حال کارشناسان ضمن ابراز خشنودی از دستور وزیر اقتصاد مبنی بر انتشار گزارش عملکرد بانک‌ها، بر به صدا درآمدن زنگ خطر برای نظام بانکی کشور تاکید دارند. اقتصاددانان نیز که از مدت‌ها پیش بر لزوم اصلاحات ساختاری در سیستم بانکی اصرار داشتند، درحال‌حاضر اجرای چنین برنامه‌ای را سرلیست فهرست اولویت‌های دولت و مجلس در زمینه اقتصاد ایران معرفی می‌کنند‌. به‌اعتقاد صاحب‌نظران این حوزه برای حل این مشکل راه‌حل‌های مختلفی پیش پای دولت قرار دارد که از جمله آنها می‌توان به ادغام بانک‌های ورشکسته، ملی کردن بانک‌های زیان‌ده، اصلاح نظام بانکی، فریز کردن مطالبات و... اشاره کرد.

گزارش عملکردی یک بانک مرجع

براساس صورت مالی یکی از بانک‌های بزرگ دولتی در سال ۹۹ سرمایه این بانک با تجدید ارزیابی دارایی‌ها به ۹۲ هزار و ۲۹۲ میلیارد تومان رسیده، اما در کنار آن ۶۷ هزار و ۵۲۳ میلیارد تومان زیان انباشته به ثبت رسیده است. به گزارش جام‌جم آنلاین، صورت‌های مالی تلفیقی حسابرسی نشده سال ۱۳۹۹ این بانک نشان می‌دهد این مجموعه در پایان سال گذشته ۳۲۵ هزار و ۹۱۴ میلیارد تومان سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار و ۱۵۸ هزار و ۳۳۴ میلیارد تومان سپرده جاری و پس‌انداز قرض‌الحسنه داشته است. مجموع مانده تسهیلات اعطایی این بانک هم به عدد ۲۷۲ هزار و ۹۸۲ میلیارد تومان رسیده است. همچنین ۶۵ هزار و ۵۲۳ میلیارد تومان به سرفصل مطالبات از دولت منتقل شده است. ۵۹ هزار و ۷۳۶ میلیارد تومان موجودی نقد بانک مذکور و ۷۴ هزار و ۳۲۲ میلیارد تومان هم مطالبات این بانک از بانک‌ها و موسسات اعتباری است. این سرفصل در واقع منابعی است که این مجموعه در قالب بازار بین‌بانکی به سایر بانک‌ها قرض داده است. سرمایه بانک دولتی مورداشاره در سال ۹۹ با تجدید ارزیابی دارایی‌ها از عدد ۱۹ هزار و ۸۵۶ میلیارد تومان به ۹۲ هزار و ۲۹۲ میلیارد تومان رسیده که بالاترین رقم سرمایه ثبت‌شده در بین کل بانک‌های کشور است.

