برای کاهش التهاب چنین شرایطی، همزمان با صعود قیمت‌ها در بازارهای مالی پرسود نظیر طلا، سکه، مسکن و... کارشناسان وضع «مالیات بر عایدی سرمایه» را به‌عنوان راهکاری آزموده در ۳۷ کشور جهان، برای جلوگیری از رشد حباب گونه نرخ که توسط سوداگران و دلالان رقم زده می‌شود، موثر می‌دانند.

پس از 2 سال وقت‌کشی دولت گذشته، مجلس بار دیگر در سال ۹۹ طرح خود را روی میز گذاشت و سرانجام کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه را در جلسه علنی روز چهارشنبه، ۵ خرداد ۹۹ تصویب کرد و این روزها دوباره زمزمه‌های بررسی طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس شورای اسلامی شنیده می‌شود؛ موضوعی که در این سال‌ها بارها مطرح شده اما دوباره فراموش شده است. مالیات بر عایدی سرمایه یکی از انواع مالیات‌های تنظیمی و یکی از مهم‌ترین قطعات پازل نظام مالیاتی است که نقش برجسته‌ای در کنترل سوداگری در بازارهای غیرمولد دارد، اما در سال‌های گذشته مورد بی‌مهری قرار گرفته است. صمت درباره زمان و چگونگی تصویب این طرح با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس به گفت‌وگو پرداخته است.

دوباره مالیات

در دولت جدید هم وعده‌های متعددی برای ارائه لایحه مالیات بر عایدی سرمایه مطرح شد. سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی ۱۸ آبان‌ ۱۴۰۰ در مجلس حضور یافت و وعده داد «لایحه مالیات بر عایدی سرمایه به‌سرعت تدوین می‌شود». شامگاه همان روز سید محمدهادی سبحانیان، معاون او هم به تلویزیون رفت و با انتقاد از تعلل دولت قبل، از پس گرفتن لایحه مالیات بر عایدی سرمایه خبر داد و گفت: ‌«تا 2 ماه آینده لایحه ادغامی مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد به کمیسیون اقتصادی دولت می‌رود»؛ اما نه دی‌ که کل سال ۱۴۰۰ هم گذشت و خبری از این لایحه نشد. حالا یک‌ بار دیگر طرح مجلس در دستور کار قرار گرفته و به‌گفته نمایندگان، قرار است در همین روزهای گرم تابستان در صحن مجلس بررسی

 شود. محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ۲۴ خرداد با اشاره به لزوم تسریع تصویب پایه جدید مالیاتی در کشور برای جلوگیری از سوداگری، تصریح کرد: «بررسی طرح مالیات بر عایدی سرمایه در کمیسیون به اتمام رسیده و تا ۱۰ روز آینده در صحن علنی اعلام وصول خواهد شد. پیش‌بینی می‌شود تابستان امسال طرح مالیات بر عایدی سرمایه تصویب می‌شود تا در بودجه ۱۴۰۲ عملیاتی شود».

دلالی مسکن و ارز، نتیجه ۶۰ سال تاخیر

سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد درباره پایه‌های جدید مالیاتی گفت: دولت قبل با طرح CGT که ازسوی مجلس ارائه شد، مخالف بود. وزیر اقتصاد وقت با حضور در کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد با طرحی که در مجلس پیش می‌رود، موافقتی نداریم.

وی افزود: الان ما در دولت پیگیر هستیم تا هرچه سریع‌تر این اتفاق بیفتد. در جلسه‌ای که با کمیسیون اقتصادی مجلس داشتیم، رسما خواستم که هرچه سریع‌تر این طرح به صحن بیاید تا زودتر به ما تکلیف شود و بتوانیم طبق قانون، مقدمات اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه را فراهم کنیم. به‌محض اینکه قانون مصوب شود، حداکثر تلاش خود را خواهیم کرد تا ان‌شاءالله این دو پایه مالیاتی محقق شود.

وی اذعان تاکید کرد: خلأ قانون مالیات بر سوداگری و مالیات بر مجموع درآمد از مشکلات قانون‌گذاری در حوزه مالیات است و با تصویب این قوانین، پایه‌‌های نظام مالیاتی کامل شده و می‌توان به تحقق عدالت مالیاتی امیدوار شد.

وزیر اقتصاد معتقد است فشار امروز دلالی‌ها بر نرخ مسکن، ارز و... ناشی از این است که ۶۰ سال عقب هستیم. باید پیش‌ از این به فکر پایه مالیات بر سوداگری و دلالی می‌بودیم.

