نقش مجلس شورای اسلامی در تقویت فضای کسب‌وکار و رونق صنعت کشور بسیار برجسته است. وظایفی همچون تدوین قوانین کارآمد و نظارت مستمر بر اجرای آنها، از جمله مسئولیت‌های اصلی این قوه محسوب می‌شود. هرچند مجلس و نمایندگان تلاش‌های چشمگیری داشته‌اند، اما ضعف‌هایی در فرآیند نظارت و اجرای قوانین باعث شده تا توسعه صنعتی با موانعی روبه‌رو شود. مجلس اگر بتواند روی قوانین پایه‌ای و کارشناسی شده‌ای که نیازهای واقعی صنعت را در برمی‌گیرند تمرکز کند، می‌تواند در بهبود شرایط اقتصادی کشور نقش موثرتری ایفا کند. نمایندگان مردم با تعامل فعال و هماهنگ میان دولت و بخش خصوصی، باید شرایط را برای موفقیت بنگاه‌های اقتصادی فراهم کنند. برای دستیابی به توسعه پایدار در تولید و بهبود سیاست‌های قانونی، ضروری است که کاستی‌ها و نقاط ضعف موجود به‌روشنی بررسی و مطرح شوند تا زمینه‌های لازم برای اصلاح و تقویت ساختارها فراهم شود. در حوزه ارتباط مجلس شورای اسلامی با بخش خصوصی و صنعت کشور، بارها نقدهایی درباره ضعف در سیستم نظارتی و عدم‌مشورت کافی و تخصصی در تصمیمات اقتصادی مطرح شده که موجب بروز ناهماهنگی‌ها و مشکلات در تحقق اهداف تولید شده است. در این راستا، ایجاد و بکارگیری سازوکارهای نظارتی موثر و هماهنگی میان فرآیندهای قانون‌گذاری و برنامه‌ریزی از اهمیت بالایی برخوردار است تا بتوان سیاست‌های مصوب را به مرحله اجرا به نحوی مطلوب رساند. مجلس با تقویت این ساختارها، نقش محوری خود را در حمایت از تولید و توسعه صنعتی ایفا کرده و مسیر را برای همکاری نزدیک‌تر نمایندگان، دولت و فعالان بخش خصوصی هموار می‌سازد. این تعامل مستمر و منسجم، بستر لازم برای تحقق اهداف اقتصادی و رونق کسب‌وکارها را ایجاد خواهد کرد. ابزارهای نظارتی مجلس شامل تحقیق و تفحص، سؤال، تذکر، استیضاح، و نظارت مالی از طریق دیوان محاسبات است که همه در جهت اعمال نظارت مؤثر بر اجرای قوانین و عملکرد دولت طراحی شده‌اند. استفاده بهینه از این ابزارها و ایجاد هماهنگی بین تصمیم‌گیری‌های قانونی و برنامه‌ریزی‌های اقتصادی، می‌تواند ضعف‌های فعلی را کاهش داده و به ارتقای فضای کسب‌وکار منجر شود. تعدد قوانین یکی از ضعف‌های کار مجلس در قانون‌گذاری است که همواره به آن اشاره می‌شود. این موضوع ناشی از وجود تعدد مراجع قانونگذاری در کشور است که گاهی منجر به تصویب قوانین متناقض و زائد می‌شود. درحال‌حاضر در کشور حجم بالا و تورم قوانین را داریم. مراکزی مانند مرکز پژوهش‌های مجلس وارد روند تصویب قوانین شده‌اند تا با دقت و کارشناسی بیشتر، تصویب قوانین انجام شود و از تصویب قوانین غیرکارشناسی جلوگیری گردد. این اقدامات در نهایت با هدف بهبود وضعیت تولید، کسب‌وکار و اقتصاد کشور انجام می‌شود. مسئله تعدد قوانین و تداخل مراجع قانونگذاری، ضعف‌های جدی