دهم تیرماه ۱۴۰۵، روز صنعت و معدن، امسال با طنین آژیرهای هشدار در راهروهای وزارت صمت و اتاق‌های بازرگانی گرامی داشته می‌شود. امروز صنعت ایران در تقاطع یک جنگ نابرابر ایستاده است؛ جایی که «فرسودگی ساختاری» با «ریسک‌های وجودی ناشی از تنش‌های نظامی» و «طوفان تورم بی‌سابقه» تلاقی کرده‌اند.

۱.ابربحران تورم؛ وقتی تولید در آتش می‌سوزد

ارقام خردادماه مرکز آمار ایران، شوک‌آورترین داده‌های اقتصادی سال ۱۴۰۵ را رقم زده است: تورم نقطه به نقطه ۸۸.۶ درصدی، تورم سالانه ۶۲ درصدی و جهش وحشتناک ۱۳۴ درصدی در اقلام خوراکی و آشامیدنی. این اعداد تنها روی کاغذ نیستند؛ بلکه آژیر خطر برای فروپاشی معیشت نیروی کار و زنجیره تأمین‌اند. تورم سالانه ۶۲ درصدی به معنای افزایش غیرقابل‌پیش‌بینی هزینه‌های تولید (PPI) است که مدیریت مالی را برای هر واحد صنعتی به یک «قمار» تبدیل کرده است. در این میان، تورم ۱۳۴ درصدی خوراکی‌ها، سفره‌های کارگران را هدف گرفته و منجر به خروج گسترده متخصصان از محیط‌های سخت صنعتی شده است؛ پدیده‌ای که اکنون ۴۰۰ هزار موقعیت شغلی تخصصی را در بخش تولید با کمبود نیروی ماهر مواجه کرده است.

 ۲. شوک امنیتی به شریان‌های لجستیک

تنش‌های نظامی میان ایران، ایالات متحده و اسرائیل، معادلات تأمین را از یک مسئله اقتصادی به یک بحران امنیت ملی تبدیل کرده است. داده‌های گمرکی نشان می‌دهد که نرخ بیمه دریایی برای کشتی‌های حامل تجهیزات صنعتی پس از تنش‌های اخیر، جهشی بیش از ۱۵۰ درصدی داشته است. در نتیجه، واردات «کالاهای سرمایه‌ای» برای نوسازی خطوط تولید، در سه ماهه اول سال ۱۴۰۵ با افت شدید ۳۵ درصدی مواجه شده است. صنایع ما عملاً در حال مصرف آخرین انبارهای قطعات یدکی خود هستند و پس از پایان این ذخایر، چرخ‌های تولید با بن‌بستی سخت روبرو خواهند شد.

 ۳. ناترازی انرژی؛ از گلوگاه اقتصادی تا تهدید پدافندی

بحران انرژی که پیش‌تر یک معضل مدیریتی بود، اکنون به یک تهدید پدافندی بدل شده است. در پیک مصرف تابستان ۱۴۰۵، کسری ۱۵ هزار مگاواتی برق، بخش تولید را به حالت نیمه‌تعطیل درآورده است. اولویت‌دهی به شبکه پدافندی و دفاعی موجب شده تا سهمیه انرژی صنایع مادر (فولاد و مس) به صورت «آنی» و «بدون اطلاع قبلی» قطع شود. شوک حرارتی ناشی از این قطع‌های ناگهانی، در سه ماه اخیر آسیب‌های جبران‌ناپذیری به جداره‌های نسوز کوره‌ها وارد کرده که هزینه‌ای بالغ بر ۲ میلیارد دلار به این صنایع تحمیل کرده است.

 ۴. بن‌بستِ نوسازی در معادن؛ گورستان ماشین‌آلات

بخش معدن به عنوان بازوی صادرات غیرنفتی، بیشترین فشار را از ناحیه «پریمیوم تحریم» و تورم نهاده‌ها تحمل می‌کند. قیمت تمام‌شده ماشین‌آلات سنگین برای معدن‌کاران ایرانی، به دلیل تحریم‌ها و ریسک‌های امنیتی، ۴۵ درصد بیش از قیمت‌های جهانی است. این هزینه‌های نجومی، همراه با تورم مزمن، دوره بازگشت سرمایه (ROI) پروژه‌ها را از ۵ سال به ۱۱ سال افزایش داده است. نتیجه، توقف بسیاری از پروژه‌های توسعه‌ای و انباشت ماشین‌آلات فرسوده در پهنه‌های معدنی است که با میانگین عمر ۲۴ سال، عملاً به پایان عمر عملیاتی خود رسیده‌اند.

 ۵. چشم‌انداز؛ عبور از «تاب‌آوری» به «انقباض تولید»

صنعت ایران در تیرماه ۱۴۰۵ از مرحله «مدیریت تحریم» به مرحله «مدیریت بقا» عبور کرده است. تورم تولیدکننده که در حال حاضر در کانال ۴۵ درصد ثابت مانده، با تداوم ناپایداری‌های نظامی و فشارهای ارزی، پتانسیل جهش به سمت ۶۰ درصد را دارد. در این سناریو، صنعت ایران با «انقباض تولید» روبروست؛ نه کاهش رشد.

آنچه امروز صنعت ایران را زنده نگه داشته، نه سیاست‌گذاری‌های کلان، بلکه خلاقیتِ ناچاره‌جویانه مهندسان ایرانی در سنگرهای تولید است. اما واقعیت تلخ این است که با فرسودگی ماشین‌آلات، خروج سرمایه انسانی و ناترازی زیرساختی، «تاب‌آوری» دیگر کافی نیست. تیرماه ۱۴۰۵، لحظه حقیقت برای سیاست‌گذاران است؛ لحظه‌ای که باید پذیرفت بدون «دیپلماسی اقتصادی عمل‌گرا» و «جراحی عمیق در ساختار تخصیص منابع»، ظرفیت‌های صنعتی کشور تا پایان سال ۱۴۰۵ تنها خاطره‌ای از توانمندی‌های پیشین خواهند بود. برای جلوگیری از فروپاشی نهایی، رفع محاصره لجستیکی و مدیریت واقعی تورم، نه یک انتخاب، که تنها راهِ عبور از این بحرانِ تکان‌دهنده است.