گاهی آنچه ابعاد این بحران‌ها را گسترده‌تر می‌کند، ورود مردم عادی به عرصه دلالی است. در چند سال اخیر شاهد بوده‌ایم که مسئولان در قبال این موج‌های مردمی مخرب، عمدتا رو به توصیه‌درمانی می‌آورند و مردم را از ورود به بازارهایی مثل بازار ارز، طلا، سکه و... منع می‌کنند، اما نافرمانی بخشی از جامعه تا جایی پیش رفت که قرار شد بر «عایدی سرمایه» مالیات وضع شود تا سرمایه‌های سرگردان به‌دلیل اجبار به «پرداخت مالیات بالا»، از مسیر دلالی راهی بازارهای پرسود نشوند. از سوی دیگر شرایط کنونی یعنی تورم بالای ۴۰ درصدی و حجم نقدینگی زیاد، سرمایه‌های سرگردان را به‌سوی بازارهای‌ زودبازده مثل بازار ارز، سکه، مسکن و... هدایت کرده است. صمت درباره آینده بازار دلار و شیوه‌های مقابله با سوداگری در این بازار با پیمان مولوی، تحلیلگر بازارهای مالی گفت‌وگویی انجام داده که در ادامه می‌خوانید.

چند سالی است که افزایش هر روزه نرخ ارز به پدیده مهارنشدنی اقتصاد ایران بدل شده است. نوسان نرخ ارز در این سال‌ها مشکلات بسیاری برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است. به‌نظر شما چطور می‌توان دامنه نوسان بازار ارز را کاهش داد؟

برای فائق آمدن بر معضل بالا رفتن نرخ دلار باید ابتدا علت ایجاد این مشکل و آن چیزی که به اقتصادمان آسیب می‌زند را درک کنیم، اما متاسفانه به‌نظر می‌رسد چنین رویکردی در دولت وجود ندارد. برای کاهش یا کنترل نوسان نرخ ارز در مرحله دوم باید به‌دنبال پیاده‌سازی راه‌حل‌های عملیاتی بود، این در حالی است که متاسفانه به‌نظر می‌رسد نه‌تنها راه‌حلی برای کنترل نرخ ارز وجود ندارد که دولت خود به‌عنوان عاملی بر افزایش نرخ ارز دامن می‌زند. وقتی دولت می‌خواهد اقتصاد را با دستور مدیریت کند، نه‌تنها نمی‌توان تحلیلی برای آینده نرخ ارز ارائه داد، بلکه ممکن است با شرایط نامناسب‌تری در زمینه نرخ ارز مواجه شویم. به هر حال زمان، ابعاد این داستان را روشن خواهد
 کرد.

گمانه‌زنی‌های مختلفی درباره آینده بازار ارز مطرح می‌شود و برخی از کارشناسان معتقدند ممکن است نرخ دلار از کانال ۳۳ هزار تومان عبور کند. نظر شما چیست؟

بله، ممکن است. یکی از عواملی که باعث می‌شود نرخ دلار بالا برود نبود چشم‌انداز برای آینده اقتصادی کشور و همچنین افزایش تقاضا برای دلار و ارزهای خارجی در اقتصاد ایران است که روز به روز بیشتر می‌شود. در مرحله بعد، تاثیر تحریم‌های جدید بر اقتصاد، ممکن است باعث افزایش نرخ دلار شود. فشار تحریم‌های جدید از یک سو و کج‌کارکردی در حوزه سیاست‌گذاری از سوی دیگر می‌تواند منجر به افزایش نرخ ارز شود. علاوه بر اینها تداوم روند رو به رشد و رکوردشکنی‌های متعدد نرخ ارز، هر گونه افزایش قیمتی را برای دلار ممکن کرده است.

با این تفاسیر چه رقمی را برای نرخ دلار تا پایان سال پیش‌بینی می‌کنید؟

اگر بخواهم براساس تجربه سال‌های گذشته قضاوت کنم نقطه تعادلی نرخ دلار در سال ۱۴۰۱ همین ۳۳ هزار تومان است و احتمال دارد تا پایان سال این رقم به ۳۸ هزار تومان افزایش یابد.