اصلاح نظام بانکی ضروری است

یوسف کاووسی مدیرکل اسبق بازرسی بانک مرکزی درباره انتشار گزارش زیان انباشته بانک‌های دولتی در گفت‌وگو با صمت گفت: بانک‌های خصوصی به‌دلیل اجباری که ازسوی بازار سهام وجود دارد، مجبور به انتشار آمار و اطلاعات عملکردی خود بودند اما این اتفاق برای بانک‌های دولتی رخ نمی‌داد؛ تا اینکه آقای وزیر اقتصاد بر لزوم شفاف‌سازی از سوی بانک‌های دولتی تاکید داشتند و ما شاهد انتشار گزارش اخیر بوده‌ایم که اتفاق خوبی است. وی در ادامه افزود: البته باید توجه داشت که این گزارش باوجود افزایش سرمایه‌هایی که در سال‌های اخیر انجام شده، محاسبه شده، وگرنه بدون احتساب این افزایش سرمایه‌ها گزارش بسیار نگران‌کننده‌تری از آب درمی‌آمد و حتی بانک‌های مرجع نیز بالای ۱۰۰درصد سرمایه خود زیان انباشته داشتند. کاووسی به وضعیت بانک‌های خصوصی اشاره کرد و یادآور شد: درحال‌حاضر بانک‌های زیادی داریم که حتی چندین برابر سرمایه‌شان زیان انباشته دارند و مشمول ماده ۱۴۱ می‌شوند اما به‌دلایل مختلف امکان برخورد با این دست بانک‌های ورشکسته و زیان‌ده برای حاکمیت وجود ندارد. وی ادامه داد: البته نباید فراموش کرد بانکی که گزارش اخیر به آن اشاره دارد مسئول پرداخت تسهیلات تکلیفی مقرر در بودجه سالانه است و بخش زیادی از زیان انباشته‌ای که به نامش ثبت شده نیز به همین دلیل بوده است. وی درباره ضرورت اصلاح نظام بانکی کشور گفت: هیچ شکی درباره ضرورت اصلاح نظام بانکی وجود ندارد، اما باید زمینه را برای اصلاح نظام بانکی فراهم کرد که یکی از اقدامات در این راستا می‌تواند فریز کردن جریان مطالبات بانکی باشد؛ در غیر این صورت مطالبات مدام انباشته می‌شوند و بانک‌ها به‌دلیل شرایطی که دارند از پس اجرای تعهدات بر نخواهند آمد و در نهایت وضعیت کنونی ادامه پیدا می‌کند. این استاد دانشگاه یادآور شد: البته طرح اصلاح نظام بانکی مجلس نیز احتیاج به بازبینی‌های کارشناسانه دارد، چون ایراداتی به این طرح وارد است که در صورت رفع نشدن می‌توانند مشکلات را دوچندان کنند. این کارشناس اقتصاد با اشاره به هزینه‌های سنگین ادغام بانک‌های نظامی در بانک سپه عنوان کرد: راهکارهایی مانند ادغام مطرح می‌شود اما نباید از نظر دور داشت که چنین اقداماتی هزینه‌های زیادی دارد؛ برای مثال هزینه‌ای که درحال‌حاضر بانک سپه (برای ادغام ۵ بانک و موسسه مالی و اعتباری نظامی) مجبور به پرداخت شده بسیار سنگین است و هنوز هم این هزینه‌ها تمام نشده است. کاووسی در پایان خاطرنشان کرد: البته اجرای طرح ادغام باتوجه به عملکرد نامطلوب آن ۵ بانک ضروری بود اما هزینه‌ای که بانک سپه متحمل شد، نشان داد که دولت از پس تامین هزینه‌های آن برنخواهد آمد و اگر هم امکان تامین داشته باشد، باید فشار سنگینی را متحمل شود که در نهایت به سود اقتصاد نیست.

راه‌حل، کاهش هزینه‌هاست

ابراهیم نکو، نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی و کارشناس اقتصاد با اشاره به عملکرد نامطلوب برخی از بانک‌ها به صمت گفت: باتوجه به وضعیت صنعت بانکداری در ایران، لزومی برای ادامه فعالیت تعدادی از بانک‌ها دیده نمی‌شود، زیرا غیر از ضرر و زیان چیزی عاید کشور و اقتصاد ایران نمی‌کنند؛ از همین رو احساس نیازی برای مداخله دولت و مجلس از یک سو و قوه قضاییه از سوی دیگر وجود دارد تا هرچه زودتر با این مشکل به‌صورت اصولی روبه‌رو شویم. نکو با اشاره به زیان انباشته بانک‌ها عنوان کرد: قوه قضاییه باید تلاش کند تا با ریشه‌یابی این حجم عظیم زیان انباشته بانک‌ها، پرونده را از مجاری قانونی پیگیری کند. پرونده مشکلاتی که در سیستم بانکی وجود دارد متخلفانی را هم به خود می‌بیند که در فرصت مقتضی باید مورد بررسی قرار گیرد. 

دولت بدهکار است

نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی با اشاره به بدهی دولت به بانک‌ها به صمت گفت: در گام بعدی دولت باید بدهی خود به بانک‌ها را هرچه زودتر پرداخت کند، چراکه بخشی از زیان انباشته‌ای که به آن اشاره شده مربوط به همین بدهی‌های دولتی بوده که تاکنون وصول نشده است. وی افزود: البته این تمام ماجرا نخواهد بود، زیرا زیان انباشته بانک‌ها بسیار گسترده است و تنها به بدهکاری دولت محدود نمی‌شود.

