در مراحل اولیه همه‌گیری کووید۱۹، واکنش‌های بین‌المللی باعث ایجاد اطمینان نسبی اقتصادی در کشورهای با درآمد کم و متوسط شد اما در ادامه، با اعمال سیاست‌های گسترده فاصله‌گذاری اجتماعی، تعطیلی محل کار و محدودیت تجارت ازسوی دولت‌ها شاهد اثرگذاری بر فعالیت‌های اقتصادی، نرخ مواد غذایی و اشتغال در سطح جهان بودیم که کیفیت زندگی و سلامت انسان را در مناطق مختلف جهان در معرض خطر قرار داد.

گزارشی که با استفاده از داده‌های به‌دست آمده از ۳ کشور بنگلادش، کنیا و نیجریه از اکتبر ۲۰۲۰ تا آوریل ۲۰۲۰ تهیه شده به وضعیت ناامنی غذایی و وخامت اوضاع معیشتی مردم در این ۳ کشور فقیر پرداخته است. یافته‌ها نشان می‌دهد خانواده‌هایی که در این ۳ کشور حداقل یک عضو مبتلا به کرونا دارند، در مقایسه با سایرین با ناامنی غذایی شدیدتری مواجه بوده و مجبورند از منابع غذایی ناسالم استفاده کنند یا اینکه دچار گرسنگی مزمن شوند. در این پژوهش فاکتورهای مختلفی در زمینه امنیت غذایی مورد مطالعه قرار گرفته تا وخامت بحران گرسنگی در بنگلادش، نیجریه و کنیا مشخص شود.

رابطه تورم و گرسنگی

از زمان شروع همه‌گیری کروناویروس، تلاش‌های بسیاری برای اندازه‌گیری اثرات تعطیلی مشاغل بر ناامنی غذایی در موسسه بین‌المللی LMIC انجام شده که نتایج آن تا امروز نشانگر کاهش کلی سطح کیفیت و کمیت غذاهای مصرفی است. تعدیل رژیم غذایی و مصرف خوراکی‌ها همچنان یک استراتژی اصلی برای خانواده‌هایی است که با فقر ناشی از کووید۱۹ دست و پنجه نرم می‌کنند و تلاش دارند برای مقابله با اختلال دسترسی به غذا که می‌تواند نرخ تورم را در کشورها تشدید کنند، چتری حمایتی برای خود پیش‌بینی کنند، اما نکته‌ای که در این زمینه از اهمیت بسزایی برخوردار است، صدرنشینی گروه مواد غذایی در جدول رده‌بندی نرخ تورم است که به‌معنای بالاترین شدت گرانی در بازار غذا است. متخصصان معتقدند در شرایطی که موجودیت جوامع بشری به‌خطر می‌افتد، کالاها و خدمات ضروری مانند خوراک به‌مراتب سریع‌تر از سایر نیازهای انسان دستخوش افزایش تقاضا و متعاقبا گرانی قرار می‌گیرند. 

بنگلادش

طبق اعلام بانک مرکزی بنگلادش نرخ تورم میانگین در اوت ۲۰۲۱ حدود ۵.۵۴ درصد بوده که در مقایسه با اوت ۲۰۱۹ رشدی بالغ بر ۲ درصدی را تجربه کرده است. داده‌های به‌دست آمده در این مطالعه نشان می‌دهد نرخ رشد تورم گروه‌های مختلف در بنگلادش تفاوت معناداری با یکدیگر داشته و خوراکی‌ها (۹.۶ درصد) در صدر جدول تورم قرار گرفته‌اند. همین موضوع باعث شده موج گرانی در بازار مواد خوراکی بنگلادش ایجاد و سبد مصرفی خانوار بنگلادشی نیز به نسبت افزایش قیمت‌ها کوچک‌تر شود. 

نیجریه

گزارش بانک جهانی از وضعیت اقتصاد نیجریه در ۶ ماه نخست سال حاکی از وجود تورمی ۱۸ درصدی است که در مقایسه با مدت مشابه سال ۲۰۱۹ رشد حدود ۸ درصدی را تجربه کرده است. از طرفی هم مشاغل در نیجریه دچار ورشکستگی حاد شده و حتی در صورت واکسینه شدن جامعه نیز چشم‌انداز روشنی برای بازگشت اقتصاد به دوران پیشاکووید وجود ندارد. در چنین وضعیتی نیجریه‌ای‌ها راهی غیر از کوچک‌تر کردن سبد غذایی خود و همچنین حذف مواد مغذی و پروتئینی نداشته و تلاش دارند تنها با استفاده از کربوهیدرات، از شر گرسنگی ناشی از پاندمی در امان بمانند اما گزارشات حاکی از وجود سوءتغذیه حاد در این کشور است که می‌تواند موجی از بیماران را در ۵ سال آینده روانه مراکز درمانی این کشور افریقایی کند. 

