افزایش نرخ بنزین؛ ضرورت نگاه جامع به کیفیت، عدالت و آینده صنعت خودرو
رضا آریاراد - کارشناس و پژوهشگر صنعت خودرو
افزایش نرخ بنزین یکی از حساس‌ترین تصمیمات اقتصادی هر دولتی است؛ تصمیمی که تأثیر آن نه‌تنها در بودجه خانوار، بلکه در شاخص‌های تورم، تولید، حمل‌ونقل عمومی و حتی اعتماد اجتماعی دیده می‌شود. درعین‌حال، نمی‌توان منکر شد که نظام فعلی قیمت‌گذاری سوخت در کشور، با مشکلات مزمن از جمله مصرف بالا، قاچاق، و ناترازی مالی دولت روبه‌روست و نیازمند اصلاح است. اما تجربه نشان داده هرگونه تصمیم شتابزده در این زمینه، بدون در نظر گرفتن ابعاد فنی، اجتماعی و زیست‌محیطی، می‌تواند آثار منفی گسترده‌ای برجای بگذارد. ازاین‌رو، اگر قرار است اصلاح نرخ بنزین انجام شود، لازم است دولت با نگاهی جامع و مبتنی بر منافع بلندمدت ملی به این موضوع بپردازد.
کیفیت سوخت
وقتی از مردم خواسته می‌شود هزینه بیشتری برای بنزین بپردازند، انتظار طبیعی جامعه آن است که در ازای این افزایش قیمت، بنزینی باکیفیت‌تر، کم‌مصرف‌تر و کم‌آلاینده‌تر در اختیارشان قرار گیرد.
در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، افزایش نرخ بنزین همزمان با ارتقای استانداردهای سوخت انجام می‌شود تا نه‌تنها مصرف کاهش یابد، بلکه هوای پاک‌تر و سلامت عمومی بهبود یابد. در ایران نیز دولت باید خود را مکلف به ارائه بنزین باکیفیت و مطابق با استانداردهای جهانی کند تا آثار منفی زیست‌محیطی ناشی از مصرف سوخت‌های آلوده کاهش یابد.
موضوع دیگر تصدی‌گری دولت در صنعت خودروسازی کشور است؛ دولت در سال‌های گذشته نقش پررنگی در صنعت خودرو ایفا کرده و عملا بخش بزرگی از تولید داخلی تحت مدیریت یا نظارت مستقیم نهادهای دولتی است. درحال‌حاضر بیش از ۹۵ درصد نیاز بازار داخل توسط تولیدکنندگان داخلی تأمین می‌شود، اما کیفیت و مصرف سوخت خودروها هنوز فاصله قابل‌توجهی با استانداردهای جهانی دارد.
در چنین شرایطی، دولت می‌باید به‌جای تصدی‌گری، نقش تنظیم‌گر و ناظر دقیق را بر عهده گیرد. به‌بیان‌دیگر، وظیفه دولت نه تولید خودرو، بلکه تعیین مقررات شفاف، استانداردهای سخت‌گیرانه و نظارت قاطع بر اجرای آنهاست. اگر خودروسازان ملزم به رعایت شاخص‌های کیفی و زیست‌محیطی شوند، تولید خودروهای کم‌مصرف، ایمن و کم‌آلاینده نه‌تنها امکان‌پذیر، بلکه به ضرورتی اقتصادی تبدیل خواهد شد.
موضوع سوم و حائز اهمیت؛ رفع تعارض منافع و مسیر توسعه واقعی در صنعت خودرو است که باید بدان توجه کرد.
یکی از موانع اصلی در مسیر ارتقای صنعت خودرو در ایران، تعارض منافع میان نهادهای سیاست‌گذار، خودروسازان و نهادهای نظارتی است. این تعارض باعث‌شده تصمیمات کلان اقتصادی گاه به نفع تولیدکنندگان خاص و نه منافع عمومی گرفته شود.
برای اصلاح این وضعیت، باید مقررات متحدالشکل و شفاف تدوین شود که هدف آن تنها ارتقای کیفیت و بهره‌وری صنعت خودرو باشد.
شفافیت در قیمت‌گذاری، رقابت‌پذیری در بازار و حمایت هدفمند از فناوری‌های نو، می‌تواند صنعت خودرو را از وضعیت کنونی که در آن مصرف سوخت بالا و کیفیت پایین است، به مسیری پایدار و رقابتی هدایت کند.
