در این لایحه سقف درآمدزایی دولت از محل واگذاری و فروش انواع اوراق مالی و اسلامی ۸۸ هزار میلیارد تومان برآورد شده؛ یعنی سقف انتشار اوراق در مقایسه با رقم تعیین‌شده در بودجه ۱۴۰۰، افت قابل‌توجهی داشته است. کاهش فروش اوراق از سوی دولت در نگاه نخست و در شرایط خاص می‌تواند به نفع بازار سرمایه باشد و به رونق گرفتن این بازار منتهی شود. اما نباید از این نکته غافل شد که احتمالا دولت در سال آینده نیز با کسری بودجه روبه‌رو خواهد شد و روش‌های تامین احتمالی کسری بودجه اهمیت ویژه‌ای دارد. چنانچه دولت برنامه مدون و دقیقی برای تامین کسری بودجه نداشته باشد، بهره‌مندی از راهکارهای دیگر برای تامین کسری بودجه، حتی می‌تواند اثرات به‌مراتب مخرب‌تری بر اقتصاد داشته باشد.

در ادامه باید خاطرنشان کرد در این لایحه به پرداخت یک درصد از سهم صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه و همچنین اختصاص یافتن مالیات حاصل از معاملات بازار سرمایه به صندوق تثبیت بازار تاکید شده است. تخصیص سالانه یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه در سال‌های گذشته تصویب‌شده و با اماواگرهای بسیاری همراه بوده است. درنتیجه با وجود وعده‌های متعددی که از سوی مسئولان مبنی بر تزریق یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی برای تثبیت بازار سرمایه مطرح می‌شود، در نهایت این وعده‌ها به مرحله عمل نمی‌رسند.

این بدعهدی‌ها نیز اعتماد مردم و صاحبان سهام را به حاکمیت بیش از پیش کاهش می‌دهد؛ بنابراین چنانچه این‌بار دولت سیزدهم به عهد خود مبنی بر اجرای این قانون وفادار بماند، گام مثبتی برای بازار سرمایه برداشته است.

در ارزیابی واریز مالیات حاصل از معاملات بازار سرمایه به صندوق تثبیت بازار نیز باید اذعان کرد دولت در طول سال‌های گذشته بخشی از منابع را از بازار سرمایه و با هدف تامین کسری بودجه خارج کرده است. حال این تصمیم جدید به‌منزله راهکاری برای ترمیم شرایط کنونی است. هرچند اگر دولت به بازار سرمایه اجازه می‌داد در مسیر طبیعی خود باشد، احتمالا نتایج مثبت‌تری حاصل می‌شد.

مهم‌تر از منابعی که به صندوق تثبیت بازار سرمایه تزریق می‌شود، مدیریت صندوق تثبیت است. از سال گذشته تاکنون انتقادات بسیاری به روند مدیریت صندوق تثبیت وارد شده است. از تابستان سال گذشته بارها تاکید کردیم که راهکار خرید سهام بزرگ و دستکاری در بازار نه‌تنها نتیجه‌بخش نیست، بلکه فرصت خروج سرمایه‌گذاران بزرگ را فراهم می‌کند. در واقع چنانچه مدیریت منابع به‌درستی اجرایی نشود، هرچه هم منابع به بازار تزریق کنیم، باز با چالش‌های جدی روبه‌رو خواهیم شد.

درباره نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و تعیین بهای سوخت واحدهای فولادی و پتروشیمی نیز باید تاکید کرد که نرخ خوراک پتروشیمی‌ها طی ماه‌های اخیر تحت‌تاثیر قیمت‌های جهانی، افزایش یافته است. فرمول نرخ خوراک پتروشیمی‌ها از اساس ایراداتی جدی دارد. این فرمول به نرخ ۴ هاب در امریکا، کانادا، انگلیس و هلند بستگی دارد و هر تحولی که در این کشورها حاصل شود، روی نرخ خوراک پتروشیمی ما اثرگذار خواهد بود. نتیجه این فرمول چنین شده که در حال‌حاضر نرخ گاز در امریکا برابر ۱۳.۳ سنت به‌ازای هر مترمکعب است. در حالی که این رقم در ایران برابر ۱۷.۵ سنت به‌ازای هر مترمکعب برآورد می‌شود. این در حالی است که ایران بزرگ‌ترین دارنده ذخایر گازی جهانی بوده و چنین قیمت‌گذاری با موجی از انتقادات همراه است. علاوه بر این باید تاکید کرد در ایران بهای گاز مصرفی برای بخش خانگی به مراتب ارزان‌تر از خوراک پتروشیمی‌هاست. این موضوع این سیگنال را می‌دهد که در اقتصاد ما سوزاندن و هدر دادن منابع از تبدیل آن به محصول و تولید، به‌صرفه‌تر است.

البته ایران با کمبودهای در بخش تامین زیرساخت‌های گازی روبه‌رو است و برای رفع کمبودهای موجود انتظار می‌رود مکانیسم جدیدی از معاملات سوخت در بورس انرژی شکل بگیرد و در همین حال، سرمایه قابل‌توجهی به بخش نفت و گاز کشور جذب شود. بدین‌ترتیب از یک‌سو می‌توان نیاز کشور به انرژی را تامین کرد و از سوی دیگر، ایران می‌تواند در جایگاه تامین‌کننده گاز برای کشورهای بسیاری ازجمله اروپا یا چین، قرار گیرد. این اقدامات به ارتقای وابستگی کشورهای دیگر به ایران و افزایش ضربه‌پذیری ما از تحریم‌ها منتهی می‌شود.