزام یا جریمه دیرکرد به شما تعلق می‌گیرد. در ادامه بانک‌ به‌جای اینکه در ماه سوم فقط وجه التزام را از اصل پول محاسبه کند، جریمه دیرکرد را از سود تعیین می‌کند که این امر موجب می‌شود وام‌گیرنده ۴ برابر وامی که گرفته، بدهکار شبکه بانکی شود.

تولیدکنندگان معتقدند بانک‌ها همچنان سود مرکب دریافت می‌کنند که در این زمینه، محمدرضا جمشیدی، دبیر کل کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی گفت: اخذ سود مرکب وصله‌ دروغی است که به بانک‌های دولتی و خصوصی می‌چسبانند، درحالی که در اصل سود مرکبی در بانک‌ها وجود ندارد. وی افزود: ادعای افرادی که می‌گویند بانک‌ها سود مرکب اخذ می‌کنند، این است که فردی با دریافت وام ۱۰۰ میلیون تومانی از بانک‌ها یا جنسی می‌خرد یا در طرحی مشارکت می‌کند که پیش‌بینی می‌شود پس از یک سال با فروش آن کالا و سود حاصل از آن، این مبلغ به ۱۲۰ میلیون تومان برسد که سود حاصل شده به‌نسبتی که از قبل تعیین می‌شود، بین بانک و مشتری توزیع می‌شود. 

جمشیدی ادامه داد: وام‌گیرنده کالایی را که با وام بانکی خریده، می‌فروشد و سود می‌کند اما در سررسید، سود را به بانک نمی‌پردازد، در حالی که از فروش کالا سود برده است. در این شرایط بانک در تعیین جریمه دیرکرد هم مبلغ اصلی وام و هم سودی که پیش از این بین بانک و مشتری توافق شده را لحاظ می‌کند، زیرا حق و طلب بانک در سررسید ۱۲۰ میلیون تومان نه ۱۰۰ میلیون تومان است که جریمه دیرکرد را برمبنای آن حساب می‌کند اما گفته می‌شود بانک باید فقط از اصل سرمایه سود بگیرد، در حالی که سود حاصل از سرمایه حق و طلب بانک است. 

دبیر کل کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی تاکید کرد: در هیچ از بانک‌های دولتی و خصوصی سود مرکب وجود ندارد و این‌ القاب دروغینی است که به بانک‌ها نسبت می‌دهند تا از آن نفع خود را ببرند.

از بازی مرکب تا حذف سود مرکب

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به اینکه با حذف سود مرکب بانک‌ها، بخشی از مطالبات وصول می‌شود، به پایگاه خبری بازار سرمایه گفت: قانون حذف سود مرکب در مجلس قبل مصوب شده اما تاکنون اجرا نشده بود که امیدواریم با پیگیری مجلس این موضوع عملیاتی شود. رحیم زارع افزود: با این اقدام، بدهی کسانی که بدهکار نظام بانکی هستند و به‌دلیل ربح مرکب امکان بازپرداخت تعهدات را نداشتند، تعیین تکلیف و تبدیل به وجوه دریافتی توسط بانک‌ها می‌شود. نماینده مردم آباده، بوانات، خرم‌بید و سرچهان در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: حذف سود مرکب در ترازنامه نظام بانکی تاثیرگذار است و حجم منابع نقدی نظام بانکی و قدرت بانک‌ها را برای تامین تسهیلات افزایش می‌دهد. وی در ادامه اظهار کرد: وظیفه مجلس آن است که این قانون را بررسی کرده و کمیسیون اقتصادی نیز نسبت به اجرای آن جدی‌تر باشد تا شاهد رشد و توسعه تولید و ایجاد اشتغال در کشور باشیم. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اضافه کرد: اثر مثبت حذف سود مرکب این است که تعهدات فعالان اقتصادی که دچار مشکل شده‌اند کاهش و ارزش سهام بانکی‌ها در بازار سرمایه افزایش می‌یابد. زارع خاطرنشان کرد: در صورت حذف ربح مرکب بانک‌ها و اجرای آن که بانک مرکزی هم پیگیر آن است، هم منابع موردنیاز بانک‌ها در قالب مطالبات تبدیل به وجه نقد شده و هم طرح‌های جدید، سودآور خواهند شد.