موضوع چهارم، ضرورت توجه به خودروهای هیبریدی و کم‌مصرف است که امروزه در جهان روند حرکت صنعت خودرو به سمت برقی و هیبریدی شدن پیش می‌رود. یکی از دلایل اصلی این گرایش، هزینه پایین نگهداری و مصرف سوخت کمتر در این خودروهاست. در ایران نیز با توجه به ساختار قیمتی انرژی و دغدغه‌های زیست‌محیطی، توسعه تولید و مونتاژ خودروهای هیبریدی می‌تواند راه‌حلی کارآمد باشد.
از یک‌سو، برای تولیدکننده هزینه تولید چنین خودروهایی در مقایسه با خودروهای بنزینی چندان بالا نیست و از سوی دیگر، برای مصرف‌کننده نیز به دلیل صرفه‌جویی در مصرف سوخت، هزینه نهایی کمتر می‌شود.
بنابراین، حمایت دولت از توسعه خودروهای هیبریدی و کم‌مصرف نه‌تنها به اقتصاد خانوار کمک می‌کند، بلکه به کاهش آلودگی هوا و مصرف سوخت نیز منجر خواهد شد.
موضوع قابل‌توجه دیگر در لحاظ کردن افزایش نرخ در سوخت خودروها؛ توجه ویژه به اقشار آسیب‌پذیر و دارندگان خودروهای فرسوده است.
یکی از گروه‌هایی که بیشترین آسیب را از افزایش نرخ بنزین می‌بینند، مالکان خودروهای فرسوده هستند. این خودروها عموماً در اختیار اقشار متوسط و پایین جامعه قرار دارند و میزان مصرف سوخت آنها بالاست.
درنتیجه، با گران شدن بنزین، فشار اقتصادی بر این قشر افزایش می‌یابد.
ازاین‌رو، برای جلوگیری از بروز نارضایتی و آسیب معیشتی، دولت باید طرح‌های حمایتی مشخصی برای جایگزینی خودروهای فرسوده با خودروهای کم‌مصرف ارائه دهد.
به‌عنوان‌مثال، اعطای تسهیلات کم‌بهره، وام‌های خرید خودروهای هیبریدی، یا برنامه اسقاط همراه با یارانه، می‌تواند فشار اقتصادی بر این گروه را کاهش دهد و همزمان به نوسازی ناوگان حمل‌ونقل کشور کمک کند.
نکته حائز اهمیت دیگر قبل از هرگونه افزایش سوخت خودرو در کشور؛ توجه به بایدها و نبایدهای اجرای طرح است.
افزایش نرخ بنزین اگر با برنامه‌ریزی، شفافیت و تدبیر همراه باشد، می‌تواند به نفع اقتصاد ملی تمام شود. اما اگر بدون توجه به پیامدهای جانبی انجام گیرد، تنها موجب افزایش تورم و نارضایتی اجتماعی خواهد شد.
ازاین‌رو، باید درآمد حاصل از افزایش نرخ سوخت باید به‌طور مستقیم صرف بهبود حمل‌ونقل عمومی، توسعه خودروهای پاک و حمایت از اقشار کم‌درآمد شود؛ شفافیت در نحوه هزینه‌کرد این درآمدها ضروری است تا اعتماد عمومی تقویت شود.
دولت باید همزمان با اصلاح قیمت‌ها، زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی را توسعه دهد تا مردم گزینه جایگزین واقعی برای استفاده از خودروی شخصی داشته باشند.
در پایان، اصلاح نرخ بنزین امری اجتناب‌ناپذیر در مسیر اصلاح ساختار اقتصادی کشور است، اما این اصلاح تنها زمانی قابل‌قبول و مؤثر خواهد بود که با ارتقای کیفیت سوخت، بهبود صنعت خودرو، تولید و مونتاژ خودروهای کم‌مصرف و هیبریدی، اسقاط خودروهای فرسوده و با مصرف سوخت بالا و حفظ منافع اقشار آسیب‌پذیر همراه شود.
به‌بیان‌دیگر، افزایش نرخ بنزین نباید صرفا به‌عنوان یک ابزار درآمدی برای دولت تلقی شود، بلکه باید بخشی از برنامه جامع توسعه پایدار در حوزه انرژی و حمل‌ونقل باشد.
تنها با چنین رویکردی می‌توان اطمینان یافت که اصلاح نرخ سوخت نه‌تنها موجب فشار بر جامعه نمی‌شود، بلکه گامی در جهت کاهش آلودگی، بهبود بهره‌وری و رشد اقتصادی کشور خواهد بود.