با این حال عواملی از جمله فرسایشی شدن روند مذاکرات، احتمال صدور قطعنامه شورای حکام و اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران، حجم نقدینگی و چشم‌انداز منفی اقتصاد ایران بی‌شک به افزایش نرخ دلار سرعت می‌بخشد.

بسیاری کنترل نرخ ارز را از وظایف بانک مرکزی می‌دانند، اما عده‌ای مخالف این موضوع هستند، زیرا معتقدند دخالت‌های دستوری دولت در نهایت منجر به برهم خوردن بازار می‌شود. به‌باور این گروه عرضه و تقاضا باید تعیین‌کننده نهایی روند بازار باشد. به‌نظر شما آیا بانک مرکزی می‌تواند با مداخله‌گری به برقراری ثبات در بازار ارز کمک کند؟

بانک مرکزی ابزارهای متنوعی از قبیل نرخ بهره برای نقش‌آفرینی در بازارهای مختلف اقتصادی در اختیار دارد. در صورتی که بانک مرکزی بخواهد با دستور سران قوا اختیارات خود را در بازار ارز به کار گیرد، احتمال عقب‌نشینی قیمت‌ها در کوتاه‌مدت وجود دارد، اما انتظار کاهش نرخ ارز باوجود تداوم رشد نقدینگی، رشد اقتصادی محدود و بالا بودن ریسک‌های اقتصادی و سیاسی در کشور در کنار پایین نگه داشتن نرخ بهره ازسوی بانک مرکزی، انتظار بیهوده‌ای خواهد بود.

در اقتصاد ایران همواره افزایش نرخ ارز بر سایر بازارهای موازی نظیر مسکن، طلا و بورس اثرگذار بوده است. به‌نظر شما در شرایط فعلی اقتصاد تاثیر افزایش نرخ دلار به‌عنوان ارز مرجع بر سایر بازارهای موازی چگونه خواهد بود؟

افزایش نرخ دلار در برخی از بازارها دارای تاثیرات بیشتری است. در شرایط فعلی انتظار می‌رود بازار مسکن به‌عنوان کالای سرمایه‌ای و بازار طلا به تبعیت از نرخ جهانی، بیشترین تاثیر را از نوسان نرخ ارز بپذیرند.

به هر حال بازار مسکن از افزایش نرخ ارز تاثیرپذیری غیرقابل‌انکاری دارد و در این بازار چیزی تحت عنوان حباب وجود خارجی ندارد؛ همان‌طور که عده‌ای این بحث را درباره بازار سرمایه مطرح می‌کردند.

در چارچوب اقتصاد نوسان رشد در بازارهای موازی امری طبیعی است. برخی در مواجهه با رشد بیش از اندازه یک بازار، آن را به‌عنوان حباب می‌شناسند، اما بازار مسکن این‌طور نیست و رشد بازار مسکن در ازای رشد نرخ دلار کاملا طبیعی بوده است.

ارزیابی شما از تاثیر رشد دلار بر بازار سرمایه چیست؟

بازارهای سرمایه‌گذاری مانند ترن هوایی بالا و پایین می‌روند. از همه مهم‌تر این بازارها یک نوع حرکت سینوسی پارادایمی به سمت جلو دارند. متوسط و نقطه تعادلی نرخ دلار در اقتصاد ایران امسال حدود ۳۲ هزار تومان است. این رقم در سال آینده به ۳۹ هزار تومان و در سال ۱۴۰۳ به ۴۷ یا ۴۸ هزار تومان خواهد رسید و در سال ۱۴۰۴، ۶۰ هزار تومان خواهد بود.

بازار مسکن، بازار ارز و سایر بازارها خودشان را با این نرخ دلار تطبیق خواهند داد، اما اصلا دلیلی وجود ندارد که این تطبیق همزمان
 باشد.

البته ممکن است مذاکرات برجام به نتیجه برسد و کمی از فشار موجود بر اقتصاد کشور برداشته شود که در این صورت شاهد حرکت کندتر بازارهای موازی خواهیم بود.

