نقش کلیدی عدالتاجتماعی در تحقق توسعه پایدار
مریم عطاریه ـ تسهیلگر فرآیندهای گروهی
![]()
بحران تغییرات اقلیمی در ایران بهدلیل تخریبهای گسترده و سیاستهای نادرست اقتصادی، همچنین وابستگی به منابع انرژی فسیلی مانند نفت و گاز، بهشکل وسیعتری خود را نشان میدهد و ما را با یکی از مهمترین بحرانهای محیطزیستی جهان مواجه کرده است. تحقیقات نشان میدهد که اگرچه تغییرات اقلیمی یک پدیده جهانی است، اما کشورهای در حال توسعه و برخی کشورهای سرمایهداری که سیاستهایشان بهشدت ضدمحیطزیست است، بیشتر تحتتاثیر قرار میگیرند. بهعنوانمثال، سیاستهای نئولیبرالیستی که در دوران ترامپ در امریکا شدت گرفت، تضادهای زیادی با حفاظت از محیطزیست ایجاد کرده است.
وابستگی شدید ایران به منابع انرژی فسیلی، نهتنها باعث آلودگی هوا و آسیب به محیطزیست میشود، بلکه بحران تغییرات اقلیمی را نیز تشدید میکند. مدلهای اقتصادی ما غالبا بر بهرهبرداری و مصرف بیرویه از منابعطبیعی متمرکز است، هرچند هدف رشد اقتصادی است، اما بیتوجهی به پیامدهای محیطزیستی باعث میشود که پروژههای معدنی و صنعتی نهتنها به رشد اقتصادی منجر نشود، بلکه بهشدت محیطزیست را تخریب کند. این تخریب محیطزیست اثرات اجتماعی مخربی بهدنبال دارد و فقر و اختلاف طبقاتی را افزایش میدهد.
سود حاصل از این بهرهبرداریها عمدتا به جیب عدهای خاص میرود. بنابراین، اگرچه ایران باید بهسمت استفاده از انرژیهای پاک و تجدیدپذیر حرکت کند، اما همچنان وابسته به سیستمهای تولیدی و مصرفی است که منجر به تخریب منابعطبیعی و انتشار کربن بیشتر میشود. تا زمانی که این سیاستها تغییر نکند، نمیتوانیم تغییرات مثبتی در وضعیت محیطزیست یا تغییرات اقلیمی کشورمان شاهد باشیم.
اشکال مختلف توسعه در ایران و کشورهای در حال توسعه و حتی کشورهای غربی بهدلیل تمرکز عمده بر رشد بیپایان و بهرهبرداری از منابعطبیعی، نتوانسته پاسخگوی نیازهای ما باشد. در ایران، وابستگی شدید به درآمد نفتی و استخراج منابعطبیعی همواره موردتوجه دولتها بوده است. این مدل توسعه نهتنها به رشد اقتصادی پایدار و بلندمدت نمیانجامد، بلکه بهشدت به منابعطبیعی نیز آسیب میزند و موجب نابرابریهای اجتماعی و اقتصادی میشود.
در کشورهای غربی نیز، باوجود تلاشهایی هرچند اندک برای توجه به مسائل محیطزیست و استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر، سیاستهای اقتصادی و سیاسی همچنان برمبنای مصرفگرایی و افزایش تولید استوار است. بههمیندلیل، این اقدامات در قالب یک سیستم اقتصادی نئولیبرال که تنها بر رشد بیپایان و بهرهبرداری از منابع تمرکز دارد، نمیتواند راهکار مناسبی برای حل بحرانهای محیطزیستی باشد؛ بلکه این سیاستها به تشدید مشکلات محیطزیستی کمک میکنند.
بنابراین، مشکل اساسی در طراحی و برنامهریزی سیستم اقتصادی ما نهفته است که بهطورمداوم نیازمند افزایش استخراج، تولید و مصرف است. انرژیهای پاک اگرچه لازم است، اما بهتنهایی کافی نیست و راهکارهای ارائهشده غالبا ناپایدار است. این راهکارها ما را بهسمت سبزشویی سوق میدهد؛ برای مثال، باتریهای خودروهایبرقی یا پنلهای خورشیدی نیازمند مواد معدنی کمیاب و کمتر قابلتعمیر یا استفاده مجدد است. در نهایت، این مواد پس از مدتی به زباله تبدیل میشود و خود مسئلهای جدید برای محیطزیست ایجاد میکند.
