گام نخست برای اصلاحات این است که آسیب‌شناسی درستی از آنچه گذشته انجام شود تا بدین شکل مشکلات شناسایی و راهکارهایی ارائه شود.

با بررسی تحولات حوزه تجارت خارجی در نیم قرن اخیر به مفروضاتی برخورد می‌کنیم که در ادوار مختلف در ذهن سیاست‌گذاران اقتصادی ما بوده که بر مبنای آن یکسری سیاست‌ها و برنامه‌ها طراحی شده است.

نخستین مفروض آن است که به‌دلیل اینکه ما دارای نفت و منابع زیرزمینی هستیم، کشور ثروتمندی هستیم؛ در صورتی که به لحاظ منطق اقتصادی این گزاره درستی نیست. وقتی نفت و منابع زیرزمینی می‌تواند به توسعه اقتصادی کمک کند که بهره‌وری وجود داشته باشد. یعنی بتوان به‌نحو درستی از منابع در جهت منافع اقتصاد کشور بهره گرفت؛ براساس این اصل خام‌فروشی مشکلی را حل نمی‌کند. مفروض دوم آن است که بدون توجه به محیط بین‌المللی باید اقتصاد قدرتمندی داشته باشیم که این مسئله واجد اشکال است.

مفروض سوم این است که با مداخله کامل دولت در حوزه اقتصاد به‌ویژه تجارت خارجی می‌توان به یک سیستم اقتصاد بهینه و بهشتی موعود دست یافت. وقتی این روند بررسی می‌شود مشاهده می‌‌کنیم که دولت در جزئی‌ترین اموری که مربوط به تجارت خارجی است، وارد می‌شود و حتی تصدی‌گری می‌کند. مفروض چهارم این است که سیاست‌گذاران کشور بر این باورند که واردات بد و صادرات خوب است.

یکی از مشکلات اساسی این است که طراحی نظام اقتصادی کشور بر دو بنیان است؛ اول مربوط به زمانی است که درآمدهای نفتی داشتیم و دوم مربوط به دورانی است که تحریم نبوده‌ایم.

در هر صورت باید براساس شرایط جدید و تحریمی تغییراتی در الگوی تجارت خارجی صورت گیرد. علاوه بر آن ما دارای مزیت‌های رقابتی هستیم که آنها را نادیده گرفته‌ایم؛ مانند مزیت در حوزه گردشگری، حوزه ترانزیتی و حوزه اقتصاد دانش‌بنیان که به‌دلیل اینکه اقتصاد ما برپایه نفت بوده، همه این حوزه‌ها مغفول مانده‌اند. هر قدر که امکان‌پذیر است باید از دخالت دولت در امور اقتصادی کم و آن را به بخش خصوصی واگذار کنیم. تجربه نشان داده اگر حمایت از بخش خصوصی در قالب بهبود فضای کسب‌وکار باشد و مداخله دولت در بازار را کم کند، می‌تواند به رشد اقتصاد در کوتاه‌مدت و بلندمدت کمک کند.

راهکار دیگری که در شرایط فعلی کشور و باتوجه به تحریم می‌توان روی آن حساب باز کرد، ایجاد وابستگی متقابل با کشورهایی است که با ما در ارتباط هستند.