 وقتی بازاری اعم از مسکن، ارز، طلا، بازار سرمایه یا حتی بازارهای جهانی در یک بازه زمانی با شتاب و بیش از حد تصور فعالان حرفه‌ای آن بازار رشد کند، طبیعی است که تا مدتی نمی‌توان انتظار رشد چندانی از آن بازار داشت.

بازار سرمایه ما در سال‌های ۹۸ و ۹۹ بیش از اندازه رشد کرد که این رشد تناسبی با تورم و ارزش ذاتی شرکت‌ها نداشت. البته اصلا عجیب نیست که بازاری در یک مقطع، رشد بیش از اندازه داشته باشد و قرار نیست بازارها همواره متناسب با ارزش ذاتی شرکت‌ها رشد کنند.

آیا تورم هم در افزایش نرخ دلار نقش دارد؟

چیزی که منجر به تغییر عمده در چرخه طبیعی رونق و رکود بازارهای موازی می‌شود معضل تورم شدید است. تورم اقتصاد ایران، قیمت‌ها را در همه بازارها صعودی می‌کند. دلیل این حرف این است که چنانچه امسال نرخ تورم در ایران ۴۰ درصد باشد و در امریکا ۱۰ درصد، به ناچار شاهد رشد ۳۰ درصدی نرخ دلار خواهیم بود.

تورم به‌معنی بی‌ارزش شدن پول ملی است و به همان میزان که تورم داریم باید ریال بی‌ارزش‌تر و دلار گران‌تر شود؛ بنابراین وقتی دلار گران می‌شود کالاهای وارداتی که با دلار خریداری و وارد کشور شده‌اند بلافاصله همپای دلار گران خواهند
شد.

هرچند این قانون الزاما درباره کالاهای تولید داخل صدق نمی‌کند، اما در نهایت تمام کالایی که در محاسبه نرخ تورم توسط بانک مرکزی لحاظ می‌شوند به یک اندازه و به میزان نرخ رشد دلار، افزایش قیمت نخواهند داشت. همین عامل باعث می‌شود نرخ تورم و میزان رشد دلار در مقاطعی با هم مساوی نباشند.

یعنی نرخ دلار جز تورم تابع فاکتورهای اقتصادی دیگری است؟

بله؛ نرخ دلار تنها تابع افزایش نرخ تورم نیست. نرخ ارز علاوه بر تورم، تابع فاکتورهای مختلف دیگری، از جمله مثبت یا منفی بودن تراز تجاری کشور و میزان آن، بدهکار بودن یا نبودن یک کشور، نرخ رشد اقتصادی، امنیت و ثبات سیاسی و اقتصادی و... است؛ بنابراین گرچه تورم و نرخ ارز با هم ارتباط دارند، اما ارتباط کاملا مستقیم و صددرصد مساوی با هم ندارند.

گذشته از این موارد به‌نظر شما واسطه‌گران در اداره بازار ارز چه نقشی دارند؟

دلالان مشتریان پروپاقرص بازار دلار هستند، اما نمی‌توانند نقش کلیدی در مدیریت این حوزه ایفا کنند، زیرا دلالان معمولا برای کسب سود کوتاه‌مدت وارد این بازار می‌شوند، اما تحولات بازار ارز مربوط به تصمیمات و شرایط طولانی‌مدت دولت است.

 شاید بیشتر خریداران و فروشندگان بازار ارز را دلالان و واسطه‌گران تشکیل بدهند، اما خریداران عادی یا سرمایه‌های سرگردانی هم هستند که این روزها به بازار ارز اضافه شده‌اند و سرمایه‌های خردشان را درگیر نوسانات ارزی کرده‌اند تا بلکه سودی هرچند اندک، اما پرریسک به‌دست بیاورند؛ سرمایه‌هایی که به‌نظر می‌رسد با اجرای برنامه دولت مبنی بر دریافت مالیات از سپرده‌ها، دیگر تمایلی به ماندگاری در بانک‌ها ندارند و راهی بازارهای ارز و سکه شده‌اند.