سودآوری طرح‌های جدید میسر می‌شود

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز از جمله افرادی است که معتقد است در صورت حذف «سود مرکب» هم منابع موردنیاز بانک‌ها در قالب مطالبات تبدیل به وجه نقد می‌شود و هم طرح‌های جدید، سودآور خواهند شد. محمدرضا پورابراهیمی با بیان اینکه ربح مرکب بانک‌ها و حذف آن در اقتصاد کشور ازسوی مجلس مطرح شده، افزود: حذف سود مرکب بانک‌ها دو پیامد دارد؛ در ابتدا اگر ما سود مرکب را در محاسبات مدنظر قرار ندهیم به این معنا است که قانون را اجرا کرده‌ایم، چون قانون می‌گوید سود روی سود قابل‌قبول نیست و با این اقدام، بخش زیادی از مشکلات مردم در این حوزه برطرف می‌شود. وی با بیان اینکه همچنین با حذف سود مرکب بانک‌ها، بخشی از مطالبات وصول می‌شود، عنوان کرد: با این اقدام، کسانی که بدهکار نظام بانکی هستند و به‌دلیل ربح مرکب امکان بازپرداخت تعهدات را نداشتند، تعیین تکلیف شده و بدهی‌شان به بانک‌ها را پرداخت خواهند کرد. پورابراهیمی اضافه کرد: اثر مثبت حذف ربح مرکب این است که تعهدات فعالان اقتصادی که دچار مشکل شده‌اند را کاهش می‌دهد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه اظهار کرد: در حال‌ حاضر در سرفصل مطالبات بانک‌ها، اعدادی در قالب مطالبات معوق نشسته و امکان دسترسی بانک‌ها به این منابع وجود ندارد. پورابراهیمی ضمن ارزیابی مثبت از موضوع فوق، ادامه داد: با حذف سود مرکب، از یک سو مشکلات بنگاه‌های اقتصادی حل می‌شود و از سوی دیگر بانک‌ها می‌توانند به‌جای بلوکه کردن دارایی‌هایی که دردی از آنها دوا نمی‌کند و تنها در سرفصل جمع دارایی‌های فریزشده، منابع نقدی دریافت کنند.

سود مرکب از کجا آمد

کارشناس حقوق بانکی، نقص قانون عملیات بانکی بدون ربا را عامل اصلی ایجاد سود مرکب در شبکه بانکی کشور دانست و گفت: اجرای این قانون به نفع بانک‌ها نیز هست. درست است که تقریبا ۳۰ تا ۴۰ درصد میزان مطالبات آنها کاهش پیدا می‌کند، اما تمام مطالبات‌شان را به‌صورت نقد و یکجا دریافت می‌کنند که به نفع آنها از بعد جذب منابع و کاهش مطالبات غیرتجاری‌شان است. یاسر مرادی در توضیح دلیل اصلی به‌وجود آمدن سود مرکب در شبکه بانکی گفت: در قانون عملیات بانکی بدون ربا که در سال ۶۳ اجرا شد، درباره اعطای تسهیلات، مکانیسم مشخصی داشتیم که بر مبنای آن، تسهیلات باید اعطا شود، اما وقتی یک بدهی سررسید می‌شود، درباره نحوه امهال آن در این قانون چیزی گفته نشده است. همین مسئله دلیلی شد تا بانک‌ها هر کدام با شیوه خود عمل کنند و متاسفانه این اعمال سلیقه و سکوت قانون در این زمینه، منجر به این شد که سود مرکب در بسیاری از بانک‌ها شکل بگیرد. او اضافه کرد: برای حل این مشکل، قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران بانکی تصویب شد که گفته شد این مشکلات را برطرف می‌کند، اما به‌دنبال گلایه‌هایی که در زمینه این قانون وجود داشت، شورای فقهی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار در سال۹۸، دستورالعملی را به‌عنوان امهال مطالبات غیرتجاری شبکه بانکی و موسسات اعتباری تصویب کرد که قرار بود از ابتدای سال ۹۹ لازم‌الاجرا شود. مرادی گفت: تنها برخی از بانک‌ها اجرای این قانون را آغاز کردند؛ آن‌هم نه به‌صورت کامل و اگر این دستورالعمل به‌صورت کامل اجرایی شود، سود مرکب به‌طور کامل از شبکه بانکی برچیده می‌شود.

