اصلاح قانون تجارت یکی از قدیمی‌ترین و در عین حال ضروری‌ترین مطالبات نظام حقوقی و اقتصادی کشور است. قانون تجارت موجود، بخش‌های گسترده‌ای دارد که به دهه‌ها پیش بازمی‌گردد؛ دوره‌ای که ساختار اقتصاد، شیوه‌های دادوستد و قالب‌های کسب‌وکار به‌مراتب ساده‌تر و محدودتر از امروز بود. از این‌رو بسیاری از مفاهیم، تعاریف و مقررات آن با واقعیت تجارت مدرن، اقتصاد دیجیتال، ابزارهای مالی نو و شرایط رقابتی بین‌المللی همخوانی ندارد. همین فاصله تاریخی موجب شده است که فعالان اقتصادی در موارد متعدد با ابهام، خلأ قانونی و رویه‌های پیچیده مواجه شوند.

باتوجه به تحولاتی که در حوزه تجارت شکل گرفته، قانون تجارت فعلی ناقص، مبهم و ناکافی است؛ در نتیجه فعالان حوزه تجارت و دولت مدت‌ها است که به فکر اصلاح قانون تجارت هستند. لایحه تجارت از مجلس هفتم تاکنون معطل مانده بود که به‌همت نمایندگان مجلس یازدهم یعنی بعد از حدود ۲۰ سال تعیین‌تکلیف شد، اما قطعا تغییر کلی قانون تجارت ممکن نیست.

 این در حالی است که باید هر چند سال یک بار برخی از مواد قانون تجارت که دیگر موضوعیت ندارد، حذف و قوانینی برای شرایط جدیدی که در حوزه تجارت ایجاد می‌شود به آن اضافه شود. همچنین برای موفقیت در روند اصلاحی این قانون باید نظر فعالان بخش خصوصی و تجار به‌دلیل درگیر بودن مستقیم با فرآیند تجارت و مشکلات این حوزه، گرفته شود.

اصلاح این قانون می‌تواند شفافیت، پیش‌بینی‌پذیری و امنیت حقوقی را به فعالیت اقتصادی بازگرداند. با بروزرسانی قواعد ناظر بر شرکت‌ها، اسناد تجاری، قراردادها، ورشکستگی و حل‌وفصل اختلافات، بستر مناسبی برای رشد بخش خصوصی و جذب سرمایه ایجاد می‌شود. از سوی دیگر، قانون جدید باید بتواند از فناوری‌های نوین مانند تجارت‌الکترونیک، رمزدارایی‌ها و خدمات مالی دیجیتال حمایت حقوقی به‌عمل آورد؛ حوزه‌هایی که در قانون فعلی یا اصلا دیده نشده‌اند یا مقررات آنها پراکنده و ناکافی است.

اصلاح قانون تجارت همچنین فرصتی برای رفع تضادها و تعدد مقرراتی است که طی سال‌های گذشته بر پیکره آن افزوده شده است. امروزه بخشی از مواد این قانون با مقررات مدنی، مالیاتی، بیمه‌ای یا حتی قوانین مرتبط با شرکت‌های دولتی و بورس تداخل دارد. بازنگری در قانون تجارت می‌تواند این ناهماهنگی‌ها را برطرف کرده و یک چارچوب منسجم، ساده و اجرایی فراهم کند. چنین چارچوبی نه‌تنها هزینه‌های حقوقی و اداری کسب‌وکار را کاهش می‌دهد، بلکه می‌تواند روند رسیدگی در مراجع قضایی و داوری را نیز تسهیل کند.

در نهایت، اصلاح قانون تجارت صرفا یک پروژه حقوقی نیست؛ بلکه یک ضرورت اقتصادی و حکمرانی است. اقتصادی پویا نیازمند قواعدی روشن، انعطاف‌پذیر و سازگار با واقعیت‌های روز است. از این منظر، بازنویسی یا بازنگری جامع قانون تجارت می‌تواند یکی از مهم‌ترین گام‌های دولت و مجلس برای بهبود فضای کسب‌وکار، افزایش اعتماد فعالان اقتصادی و ایجاد بنیانی پایدار برای رشد و توسعه باشد.

در این بین نقش مجلس در اصلاح قانون تجارت نقشی محوری و تعیین‌کننده است؛ زیرا این قانون یکی از بنیادی‌ترین ستون‌های حقوقی اقتصاد کشور محسوب می‌شود و هرگونه بازنگری در آن نیازمند پشتوانه‌ای قوی از جانب قانون‌گذار است. مجلس باید با درک اهمیت تحول در سازوکارهای تجاری، فرآیند اصلاح را به‌گونه‌ای هدایت کند که ضمن حفظ ثبات حقوقی، امکان انطباق مقررات با نیازهای اقتصاد مدرن فراهم شود. از آنجا که قانون تجارت فعلی ریشه در دهه‌ها پیش دارد، نمایندگان باید این فرصت را به‌عنوان نقطه عطفی برای بروزرسانی قواعد پایه‌ای بازار، شرکت‌ها و اسناد تجاری تلقی کنند.

در گام دوم، مسئولیت مجلس تنها تصویب متن جدید نیست، بلکه ایجاد یک فرآیند کارشناسی و مشارکتی است. اصلاح قانون تجارت بدون بهره‌گیری از نظر فعالان اقتصادی، حقوقدانان، انجمن‌های صنفی، اتاق بازرگانی و نهادهای نظارتی نمی‌تواند به نتیجه‌ای جامع و پایدار برسد. مجلس با برگزاری جلسات تخصصی، استفاده از پژوهش‌های تطبیقی و تجربه کشورهای موفق، می‌تواند متنی را تدوین کند که ضمن رفع خلأهای موجود، ابهام‌ها را کاهش داده و مانع از تفسیرهای متعدد و گاه متناقض شود. این کار باعث می‌شود قانون جدید از همان ابتدا قابلیت اجرا و پذیرش بالاتری داشته باشد.

از سوی دیگر، مجلس باید در اصلاح قانون تجارت به هماهنگی آن با سایر قوانین کلیدی ـ مانند قانون مدنی، قانون مالیات‌ها، قوانین بازار سرمایه و مقررات بانکی ـ توجه ویژه داشته باشد. تعدد و تزاحم قوانین یکی از مشکلات فعلی نظام حقوقی است و اگر متن جدید قانون تجارت بدون در نظر گرفتن این هماهنگ‌سازی‌ها تصویب شود، خود می‌تواند منبعی تازه برای تعارضات حقوقی گردد. نقش مجلس در این میان ایجاد یک چارچوب منسجم است که روابط بین کسب‌وکارها، سرمایه‌گذاران و نهادهای حاکمیتی را به‌شکلی روشن و پیش‌بینی‌پذیر تنظیم کند.

در نهایت، مجلس با اصلاح قانون تجارت می‌تواند پیام مهمی به اقتصاد بدهد. اینکه نظام قانون‌گذاری کشور اراده و توان به‌روزرسانی ساختارهای حقوقی را دارد و می‌خواهد فضای کسب‌وکار را امن‌تر، شفاف‌تر و رقابتی‌تر کند. چنین اقدامی به افزایش اعتماد فعالان اقتصادی، کاهش ریسک حقوقی و جذب سرمایه کمک می‌کند. بنابراین نقش مجلس در این حوزه نه‌تنها حقوقی، بلکه راهبردی و توسعه‌محور است؛ نقشی که می‌تواند تاثیر بلندمدتی بر رشد اقتصادی و بهبود حکمرانی داشته باشد.