 چه راهکارهایی برای مبارزه با سوداگری توصیه می‌کنید؟

وجود تناقضات در بخش بالادستی کنترل بازار ارز باعث می‌شود بازار واکنش منفی نشان دهد و شاهد جهش‌های قیمتی نرخ ارز باشیم.

 دولت به‌عنوان بزرگ‌ترین عرضه‌کننده ارز در کشور کنترل و مدیریت بازار را بر عهده دارد، اما باید در این زمینه به محدودیت‌های ارزی موجود در کشور نیز توجه کنیم؛ بنابراین برای کنترل نوسانات نرخ ارز باید روش‌های دولت در مدیریت بازار ارز تغییر کند. در هیچ جای دنیا از روش ارز شناور مدیریت‌شده استفاده نمی‌شود و ما نیز یک ‌بار برای همیشه باید کاری کنیم که ارز در اختیار بازار قرار گیرد تا دیگر شاهد جهش‌های زیاد در نرخ آن و پایین آمدن ارزش پول ملی نباشیم، زیرا اگر نرخ ارز از نظام بازار پیروی می‌کرد، به‌طور حتم دیگر از تلاطمات جاری خبری نبود.

گاهی اوقات به‌هر دلیلی نقدینگی‌های خفته، تمایل دارند از بانک‌ها خارج شوند که باید برای هدایت این سرمایه‌ها، برنامه منسجم
 داشت.

 این موضوع به سیاست‌گذاری‌های دولت و برنامه‌ریزان اقتصادی برمی‌گردد. بدون شک هدایت منابع سرگردان مالی به سمت تولید و ایجاد اشتغال پایدار یک‌شبه امکان‌پذیر نیست.

 باید قبول کرد حجم بالای نقدینگی مشکلات بسیاری برای اقتصاد ما ایجاد کرده است. این میزان نقدینگی می‌تواند برای اقتصادهای از ما بزرگ‌تر هم خطرناک و دردسرساز
 باشد.

 البته همین حجم نقدینگی در روندی معکوس می‌تواند باعث ایجاد رونق در اقتصاد شود که تحقق این شرایط نیازمند اصلاح سیاست‌های کلان است.

در بررسی تمام مشکلات یادشده علاوه بر سیاست‌های داخلی، رد پای محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ نیز به چشم می‌خورد. به‌نظر شما تاثیر تحریم‌ها در اقتصاد ایران چقدر است؟

تحریم‌ها مبادلات تجاری ایران با جهان را با مشکل مواجه کرده و مراودات مالی نیز به‌دلیل حضور ایران در لیست سیاه FATF بسیار محدود است؛ در نتیجه انتقال پول در قالب یورو و دلار به‌سختی انجام می‌شود.

 از سوی دیگر اقتصاد جهانی و گرانیگاه‌های ملی و سرمایه‌گذاری آن در دست ایالات متحده و سیستم‌های نزدیک به آن است؛ بنابراین اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران نیز تاثیر قابل‌توجهی بر اقتصاد خواهد داشت. به هر حال باید صبر کرد و منتظر نتیجه نهایی مذاکرات و تصمیمات بین‌المللی درباره تحریم‌های جدید علیه ایران بود. تجربه حکایت از تاثیر تحریم‌های پیشین بر اقتصاد
دارد.

باوجود تمام موارد یادشده آیا می‌توان برنامه‌ای برای تسهیل مراودات مالی تبیین کرد؟

به‌نظر من نمی‌توان جواب مشخصی به این سوال داد، زیرا ابتدا باید مشکل ایران با بانک‌های بین‌المللی برای تسهیل مراودات حل شود که این موضوع هم راهی جز خروج ایران از لیست سیاه FATF ندارد. در کشوری که با مشکل ارزی روبه‌روست حفظ منابع ارزی اهمیت بالایی دارد؛ بنابراین دولت باید برای حفظ این منابع در بازارهای داخلی برنامه مشخص داشته باشد.