براساس گزارش جدید گمرک که با عنوان «تجارت خارجی کشور از ۵۰ میلیارد دلار گذشت» در سایت رسمی این سازمان منتشر شده، میزان واردات گوشی تلفن‌همراه در 6 ماه نخست امسال، ۸۶۷ میلیون دلار بوده است؛ این در حالی است که واردات این کالا در مدت مشابه سال گذشته، بدون در نظر گرفتن رویه واردات مسافری، به‌طور تقریبی ۱.۸ میلیارد دلار بوده و به همین دلیل این کالا در سال ۱۴۰۰ در صدر اقلام وارداتی به کشور قرار گرفته بود؛ اما در حال‌ حاضر براساس آمار گمرک، گوشی تلفن‌همراه در جایگاه پنجم اقلام عمده وارداتی به کشور قرار گرفته است. به گزارش صمت برخی فعالان بازار تاکید دارند هرچند کاهش خفیف واردات گوشی تلفن‌همراه به کشور نسبت به سال گذشته، ازسوی مقامات صنفی و انجمن واردکنندگان موبایل نیز تایید می‌شود اما این میزان کاهش (بیش از ۵۰ درصد) کمی عجیب به ‌نظر می‌رسد!

ماجرای کاهش واردات رسمی گوشی

داده‌های ارائه‌شده ازسوی گمرک، در حالی خبر از کاهش یک میلیارد دلاری واردات گوشی تلفن همراه نسبت به سال گذشته می‌دهد که براساس بررسی‌های میدانی و اظهارات مقامات صنفی، در حال ‌حاضر بازار موبایل با کمبود شدید عرضه مواجه نیست.

در این بین، برخی از کارشناسان معتقدند برآورد کاهش یک میلیارد دلاری واردات تلفن همراه نسبت به سال گذشته در گزارش گمرک، می‌تواند ریشه در یک خطای محاسباتی و تغییر کد تعرفه‌های گمرکی داشته باشد.

ماجرا از این قرار است که گمرک ایران از اردیبهشت‌ ۱۴۰۱، به‌دلیل تغییرات جهانی، کد تعرفه جدیدی برای گوشی‌های هوشمند در نظر گرفت، اما از آنجا که بسیاری از واردکنندگان تلفن‌همراه پیش از این تاریخ، با کد تعرفه قدیمی نسبت به ثبت‌سفارش واردات گوشی اقدام کرده بودند، کد قدیمی نیز فعال باقی ماند.

بر همین اساس احتمال می‌رود گمرک برای اعلام میزان دقیق واردات تلفن همراه در ۶ ماه ابتدایی ۱۴۰۱، به اشتباه تنها به یکی از این کدهای تعرفه اکتفا کرده باشد. هرچند این اشتباه ازسوی مسئولان گمرک عجیب و نادر به‌نظر می‌رسد اما جزئیات آمار واردات شش‌ماهه که در سایت گمرک منتشر شده، احتمال بروز این اتفاق را تقویت کرده است.

اشتباه محاسباتی گمرک

همان‌طور که گفته شد، پیش از آغاز امسال، کد تعرفه ۸۵۱۷۱۲۱۰ (موبایل هوشمند) در گمرک برای واردات موبایل فعال بود و آمار رسمی درباره میزان واردات گوشی به کشور از طریق این کد تعرفه موردمحاسبه قرار می‌گرفت، اما از نیمه اردیبهشت امسال، کد تعرفه جدیدی (۸۵۱۷۱۳۹۰) برای موبایل هوشمند اعلام شد.

به گزارش مهر با بررسی جزئیات آمار واردات کالا به کشور در 6 ماه ابتدایی ۱۴۰۱ مشخص می‌شود بیش از ۸۶۶ میلیون دلار برای واردات کالا با کد تعرفه قدیمی ۸۵۱۷۱۲۱۰ ثبت شده، اما در کمال تعجب اصلا هیچ مقداری برای واردات کالا با کد تعرفه ۸۵۱۷۱۳۹۰ ثبت نشده است؛ این در حالی است که بسیاری از واردکنندگان با کد تعرفه جدید اقدام به واردات کرده و کالای خود را در همین مدت ترخیص کرده‌اند.

به شمارش نیاوردن این دسته از واردات کالا خود به‌تنهایی گواه اشتباه محاسباتی گمرک در اعلام آمار واردات گوشی تلفن‌همراه است.

تلفن همراه، صدرنشین واردات ۴ ماه نخست سال

معاون فنی دفتر آمار گمرک از صدرنشینی گوشی تلفن همراه در فهرست وارداتی‌های ۴ ماه نخست ۱۴۰۰ به ارزش یک میلیارد و ۱۵۶ میلیون دلار خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا‌وسیما، آرزو غنیون اظهار کرد: در 4 ماه نخست امسال، کل واردات قطعی به کشور ۱۴ میلیارد و ۵۷۶ میلیون دلار بوده که این میزان واردات مشتمل بر ۴۰۵۰ قلم کالای وارداتی (تحت کدتعرفه هشت‌رقمی) است و از ۱۰۵ کشور طرف معامله تجاری وارد کشور شده است.