توسعه پایدار نقش بسیار مهمی در پاسخ به چالشهای اجتماعی، اقتصادی و محیطزیستی دارد. این مفهوم بر یک مدل جامع تاکید میکند که تمامی ابعاد یک جامعه را در نظر میگیرد؛ از جمله اقتصاد، فرهنگ، محیطزیست و حتی سیاست و حکمرانی. این مدل جامع نشان میدهد که نهتنها تولید و مصرف منابع باید بهطورمسئولانه مدیریت شوند، بلکه باید به عدالتاجتماعی و محیطزیست بهعنوان ارکان کلیدی توجه کنیم.
توجه به توسعه پایدار، بهویژه در کشورهایی مانند ایران و دیگر کشورهای در حال توسعه، میتواند راهکار موثر و پایداری برای ایجاد تغییرات مثبت در روندهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و محیطزیستی باشد. این رویکرد نهتنها به کاهش مصرف منابع کمک میکند، بلکه کیفیت زندگی تمامی اقشار جامعه را بهبود میبخشد. بهویژه جامعه روستایی که بهعنوان کوچکترین واحد تولیدکننده در دوران صنعتی شدن و نئولیبرالیسم آسیب دیده است، میتواند از این رویکرد بهرهمند شود.
توسعه پایدار همچنین به کاهش نابرابریهای اجتماعی و اقتصادی و تحقق برابری در دسترسی به منابع تاکید دارد. این امر شامل توجه به واحدهای خرد اقتصادی و مدلهای اقتصادی در روستاها میشود. راهکارهایی که ارائه میشود، میتواند منجر به تغییرات پایدار در مقیاس جهانی شود و فرآیند تغییر تدریجی را در سیاستهای اقتصادی، اجتماعی و محیطزیستی دنبال کند. این تغییرات باید برپایه اصولی مانند عدالت، همبستگی اجتماعی و حفاظت از محیطزیست بنا شوند.
با این حال، برای دستیابی به این اهداف، لازم است که رشد اقتصادی بیپایان و بهرهبرداری بیرویه از منابع کنار گذاشته شود. نمیتوان انتظار داشت که شرایط محیطزیستی و اجتماعی بهبود یابد، در حالی که سیستم اقتصادی همچنان بر همین پایه باقی بماند. برای کاهش واقعی تغییرات اقلیمی در ایران و سایر کشورها، سیاستهای اقتصادی، اجتماعی و محیطزیستی باید بهطوریکپارچه و همزمان پیش بروند.
نکتهای که باید موردتوجه قرار گیرد، این است که تمامی اقشار جامعه و ذینفعان در فرآیند تصمیمگیری میتوانند تاثیرات پایدارتری در این مسیر داشته باشند؛ بهویژه مشارکت زنان، جوانان، سالمندان و افراد دارای معلولیت که معمولا نادیده گرفته میشوند، بسیار حائزاهمیت است. زنان بهعنوان تولیدکنندگان اصلی در فعالیتهای کشاورزی و دامداری نقش مهمی ایفا میکنند و میتوانند در برنامهریزی و اجرای استراتژیهای مربوط به تابآوری در برابر تغییرات اقلیمی مشارکت داشته باشند.
زنان معمولا نخستین گروههایی هستند که نسبت به تغییرات اقلیمی واکنش نشان میدهند و حتی میتوانند مقابله با آن را رهبری کنند. باتوجه به اینکه زنان در برابر اثرات تغییر اقلیم آسیبپذیرتر هستند و بیشتر با نابرابریها مواجه میشوند، ضروری است که نقش آنها در فرآیندهای تصمیمگیری موردتوجه قرار گیرد تا بتوانیم بهبودهای قابلتوجهی در تابآوری جوامع ایجاد کنیم.