حمل‌ونقل مسافری، به‌عنوان یکی از شریان‌های اصلی زندگی شهری و بین‌شهری، صرفا ابزار جابه‌جایی افراد نیست؛ بلکه آینه‌ای از کیفیت حکمرانی، عدالت اجتماعی و میزان احترام به حقوق شهروندان است. با این حال، آنچه امروز در بخش‌هایی از این حوزه مشاهده می‌شود، دیگر صرفا ناکارآمدی اجرایی یا ضعف مدیریتی مقطعی نیست، بلکه نشانه‌های روشنی از فساد ساختاری تعارض منافع پایدار و بی‌توجهی سازمان‌یافته به مطالبات جامعه است؛ وضعیتی که نمی‌توان آن را با تکرار کلیشه‌هایی چون کمبود منابع یا فشارهای بیرونی توجیه کرد.

فساد در حمل‌ونقل مسافری الزاما در قالب رشوه‌های آشکار یا تخلفات فردی بروز نمی‌کند. شکل عمیق‌تر و خطرناک‌تر آن، فساد نهادینه‌شده‌ای است که در پوشش مقررات، رویه‌ها و تصمیم‌های اداری بازتولید می‌شود؛ از مجوزدهی‌های رانتی و انحصارهای پنهان گرفته تا قراردادهای غیرشفاف، قیمت‌گذاری‌های سلیقه‌ای و نظارت‌هایی که بیشتر جنبه صوری دارند تا واقعی. وقتی ورود به بازار برای برخی تسهیل و برای بسیاری عملاً غیرممکن است؛ وقتی کیفیت خدمات و ایمنی در حاشیه قرار می‌گیرد اما سهم بازار تثبیت می‌شود و وقتی شکایت مسافران در چرخه‌ای بسته و بی‌نتیجه سرگردان می‌ماند، دیگر نمی‌توان از خطای موردی سخن گفت یکی از صریح‌ترین مطالبات جامعه در این حوزه، عدالت در دسترسی، نرخ و کیفیت خدمات است. شهروندان به‌درستی می‌پرسند چرا هزینه‌ها مستمرا افزایش می‌یابد اما بهبود محسوسی در کیفیت، ایمنی و رضایت مسافر دیده نمی‌شود؟ چرا ناوگان فرسوده، باوجود خطرات آشکار، همچنان فعال است؟ چرا ایمنی، که باید خط قرمز غیرقابل‌مذاکره باشد، در عمل به متغیری قابل‌اغماض تبدیل شده است؟ پاسخ به این پرسش‌ها اغلب در لایه‌هایی از تصمیم‌گیری پنهان است که نه شفاف‌ هستند و نه خود را در برابر افکار عمومی پاسخگو می‌دانند.

مسئله کلیدی دیگر، تعارض منافع مزمن در سیاست‌گذاری و نظارت است. زمانی که تنظیم‌گر، ناظر و ذی‌نفع در یک چرخه به‌هم‌پیوسته قرار می‌گیرند، نتیجه قابل‌پیش‌بینی است: تضعیف حقوق مسافر، فرسایش امنیت شغلی رانندگان و بی‌اثر شدن مقررات. در چنین وضعیتی، قانون به‌جای آنکه ابزار صیانت از منافع عمومی باشد، به ابزاری برای تثبیت وضع موجود و مشروعیت‌بخشی به ناکارآمدی تبدیل می‌شود. اینجاست که فساد، بی‌سروصدا و بی‌نیاز از برچسب، در قالب رویه اداری عادی‌سازی می‌شود.

از سوی دیگر، صدای جامعه به‌طور نظام‌مند در فرآیند تصمیم‌گیری نادیده گرفته می‌شود. مسافران رانندگان و فعالان مستقل این حوزه نه در تدوین سیاست‌ها نقشی موثر دارند و نه در ارزیابی نتایج آن‌ها. مطالبه شفافیت در قراردادها دسترسی عمومی به داده‌های عملکردی و ایجاد سازکارهای واقعی و مستقل برای رسیدگی به شکایات همچنان در حد شعار باقی مانده است. تداوم این وضعیت، سرمایه اجتماعی را فرسوده و احساس بی‌عدالتی را به نارضایتی مزمن تبدیل می‌کند. جامعه امروز به‌خوبی دریافته است که برخوردهای نمایشی و مقطعی با تخلفات، پاسخگوی عمق مسئله نیست. بدون اصلاح بسترهای فسادزا، هر اقدام کنترلی صرفا به جابه‌جایی شکل تخلف می‌انجامد، نه ریشه‌کن شدن آن. مطالبه عمومی شفافیت واقعی، رقابت منصفانه، تفکیک روشن نقش‌ها و پاسخگویی عملی نهادهای تصمیم‌گیر است؛ نه وعده‌هایی که در عمل تغییری ایجاد نمی‌کنند. نباید فراموش کرد که حمل‌ونقل مسافری، عرصه‌ای است که ناکارآمدی در آن روزانه و مستقیم بر زندگی میلیون‌ها نفر اثر می‌گذارد. جامعه تفاوت میان محدودیت‌های واقعی و سوءمدیریتی که پشت ادبیات رسمی پنهان می‌شود را به‌خوبی تشخیص می‌دهد. نادیده گرفتن این آگاهی جمعی، نه‌تنها مسئله را حل نمی‌کند، بلکه هزینه‌های اجتماعی، اقتصادی و اعتماد عمومی را به‌طورتصاعدی افزایش می‌دهد.

در نهایت، نقد فساد در حمل‌ونقل مسافری، نقدی علیه اصل خدمات عمومی یا ضرورت نظم و حکمرانی نیست، بلکه هشداری جدی و مسئولانه برای اصلاح فوری ساختارهایی است که از هدف اصلی خود فاصله گرفته‌اند. بازگشت به اصولی چون عدالت، ایمنی، شفافیت و احترام به حقوق شهروند، دیگر یک انتخاب نیست؛ ضرورتی است که تأخیر در آن، شکاف میان سیاست‌گذار و جامعه را عمیق‌تر و ترمیم آن را پرهزینه‌تر خواهد کرد.