کنیا

دولت کنیا یکی از تجربیات موفق را در زمینه کنترل تورم در دوران پاندمی کرونا از خود به نمایش گذاشته و طی آن موفق شده تورم ۵.۸۲ درصدی در سال ۲۰۱۹ را در محدوده ۵.۸۶ درصد به ثبات برساند. صندوق بین‌المللی پول با تقدیر از سیاست‌گذاری پولی صحیح بانک مرکزی کنیا، این کشور را به‌عنوان یکی از پیشگامان صنعتی در سال‌های پساکرونا معرفی کرده، زیرا دولت کنیا موفق شده با اعمال سیاست‌های حمایتی از صنایع، سعی در حفظ مشاغل داشته باشد که باتوجه به آمار و ارقام نتیجه مطلوبی هم در پی داشته است. البته تورم گروه مواد غذایی به‌دلیل افزایش غیرعادی تقاضا پس از شیوع کرونا در افریقا کماکان بیشترین مقدار را به خود اختصاص داده، اما در مقایسه با دو کشور بنگلادش و نیجریه می‌توان از کارنامه دولت کنیا در تثبیت نرخ تورم مواد غذایی در محدوده ۷.۱ درصد دفاع کرد. البته کنیا به‌دلیل محدودیت در واردات در سال ۲۰۲۰ دچار تنش غذایی شدیدی شد اما دولت این کشور موفق به حل این مشکل شد و اقدامات مناسبی هم در حمایت از پابرجا ماندن مشاغل تولیدی و خدماتی به عمل آمد که به کسب درآمد ازسوی شهروندان تداوم بخشید.

اوضاع چقدر وخیم است؟

این گزارش که با اتکا به مولفه‌های جمعیت‌شناختی تهیه شده، ۱۸۲۲ نفر را در بنگلادش (۹۱۴مرد و ۹۰۸ زن)، ۲۰۳۸ نفر را در کنیا (۷۴۲ مرد و ۱۲۹۶ زن) و ۱۹۶۹ نفر را در نیجریه (۸۲۳ مرد و ۱۱۴۶ زن) مورد مطالعه قرار داده و پرسش‌ها حول محور کیفیت و کمیت مواد غذایی، واکنش در برابر گرانی، بیکاری، سلامت و... مطرح شده است. همان‌طور که روشن است نسبت زنان و مردان در هر یک از این ۳ کشور متفاوت است که باتوجه به آسیب‌پذیری جمعیتی شهروندان انتخاب شده است. 

بنگلادش

آمارهایی که دانشکده بهداشت عمومی داکا در اختیار پژوهشگران قرار داده حاکی از وجود گرسنگی در بنگلادش است. باتوجه به جامعه آماری مورد بررسی، تخمین زده می‌شود حدود ۱۱ درصد جامعه بنگلادش دچار گرسنگی مزمن باشند که در مقایسه با سال ۲۰۱۹ رشدی ۷درصدی را نشان می‌دهد. دولت تلاش کرده از طریق پرداخت یارانه‌هایی در حوزه مواد غذایی و انرژی، قیمت‌ها را کنترل کند اما فساد اداری در این کشور و همچنین تشدید رابطه نامتوازن عرضه و تقاضا در بازار باعث افزایش سرعت گرانی مواد غذایی در بنگلادش شده است. آمارها نشان می‌دهد بیش از ۴۳ درصد شهروندان بنگلادشی به‌دلیل افزایش نرخ مواد خوراکی در دوران پاندمی دچار مشکلات جدی در زمینه گوارش و تنفس شده‌اند. امنیت غذایی حدود ۵۸درصد خانواده‌های بنگلادشی هم در دوران شیوع کرونا دستخوش تغییر شده و کاهش یافته که به‌معنای رشد بیش از ۲۰ درصدی این متغیر است.

نیجریه

پیش از شیوع کرونا در افریقا امنیت غذایی کودکان و زنان در این قاره بیش از مردان در معرض خطر قرار داشت؛ از همین رو در نیجریه جامعه آماری با نگاهی جنسیتی انتخاب شد که نتیجه آن از وجود گرسنگی مزمن در بین ۱۹درصد کل جمعیت این کشور بزرگ افریقایی حکایت داشت، اما این میزان در بین زنان نیجریه‌ای بیش از ۲۱ درصد و در کودکان هم حدود ۲۲ درصد است. طبق اعلام وزارت بهداشت نیجریه ۶۰درصد جمعیت این کشور گوشت قرمز، سفید و ماهی را در ۲ سال اخیر از سبد خوراکی‌های ماهانه خود حذف کرده‌اند که این امر منجر به ابتلای بیش از پیش به بیماری‌های ناشی از کمبود پروتئین شده است. 

کنیا

کنیا یکی از کشورهای جهان است که از ابتدای استقلال تاکنون با معضل گرسنگی مواجه بوده، اما در ۵ سال اخیر تلاش‌های گسترده‌ای در جهت حل این معضل شده که از جمله آنها سرمایه‌گذاری در بخش معدن و خدمات است، اما در ۲ سال گذشته و همزمان با شیوع ویروس کرونا در جهان، دولت کنیا اقدام به پرداخت یارانه‌های سنگینی به مشاغل نوبنیاد در کشور کرد تا از سرمایه‌گذاری‌های انجام شده حمایت و از ورشکستگی آنها جلوگیری کند. به‌باور پژوهشگران همین سیاست دولت کنیا باعث شد سرانه درآمد در سال ۲۰۲۰ تنها ۰.۳ درصد کاهش یابد و دولت نیز باتوجه به تداوم رشد اقتصادی موفق به کنترل تورم شد. البته هنوز هم مشکل گرسنگی در کنیا اصلی‌ترین معضل دولت است، زیرا نرخ گرسنگی در سال ۲۰۲۰ به بیش از ۳۱ درصد رسیده بود که باتوجه به ترکیب جمعیتی کنیا حدود ۳۳ درصد زنان و ۳۵درصد کودکان را شامل می‌شد. حال سازمان‌های بین‌المللی قصد دارند با پرداخت وام به دولت کنیا در راستای تقویت سیاست‌های حفظ مشاغل در این کشور بزرگ و پرجمعیت افریقایی بکوشند. 

منبع: www.onlinelibrary.wiley.com