وی گفت: در میان کالاهای وارداتی گوشی تلفن همراه نه‌تنها در بین 10 قلم عمده کالاهای وارداتی به لحاظ ارزشی رخ می‌نماید، بلکه به‌عنوان نخستین کالای وارداتی مشاهده می‌شود و بیش از یک میلیارد دلار به واردات این کالای مصرفی که حدود ۸ درصد ارزش کل واردات کشور در 4 ماه نخست امسال را به خود اختصاص داده، تخصیص یافته است.

معاون فنی دفتر آمار و پردازش اطلاعات گمرکی گمرک ایران ادامه داد: در 4 ماه منتهی به تیر امسال، حدود ۵ میلیون و 156 هزار دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش یک میلیارد و ۱۵۶ میلیون دلار به رویه تجاری وارد کشور شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، رشد ۲۸ درصدی از نظر تعداد و ۱۰۲ درصدی از نظر ارزشی را نشان می‌دهد؛ به‌عبارت دیگر میزان واردات گوشی تلفن همراه در ۴ ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، از نظر تعدادی حدود یک میلیون و ۱۲۵ هزار دستگاه بیشتر شده است.

وی تاکید کرد: کشورهای طرف معامله در زمینه گوشی تلفن همراه، عمدتا امارات متحده عربی، چین و ویتنام هستند.

معاون فنی دفتر آمار و پردازش اطلاعات گمرکی گمرک ایران گفت: حسب برآوردهای انجام شده، عمده واردات گوشی تلفن همراه به برندهای سامسونگ، شیائومی، هواوی و نوکیا اختصاص داشته و نظر به اینکه تعداد مشترکان تلفن همراه در کشور تا پایان سال ۱۳۹۹ به ۱۲۸ میلیون نفر و ضریب نفوذ تلفن همراه در سال ۱۳۹۸ به ۱۴۲ درصد رسیده که در سال ۹۹ به ۱۵۲ درصد افزایش یافته، به ازای هر ایرانی حدود ۱.۵ مشترک تلفن همراه وجود دارد و در میان شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات تلفن همراه ۵۳ درصد متعلق به همراه اول، ۴۳ درصد متعلق به شرکت ایرانسل، 3 درصد متعلق به رایتل و حدود یک درصد متعلق به شرکت کیش است و پیش‌بینی می‌شود باتوجه به بهره‌برداری از سامانه ۵G و همچنین گسترش سیستم (IOT) اینترنت اشیا و فناوری‌های نوین تلفن همراه و... سالانه حدود ۲۰ درصد کاربران مبادرت به خرید تلفن همراه جدید هوشمند کنند.

معاون فنی دفتر آمار و پردازش اطلاعات گمرکی گمرک ایران ادامه داد: مطابق با اخبار مربوط به مأخذ تعرفه گوشی تلفن همراه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۰، حقوق ورودی گوشی‌های تلفن همراه وارداتی به شیوه تجاری با ارزش بالای ۶۰۰ دلار را از ۸ درصد به ۱۲ درصد ارتقا دادند. به‌علاوه اینکه سود بازرگانی برای تلفن‌های وارداتی مذکور به شیوه مسافری، 2 برابر بوده و مبنای محاسبه نرخ تسعیر ارز سامانه سنا (به‌طور متوسط دلاری حدود ۲۴۰۰۰ تومان) است. وی گفت: در شرایط اقتصادی موجود، با اعمال نرخ حقوق ورودی برای گوشی‌های با ارزش بیش از ۶۰۰ دلار روند واردات این کالای مصرفی به‌سوی گوشی‌های با ارزش کمتر از سقف تعیین شده سوق داده می‌شود، به‌طوری که عموم مردم توان خرید و بهره‌برداری از این کالای مصرفی را داشته باشند؛ چنانکه متوسط نرخ هر دستگاه گوشی تلفن همراه وارداتی نیز موید این امر است.

قاچاق زیرپوستی گوشی‌های لوکس

به گفته بسیاری از کارشناسان شواهد بازار حاکی از آن است که وقتی فشار نهادهای نظارتی بر واردات موبایل افزایش پیدا می‌کند، شاهد رشد قاچاق گوشی تلفن همراه به صورت مسافری هستیم. به عنوان مثال، آیفون ۱۴ که اخیرا نیز وارد بازار شده، جزو گوشی‌هایی است که به صورت قاچاق یا مسافری وارد می‌شود.  با وجود تمام این محدودیت‌ها به نظر می‌رسد هنوز امکان جلوگیری از قاچاق گوشی تلفن همراه به کشور به صورت کامل فراهم نشده است.