مالیات بر «سوداگری»

امتحان خود را پس داده است

سید ناصر موسوی لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با صمت درباره وضعیت طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس گفت: سال گذشته شور اول و دوم طرح مالیات بر عایدی سرمایه در صحن علنی به تصویب رسید و اداره قوانین ایراداتی را به آن وارد دانست که به‌زودی برطرف و تحویل هیات رئیسه برای بررسی در صحن داده خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه دریافت مالیات بر عایدی سرمایه صفحه جدیدی از اقتصاد ایران رقم خواهد زد، اظهار کرد: با اعمال مالیات بر سوداگری که ان‌شاءالله به‌زودی در مجلس بررسی خواهد شد، جراحی بزرگی در بخش سوداگری اقتصاد رقم خواهد خورد.

وی ادامه: با اجرای این قانون دست دلالان از بازارهای پرسود کوتاه خواهد شد و به‌دلیل بالا بودن مالیات در بخش سوداگری، سرمایه به سمت تولید با هدف بهره‌وری بالا و اشتغالزایی می‌رود.

نماینده مردم فلاورجان درباره امتیازات طرح مالیات بر عایدی سرمایه اظهار کرد: مردم ۱۹۰ کشور دنیا مالیات بر عایدی سرمایه پرداخت می‌کنند. در برخی از این کشورها مانند کانادا مالیات بر عایدی سرمایه ۴۲ درصدی و برخی دیگر مانند انگلیس و امریکا مالیات بر عایدی سرمایه ۲۸ درصدی اخذ می‌شود. متاسفانه قانونی به‌نام مالیات بر عایدی سرمایه در ایران وجود ندارد، به همین جهت سرمایه‌ها به سمت سوداگری و دلالی می‌رود، اما با قانونی شدن طرح فوق به‌طور طبیعی تولید به سوداگری و دلالی ترجیح داده خواهد شد.

وی تشریح کرد: کارکرد ابزار «مالیات تنظیمی» این است که اجازه نمی‌دهد فعالیت نامولد سود بیشتری از فعالیت مولد اقتصادی داشته باشد. البته ممکن است اگر هم‌اکنون مالیات بر عایدی سرمایه پیاده شود، خطاهایی داشته و به جاهای که نباید اصابت کند، اما به‌گفته کارشناسان، میزان این خطا کمتر از ۱۵ درصد و قابل‌مدیریت است.

وی یادآور شد: در آغاز راه چاره دیگری نداریم. مثلا یکی از انتقاداتی که هم‌اکنون به طرح مالیات بر عایدی سرمایه وارد می‌شود این است که چون بخشی از افزایش نرخ دارایی‌ها ناشی از تورم عمومی است، باید تورم از نرخ مالیات بر عایدی سرمایه کسر شود، اما کارشناسان نظر دیگری دارند.

این عضو کمیسیون اقتصادی تصریح کرد: امروز مسکن برای بسیاری از افراد کالای مصرفی به‌حساب نمی‌آید و یک کالای تجاری است؛ خودرو، طلا، ارز و زمین هم به همین شکل، اما با وضع قانون مالیات بر عایدی سرمایه این شیوه تغییر پیدا می‌کند.

لارگانی درباره طرح اصلاح ساختار بانک مرکزی نیز افزود: با تلاش نمایندگان مجلس طرح اصلاح ساختار بانک مرکزی در مراحل پایانی قرار دارد و به‌زودی تحویل هیات رئیسه مجلس داده می‌شود. این طرح بسیار مهم است، زیرا اکنون بانک مرکزی به حیاط خلوت دولت‌ها تبدیل شده و به همین دلیل در دولت گذشته صدها هزار میلیارد چاپ اسکناس انجام شد.

معنای چاپ اسکناس این است که طبقه ضعیف جامعه روز به روز ضعیف‌تر می‌شود و افراد دارای تمکن مالی، شرایط اقتصادی بهتری پیدا می‌کنند. خروجی این سیستم تولید فقر و نابرابری است.

وی خاطرنشان کرد: اگر اصابت مالیات بر عایدی سرمایه به آن بخش از دارایی‌های فرد که با آن زندگی می‌کند، باشد طبق قانون نیازی نیست آنها را بفروشد و قانون‌گذار برای آنها استثناء قائل شده، اما اگر بیش از آن باشد، آن فرد جزو دسته‌ای است که در طول دهه‌های گذشته در حال لذت بردن از سفته‌بازی در بازار دارایی‌های سرمایه‌ای بوده و اتفاقا بخش زیادی از آن دارایی‌ها با پول وام‌هایی به‌دست‌آمده که باید صرف تولید می‌شد.