نقش بهره مرکب در ورشکستگی نظام بانکی

محمدمهدی مجاهدی موخر نیز معتقد است در اقتصاد ایران به‌دلیل بالا بودن تقاضا برای پول، هر نهادی که خلق‌کننده پول باشد، مشکلی برای عرضه پول‌های تولیدی خود نخواهد داشت. وی گفت: یک بحث مهم در نظام پولی کشور این است که همیشه تقاضا برای پول از عرضه آن بیشتر است. این افزایش تقاضا نسبت به عرضه نیز به‌دلیل تقاضاهای تورمی و سفته‌بازی است. این پژوهشگر اقتصاد در دومین نشست تخصصی «پول، بانک و سیاست‌های پولی پیشنهادی به دولت سیزدهم از نگاه اقتصاد اسلامی» اظهار کرد: امروزه در سیستم بانکی کشور ما خلق پول از «هیچ» اتفاق می‌افتد و این یعنی اینکه قبل از ذخیره اعتبار در بانک، وام اعطا می‌شود، اما متاسفانه ما می‌خواهیم بدون توجه به این مهم اصلاح نظام بانکی را کلید بزنیم. سیستم بانکی کشور، مدام تولید نرخ بهره می‌کند و اقتصاد را به سمتی سوق می‌دهد که تمام بخش‌های آن تحت تاثیر این نرخ قرار بگیرد. البته نرخ بهره روی پول نیز نقشی ویژه دارد. وی افزود: ما در سیستم تحلیل اقتصاد کشور دچار انحراف شده‌ایم، چراکه می‌خواهیم خلق پول اتفاق بیفتد اما به سمت تولید هدایت شود. باید بگویم این بسیار نادرست است. در توجیه آن نیز می‌توان گفت اگر تولید با شدت بیشتر اتفاق بیفتد نرخ کاهش خواهد داشت، در حالی که کاهش نرخ در حوزه تولید موجب ورشکستگی آن خواهد شد. این نگاهی است که توسط بانکداران به جامعه القا شده و ما باید از استخر پولی جامعه برای جلوگیری از خلق پول جدید استفاده کنیم. مجاهدی درباره ورشکستگی نظام بانکی نیز معتقد است روند این اتفاق به‌گونه‌ای است که سیستم بانکداری با بهره‌ای که اتخاذ کرده محاسبه و تنظیم می‌شود اما این فرمول با عدد «یک» برابر نمی‌شود. مساوی شدن این فرمول با یک، مستلزم حرکت زمان به سمت بی‌نهایت است و چون این اتفاق نمی‌افتد موجب ورشکستگی سیستم بانکی خواهد شد.

سخن پایانی

ماجرای حذف سود مرکب به این برمی‌گردد که این موضوع با بانکداری اسلامی در تضاد است و ضربه‌های سنگینی به تولید و تولیدکنندگان وارد می‌کند. برای حذف این سود در نظام بانکی کشور اقدامات زیادی صورت گرفت تا در سومین گام و در قالب یک طرح دوفوریتی ازسوی نمایندگان حذف سودهای مرکب از جرایم بانکی در سال ۱۳۹۹ به قانون تبدیل شد، اما این موضوع همچنان یکی از چالش‌ها و موانع اصلی تولید و نظام بانکی کشور است.