 از سویی شاهد تقاضای چشمگیر برای خرید گوشی موبایل و به خصوص مدل‌های پرچمدار در کشور هستیم. با توجه به سود مناسبی که از فروش گوشی‌های پرچمدار به‌دست می‌آید می‌توان به این نتیجه رسید که چرا شاهد قاچاق گسترده مدل‌های پرچمدار به کشور هستیم. در این میان، نکته حائز اهمیت این است که بسیاری از گوشی‌های پرچمدار به صورت قاچاق و مسافری وارد می‌شوند و امکان رجیستری آنها به صورت رسمی وجود ندارد. بنابراین خریداران باید به شدت نسبت به خرید این مدل گوشی‌ها آگاه باشند. این گوشی‌ها هنوز به‌طور تجاری وارد کشور نشده‌اند و رویه واردات تجاری شامل مراحل تست‌های فنی رجیستری از سوی سازمان تنظیم مقررات رادیویی، ثبت شناسه گوشی در سامانه‌های گمرک و جامع تجارت و در نهایت تعیین تعرفه گمرکی هستند.

نکته جالب اینجاست که طبق گفته مسئولان و متخصصان این حوزه، نه تنها در واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار به کشور دچار مشکل هستیم، بلکه این مشکل برای مدل‌های با نرخ کمتر از ۶۰۰ دلار نیز وجود دارد. آن‌طور که اعلام شده طی ۶ ماه اخیر همچنان شاهد کاهش میزان واردات موبایل به بوده‌ایم و سنگ‌اندازی‌هایی در این زمینه وجود دارد. به گفته فعالان بازار پس از اجرای طرح رجیستری، قاچاق موبایل و تبلت به کشور تا حد بسیار زیادی کاهش یافت و واردکنندگان باید حقوق گمرکی پرداخت کنند. با این وجود همچنان شاهد ورود موبایل به صورت قاچاق و مسافری هستیم.  اما واردات موبایل به صورت مسافری چطور انجام می‌شود؟

اگر مسافران موبایل یا تبلت را از کشور خارجی تهیه کنند و قصد استفاده از آن به مدت بیش از ۳۰ روز در کشور داشته باشند باید دستگاه خود را در مبادی ورودی در لحظه ورود به کشور به صورت حضوری اظهار کنند. در این مرحله اطلاعات مربوط به مسافر و دستگاه سیمکارت خور از‌سوی گمرک ثبت و تایید می‌شود. پس از اظهار حضوری دستگاه در گمرک در لحظه ورود به کشور، مسافر یک ماه فرصت دارد تا با مراجعه به سایت گمرک نسبت به پرداخت عوارض دستگاه، اقدام کند.

نکته قابل توجه در این میان آن است که برخی افراد سودجو با سوء استفاده از اطلاعات هویتی افراد نسبت به صدور سیمکارت به نام آنها اقدام و از آن برای رجیستری موبایل‌های قاچاق استفاده می‌کنند. همچنین مشاهده شده قاچاقچیان گوشی‌های موبایل را به صورت ته لنجی به کشور وارد و برای رجیستری از اطلاعات گذرنامه مسافران استفاده کرده‌اند. حتی در برخی موارد، فروشندگان موبایل از خریداران کد ملی دریافت می‌کنند و اطلاعات را به شرکت‌های واردکننده می‌دهند.

به‌تازگی هم یکی از انجمن‌های تخصصی اعلام کرده در 5 ماه اخیر حدود ۲۰ هزار گوشی به صورت قاچاق و از طریق مسافری وارد کشور شده است.

  فعالان بازار معتقدند یکی از مواردی که باعث افزایش قاچاق به کشور شده مربوط به همین محدودیت‌های موجود در زمینه واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار است.

به گفته این گروه در صورتی که امکان ثبت سفارش این گوشی‌ها فراهم شود به نظر می‌رسد تا حدودی قاچاق گوشی به کشور کاهش می‌یابد. در کنار این موضوع، بحث نظارت نهادهای وابسته نیز باید افزایش پیدا کند.

سخن پایانی

به‌نظر می‌رسد بخش قابل‌توجهی از واردات گوشی تلفن‌همراه با کد تعرفه جدید صورت گرفته که این میزان باید به رقم اعلامی گمرک یعنی ۸۶۷ میلیون دلار که متعلق به کد تعرفه قدیمی است، اضافه شود؛ بنابراین با در نظر گرفتن آمار واردات گوشی با رویه تجاری و با چشم‌پوشی از رویه مسافری، فاصله رقم واردات گوشی در 6 ماه ابتدایی ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش پیدا می‌کند و بعید نیست گوشی تلفن‌همراه بار دیگر در رتبه نخست اقلام وارداتی قرار گیرد. آمار تجارت رسمی از سوی گمرک از قبیل میزان دقیق صادرات و واردات، همواره مبنای بسیاری از تصمیمات مسئولان و تصمیم‌سازان کشور بوده و بسیاری از کارشناسان اقتصادی آن را غیرقابل خدشه می‌دانند؛ بنابراین انتظار می‌رود مسئولان گمرک در زمینه آمار واردات گوشی‌های تلفن‌همراه در 6 ‌ماه ابتدایی که به‌تازگی محل مناقشه قرار گرفته، به‌طور ویژه‌ای شفاف‌سازی کنند.