مالیات بر عایدی سرمایه

 در اولویت مجلس

غلامرضا مرحبا، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس درباره وضعیت طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس به صمت گفت: دنیا ده‌ها سال است که از ابزار مالیات‌های تنظیمی برای هدایت اقتصاد خود به سمت فعالیت‌های مولد استفاده می‌کند.

این ابزار می‌تواند در اقتصاد ما هم که از معضل سفته‌بازی غیرطبیعی و تقاضای سیری‌ناپذیر برای دریافت تسهیلات و ورود به حوزه دلالی رنج می‌برد، کارساز باشد.

وی درباره زمان بررسی این طرح در صحن علنی بیان کرد: لوایح و طرح‌های زیادی در نوبت بررسی است، اما باتوجه به اولویت این موضوع از جهت اینکه سرمایه‌های کشور به‌سمت سوداگری نرود، مجلس آن را در اولویت قرار می‌دهد.

مرحبا ادامه داد: برخی کالاها تقاضاهای دوگانه دارند؛ یعنی هم می‌توانند به‌عنوان کالای مصرفی مورداستفاده قرار بگیرند و هم به‌عنوان کالای سرمایه‌ای. اگر کالایی به‌عنوان یک کالای مصرفی بتواند نیاز خانواده‌ها و افراد را برطرف کند، تقاضای آن منطقی است، اما در شرایطی که سرمایه‌های کشور به‌سمت تولید سوق داده می‌شود اگر فرد یا خانواده‌ای متقاضی یک کالا باشد؛ صرفا با این هدف که بتواند قدرت خرید خود را حفظ کند، این مورد دارای اشکال است و اگر تعداد زیادی از خانواده‌ها به این سمت بروند بخش قابل‌توجهی از سرمایه‌های کشور غیرفعال خواهد شد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: هدف از وضع مالیات بر عایدی سرمایه این است که منافع افراد در راستای منافع جامعه قرار گیرد. این طرح ریزه‌کاری‌هایی دارد و ممکن است در جزئیاتش اختلاف‌نظرهایی وجود داشته باشد، اما هم دولت و هم مجلس درباره کلیاتش اتفاق‌نظر دارند و در بیشتر کشورهای دنیا همین نوع مالیات اجرا شده و در کشور ما باتوجه به نرخ تورم بالایی که داریم ممکن است در اجرا مشکلاتی پیش بیاید.

وی درباره اهمیت پایه مالیات بر عایدی سرمایه به‌عنوان اولویت‌دارترین پایه مالیاتی بخش مسکن، بخش قابل‌توجهی از تورمی که در بخش مسکن لمس می‌شود را متاثر از فقدان قانون مالیات بر دلالی و سوداگری دانست و مدعی شد اگر دلالی‌ها با اعمال مالیات کنترل می‌شد، حرکت ماشین خلق نقدینگی بانک‌ها بسیار زودتر از این کند شده بود. مرحبا افزود: مالیات بر عایدی سرمایه قرار است در بازار املاک با انواع کاربری، وسایل نقلیه موتوری زمینی، سکه، طلا و ارزهای خارجی اجرا شود، اما دو زیرساخت مهم این قانون یعنی «سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی» و «سامانه املاک و اسکان»، باوجود سپری شدن موعد قانونی راه‌اندازی تاکنون به بهره‌برداری نرسیده‌اند.

سخن پایانی

اتفاقاتی از جنس نظارت هوشمند و رصد وجوه در شبکه بانکی، برای نظام مالیاتی بسیار ارزشمند است.

بسیاری از این موارد نیاز به قانون دارد که با جدیت مجلس در تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد و فراهم آمدن پشتوانه قانونی، می‌توان به کاهش فعالیت‌های سفته‌بازانه و رونق تولید که نتیجه آن در رشد اقتصادی، تورم و رفاه عمومی منعکس خواهد شد، امیدوار بود.

در شرایطی که فعالیت‌های تولیدی مشمول مالیات ۲۰ درصدی می‌شود و فعالیت‌های سفته‌بازی هیچ گونه مالیاتی پرداخت نمی‌کند، نمی‌توان انتظار جهش و رونق تولید را داشت.

در واقع تا زمانی که نقدینگی به سمت تولید هدایت نشود، مشکلات تولید و اشتغال و فاصله طبقاتی حل نخواهد شد؛ بنابراین اگر هدف حمایت از تولید است، باید قانون مالیات بر سوداگری را در کشور اجرایی کرد و درد این جراحی بزرگ را تاب آورد، چراکه نبود چنین قوانینی در کشور یکی از دلایل اصلی بی‌ثباتی اقتصاد محسوب می‌شود.