اعلام ورشکستگی عملی نیست

وی با غیرعملیاتی دانستن انحلال بانک‌های ورشکسته بیان کرد: اینکه گفته می‌شود بانک‌های با زیان انباشته بالا باید اعلام ورشکستگی کنند هم عملیاتی نیست، زیرا چنین اقدامی مشکلات بزرگ‌تری را ایجاد خواهد کرد و از طرفی هم باعث بدبینی نسبت به بانک‌هایی خواهد شد که تاکنون عملکرد مثبتی را از خود نشان داده‌اند. 

راهکار وجود دارد

نکو در پایان خاطرنشان کرد: باتوجه به الکترونیکی و هوشمند شدن بخش بزرگ و قابل‌توجهی از سیستم بانکی، ضرورتی برای وجود این تعداد زیاد شعبه‌ بانکی احساس نمی‌شود و بانک‌ها باید هرچه زودتر در راستای تعدیل نیرو و فروش املاکی که در آنها اقدام به تاسیس شعبه کرده‌اند، کنند تا هم از هزینه‌های‌شان کاسته شود و هم اینکه بتوانند از محل فروش املاک بدهی‌های سنگین خود را پرداخت کنند.

سخن پایانی...

به‌باور بسیاری از صاحب‌نظران سیستم بانکی ایران با اجرای طرح اصلاح نظام بانکی می‌تواند مشکلات و موانع کنونی را از میان بردارد، اما طرحی که هم‌اکنون با همین عنوان در اختیار مجلس قرار دارد، به‌دلایل مختلف اعم از ایرادات مهم و بزرگ کارشناسی نمی‌تواند گرهی از کار بانک مرکزی و نظام بانکی کشور باز کند و چه‌بسا بانک‌ها را از گودال فعلی بیرون کشیده و در چاهی عمیق بیندازد؛ از همین رو گفته می‌شود اگر مجلس یازدهم اراده‌ای برای حل مشکلات و کاستی‌های نظام بانکی دارد پیش از هر اقدامی باید این طرح را مورد بازبینی کارشناسانه قرار داده و از صاحب‌نظران حوزه پولی و صنعت بانکداری برای اصلاح آن مشورت بگیرد. برای مثال یکی از مهم‌ترین ایراداتی که به این طرح وارد می‌شود، تعیین نرخ سود است که در طول سال‌های گذشته نیز باعث بروز مشکلات بسیاری برای مردم و همچنین فعالان صنعت بانکداری کشور شده است. البته برخی بر لزوم اعمال اصول و مبانی اقتصاد بازار در تنظیم اصلاحیه این طرح تاکید دارند و برخی دیگر به‌دلیل باور به دولت‌گرایی در اقتصاد معتقدند اگر ترکیب شورای پول و اعتبار مورد بازنگری قرار گیرد، مشکلات مکانیسم تعیین نرخ سود نیز برطرف خواهد شد و نیازی به تغییر الگوی مدیریتی در نظام بانکی نیست. باتوجه به افتراق‌های موجود در فضای آکادمیک و کارشناسی کشور، انتظار می‌رود دولت و مجلس در یک اقدام تعاملی با نخبگان حوزه بانکداری و سیاست‌گذاری پولی به یک اجماع علمی و اصولی رسیده و هرچه زودتر در راستای تصویب و اجرای چنین طرحی اقدام کنند. البته عده دیگری هم اعتقاد دارند صنعت بانکداری در ایران به‌دلیل برخی انحرافات ریشه‌ای قابلیت اصلاح ندارد و نمی‌توان باوجود اصلاح نظام بانکی از این انحرافات غافل شد. این دسته از کارشناسان معتقدند دولت و قوه قضاییه باید در اقدامی هماهنگ بانک‌های زیان‌ده را که فشار سنگینی بر گرده اقتصاد کشور وارد کرده‌اند، ورشکسته و منحل اعلام کند و با ملی کردن این مجموعه‌های بانکی درصدد حفظ امنیت سرمایه‌های اقشار مختلف جامعه برآید. در نهایت عده‌ای از کارشناسان نیز معتقدند باتوجه به تداوم تحریم‌های بانکی و همچنین محدودیت‌های ناشی از قرار گرفتن نام ایران در لیست سیاه FATF، گسترش دامنه ورشکستگی‌ها به سایر بانک‌های پویا و مولد دور از انتظار نیست.