اساس مسکن معیشت‌محور، اتکا به مردم و واگذاری زمین به خانواده‌هاست تا خود به‌عنوان سازنده، بهره‌بردار و نگهدارنده نقش‌آفرینی کنند. دولت تنها باید زمین، تسهیلات و زیرساخت را فراهم کند و اجرای پروژه را به خود مردم بسپارد. اما وزارت راه با نگاه متمرکز و انحصاری خود، عملا مانع عرضه زمین به مردم شده است، اما هیچ‌یک از این اقدامات توسط وزارت راه و شهرسازی انجام نمی‌شود و همین عملکرد ناقص، استیضاح وزیر را جلو انداخته است.

یکی از بنیادی‌ترین الزامات در بخش مسکن، عرضه گسترده و عادلانه زمین به مردم است؛ ضرورتی که بدون آن، نه عدالت در دسترسی به مسکن محقق می‌شود، نه توانمندسازی اقتصادی خانوارها و نه اصلاح الگوی شهرسازی کشور محقق نخواهد شد. زمین، مهم‌ترین مولفه در تحقق سیاست خانه‌دار کردن مردم است، زیرا تمام اهداف کلان در حوزه مسکن، تولید و معیشت پایدار، برپایه دسترسی خانواده‌ها به زمین شکل می‌گیرد. با این حال، ضعف ساختاری و مدیریتی در وزارت راه و شهرسازی طی سال‌های اخیر، به‌ویژه در دولت کنونی، باعث شده است این سیاست حیاتی در حد شعار باقی بماند و نه‌تنها پیشرفتی حاصل نشود، بلکه وضعیت مسکن در کشور به‌مراتب بحرانی‌تر شود.

یکی از مشکلات اصلی، نبود اراده برای عرضه زمین به مردم است. زمین به‌عنوان بزرگ‌ترین منبع ثروت عمومی، در اختیار دولت قرار دارد، اما وزارت راه و شهرسازی برخلاف مصوبه قانون برنامه هفتم توسعه، از آزادسازی اراضی دولتی خودداری کرده است. بسیاری از زمین‌ها یا به بهانه کاربری‌های نامشخص در تصرف دستگاه‌ها باقی مانده‌ یا در فرآیندهای پیچیده اداری، عملا خارج از دسترس مردم قرار گرفته‌اند. این در حالی است که براساس سیاست‌های کلی نظام متن صریح قانون برنامه هفتم توسعه، دولت موظف است زمین را به‌صورت عادلانه در اختیار مردم قرار دهد تا امکان ساخت مسکن شخصی، به‌ویژه در قالب مسکن معیشت‌محور، فراهم شود.

عملکرد ضعیف وزیر راه و شهرسازی موجب شده است مجلس شورای اسلامی بحث استیضاح وزیر راه و شهرسازی را در دستور کار قرار دهد. نمایندگان مجلس به‌درستی تاکید دارند که باوجود تاکیدهای مکرر دولت و رهبر معظم انقلاب بر مسئله مسکن، پیشرفت محسوسی در این حوزه حاصل نشده است. نه وعده ساخت سالانه یک میلیون مسکن عملیاتی گشته و نه سیاست عرضه زمین به مردم اجرایی شده است. در بسیاری از استان‌ها، مردم برای دریافت زمین یا آغاز ساخت‌وساز در قالب طرح نهضت ملی، ماه‌ها در صف مانده‌ و نتیجه‌ای نگرفته‌اند. گزارش‌های رسمی نیز نشان می‌دهد که بخش اعظم زمین‌های وعده داده‌شده هنوز به مرحله تخصیص نرسیده‌ و عمده طرح‌های اجرایی در حد کلنگ‌زنی یا ثبت‌نام باقی مانده‌اند.

علت اصلی ناکامی در سیاست خانه‌دار کردن مردم نیز، فقدان نگاه تحولی و میدانی در وزارت راه است. این وزارتخانه همچنان به‌جای مردمی‌سازی مسکن، درگیر رویکرد دولتی و پیمانکاری باقی مانده است. در حالی که اساس مسکن معیشت‌محور، اتکا به مردم و واگذاری زمین به خانواده‌هاست تا خود به‌عنوان سازنده، بهره‌بردار و نگهدارنده نقش‌آفرینی کنند. دولت تنها باید زمین، تسهیلات و زیرساخت را فراهم کند و اجرای پروژه را به خود مردم بسپارد. اما وزارت راه با نگاه متمرکز و انحصاری خود، عملا مانع شکل‌گیری این الگو شده،اما هیچ‌یک از این اقدامات توسط وزارت راه و شهرسازی انجام نمی‌شود و همین عملکرد ناقص، استیضاح وزیر را جلو انداخته است.