در نظام قانون‌گذاری ایجاد کرده که نیازمند مدیریت و اصلاح است. همچنین لازم است مجلس در تدوین قوانین و نظارت بر اجرای آنها حساسیت و دقت بیشتری داشته باشد تا از انباشته شدن قوانین زائد جلوگیری شود و در اجرای قوانین نیز عملکرد ضعیف اصلاح شود. ایجاد هماهنگی بیشتر بین مراجع قانونگذار و استفاده از مشورت کارشناسان و صاحب‌نظران می‌تواند به بهبود کیفیت قانونگذاری و کارآمدی مجلس کمک کند. نمایندگان مجلس باید حامی و کمک‌رسان بخش تولید و فضای کسب‌وکار کشور باشند. نگاه مجلس به بنگاه‌های تولید و صنعت اغلب اشتغالزایی است که اگرچه نگاه درستی است، اما باید توجه داشته باشند که یک بنگاه اقتصادی نخست باید جایگاه مناسبی داشته باشد و در مسیر فعالیت آن مانع چندانی نباشد تا بتواند در یک سازکار مناسب به فعالیت خود ادامه دهد و اشتغالزایی ایجاد کند. در این شرایط می‌توانیم از بنگاه تولیدی انتظار ایجاد اشتغال داشته باشیم. هر کدام از نمایندگان مجلس نماینده ملی هستند و وظیفه اصلی آنها وضع قوانین و نظارت درست بر اجرای قوانین است. مجلس در جهان نماد دموکراسی است. این نهاد با تعامل، کنترل و ارتباط بین قوانین نقش موثری در یک کشور دارد. انتظار می‌رود مجلس در موضوعات مهم و کلان نقش مهم‌تر و بی‌بدیل خود را ایفا کند. قانون بهبود فضای کسب‌وکار در مجلس یک قانون با بندها و مصوبات خوب است، اما اجرایی نمی‌شود. چرا این قانون اجرا نمی‌شود؟ اینکه طبق قانون دولت باید در تصمیم‌گیری‌ها با بخش خصوصی مشورت کند اما عملیاتی نمی‌شود و ما بعضا شاهد تدوین و اجرای قوانینی هستیم که برای یک بخش خاص مانند صنعت مانع هستند. به‌راستی چرا این مشورت نادیده گرفته شده است؟ اگر هدف این است که مجلس تسهیل‌کننده تولید باشد باید ضعف‌ها شناسایی شده و براساس انتقادات مسیر اصلاح شود. دلیل اجرایی نشدن برخی از برنامه‌ها به مواجهه مجلس با این برنامه‌ها برمی‌گردد. نمایندگان مجلس باید با درک درست از مسائل و چالش‌های موجود، قوانین مترقی و کارشناسی‌شده‌ای را برای تسهیل فعالیت‌های صنعتی و اقتصادی کشور ارائه دهند. 

همکاری موثر میان مجلس و بخش خصوصی نیز می‌تواند به مانع‌زدایی و بهبود فضای کسب‌وکار منجر شود. قوانین مناسب منجر به ایجاد توسعه پایدار در کشور می‌شود؛ بنابراین قوانین مترقی، کارشناسی شده و دقیق به اقتصاد کشور بزرگ‌ترین کمک را می‌کند. اگرچه ارتباط مجلس با بخش خصوصی بهتر از دولت است.  اعضای اتاق و فعالان بخش خصوصی نگران این قانون هستند و انتظار دارند این بخش بدون محدودیت و با تدبیر و شفافیت بتواند فعالیت کند. اگر به سمت‌وسوی ناکارآمد کردن بخش خصوصی برویم، قطعا رویکرد آسیب‌پذیری خواهد بود ازاین‌رو از نمایندگان مجلس انتظار داریم قانون اتاق براساس نظر فعالان اتاق و کارشناسان این بخش تدوین شده و اجرایی شود.